تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق

ایسنا-رییس اتاق ایران بعد از بازگشت از سفر عراق که همراه با رییس‌جمهور انجام شده بود، از تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌هاست باقی مانده است، خبر داد.
صمد حسن‌زاده، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با اشاره به دستاوردهای سفر به عراق با همراهی رییس‌جمهور گفت: برای تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌ها پیش به دلیل ناامنی داعش این کشور را ترک کرده بودند رایزنی شد و قرار است در چارچوب کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف زمینه بازپرداخت این مطالبات فراهم شود.
او با اشاره به جلساتی که در شهریورماه در اتاق ایران برگزار شد، گفت: برگزاری همایش ملی تشکل‌ها برای تکریم جایگاه آنها و نشان دادن توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند اقدام مهمی بود که در این ماه انجام شد و توانست اثرات مثبتی داشته باشد. علاوه بر این همایش، گردهمایی دبیران اتاق‌های سراسر کشور را ترتیب دادیم که هدف از آن ایجاد هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها بود.او به برگزاری نشست ارزیابی آثار کرمان آیدکس در راستای بررسی ابعاد توسعه استان اشاره کرد که طی یک هفته گذشته انجام شد. براساس اظهارات رییس اتاق ایران در این نشست، مجموعه اقدامات جامعه نیکوکاری ابرار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. حسن‌زاده با توجه به اقداماتی که اتاق کرمان برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی استان خود انجام داده به برنامه‌ریزی برای تاسیس ۱۲۰ مدرسه با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار اشاره کرد.رییس اتاق ایران در ادامه به نشست هیات رییسه اتاق با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره و تصریح کرد: در این جلسه توضیحاتی درباره اتاق ایران و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، ارائه شد. آقای وزیر نیز درباره رایزنان بازرگانی و چگونگی انتخاب آنها پیشنهادهایی مطرح کرد که باید بررسی شوند. او همچنین جزئیاتی از جلسه‌ای که در اتاق مشهد برگزار شد و نشست شورای روسای اتاق‌های استانی در ساری را ارائه داد.سفر حسن‌زاده به عراق به همراه رییس‌جمهور و دستاوردهای آن موضوع دیگری بود که توسط رییس اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. او در این رابطه گفت: با توجه به شرایطی که در این کشور حاکم است، معتقدم فعالان بخش خصوصی ایران می‌توانند در حوزه ساخت‌وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و مواردی از این دست در عراق فعالیت تجاری داشته باشند و اگر دولت هم حمایت‌های لازم را داشته باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به این کشور را از ۱۰‌میلیارد‌دلار امروز تا دو برابر افزایش دهیم.براساس اظهارات حسن‌زاده بالغ بر ۴۰ شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی که پیش از حضور داعش در عراق سرمایه‌گذاری کرده بودند برابر با ۹۰۰‌میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خود را وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بالغ بر ۲۰۰‌میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکت‌ها قرار داد تا بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش دچار مشکل شده بودند.او ادامه داد: در این سفر آسیب‌های جدی که به این شرکت‌ها وارد شد و دیگر جزئیات موضوع را در حضور مسوولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. برای حل آن هم فرصت یک ساله‌ای گرفتیم تا حساب‌های بلوکه شده این افراد نزد بانک‌ها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت‌های ایرانی را مهیا کنند.