4 - 08 - 2017
تعلل مجلس در حمایت از کودکان قربانی
امیرحسین میراسماعیلی- همایشی با عنوان «قربانیان خاموش» و با موضوع «بررسی موارد کودک‌آزاری در محلات حاشیه و راهکارهای پیش‌رو» روز سه‌شنبه و به همت جمعیت امام علی(ع) برگزار شد. طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس، روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه، حسن موسوی‌چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) و فاطمه قاسم‌زاده رییس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان از سخنرانان همایشی بودند که پر از حاشیه‌های زیر و درشت بود.
ابتدا رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به سه مورد کودک‌آزاری در دو هفته اخیر گفت: «حوادث بسیار تلخ‌تری در گذشته هم اتفاق افتاده اما امروز شبکه‌های اجتماعی، ما را تکان داده و مجبور شده‌ایم به حوادث واکنش نشان دهیم. کودک‌آزاری، پدیده‌ای جهانشمول است که در همه کشورهای جهان اتفاق می‌افتد و در کشور ما نیز این پدیده گاهی شدت و ضعف می‌گیرد اما واقعیت تلخی است که همواره بوده و باید بپذیریم که هیچ‌گاه ریشه‌کن نخواهد شد. بسیاری از کودک‌آزاری‌ها ناشی از جهل و نادانی است که با مهارت‌های ارتباطی رابطه زیادی دارد. کودک‌آزاری‌های اخیر مثل حادثه دردناکی که برای آتنا اتفاق افتاد، حساسیت‌های جامعه را بیشتر کرده است. البته ما حق نداریم به دلیل تخلف یک عضو، حقوق شهروندی یک خانواده را نقض کنیم. قاتلان آتنا و بنیتا هر دو دارای سابقه محکومیت بودند بنابراین باید مراقبت پس از خروج را برای زندانیانی که دوره حبس خود را به پایان رسانده‌اند، اجرایی کنیم. باید بانک اطلاعات مجرمان همانند کشورهای توسعه‌یافته در دسترس همگان باشد و مجرمان را پس از آزادی بر حسب نوع جرم، وضعیت خانوادگی، اشتغال و میزان حمایت‌های اجتماعی تحت کنترل قرار داد و یک مداخله نظام‌مند شکل گیرد. همین الان اگر نیروی انتظامی تقاضای خرید یک‌هزار خودروی الگانس داشته باشد، فردا در دسترس‌اش خواهد بود اما اورژانس اجتماعی اگر تنها چند ماشین بخواهد، باید التماس کند. دلیلش این است که نگاه ما به مسایل صرفا سیاسی است و به مسایل اجتماعی توجهی نمی‌کنیم. حتی همین مساله آتنا و بنیتا و کیمیا را هم سیاسی می‌بینیم نه اجتماعی!»
حسن موسوی‌چلک با اشاره به آنکه لایحه حمایت از حقوق کودکان از سال ۷۸ کلید خورده تصریح کرد: «حتی اگر ۳۰ درصد از این لایحه در کشور اجرایی شود، پیشروترین کشور در زمینه حقوق کودکان خواهیم بود. این در حالی است که تردید و بی‌اعتنایی مجلسی‌ها در راستای تصویب و بررسی این لایحه غیرقابل درک و غیرمنطقی است. هر چه مساله کودک‌آزاری را قضایی کنیم، موفقیت ما در این زمینه کمتر خواهد شد زیرا این مساله اجتماعی است. پیش از هشدار رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی، بیشتر مسوولان و نمایندگان مجلس این موضوع را انکار و کتمان می‌کردند، رسانه‌ها نیز آن‌گونه که باید به مساله آسیب‌های اجتماعی نپرداختند و هیچ مسوولی را در این زمینه زیر سوال نبرده‌اند. حوزه قانونگذاری ما در زمینه حمایت از کودکان نقص‌های فراوانی دارد. چرا پدر به دلیل پدر بودن حق دارد هر بلایی را سر فرزند خود بیاورد؟ چه کسی این حق را به او داده است؟ ما هم معتقدیم خانه، بهترین مکان و پدر و مادر بهترین افراد برای فرزندان هستند اما گاهی لازم است حضانت به صورت موقت یا حتی دائمی از والدین گرفته شود. چرا مجلس و دستگاه‌های قانونگذاری درک نمی‌کنند که کودک هم شهروند است؟ حتی اگر از همه نظر پیشرفت کنیم و به کودکان بی‌توجه باشیم، به جایی نخواهیم رسید و این مساله امنیت ملی ما را نیز تهدید خواهد کرد. باید مطالبه‌گر کودک باشیم زیرا کودکان نمی‌توانند صدای خود را به گوش جامعه و مسوولان برسانند. مثلا ما به کودکان خود می‌گوییم مسواک بزنند اما نمی‌گوییم چطور از خود مراقبت جنسی کنند. این در حالی است که آموزش مراقبت‌های جنسی ارتباطی به روابط جنسی ندارد و متاسفانه طرح این آموزش‌ها در جامعه ما تابو بوده و هیچ‌کس حتی در خانه نیز از آن حرفی نمی‌زند. اگر پدرها و مادرهای کشور یاد گرفتند که قبل از ۱۱۰ به ۱۲۳ زنگ بزنند، بسیاری از مسایل ما در حوزه کودک‌آزاری و نقض حقوق کودکان برطرف خواهد شد.»
