تعیین دستمزد به صورت فصلی

گروه صنعت و معدن- نظرخواهی شورای‌عالی کار از کمیته‌های استانی دستمزد برای تعیین مزد کارگران به صورت فعلی، حکایت از سناریوی جدید این شورا برای تغییر شیوه نحوه تعیین دستمزد دارد.
زمزمه‌ تعیین دستمزد به صورت «فصلی» به گوش می‌رسد. از آنجایی که شرکای اجتماعی (کارفرما و دولت) نمی‌توانند بار مالی مصوبه مزد را طبق نرخ تورم اجرایی
کنند، در نتیجه سیاست جدیدی در رابطه با تعیین مزد به صورت فعلی در پیش گرفته شده که این اقدام برخلاف ماده «۴۱» قانون کار است؛ ماده «۴۱» قانون کار می‌گوید، تعیین دستمزد باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باشد. هر ساله کمیته‌های استانی تعیین دستمزد، نظرات مزدی خود را از سراسر کشور جمع و به شورای‌عالی کار ارسال می‌کنند. اخذ نظر شورای‌عالی کار از کمیته‌های استانی برای تعیین دستمزد بر مبنای جدیدی به نام «فصلی» حکایت از کلید خوردن پروژه‌های جدید دارد تا حق کارگران بیشتر از آنچه هست، اجحاف شود. به اعتقاد فعالان کارگری، شورای‌عالی کار با این سیاست قصد دور زدن ماده «۴۱» قانون کار را دارد.
زمزمه تعیین دستمزد به صورت فصلی به گوش می‌رسد. از آنجایی که شرکای اجتماعی (کارفرما و دولت) نمی‌توانند بار مالی مصوبه مزد را طبق نرخ تورم اجرایی کنند در نتیجه سیاست جدیدی در رابطه با تعیین مزد فصلی در پیش گرفته‌اند که این اقدام برخلاف اصل «۴۱» قانون کار است.
شورای عالی‌ کار با اجرای این سیاست قصد دور زدن ماده «۴۱» قانون کار را دارد. اخذ نظر این شورا از کمیته‌های استانی برای تعیین دستمزد بر مبنای جدیدی به نام فصلی حکایت از کلید خوردن پروژه‌ای جدید دارد تا حق کارگران بیشتر از پیش اجحاف شود.
اعلام مزد فصلی دور زدن قانون کار است
یک فعال کارگری با اشاره به اخذ نظر کمیته‌های استانی برای تعیین دستمزد برمبنای جدیدی به نام «فصلی» اظهار داشت که شورای عالی کار با اجرای این سیاست قصد دور زدن ماده «۴۱» قانون کار را دارد‌‌.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: با تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود شرکای اجتماعی (کارفرما و دولت) نتوانند بار مالی مصوبه مزد را طبق نرخ تورم اجرایی کنند، در نتیجه سیاست جدیدی را در رابطه با تعیین مزد فصلی در پیش گرفته‌اند که این اقدام برخلاف اصل «۴۱» قانون کار است‌‌.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری نباید تحت‌تاثیر تصمیمات اخیر شورای عالی کار در رابطه با تعیین دستمزد قرار گیرند، تصریح کرد: تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی به معنای افزایش نیست، افزایش مزد زمانی رخ می‌دهد که قدرت خرید کارگران افزایش یابد‌‌.
حیدری با بیان اینکه در حال حاضر درصد قابل توجهی از کارگران کمتر از حداقل مزد تعیین شده را دریافت می‌کنند، گفت: نمی‌توان مانع افزایش مزد سال ۹۱ کارگران شد‌‌.
حیدری یادآور شد: همواره در خصوص تورم سبد خانوار کارگری صحبت از اقلام محدودی است که این نرخ باید برای سبد یادشده نیز در نظر گرفته شود‌‌.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه کالاها به سه نوع ضروری، عادی و لوکس تقسیم می‌شوند، افزود: نرخ تورم برای این کالاها متفاوت است و کالاهای ضروری که مورد نیاز اساسی خانوارهای کارگری است در هنگام تورم از قیمت بالایی برخوردار می‌شوند‌‌.
