تفسیرپذیری قوانین

گروه صنعت- براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران با رتبه ۱۲۰ در شاخص تاب‌آوری صنایع به عنوان یکی از کشورهای پرمخاطره در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تولیدات صنعتی شناخته می‌شود. در واقع شاخص تاب‌آوری صنایع که از آن تحت عنوان مقاومت در برابر اختلالات کسب‌وکار و زمان و سرمایه لازم برای ترمیم تعبیر می‌شود براساس ۱۲ محرک مجزا در سه گروه «اقتصادی»، «کیفیت ریسک» و «زنجیره تامین» تعیین شده و مدیران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن به عنوان منبعی حمایتی در مسیر انعطاف‌پذیری زنجیره تامین بهره‌ گیرند. اگرچه به نظر می‌رسد به واسطه رتبه نه چندان مناسب کشور در این شاخص، زمینه کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف معدنی و صنعتی را با وجود مزایای کشور در دسترسی به منابع انرژی و نیروی کار ارزان فراهم می‌آورد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی فساد اداری‌، حضور دولت در اقتصاد که غالبا به صدور تصمیمات و بخشنامه‌های متعدد منجر می‌شود به همراه شرایط تحریمی عملا باعث شده شاهد تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم که نشان‌دهنده رتبه پایین کشور در شاخص تاب‌آوری است. به اعتقاد این کارشناسان تنها فاکتوری که در شرایط کنونی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش این شاخص بینجامد قانونگرایی و اجرای قوانین بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید است که دستخوش تفسیرپذیری قوانین در مناطق مختلف می‌شود.
رتبه ۱۲۰ ایران در جهان
در این رابطه سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان اینکه ‌شاخص تاب‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل اقتصادی، خطرات طبیعی و زنجیره‌های تامین است و توجه ژرفی به خطرات تجاری مانند حملات سایبری، تحولات سیاسی، آتش‌سوزی و طوفان نشان می‌دهد می‌گوید:‌ در سال ۲۰۱۹ رتبه ایران در بین سه عامل مورد بررسی در زمینه کیفیت زنجیره تامین (با رتبه ۱۰۹) بهترین و کیفیت ریسک (با رتبه ۱۲۴) رتبه پایین‌تری را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: از بین محرک‌هایی که در سال ۲۰۱۹ برای ایران محاسبه شده در پنج محرک بهره‌وری، کیفیت ریسک طبیعی، کیفیت خطر آتش‌سوزی، کیفیت زیرساخت‌ها و میدان دید زنجیره تامین شرایط مناسب‌تری (رتبه‌های ۸۶-۶۲) مشاهده می‌شود و در بهترین شرایط رتبه ۶۲ در زمینه بهره‌وری به‌دست آمده است.
زرندی با عنوان اینکه این شاخص برای مدیران اجرایی می‌تواند به عنوان منبعی برای حمایت از آنان در تلاش برای انعطاف‌پذیری زنجیره تامین ‌باشد، گفت: این شاخص می‌تواند چهار راهبرد انتخاب تامین‌کنندگان براساس ریسک زنجیره تامین، تصمیم‌گیری در مورد محل استقرار امکانات، ارزیابی تاب‌آوری کشورهایی که امکانات موجود را دارند و ارزیابی تاب‌آوری کشورهایی که در آن امکانات مشتریان قرار دارد را برای مدیران ارائه کند.
به گفته معاون وزیر صنعت، رتبه‌بندی شاخص تاب‌آوری جهانی کشورها برآمده از ۱۲محرک اصلی است که از داده‌های منابع معتبری مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد و همچنین داده‌هایی که توسط مهندسان ریسک دارایی‌ها در FM Global جمع‌آوری می‌شود، به دست می‌آید و این محرک‌ها در قالب سه عامل کلی‌تر اقتصادی، کیفیت ریسک و زنجیره تامین مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
زرندی خاطرنشان کرد: در گزارش سال ۲۰۱۹ نروژ در صدر جدول قرار گرفته و این کشور به همراه دانمارک و سوییس در سال گذشته نیز موقعیت خود را در سه رتبه نخست ۱۰ کشور برتر در این شاخص حفظ کرده‌اند.وی ادامه داد:‌ این سه کشور توانسته‌اند مناسب‌ترین فضای تاب‌آوری را در سطح جهانی برای مدیران اجرایی کسب‌وکارها که به‌دنبال منابع تولید یا استقرار امکانات هستند، فراهم کنند.معاون وزیر صنعت یادآور شد: در این سال در بین ۱۰ کشور برتر، انگلستان بالاترین رتبه را برای عامل زنجیره تامین، آمریکای غربی در کیفیت ریسک و لوکزامبورگ در عامل اقتصادی کسب کرده‌اند.
