تفکیک وزارت معدن و صنایع معدنی برازنده و ضرورت پنجمین کشور معدنی جهان

رضا دستجردی*- کهن بوم عزیزمان ایران بیش از پنج درصد ذخایر معدنی و منابع طبیعی دنیا را به خود اختصاص داده است. زغال‌سنگ، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام، فسفات نفت، گاز و چوب … که از منابع مهم جهانی به‌شمار می‌رود، به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده و با این رویکرد کشور عزیزمان ایران با حدود ۲۸ تریلیون دلار از منابع معدنی و زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد.
براساس گزارشی که اخیرا در وال‌استریت ژورنال به چاپ رسید، گردش مالی بخش معدن در جهان، از ۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت در سال، ۲/۲ هزار میلیارد دلار آن
(حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است.
سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی بیش از ۳۰ میلیون نفر و از حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار متوازن و افراد بومی می‌شود.
متوسط ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان حدود ۷ نفر است و در میان حوزه‌های کشاورزی، آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند.
سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی حدود ۲/۵ درصد (۲۰۰ میلیون نفر) است و تعداد شاغلان مستقیم معادن در حال بهره‌برداری ایران، براساس آخرین گزارش‌ها، حدود یک میلیون نفر است. با احتساب ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن (معادل ۷ نفر)، جمع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن ایران بیش از چهار میلیون نفر است.
با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشش بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور کافی خواهد بود، این در حالی است که تنها ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی ‌که نُرم جهانی حدود ۵ درصد است. در صورتی که ایران با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. در حوزه معدن بخش‌های مختلف با موانع زیادی روبه‌رو هستند. برای مثال، اطاله استعلامات در دستگاه‌های دولتی است، به‌طوری که در مواردی نهاد یا سازمانی پس از پاسخ گفتن به جواب استعلام مذکور، از وظایف قانونی خود فراتر رفته و در حوزه‌های دیگر نیز اظهارنظر و دخالت می‌کند و این خود موجب صرف وقت بیشتر می‌شود.
به‌رغم اینکه قانونگذار در اصلاحیه قانون معادن، بر الزام دولت برای ایجاد این سازوکار واحد تاکید کرده‌، آورده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به‌عمل آورند.» در همین ارتباط قانونگذار برای حمایت از بخش‌ خصوصی، در اصلاحیه قانون معادن بر این نکته تاکید می‌کند که برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام جهت صدور پروانه اکتشاف در مواردی نظیر حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و… اعلام نظر کنند.
با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، اما با بوروکراسی پیچیده‌ای در این حوزه مواجه هستیم، به نحوی که این مدت دوماهه گاه دو تا سه سال به طول می‌انجامد! شاید به‌دلیل عدم شفافیت قوانین، هر یک از دستگاه‌ها محدوده وظایف را نمی‌شناسند، پنجره واحد به‌دلیل دیدگاه‌های سلیقه‌ای در بخش معدن به‌رغم ضرورت تاکنون اجرایی نشده است! از جمله مشکلات دیگری که موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش پرسود معدن در سال‌های اخیر شده مربوط به حوزه اکتشاف است. هزینه‌های گزاف و کمبود ماشین‌آلات مدرن ریسک فعالیت در این بخش را برای بخش خصوصی بسیار بالا برده است. گذر از این مانع نیز در گروی عزم عمومی و ایجاد نظام و ساختاری برای تجهیز جدی بخش معدن به آخرین ماشین‌آلات و تکنولوژی روز و تامین هزینه‌های بالای آن است. در این راستا جذب سرمایه‌گذار خارجی ضمن تامین بخشی از نیازها می‌تواند به انتقال فناوری‌های مورد نیاز این حوزه به داخل کشور نیز کمک کند. ظرفیت بالایی در بخش بازرگانی معدن و فرآورده‌های معدنی وجود دارد، چنان‌که می‌توان با شرکت‌های خارجی و حتی کشورهای همسایه همچون عراق‌، پاکستان، روسیه و عربستان وارد همکاری و تعامل شد.
