9 - 06 - 2024
تغییر ریل اقتصاد در دولت چهاردهم؟
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر میرسد با استقرار دولت جدید در ماههای آتی انگیزه برای تشدید سیاستهای انقباضی تا حدودی فروکش کند و دولت چهاردهم میتواند با اتخاذ سیاستهایی مانند آزادسازی دلار نیما بخشی از کسریهای خود را جبران کند.
به گزارش صدای بورس، فرید شعبانی بیان کرد: یکی از سیکلهای اقتصادی کشور که به طور مستقیم بر سیاستهای پولی و مالی دولتها اثر میگذارد دورههای چهار تا هشت ساله ریاستجمهوری است. به طوری سنتی دولتها تلاش میکنند تا با نزدیک شدن به انتخابات دور دومشان کنترل بیشتری بر تورم و متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهند. چنین رویکردی اغلب منجر به اتخاذ سیاستهایی انقباضی میشود. برای مثال نرخ بهره بدون ریسک در انتهای سال ۱۳۹۵ به ۲۸درصد رسید که رشدی ۴ تا ۵درصدی را از خود نشان میداد. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری دولت روحانی در بهار ۱۳۹۶ برگزار شد.
شعبانی گفت: به نظر میرسید تمرکز دولت سیزدهم نیز در سال ۱۴۰۳ اتخاذ سیاستهای انقباضی و کنترل حداکثری تورم و نرخ ارز باشد. چنین رویکردی میتواند توجیهکننده رشد نرخ بهره تا سطوح بیسابقه ۳۸درصد باشد. علاوه بر این دولت سیزدهم بودجهای بسیار متکی بر مالیات تنظیم کرده بود که نوع دیگری از سیاستهای انقباضی است. سیاستهایی همچون افزایش نرخ بهره، کنترل دستوری نرخ دلار (دلار نیما) و افزایش سطح مالیات. به نظر میرسد سانحه هوایی برای ریاست جمهوری و ایجاد چشمانداز تغییر رییسجمهوری طی ماههای آتی برهمزننده چنین تقویم اقتصادی باشد اما هماکنون و تا انتخاب ریاستجمهوری جدید اتخاذ خطمشی جدید توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیمگیر به تعویق افتاده است.
به نظر میرسد تداوم سیاستهای انقباضی با چالشهای جدی روبهرو باشد. در حوزه افزایش نرخ بهره: نرخ اضافهبرداشت هماکنون در سطوح 5/34درصد قرار گرفته و در نتیجه بانکها میتوانند با اضافهبرداشت از بانک مرکزی و خرید اوراق دولتی ۳۷درصدی سود کنند؛ رویکردی که میتواند منجر به افزایش اضافهبرداشت و به نوعی افزایش پایه پولی و نتیجه آن تورم باشد. تغییر متغیرهای کلانی همچون نرخ بهره بینبانکی نیازمند اراده بسیار قوی است و در فقدان ریاستجمهوری تصمیمی چالشی برای بانک مرکزی خواهد بود.
تداوم افزایش نرخ بهره میتواند انگیزه نکول تسویه اعتباری را شدیدا افزایش دهد. به این صورت که تسهیلاتگیرندگان سابق کمتر و کمتر انگیزه تسویه اعتبارات با نرخ قدیمی را دارند زیرا مثلا نرخ ۲۳درصد سابق را باید مجددا با نرخهایی در حدود ۴۰درصد تامین نکنند در نتیجه نکول بسیار جذابتر از تسویه است.
عوامل مطرح شده باعث میشود که افزایش نرخ بهره از سطوح فعلی با چالش جدی روبهرو شود.
