تعطیلی پنجشنبه‌ها دسته گل جدید به آب سپرده

آرمان خالقی*
می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، هرچند تا بهار1404 هنوز فرصت باقی است اما با تجربه‌ای که بخش صنعت و تولید در سراسر تابستان داغ و زمستان سخت 1403 از سرگذراند، خوش‌بین بودن نسبت به سال هنوز نیامده کمی بیش از حد دشوار است.
اینجا نمی‌خواهم از نبرد نابرابر تولید‌کنندگان با غول «جدید‌الخلقه» ناترازی انرژی حرفی بزنم، قصدم پرداختن به دسته گلی است که در واپسین روزهای باقیمانده از سال1403 توسط مجلس با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه‌ها به آب سپرده شد!
در واقع در سالی که قرار بود شاهد جهش اقتصادی با مشارکت مردم باشیم، نمایندگان مردم مصرانه با پافشاری بر تصمیم اشتباه خود در زمین اقتصاد، گلی دیگر را وارد دروازه تولید و صنعت داخلی کردند.
اشتباه نابجا و نابهنگام بودن این تصمیم از آنجا ناشی می‌شود که قرار بود نمایندگان مجلس در قالب لایحه اصلاح ماده87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری دستگاه‌های دولتی را از 44 ساعت به 40 ساعت کاهش دهند اما در نهایت صورت مساله طوری تغییر کرد که با تسری به قانون کار، کارکنان بخش‌خصوصی هم مشمول آن شدند.
البته وقتی پس از گذشت چند دهه، هنوز برسر اینکه فعالیت‌های اداری کشور هر شش ماه یک‌بار متناسب با ساعت تابستانی تغییر کند، اجماع واحدی وجود ندارد، تصویب چنین قانون نادرستی دور از انتظار نخواهد بود.
احتمالا تصویب قانون افزایش تعطیلات هفتگی از یک روز به دو روز جنبه‌های مثبتی هم دارد که از این بابت موافقانش می‌توانند آن را اتفاقی مبارک تلقی کنند اما قطع یقین با وضعیت فعلی، این رویکرد در مناسبات تولید جایی ندارد، خصوصا آنکه طبق مصوبه مجلس، کارفرمایان ملزم هستند بابت 40ساعت کار هفتگی همان دستمزد 44ساعت را پرداخت کنند و این به همان معناست که بار هزینه مزدی ۱۰‌درصد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر ۱۰‌درصد از ظرفیت تولید کاسته می‌شود!
البته که انتقاد از این تصمیم مجلس و تلاش و پیگیری برای اعتراض موثر به آن، نافی واقعیت تلخ و گزنده فراگیر بودن مشکلات معیشتی در جامعه و خصوصا پایین بودن سطح عمومی حقوق و دستمزد نیروی کار در کشور نیست.
اینکه بخش‌خصوصی چگونه به تشخیص نمایندگان مجلس مشمول تغییر شرایطی می‌شود که برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده بود، پرسشی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد زیرا تا به امروز هر بار که پای اعطای امتیاز قانونی در میان بوده، بخش دولتی حکم تافته جدا بافته برخورداران از مواهب جدید را داشته است.نکته عجیب اینجاست که نمایندگان محترم در ادله خود برای تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌فرمایند چون سال‌هاست که در تهران ادارات دولتی تعطیلند خواستیم که آن را به کل کشور تعمیم بدهیم ولی کسی نگفت چرا عکس آن عمل نمی‌کنند که مانند غالب شهرهای کشور، تهران هم به روزهای کاری بپیوندد. کسی به این موضوع فکر نکرده که مجموع ساعات کاری همان است و ساعات کار روزانه ادارات در تهران طولانی‌تر از شهرستان‌هاست و به جبران آن پنجشنبه‌ها در شهرستان‌ها کار نیمه‌وقت انجام و در تهران تعطیل می‌شود.
به عنوان یک فعال اقتصادی و تولید‌کننده بخش‌خصوصی معتقدم با تحمیل این تغییرات اجباری، از بهره‌وری و بازدهی توان اقتصادی این بخش 10‌درصد کاسته خواهد شد و قطعا با وضع موجود، بسیاری از واحدهای تولیدی کنونی نخواهند توانست در کنار مشکلات متعدد بانکی، مالیاتی، گمرکی و ناترازی انرژی، این فشار جدید مضاعف را متحمل شوند.
برای درک بهتر تبعات منفی تصمیم نادرست نمایندگان مجلس جا دارد تا یکبار دیگر تکرار کنیم: وقتی قرار است فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور متناسب با حضور در عرصه رقابت‌های بازار جهانی تغییر کند، منطقی نیست که روزهای کاری مفید هفته به سه روز کاهش یابد، تعطیل تلقی شدن روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران در کنار تعطیلی عرفی بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه در عمل باعث می‌شود تا اقتصاد ایران هر هفته دو روز از رقبایش در اقتصاد جهانی عقب بماند. این عقب ماندن همه جانبه است و دامنه آن از ساده‌ترین مکاتبات اداری تا حساس‌ترین مذاکرات و فرصت‌های تجاری را در برمی‌گیرد. البته اگر آن هم به دلیل قطعی حداقل یک روزه گاز و برق کاهش نیابد.
برای حضور موثر فعال و پویا در اقتصاد جهانی باید منعطف بود، این انعطاف مستلزم زیرساخت‌هایی است که توسط دولت و مجلس فراهم می‌شود. متاسفانه در جریان تصویب قانون اخیر متولیان امر خیلی سرسختی نشان دادند در حالی که همتایان آنها در کشورهای همجوار مسلمان با درک صحیح مساله آنقدر منعطف شدند که در نتیجه تداخل روزهای تعطیل هفتگی، اقتصادشان از بازارهای جهانی عقب نماند.
باید برای این پرسش پاسخی داشته باشیم که تضعیف اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی به نفع کیست و به زیان چه کسی؟!
واقعا مرحبا به این حمایت و برنامه‌های چشمگیر در جهت جهش تولید!
* دبیرکل خانه صمت ایران