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در ادامه این همایش به بیان دلایل تاخیر مجلس در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان پرداخت و بیان کرد: «متاسفانه پس از گذشت شش سال از تحویل این لایحه توسط دولت قبل در سال ۹۰، دو مجلس قبلی کاری نکرده‌اند و ما ۹ ماده از این ۴۱ ماده را در کمیسیون آموزش مجلس تصویب کرده‌ایم تا به صحن علنی برود. هنوز هیچ‌یک از بندهای این مصوبه به تصویب نهایی نرسیده و بوروکراسی زمانبر مجلس را می‌توان از دلایل عقب افتادن تصویب این لایحه دانست. پدری که فرزندش را به قتل می‌رساند، چرا باید تبرئه شود و ماجرای عجیب ولایت مطلقه پدر بر فرزند باید به زودی حل شود. همچنین به دنبال افزایش حداقل سن کودکان برای ازدواج هستیم اما تاکنون فقط توانسته‌ایم نظر مساعد آیت‌الله مکارم‌شیرازی را جلب کنیم و در حال رایزنی با سایر مراجع هستیم.»
پس از پایان صحبت‌های نماینده مردم تهران، سوالات زیادی در ذهن حضار به وجود آمد و خواهان پاسخگویی سیاوشی بودند. اینکه چرا پس از گذشت یک سال و نیم از مجلس دهم حتی یکی از بندهای لایحه حمایت از کودکان تصویب نشده و این چه نوع بوروکراسی اداری است که می‌توان لوایحی را در عرض ۴۸ ساعت تصویب کرد و برای تصویب چنین لایحه حیاتی زمان کم می‌آورند؟ آیا این دلیل عنوان‌شده از سوی سیاوشی، توجیه خنده‌داری برای عملکرد انفعالی مجلس دهم نیست؟ اتفاق جالب هم اینکه طیبه سیاوشی یک ساعت قبل از پایان همایش به‌طور ناگهانی جلسه را ترک می‌کند و حاضران با سوال‌های بی‌جواب به صندلی خالی او خیره می‌شوند!
سپس نوبت به مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) رسید تا ضمن تاکید بر لزوم تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان بگوید: «از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم حداقل به قید فوریت، چند ماده از این لایحه که در خصوص کودک‌آزاری است را تصویب کنند تا افکار عمومی که از حوادث مربوط به کودکان تا این حد جریحه‌دار شده، کمی آرام بگیرند. مثلا در موارد متعددی که کودک در خانه دچار کودک‌آزاری شد، پس از دوندگی فراوان ما و پیگیری قضایی مساله، کودک را به مراکز بهزیستی می‌دهیم اما فردای آن روز خانواده آن کودک به مراکز قضایی مراجعه می‌کنند و کودک خود را باز‌پس می‌گیرند. در این سال‌هایی که لایحه حمایت از حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، دیده شده که برخی از نمایندگان به طور فردی نسبت به مساله کودک دغدغه‌مند بوده‌اند اما آنچه مشخص است، این است که مجلس به وظیفه خود در این حوزه عمل نمی‌کند و ما هنوز به دو قانون ابتدایی برای مصونیت کودک در برابر خشونت نیازمندیم. متاسفانه بخش عمده‌ای از دستگاه‌های کشور حق کودکان را نادیده می‌گیرند و حتی در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز هیچ‌یک از آنها به حقوق کودکان نپرداختند زیرا هنوز این اولویت و دغدغه نسبت به حقوق کودک در کشور به وجود نیامده است. بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان را با وجود تمام فجایعی که شاهدش هستیم، به خاطر یک لایحه مربوط به مواد مخدر و کاهش مجازات‌ها به تعویق می‌اندازند و این مساله خیلی عجیب است زیرا بسیاری از کودک‌آزاری‌ها در جامعه با اعتیاد رابطه تنگاتنگی دارد.
زهرا رحیمی با اشاره به تاثیرگذاری شدید مواد مخدر صنعتی روی افزایش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: حدودا از سال ۱۳۸۰ که شاهد ورود مخدرهای صنعتی به ویژه شیشه و کراک در کشور بودیم، نوع کودک‌آزاری‌ها تغییر کرد و خشونت‌ها تشدید شد. همچنین در سیستم گزارش‌دهی کودک‌آزاری نیز ضعف‌های زیادی وجود دارد و این ضعف‌ها در مناطق محروم‌تر و نیازمندتر که کودک‌آزاری‌های بیشتری را هم تجربه می‌کنند، شدت می‌گیرد. مثلا در مورد فاجعه قتل بنیتا اگر غفلت نیروی انتظامی تایید شود و طبق ادعای یکی از متهمان مساله به نیروی انتظامی گزارش شده و آنها کاری نکرده‌اند، پس این غفلت آنها باعث چنین فاجعه‌ای شده است و این مساله برای ما بسیار دردناک‌تر خواهد شد. آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی دو نهاد مرتبط و سهیم در حوزه کودکان هستند اما همواره از کمبود بودجه شکایت دارند. سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که درآمد سالانه کشور از فروش نفت و صنایع دیگر در چه حوزه‌ای هزینه می‌شود که از هزینه برای حمایت از کودکان مهم‌تر است؟ بارها شده برای نجات جان فرزند از دست پدر معتادش در پاکدشت تهران با اورژانس اجتماعی تماس گرفتیم اما این جواب را گرفتیم که اورژانسی برای آن منطقه وجود ندارد و کسی نبوده که به داد خانواده‌ها برسد. هیچ حمایتی از کودکی که آزارجنسی دیده، نمی‌شود، او به مدرسه ما می‌آید و سایر بچه‌ها را اذیت و آزارجنسی می‌کند چون می‌خواهد انتقام پدرش را از همکلاسی‌هایش بگیرد و عقده روحی خود را تخلیه کند. متاسفانه هیچ قانونی برای حمایت از بچه‌ها در مقابل پدر و مادر متجاوز و بیمار وجود ندارد و به طور مثال در نمونه‌ای، یک قاضی حکم به این داده بود که بهتر است کودک آسیب‌دیده با پدر متجاوزش زندگی کند و بهزیستی صلاحیت سرپرستی را ندارد! حق کودک ما این نیست که مانند بنیتا در گرمای سوزان یک ماشین، گرسنه و تشنه بماند و از گرما جان بدهد. حق کودکان ما این نیست که عمرشان را در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر با فال‌فروشی و گلفروشی بسوزانند…»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران هم از تعداد کم مراکز مداخله در بحران گفت و اینکه این مراکز پاسخگوی نیاز مردم پایتخت نیستند. احمد خاکی تصریح کرد: «براساس تحقیقات انجام‌شده در کشور ایران سه نوع زندگی و خانواده داریم. زندگی ۲۵ درصد خانواده‌های ایرانی بهشتی توصیف شده، یعنی موفق و همراه یکدیگر هستند. این در حالی است که ۵۰ درصد خانواده‌های ایرانی زندگی برزخی و بینابینی داشته، یعنی برخی از اعضای خانواده همراه و موفق بوده و برخی دیگر نیز احساس سرکوب‌شدگی و ناموفقی دارند. در این میان زندگی ۲۵ درصد خانواده‌های ایرانی کاملا جهنمی بوده و افراد خانواده می‌خواهند سر به تن یکدیگر نباشد. به این ترتیب ۷۵ درصد خانواده‌های ایرانی خاستگاه آسیب‌های اجتماعی هستند، یعنی یا آسیب‌دیده هستند یا در معرض آسیب قرار دارند که برای خروج از این مساله باید به دنبال ایجاد خانواده‌های با ثبات در کشور باشیم. باید بگویم شهر تهران با تمام اخبار نگران‌کننده‌ای که از آن به گوش می‌رسد، هشتمین شهر از نظر تعداد موارد کودک‌آزاری است و شهرهایی در کشور هستند که هیچ سازمان مردم‌نهاد یا اورژانس اجتماعی در آنها وجود ندارد و وضعیت بسیار وخیم‌تر است. ۶۵ درصد کودکان کار، اتباع کشورهای دیگر بوده و تنها ۳۵ درصد آنها ایرانی هستند. این در حالی است که امکانات بهزیستی پاسخگوی این اتباع نیست و حتما باید قوه قضاییه و وزارت کشور در این مورد مداخله کرده و راهکاری ارائه دهند.»