از طرفی در سال جاری جمع تعهدات دولت در بازار اوراق اسلامی در حدود ۲۸۵همت بوده که این عدد ناشی از سررسید شدن اوراق چاپ شده در دوران کرونا و خروج ترامپ از برجام است، به طوری که حجم اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۴ حتی کمتر و معادل ۲۸۱همت است. در صورتی که انتظار میرود هر ساله حجم اوراق حداقل با تورم رشد کند اما با این حال این تعهدات در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۴۰۴ است که بیانگر چالش دولت در تسویه این اوراق در سال جاری میباشد.
در حوزه سیاست انقباضی مالیاتستانی یا افزایش هزینههای انرژی نیز چالشهای جدی برای دولت متصور هستیم، از جمله چنین چالشها:
تشدید چنین سیاستهای رکودزایی مغایر با سیاست کلان «جهش تولید با مشارکت مردم» است.
چنین سیاستهایی منجر به زیانده شدن برخی از مهمترین بازیگران اقتصاد کشور شده است. برای مثال پتروشیمی زاگرس و بوعلی در آخرین گزارش خود سودآوری قابل قبولی نداشتند یا بسیاری از شرکتهای زنجیره فولاد که مصرفکننده برق هستند نیز با تعدیل نرخ انرژی زمستان دشواری را تجربه کردند. در برخی صنایع مانند صنایع دارویی اثرات تشدید چنین سیاستهایی منجر به افزایش هزینههای سرمایه و نتیجتا کاهش تولید شده بود.
وضعیت بد شرکتهای تولیدکننده میتواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی یا حداقل کاهش نرخ تشکیل سرمایه در کشور شود. متغیرهایی که در نهایت منجر به ارزآوری یا یاریرسان حوزههای پرچالشی مانند ناترازی انرژی ناشی از زیرساخت ناکافی کشور میشوند.
وضعیت تکنیکال شاخص کل: شاخص کل در سطح ۲میلیون و ۷۸هزار واحدی و زیر سقف تاریخی سال ۹۹ قرار گرفته است. ناحیه ۲میلیون و ۳۰هزار واحدی تا ۲میلیون و ۵۰هزار واحدی اولین ناحیه حمایتی تلقی میشود.
شاخص P/E TTM در 4/7 واحدی قرار گرفته است که با توجه به نزدیکی به فصل مجامع سطح تعادلی بسیار پایین و بیسابقهای تلقی میشود.
ارزش معاملات خرد (سهام+ حقتقدم) بازار مورخ ۶خرداد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰۵۲میلیارد تومان بود.
نسبت خروج پول حقیقی (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی) ۳۶درصد بود که بالاترین نسبت در ۳سال گذشته بوده است. این موضوع فقط یک معنی دارد: فرار سرمایهگذار حقیقی از بازار
میانگین نرخ بهره بدون ریسک به طور میانگین به ۳۵درصد رسیده اما در بسیاری از نمادها بالای ۳۶درصد است.
دولت سیزدهم به علت نزدیک شدن به انتخابات انگیزه بالای سیاستهای انقباضی دارد و به نظر میرسد سیاستهای انقباضی دولت در حوزه نرخ بهره، نرخ دستوری ارز و مالیاتستانی منجر به ایجاد رکود شدید در بازار سرمایه شده اما به نظر میرسد با استقرار دولت جدید در ماههای آتی انگیزه برای تشدید چنین سیاستهای انقباضی تا حدودی فروکش کند.
دولت جدید میتواند با اتخاذ سیاستهایی مانند آزادسازی دلار نیما بخشی از کسریهای خود را جبران کند. چنین اقدامی هم وضعیت بد شرکتها را تا حدودی بهبود میبخشد و هم در درآمدهای دولت اثر مثبتی خواهد گذاشت. همچنین ممکن است دولت جدید در قبال مذاکرات خارجی، نرخ بنزین یا سیاستهای سرمایهگذاری رویکردی مساعدتر داشته باشد. آنچه مسلم است آن است که تشدید سیاستهای دولت سیزدهم در مورد نرخ بهره، نرخ دلار نیما و مالیاتستانی هرچند ناممکن نیست اما بسیار چالشبرانگیز خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد