تغییر حداقل دستمزد ۹۱

|گروه صنعت| موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال دوباره مطرح شده است؛ تصویب حداقل ۳۸۹ هزار تومانی برای سال ۹۱ توسط شورای‌عالی کار که حتی منطبق با نرخ تورم اعلامی هم نبوده فشار مضاعفی را بر زندگی این قشر محروم جامعه وارد می‌کند‌. گمانه‌زنی‌های جامعه کارگری حکایت از ارایه پیشنهاد تغییر حداقل دستمزد سال ۹۱ ‌دارد. افزایش حداقل دستمزد امسال به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود که حتی بر اساس نرخ تورم واقعی نیز نبوده است‌.
دغدغه‌های دولت
نگرانی دولت از بالا رفتن حقوق کارگران بالاتر از حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال ۹۱ عاملی بود که چانه‌زنی برای افزایش دستمزد این سال رمق کمتری در شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت داشته باشد‌.
استدلال دولت چالش‌های پیش‌روی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که افزایش دستمزد کارگری می‌توانست بر دامنه این چالش‌ها بیفزاید‌.
نادیده گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت
بر اساس ماده «۴۱» قانون کار در تعیین دستمزد هرساله کارگران دو فاکتور مهم باید مدنظر قرار گیرد‌؛ نرخ تورم و سبد معیشت کارگران دو فاکتوری که امسال برای تعیین مزد کارگران کمتر مورد توجه قرار گرفت‌.
شورای عالی کار در روزهای پایانی سال ۹۰ حتی به نرخ تورم بالای ۲۰ درصدی اسفندماه این سال توجهی نکرد‌. نرخ تورم، گزارشات تغییری قیمت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران کمتر مورد نظر قرار گرفت تا دستمزدی برای کارگران تعیین شود که حتی مطابق با رصد تغییر قیمت‌ها نیز نبود‌.
رصد تغییر قیمت‌ها در استان‌ها
جامعه کارگری به این مساله معترض است‌. پیشنهاد بررسی وضعیت معیشتی کارگران و تغییر دوباره حداقل دستمزدها در نیمه دوم سال ۹۱ خواسته این جامعه است‌.
ابوالفضل فتح‌الهی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از احتمال ارایه پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد در نیمه دوم سال ۹۱ خبر می‌دهد‌.
وی با اعلام اینکه احتمالا برخی تلاش‌ها برای افزایش دوباره حداقل دستمزد در نیمه دوم سال‌جاری صورت خواهد گرفت، گفت: رصد تغییرات قیمت‌ها در تمام استان‌ها انجام می‌شود‌.
ابوالفضل فتح‌الهی از تشکیل کمیته‌های مختلف کاری برای انجام بررسی‌های ماهانه تغییرات قیمت سبد معیشت خانوار به منظور تدوین بهترین پیشنهاد کارگران در جلسات تعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت: تمامی انجمن‌های کارگری عضو کانون عالی، موظف به رصد قیمت‌ها در همه استان‌های کشور شدند‌.
نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به مهر اظهار داشت: همچنین موظف شده‌اند تا تغییرات قیمتی اقلام مصرفی خانوار و نرخ‌های تورم را از وزارتخانه‌ها و نمایندگی‌های آن در استان‌ها دریافت کنند‌.
فتح‌الهی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به بهترین روش تغییر حداقل دستمزد باید کارها از ابتدای هر سال تا روزهای پایانی آن ادامه یابد، افزود: باید گفت امروز که در ماه پایانی نیمه اول سال قرار داریم، بررسی‌ها نه تنها زود آغاز نشده است بلکه دچار تاخیر زمانی نیز هستیم‌.
این مقام مسوول کارگری کشور بیان داشت: همچنین در ماه‌های آینده نرخ تورم و گزارشات تغییرات قیمت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را در کنار یکدیگر قرار خواهیم داد و با مطابقت آمارها تلاش می‌کنیم تا نظرات کارگران را با همراهی سایر گروه‌های کارگری تدوین و آماده ارایه به شورای عالی کار کنیم‌.
وی ادامه داد: برای پرهیز از عجله و ارایه نرخ‌های غیرکارشناسی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، باید بررسی‌ها را در ماه‌های مختلف سال دنبال کنیم و با رصد همه تغییرات بتوانیم پیشنهاد نهایی خود را ارایه کنیم‌.
پیشنهاد تغییر حقوق بازنشستگان
نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: به تازگی در نشست‌هایی که با تامین اجتماعی داشتیم بر تغییر حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری تاکید شده و قرار است در این زمینه برخی بررسی‌ها نیز صورت گیرد‌.
به گفته فتح‌الهی، امکان ارایه این پیشنهاد برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران و تغییر دوباره حداقل دستمزد در نیمه دوم سال وجود دارد‌.
این مقام مسوول کارگری کشور تصریح کرد: متاسفانه افزایش حداقل دستمزد سال‌جاری کارگران به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بر اساس نرخ تورم واقعی نبوده است‌. همواره برای دولت این نگرانی وجود داشت که اگر حداقل دستمزد امسال کارگران بیشتر از بازنشستگان و کارمندان باشد، ممکن است انتظاراتی را در آنها ایجاد کند‌.
وی همچنین به برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در زمان تعیین حداقل دستمزد سال‌جاری دولت اعلام کرده بود که اگر حداقل دستمزد امسال کارگران با درصد بالا افزایش یابد، ممکن است اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها را با چالش‌هایی همراه کند که البته تا به امروز هم اجرا نشده است‌.
فتح‌الهی در پایان به این مطلب اشاره کرد که حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی امسال کارگران بر مبنای حداقل‌ها بوده و نرخ تورم و سبد معیشت کارگران چندان در آن تاثیری نداشته است‌.