تعیین‌تکلیف سهم بخش تعاون تا پایان امسال

مطابق اصول ۴۳ و ۴۴قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاون است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم‌انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدف‌گذاری سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.
کارشناسان معتقدند رسیدن به سهم ۲۵درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری از جمله عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای مربوط به تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در این زمینه اثرگذار بوده است.
محاسبه آمارهای بخش تعاون و سهم آن در اشتغال و اقتصاد کل کشور یکی از دغدغه‌هایی است که همواره متولیان بخش تعاون بر اجرای آن تاکید دارند؛ چنانچه حامد ویس‌کرمی‌ معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد می‌گوید: سال‌هاست که سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نشده و انتظار این است که سهم دقیق تعاون و موفقیتی که در این زمینه کسب کرده محاسبه و بسترهای توسعه این بخش بیش از گذشته فراهم شود.
وی در تشریح علل عدم توسعه بخش تعاون می‌گوید: یکی از دلایلی که عدم توسعه بخش تعاون را موجب شده عدم اختصاص منابع و یارانه‌ها به بخش تعاون بوده که در برنامه پیش‌بینی شده است ولی در دولت سیزدهم با اهتمام صورت‌گرفته در سال گذشته جدا از منابع بانک توسعه تعاون از محل منابع بانکی، مبلغ ۳۵۰هزار میلیارد ریال به بخش تعاون تزریق شده و بیش از ۳۶هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال محاسبه سهم بخش تعاون انجام شده و سهم بخش تعاون توسط مرکز آمار ایران مشخص خواهد شد.
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران نیز در خصوص توسعه تعاونی‌ها و سهم تعاون در اقتصاد کشور گفته است: تعاونی‌ها به‌طور قطع در ۲سال گذشته رشد و توسعه داشته‌اند اما آمار دقیقی از میزان رشد آنها در دست نیست. انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تا پایان نیمه‌نخست امسال آمار رشد بخش تعاون مشخص و اعلام شود.
سند توسعه بخش تعاون در واپسین روزهای سال‌۱۴۰۱ در بالاترین سطح هیات دولت تصویب و ابلاغ و براساس آن مقرر شد طی یک دوره ۱۰ساله سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود.
گفتنی است، به موجب تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش‌افزوده بخش تعاونی اقدام کند. براساس این مصوبه، وزارت تعاون متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت تعداد تعاونی‌های فعال به کل تعاونی‌های ثبت شده به تفکیک استان‌ها و نسبت شاغلان بخش تعاونی به کل شاغلان کشور و مرکز آمار ایران متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت ارزش‌افزوده بخش تعاونی به تولید ناخالص داخلی شدند.
صادرات تعاونی‌ها به‌ مرز ۴میلیارد دلار رسید
طبق آخرین گزارش‌ها در ۳سال دولت سیزدهم بیش از ۶۰۰۰شرکت تعاونی تشکیل شده که به ایجاد بیش از ۱۷۰هزار فرصت شغلی منجر شده است. آمار صادرات تعاونی‌ها هم نشان می‌دهد طی این مدت بیش از ۹/۳میلیارد دلار در حوزه تولیدات کشاورزی و صنعتی صادرات به کشورهای هدف انجام شده است.
در بیان جزئیات بیشتر باید اشاره کرد که به اعتقاد کارشناسان، تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که در توسعه صادرات و شناسایی بازارهای هدف صادراتی نقش موثری دارند و بخش اعظمی از صادرات غیرنفتی و محصولاتی همچون زعفران، پسته و فرش از طریق تعاونی‌ها صورت می‌پذیرد. البته تعاونی‌های مرزنشینان هم در زمینه صادرات انواع محصولات غذایی، صنعتی، خشکبار، برنج و چای نقش‌آفرین هستند. از این‌رو با توجه به ظرفیت‌های بالای تعاونی‌ها در حوزه صادرات و با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید بیش از پیش از توانمندی‌های صادراتی بخش مردمی تعاون بهره‌برداری شود.
آمار سال‌۱۴۰۲ حاکی از آن است که صادرات تعاونی‌ها از مرز ۷/۱میلیارد دلار فراتر رفته و میزان صادرات بخش تعاون ۲۹درصد رشد داشته است. به اذعان گمرک ایران صادرات غیرنفتی تعاونی‌ها در سال‌۱۴۰۱ نسبت به سال‌۱۴۰۰ از رشد ۲۰درصدی برخوردار بوده است.
با رویکرد جدید در دولت سیزدهم برنامه توسعه صادرات غیر‌نفتی سرعت گرفته و بازارهای جدید صادراتی نظیر بازارهای آفریقا برای حضور تشکل‌های فعال در حوزه صادرات غیر‌نفتی فعال شد.
در همین راستا حامد ویس‌کرمی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی آماری از تعداد تعاونی‌ها و میزان صادرات آنها در دولت سیزدهم ارائه کرده و گفته است: تشکیل تعاونی‌ها در دولت سیزدهم با رشد ۴/۶درصدی مواجه بوده و طی ۵/۲سال گذشته ۶۶۰۰تعاونی در کشور تشکیل شده که منجربه ایجاد ۱۷۳هزار فرصت شغلی شده است.
به گفته وی، با توجه به اهتمامی که دولت سیزدهم نسبت به موضوع تعاون داشته ۲۵۰۰شرکت تعاونی با اشتغالزایی بیش از ۶۲هزار نفر و سرمایه‌گذاری ۲۵هزار میلیارد تومان در این دولت افتتاح شده است.
تشکیل ۶۲تعاونی دانش‌بنیان با عضویت بیش از ۱۵۰۰نفر خبر دیگری بود که معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد و توسعه تعاونی‌های دانش‌بنیان را از برنامه‌های محوری این معاونت در سال جاری برشمرد.
ویس‌کرمی همچنین آمار صادرات بخش تعاون در دولت سیزدهم را مورد اشاره قرار داد و گفت: صادرات تعاونی‌ها با رشد ۱۴درصدی مواجه بوده و بیش از ۹/۳میلیارد دلار در حوزه تولیدات کشاورزی و صنعتی در کشور صادرات به کشورهای هدف انجام شده است.
وی درعین حال به هدف‌گذاری افزایش سهم ۲/۱درصدی تعاون در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: برنامه دولت در بخش تعاون، تقویت منابع مالی و تسهیلاتی بخش تعاون است و بر همین اساس تفاهمنامه ۸۰۰۰میلیارد تومانی بین معاونت تعاون وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری امضا شده است.
یکی از برنامه‌های جدی و اساسی‌ای که امسال پیش‌رو داریم، مساله توسعه منابع مالی و تسهیلاتی بخش تعاون در کشور است و بر این اساس تفاهمنامه اختصاص خط اعتباری ۸۰هزار میلیارد ریالی بین این معاونت، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری توسعه تعاون به عنوان خط‌ویژه اعتباری از محل منابع بانک توسعه تعاون امضا شد که مبلغ آن نسبت به سال گذشته ۱۰۶درصد رشد داشته است.
آنطور که معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته با توجه به اختصاص سهم ویژه بخش تعاون در تصویب دستورالعمل تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره‌۲ سال‌های‌۱۴۰۲و۱۴۰۳، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداقل ۱۰درصد و تا سقف ۲۵درصد منابع تسهیلاتی را به بخش تعاون اختصاص دهند و به همین منظور امسال حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان و حداکثر ۳۵هزار میلیارد تومان به منابع و تسهیلات بخش تعاون افزوده خواهد شد.
برابر آمارها در حال حاضر ۱۰۴هزار تعاونی فعال در بخش‌های مختلف در کشور فعال هستند. این تعاونی‌ها با سرمایه‌گذاری ۳۳۱۰میلیارد ریال و عضویت بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای بیش از ۲میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.
آمارها همچنین بیانگر آن است که ۵۵درصد از تعاونی‌های کشور در بخش تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و ۴۵درصد دیگر در بخش توزیع و خدمات فعالیت دارند. سهم بخش مسکن از تعاونی‌ها ۱۰درصد، سهم بخش کشاورزی ۲۴درصد، سهم بخش صنعت ۱۸درصد و سهم بخش خدمات ۵/۲۵درصد است.
گفتنی است در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به نام‌گذاری شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم، استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی‌ها ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور اثرگذارند و در صورت تقویت مالی و فراهم کردن زیرساخت‌ها در این بخش مردمی به تحقق اهداف دولت در کاهش نرخ بیکاری، اشتغالزایی و توزیع عادلانه درآمد در جامعه کمک می‌کنند.