۱۲ محرک موثر در شاخص تاب‌آوری
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص تاب‌آوری کسب‌وکار در صنایع براساس ۱۲محرک مجزا در سه گروه «اقتصادی»، «کیفیت ریسک» و «زنجیره تامین»، هر سال وضعیت تاب‌آوری صنایع و واحدهای تولیدی را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد.
بر این اساس ایران در میان ۱۳۰ کشور دنیا با نمره ۴/۱۸ جایگاه ۱۲۰ را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داده است. که بر این اساس در رکن «اقتصاد» رتبه ۱۲۰ (با امتیاز ۸/۲۱)، در رکن «کیفیت ریسک» رتبه ۱۲۴ (با امتیاز ۷/۶) و در رکن «زنجیره تامین» رتبه ۱۰۹ (با امتیاز ۰/۳۲) را به خود اختصاص داده است. در واقع برآیند کلی سه رکن مذکور نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ از منظر شاخص تاب‌آوری، ایران در جایگاه ۱۲۰ جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در صدر لیست کشورهای با نمره بالا در شاخص تاب‌آوری، سه کشور نروژ، دانمارک و سوییس جای گرفته‌اند.
از این منظر این سه کشور توانسته‌اند مناسب‌ترین فضای تاب‌آوری را در سطح جهانی برای مدیران اجرایی کسب‌وکارها فراهم کنند. ایران پیش از این هم در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رتبه ۱۲۰ را کسب کرده بود و فقط در این فاصله در سال ۲۰۱۷ به جایگاه ۱۱۸ رسیده بود. در سال ۲۰۱۹ از بین سه عامل مورد بررسی،‌ ایران در عامل کیفیت زنجیره تامین (رتبه ‌۱۰۹) و در عامل کیفیت ریسک (رتبه ۱۲۴) شرایط نامناسب‌تری را تجربه کرده است. مطابق آمارهای سال ۲۰۱۹ که ۱۳۰ کشور را در شاخص تاب‌آوری مورد ارزیابی قرار داده است، ایران در رکن اقتصاد رتبه ۱۲۰ (با امتیاز ۸/۲۱)، در رکن کیفیت ریسک رتبه ۱۲۴ (با امتیاز ۷/۶) و در رکن زنجیره تامین رتبه ۱۰۹ (با امتیاز ۰/۳۲) را به‌دست آورده است. در نهایت براساس برآیند به‌دست آمده از سه رکن مزبور، ایران در سال ۲۰۱۹ در شاخص کلی تاب‌آوری با امتیاز ۴/۱۸ در جایگاه ۱۲۰ دنیا قرار گرفته است. پیش از این در سال‌ ۲۰۱۶ ایران در رکن اقتصاد با امتیاز ۸/۶ رتبه ۱۲۰ را به‌دست آورد. در رکن کیفیت ریسک با امتیاز ۶/۷۱ جایگاه ۲۴ و در رکن زنجیره تامین با امتیاز ۶/۲۵ در جایگاه ۹۷ ایستاد تا در نهایت با امتیاز ۳/۳۳ رده ۱۲۰ را مانند سال ۲۰۱۹ به‌دست آورد. در سال ۲۰۱۷ نیز ایران در رکن اقتصاد با نمره ۱/۱۴ در رتبه ۱۱۳ ایستاد. در رکن کیفیت ریسک با امتیاز ۷/۱۰ رده ۱۱۷ را به‌دست آورد و در زنجیره تامین با امتیاز ۵/۲۸ در جایگاه ۱۰۱ دنیا قرار گرفت. برآیند این سه رکن در سال ۲۰۱۷ نشان داد که ایران با امتیاز ۷/۱۸ در رتبه ۱۱۸ جهان قرار گرفت. اما پژوهش ارائه‌شده وزارت صمت، در سطح کشورهای منطقه نیز وضعیت ۱۹ کشور را در ارتباط با شاخص تاب‌آوری، در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار داده است. البته آمارهای مربوط به سال ۲۰۱۸ در میان داده‌های ارائه شده دیده نمی‌شود. در عین حال وضعیت ایران در این شاخص از سال ۲۰۱۶ به بعد بررسی و منتشر شد. مطابق آمارهای اعلامی سال ۲۰۱۹، ایران در شاخص مزبور در رده هفدهم کشورهای منطقه دیده می‌شود و کشور قطر با نمره ۱/۷۹ در جایگاه نخست قرار دارد. پس از ایران نیز دو کشور لبنان و قرقیزستان، در انتهای فهرست کشورهای منطقه دیده می‌شوند.