یکی دیگر از مشکلات حوزه معدن نارضایتی ساکنان پیرامون نواحی معدن‌خیز است، تجربه سال‌های اخیر گواه آن است که قوانین فعلی تامین‌کننده مطالبات و رضایت مردم عزیز در این نواحی نبوده و پیمانکاران نیز کاملا توجیه نشده‌اند و این خود باعث مشکلات مضاعف و عدیده‌ای برای مردم، دولت و فعالان بوده است. توجه دولتمردان و همکاری و ورود سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای به گردشگری معدنی و ژئوتوریسم فرصت مغتنمی در ارتقای درک عمومی به‌شمار می‌رود.
از طرفی تجارب ارزنده کارشناسان داخلی و ذخایر عظیم معدنی کشورهای همسایه فرصت دیگری برای ارزآوری و ایجاد اتحاد‌های استراتژیک به‌شمار می‌رود. از مشکلات دیگر این بخش، انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی است. در حال ‌حاضر پروانه بهره‌برداری تنها مدرک و سند معدنکاران و فعالان این بخش برای تامین سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی به‌شمار می‌رود که مثلا مجلس می‌تواند با بهره‌گیری از مشاوران زبده این بخش و تجارب سایر کشورها و در ارتباط نزدیک با مراجع عظام تقلید زوایای جدیدی بگشاید و تسهیلات بیشتری ایجاد کند. همچنین عدم شفافیت و پختگی قوانین و مقرراتی که در حال ‌حاضر در رابطه با منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد، موجب وارد آمدن خسارت به محیط‌زیست و بهره‌برداری بهینه از سرمایه عظیم ملی حوزه معدن شده است.
اصلاح و شفافیت قوانین با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو و موفق در این عرصه و نظرات کارشناسان دلسوز و مجرب داخلی بسیار راهگشا خواهد بود. به نظر می‌رسد مدیریت پیوسته و رصد سیستماتیک آخرین تحولات بازارهای مرتبط دنیا متناسب با نیاز و ظرفیت‌های ملی، شناسایی اولویت‌ها در بازارهای جهانی، شناسایی فرصت‌های معدنی و صنایع وابسته کشور برای پیشتازی در عرصه‌های رقابتی جهان، شناسایی و رصد بازارهای مکمل مرتبط و وابسته جهان و صدها اقدام موثر و ایجاد نظام مدیریت و ساختار جامع معدن از جمله الزامات اولیه تحقق اهداف در این عرصه حیاتی به نظر می‌رسد.
امروزه نظر به نیازهای روز‌افزون جهان به مواد معدنی استراتژی همه تصمیم‌سازان و مدیران ارشد در کشورهای پیشرو و متناسب با ظرفیت‌ها و وزن ژئوپلیتیک آن ممالک، برنامه‌ریزی جدی‌تر منجر به کشف و بهره‌برداری ذخایر عظیم معدنی در خارج از مرزها شده است. این در حالی است که ایران عزیز ما در حوزه بهره‌مندی از ذخایر عظیم معدنی، انرژی ارزان و موقعیت گذرگاهی و استراتژیک، نیروی جوان و تحصیلکرده، وجود مراکز علمی و دانشگاهی و آموزشی، تجربه دیرین معدنکاری و… در یکی از بهترین نقاط جهان واقع شده است.
در این ارتباط می‌توانیم با وجود مزیت زیرساخت‌های مورد نیاز حمل و نقل و تجربه‌های عملی ضمن همکاری موثر معدنی با برخی از کشورهای غنی همسایه، از حضور در مناطق زرخیز معدنی مثل کشورهای آفریقایی نیز بی‌نصیب نمانیم. با این نگاه گذرا به فرصت‌ها و تهدیدها و موانع فعلی حوزه معدن، بسیاری از کارشناسان و فعالان مجرب و دلسوز را به این باور رسانده است که تشکیل ساختاری منسجم و جامع و واحد که بتواند همه این مقولات را مورد توجه و مدیریت همزمان قرار دهد، در واقع تبیین اصولی و زیربنایی نظام مسائل معادن اقدامی هوشمندانه، مبتکرانه و ضروری و تشکیل و تاسیس وزارتخانه معادن و صنایع معدنی است.
* عضو هیات‌مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران