تعیین‌تکلیف بدهی دولت به پیمانکاران برق

وزارت نیرو- معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو گفت: تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی وزارت نیرو به بانک‌ها از طریق تبدیل این بدهی‌ها به‌عنوان بدهی دولت و در نتیجه حل چالش شرکت‌های وزارت نیرو در انجام عملیات بانکی به‌ویژه در خصوص پروژه‌هایی در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق۲ از طریق مشارکت بانک‌ها عملیاتی می‌شوند.
مجتبی توانگر اظهار داشت: در شش‌ماهه گذشته بیش از ۲۶۰جلسه ملاقات فردی وزیر نیرو با نمایندگان مجلس برگزار شده و تعامل سازنده‌ای بین وزارت نیرو و مجلس برای حل ریشه‌ای مشکل ناترازی برق شکل گرفته است.
وی با اشاره به تخصیص ۶۰‌هزار‌میلیارد تومان از سوی مجلس برای پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی‌شده وزارت نیرو تا پایان سال۱۴۰۳ به تولیدکنندگان بخش غیردولتی، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور، اظهار داشت: این منابع از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت و انتشار اسناد خزانه اسلامی و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴ تامین خواهد شد.
توانگر افزود: تعیین‌تکلیف موضوع مابه‌التفاوت یارانه قیمت فروش تکلیفی آب و برق و جمع‌آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ از دیگر اقداماتی است که در حوزه قانون‌گذاری و با کمک مجلس شورای اسلامی به سرانجام رسید.
به گفته وی یکی دیگر از دستاوردها، تعامل وزارت نیرو با مجلس، حل‌وفصل مطالبات بخش آب و برق از شرکت‌های دولتی و غیردولتی بابت عدم پرداخت بهای کالا و خدمات دریافتی در بودجه سال۱۴۰۴ بوده است. همچنین، تعیین‌تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی وزارت نیرو به بانک‌ها از طریق تبدیل این بدهی‌ها به‌عنوان بدهی دولت و در نتیجه حل چالش شرکت‌های وزارت نیرو در انجام عملیات بانکی به‌ویژه در خصوص پروژه‌هایی که در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق ۲ از طریق مشارکت بانک‌ها عملیاتی می‌شوند، گامی مهم در حل مشکلات بانکی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در قالب بودجه سال۱۴۰۴ محسوب می‌شود.