حیدری تاکید کرد: اقتصادی که نیاز به رونق دارد باید به موضوع درآمد کارگران توجه داشته باشد زیرا به تبع کاهش قدرت خرید کارگران تقاضای خرید کاهش می‌یابد‌.
اخذ نظر کمیته‌های استانی
رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران نیز گفت: نظرات مناطق ۹ گانه کشور و کمیته‌های استانی درخصوص دستمزد اخذ شده که به زودی جمع‌بندی و به شیوه توافقی بر اساس تورم و مزد فصلی اعلام می‌شود‌.
غلامرضا خادمی‌زاده با اشاره به فعالیت تشکل‌های کارگری برای تعیین حداقل مزد کارگران و برآورد سبد هزینه خانوار کارگری اظهار داشت: طبق سنوات گذشته این موضوع بر اساس دو معیار قانون کار، یعنی نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری تعیین خواهد شد‌‌.
وی تاکید کرد: در صورتی که قرار باشد مصلحت‌اندیشی در باب دستمزد کارگران انجام شود باید در راستای بهبود معیشت خانوار باشد در غیر این صورت مصلحت‌اندیشی معنا ندارد‌‌.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه کمیته‌های دستمزد و مناطق ۹ گانه نظرات و پیشنهادات خود را به کانون عالی ارایه کردند، گفت: طی روزهای آینده در خصوص دستمزد و چگونگی ضریب افزایش آن تصمیم‌های قطعی و خوبی اخذ خواهد شد‌‌.
به گفته این فعال کارگری، بحث جمع‌بندی پیشنهادات به زودی اعلام خواهد شد این در حالی است که کارگران به موضوع تعیین مزد سنتی با روش فعلی انتقاد دارند‌‌.
وی ادامه داد: از شش ماه دوم سال ذهن کارگر و کارفرما مشغول مباحث دستمزد و درصد افزایش آن می‌شود و تاثیر منفی بر روحیه، بهره‌وری و روابط کارگر و کارفرما می‌گذارد‌‌.
خادمی‌زاده تاکید کرد: رسیدن به راهکاری کارآمد و موثر بر اساس نیازهای بازار کار و روابط موجود در اقتصاد ضروری است که در حال حاضر در پیش‌نویس اصلاح قانون کار پیش‌بینی شده است‌‌.
رییس کانون‌ عالی انجمن صنفی کارگری با اشاره به شیوه چانه‌زنی در تعیین حداقل مزد تصریح کرد: شیوه توافقی با شرکای اجتماعی در کنار نرخ تورم و نیز به تعیین مزد به صورت فصلی از رویکردهای جدید در این موضوع است‌.
نباید کارگر به کار دوم نیازمند باشد
همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است سامانه پرداخت حقوق‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نیاز به کار دوم برای افراد وجود نداشته باشد تا ظرفیت برای کار بیکاران فراهم آید‌‌.
سیدعلی میرخلیلی با اشاره به ضرورت تجدیدنظر در سامانه پرداخت حقوق‌ها افزود: سامانه پرداخت حقوق‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نیاز به کار دوم برای افراد وجود نداشته باشد تا ظرفیت برای کار بیکاران فراهم آید اما متاسفانه بسیاری از کارگران به‌ علت پایین بودن حقوق ناچارند به شغل دوم و سوم روی بیاورند و حتی بعد از بازنشستگی به دنبال شغل جدید باشند که این خود به معنی اشغال یک فرصت شغلی است و بر بیکاری در جامعه می‌افزاید‌‌.
میرخلیلی توسعه فعالیت‌های عمرانی و سپردن آنها به شرکت‌های کوچک را یکی از راهکارهای رفع مشکل بیکاری عنوان کرد و گفت:‌ باید با فراهم کردن زمینه به‌کارگیری شرکت‌ها و پیمانکاران محلی موجبات توسعه منطقه‌ای را ایجاد کرد‌‌.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه این مشکلات به مسوولان امر از جمله رییس‌جمهور تذکر داده شده است، افزود: امیدواریم با عنایت به فقر و رشد فزاینده بیکاری، توجه لازم شود و ما شاهد رفع این مشکلات باشیم‌‌.