تقابل یا تعامل؟

شوراها از این نظر که در زمره ارکان تصمیم‌گیری هستند و از جنس مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شوند باقوه مقننه ارتباط تنگاتنگی می‌توانند داشته باشند، این ارتباط در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ به خوبی آمده بود چنانچه در تبصره ذیل ماده «۱۲» قانون یادشده «مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استان‌هاست». به عبارت دیگر ارتباط شوراها از طریق شورای عالی استان‌ها با مجلس شورای اسلامی می‌تواند برقرار باشد. همچنین بند «۱۵» از ماده «۱۹» قانون یادشده در بیان وظایف و اختیارات کلی شوراها، شوراهای شهر و روستا را موظف به «دادن گزارش‌های لازم و ارایه انتقادات و اشکالات مربوط به حوزه فعالیت خود به نماینده یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی کرده است، یعنی اینکه مواردی که از حیطه اختیارات شوراها خارج است، نمایندگان مردم در مجلس باید کمک کنند. مضافا اینکه ماده «۵۱» این قانون در راستای اصل یکصد و دوم قانون اساسی به نماینده شورای عالی استان‌ها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح‌های ارایه شده توسط شورای عالی استان‌ها را می‌بخشید.
مواردی که از قانون یادشده ذکر شده بیانگر نزدیکی بسیار زیاد حوزه شوراها و مجلس شورای اسلامی است. اساسا آنجا که قانون اساسی از شکل‌گیری نظام شورایی می‌گوید؛ مجلس شورای اسلامی را نیز در زمره شوراها ذکر می‌کند؛ در اصل هفتم قانون اساسی آمده است:
«طبق دستور قرآن کریم: «واَمرُهُم شَوری بَینَهمَ و شاورهُم فی‌الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند…»
اما موارد قانون یادشده در اصلاحات بعدی قانون حذف و جایگاه و نقش شوراها در ارتباط با دو قوه مقننه و مجریه بسیار کمرنگ شد. با کاهش نقش تصمیم‌گیری شوراها، نقش اجرایی و نظارتی آن نیز رنگ باخت و نتیجه این شد که شوراها در قوانین و مقررات موجود به ارکانی مشورتی بدل شده و از جایگاه و نقش خود در قانون اساسی که وظیفه «تمرکززدایی» از اختیارات تصمیم‌گیری و اجرایی نهادهای مرکزی است، به کلی دور افتادند.شوراها که در قانون اساسی از « ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند» (اصل هفتم) و فصل جداگانه‌ای (فصل هفتم) نیز به آن اختصاص داده شده است، امروز به جای همراهی و همکاری مجلسیان، تقابل آنها را می‌بینند.نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که شوراییان جای آنها را در حوزه امور محلی تنگ کرده‌اند و بخشی از مخاطبان آنها را به خود اختصاص داده‌اند و در نتیجه بخشی از قدرت خود را از دست رفته می‌بینند.
از این رو به جای اینکه کمک کنند که شوراها بار دیگر به جایگاه اصلی خود در قانون اساسی نزدیک شوند، طرح‌هایی را ارایه می‌دهند که محدودیت بیشتر برای شوراها و قیمومیت دولت را بر آنها استوار می‌سازد در حالی که مراجعات مردم شهرها و روستاها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص رفع مشکلات در حوزه امور محلی موجب بازدارندگی نمایندگان از وظایف ملی می‌شود.
در حال حاضر نیز با وجود حضور شوراها به دلیل ناکارآمدی آنها در حل و فصل تمامی امور محلی، مردم همچنان بخش عمده خواسته‌های خود را از نمایندگان مجلس پی می‌گیرند بنابراین انتظار است که نمایندگان مجلس، شوراها را رقیب خود تلقی نکنند بلکه همچنان که در قانون اساسی آمده، رفیق و همجنس تلقی کنند و با تعریف و تدقیق امور محلی از امور ملی اجازه دهند که شوراها در حوزه امور محلی بار را از دوش آنها بردارند تا بتوانند با فراغ بال به مسایل ملی برسند، امری که تاکنون محقق نشده است و نمایندگان به دلیل پرداختن به مسایل محلی نتوانسته‌اند در حوزه ملی قوانین صحیح را به تصویب برسانند فلذا هر از چند وقت یک‌بار با اصلاحیه‌های مکرر قانون و نیز ناکارآمدی قوانین در حل و فصل مسایل ملی مواجهیم ضمن اینکه نظارت آنها بر قوه مجریه و دولت به نظارت به مقامات محلی تنزل پیدا کرده است.
*سردبیر پیشین فصلنامه مدیریت شهری