فاطمه قاسم‌زاده، رییس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان در ادامه این نشست با بیان آنکه فقر فرهنگی و اقتصادی دو عامل مهم در ایجاد کودک‌آزاری است، افزود: «در راستای کاهش کودک‌آزاری و رهایی از وضعیت کنونی باید برنامه‌هایی که در مراحل بالاتر ساختار جامعه قرار دارند و در واقع در اختیار دولت هستند را همچون برنامه‌های کاهش فقر و افزایش آموزش به کودک و خانواده در دستور کار خود قرار دهیم. آموزشوپرورش نباید وظیفه خود را تنها به ارائه آموزش‌های تحصیلی به کودکان محدود کند. در آموزشوپرورش و مدارس ما حقوق کودک، مهارت زندگی، کنترل خشم و همچنین خودمراقبت‌های جنسی به کودکان آموزش داده نمی‌شود و حاصل آن همین وضعیتی است که امروز شاهدش هستیم. وقتی کودک خود در کودکی تجربه کودک‌آزاری داشته باشد و به آن رسیدگی نشود، ممکن است در بزرگسالی اقدام به کودک‌آزاری کند. همان‌طور که آن قاتل معروف (بیجه) خود قربانی کودک‌آزاری بود و تعداد زیادی کودک را هم مورد تجاوز قرار داد. خفاش شب نیز در ۱۱ سالگی مورد کودک‌آزاری قرار گرفته بود و در بزرگسالی به انتقام برخاست. نگذاریم زخم‌های افراد تا حدی عمیق شود که منجر به بروز جرم و جرائم شود. ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان بسیار موثر است اما برای کنترل کودک‌آزاری چندان تاثیرگذار نخواهد بود، بلکه برای کنترل این پدیده باید بر کاهش فقر فرهنگی و اقتصادی در جامعه تلاش کرده و آنها را انکار نکنیم. نظام آموزشی و آموزشوپرورش ما نیز همواره آسیب‌رسان بوده است و ما دارای کودک‌آزاری ساختاری در آموزشوپرورش هستیم.»
در پایان نوبت به مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه رسید تا با بیان آنکه ۶۷ درصد محکومان آزاد شده سه سال پس از آزادی به دلیل ارتکاب مجدد جرم به زندان برمی‌گردند، بگوید: براساس آمارهای کشور ما هم حدود ۴۶ تا ۵۰ درصد از محکومان پس از چند سال به دلیل تکرار جرائم مجددا به زندان باز‌می‌گردند.
روزبه کردونی ادامه داد: «آموزش جنسی به کودکان و همچنین آموزش به والدین بسیار اهمیت دارد. در فجایع سال‌های اخیر همچون خفاش شب، بیجه و همچنین دو حادثه اخیر، مجرمان همگی سابقه محکومیت داشته و پس از طی دوره محکومیت آزاد شده بودند. به این ترتیب همگی آنها سوء‌سابقه داشتند. برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مسایلی همچون کودک‌آزاری در دنیا تدابیری اندیشیده شده است. برای مثال در آمریکا محل سکونت متجاوزان جنسی اعلام عمومی می‌شود تا همه از آن مطلع باشند و این افراد در صورت تغییر محل سکونت خود و عدم اطلاع‌رسانی تا ۳۰ سال به زندان محکوم خواهند شد. حالا نیز خون به ناحق ریخته شده آتنا و بنیتا باید منجر به همدلی ملی شود و سیستم قضایی و امنیتی کشور باید برای رصد محکومان خطرناک برنامه مدون ارائه دهند.»
این همایش نیز با طرح انتقادها و افشاگری‌هایی به پایان رسید و آنچه برای خبرنگاران و فعالان حوزه‌های اجتماعی همچنان مبهم مانده، دلیل چشم‌پوشی دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های تاثیرگذار بر روی دفاع از حقوق کودکان آسیب‌دیده
و بی‌گناه است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد