تعیین تکلیف اقساط وام دستگاه‌ها

وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یک ماه گزارش وام‌های دریافتی هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک هر طرح به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه کند‌.
با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی موارد آیین‌نامه اصول سیاست‌ها و ضوابط مربوط به چگونگی وصول وام‌های دریافتی دستگاه‌ها اصلاح شد‌. در این مصوبه که توسط شورای اقتصاد ارائه شده آمده هیات مدیره موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وام‌های دریافتی را درج کنند‌.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام‌های دریافتی شرکت‌ها و موسسات تا تسویه کامل اقدام کنند‌.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تاخیر دستگاه‌های اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود را علاوه بر سود متعلقه محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور از دستگاه‌های اجرایی مشمول اخذ کنند‌. در همین حال محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد‌: بررسی طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ کل کشور در دستور کار بود که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود‌.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد‌: بر اساس طرح مجلس مقرر شده بود که زمان جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ تا شهریورماه انجام شود؛ اما شورای نگهبان با استناد به ماده ۵۲ قانون اساسی تاکید دارد که بودجه باید سالانه باشد و جذب اعتبارات همان تیرماه صورت گیرد، با این حال اعضای کمیسیون به نظر خود اصرار کردند و موضوع برای تصویب نهایی به صحن ارسال شد‌.
وی به دستور دیگر کمیسیون بودجه اشاره کرد و بیان داشت‌: از سوی بانک مرکزی گزارشی در خصوص اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور ارائه شد، طبق این بند از قانون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران به دولت و بانک‌های دولتی اختصاص یافته بود‌.
مفتح گفت‌: براساس گزارش ارائه شده، آیین‌نامه اجرایی این تبصره قانون بودجه سال ۹۷ در دولت تهیه شده و هفته آینده در جلسه هیات وزیران به تصویب می‌رسد و پس از آن تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران اجرایی
خواهد شد‌.