اجرای صحیح قوانین
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس استاد دانشگاه و عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص دلایل رتبه پایین ایران در شاخص تاب‌آوری کسب‌وکار صنایع ایران اظهار کرد: شاخص تاب‌آوری نیز همچون سایر شاخص‌ها از فاکتورها و مولفه‌های زیادی تبعیت می‌کند .
وی در ادامه افزود: شاخص تاب‌آوری به معنای مقاومت و امکان بقای واحدهای تولیدی تحت تاثیر شرایط و عوامل تاثیر‌گذار بر روند تولید است‌. فاکتورهایی همچون فساد اداری، نبود ثبات در قوانین، تصمیمات دولتی که به صدور بخشنامه‌های متعدد و یک‌شبه منجر می‌شود‌، روند تخصیص تسهیلات بانکی و همچنین قوانین حاکم بر کار و امور اجتماعی بر میزان آسیب‌پذیری صنایع تاثیر خواهند داشت.
ارض‌اقدس با عنوان اینکه شاخص تاب‌آوری مدل حوزه‌های مختلف است افزود: برآیند رخدادهای سیاسی به همراه شرایط تحریمی و سایر عوامل دیگر معدلی را می‌سازد که میزان مقاومت صنایع برای تداوم تولید را نشان می‌دهد اگرچه تعطیلی و ورشکستگی هر روزه واحدهای صنعتی نشان‌دهنده نمره نه‌چندان مناسب این شاخص در کشور است .
وی در پاسخ به اینکه با توجه به رتبه نخست کشورهایی همچون نروژ که نشان‌دهنده عدم بروز مشکلات در روند تولید واحدهای صنعتی خواهد بود گفت: کسب رتبه نخست الزاما به معنای آن نیست که واحدهای تولیدی در این کشورها فاقد مشکل و چالش‌های اقتصادی هستند اما کسب رتبه مناسب گویای ریسک پایین این کشورها به همراه قوانین و مقررات حمایتی مناسب برای سرمایه‌گذاران محسوب شده و اساسا سرمایه‌گذاران برای حضور در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی شاخص تاب‌آوری را مورد توجه قرار می‌دهند.
عضو شورای رقابت در خصوص اقدامات لازم از سوی دولت برای جلوگیری از افت و بهبود شاخص گفت: مهم‌ترین اقدام دولت قانون‌گرایی و اجرای صحیح قوانین و مقررات بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید است چراکه قوانین کشور تفسیرپذیر بوده و مسوولان با اتکا به تفسیر مختلف نسبت به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های محدودکننده اقدام می‌کنند که گاه بخش و یا صنعتی را دستخوش تحولات فاقد توجیه و جبران‌ناپذیر می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: یکی از موضوعات موثر در تعیین شاخص تاب‌آوری کسب‌وکار صنایع میزان و نحوه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده است که متاسفانه در کشور به صورت ممیزمحور تعیین می‌شود که در بسیاری از موارد تعیین سلیقه‌ای این مالیات به تعطیلی و کاهش فعالیت واحدهای مختلف منجر شده و گواه آن، انتشار آگهی‌های فروش واحدها و کارخانجات از سوی بانک‌ها است که به دلیل عدم امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات به فروش گذاشته شده است.