4 - 12 - 2024
تعیین تعرفه واردات موبایل به کمیسیون تلفیق برگشت
«جهانصنعت»- رییس مجلس شورای اسلامی موضوع حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی را برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داد. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه ۱۲آذر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور بخش درآمدی بند (ق) تبصره (۱) این لایحه را بررسی کردند که بعد از ارائه پیشنهادهای متفاوت در نهایت این موضوع با نظر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود. «محسن زنگنه»، نایبرییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه حقوق گمرکی برای گوشیهای همراه با قیمتهای مختلف نباید به صورت دفعی اعمال شود، گفت: «باید در حوزه تعیین حقوق گمرکی دست دولت را باز بگذاریم. در جریان این بند آمده حقوق گمرکی گوشیهای بین ۶۰۰ و ۱۰۰۰دلار، حداقل ۱۵درصد خواهد بود، به این معنا که دولت میتواند حقوق گمرکی گوشیهای ۶۰۰دلاری را ۱۵درصد و حقوق گمرکی گوشیهای ۷۰۰دلاری را ۲۰درصد تعیین کند و این رویه به صورت پلکانی تا ۱۰۰۰دلار پیش برود و به ۳۰درصد برسد.» او افزود: «بعد از آن نیز حقوق گمرکی گوشیهای همراه به صورت پلکانی افزایش مییابد، یعنی کسی که گوشی ۱۵۰۰دلاری میگیرد، حق گمرکی متفاوتی خواهد داشت که اختیار آن با دولت است. نگرانی اینکه موضوع درباره تغییر دفعی حقوق گمرکی بود با این تفکر که حقوق گمرکی گوشی همراه ۹۹۹دلاری به میزان ۱۵درصد و گوشی همراه ۱۰۰۱دلاری به میزان ۳۰درصد باشد که اینگونه نبوده و حقوق گمرکی با توضیحات ارائهشده به صورت پلکانی افزایش مییابد.»
قالیباف در جریان رسیدگی به این موضوع تاکید کرد که نباید واژه «دلار» در این بند آورده میشد. موضوع «حداقل» مطرح شده در آن نیز نیاز به توجه دارد. از سوی دیگر باید مشخص شود که منظور از حقوق گمرکی، حقوق ۴درصد است یا سود بازرگانی؟
رییس قوه مقننه در ادامه به تاکید مقام رهبری درباره موضوع واردات کالاهای لوکس اشاره و بیان کرد: «حضرت آقا بارها در این خصوص تذکر دادهاند که لازم است در جریان قانونگذاری به آن توجه داشته باشیم. درست است که هماکنون در حال ایجاد اعمال محدودیت برای واردات از طریق عوارض گمرکی هستیم اما باید به اصل موضوع کالاهای لوکس نیز توجه داشته باشیم، لذا لازم است این موضوع به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ بازگردد تا اصلاحات لازم اعمال شود.» با توجه به این گزارش، براساس بخش درآمدی بند ق تبصره یک این لایحه که برای اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشیهای همراه خارجی بین 600 تا 1000دلار حداقل 15درصد و گوشیهای بالای ۱۰۰۰دلار حداقل 30درصد تعیین شده و حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویهها با رعایت حداقلهای مذکور بر عهده دولت گذاشته شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد