تقاضای صبوری

رییس جبهه اصلاحات ایران: چه نهادی و با کدام مجوز، سیم‌کارت روزنامه‌نگاران را مسدود می‌کند؟

علیرضا کیانپور- نزدیک سه‌ماه از آغاز به کار رسمی دولت پزشکیان می‌گذرد و اگرچه به باور بسیاری از ناظران هنوز خیلی زود است که از عملکرد این دولت سخن بگوییم اما برخی از همین ناظران در عین حال معتقدند که رییس‌جمهور اگر برای جلب اعتماد عمومی و ترمیم شکاف عمیق دولت و ملت وارد گود شده، باید دست بجنباند و تا دیر نشده، دست‌کم بخشی از مواردی را که در ایام تبلیغات انتخاباتی وعده می‌داد، عملی کند. شعارهایی از «رفع فیلترینگ» و «بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه» تا «ممانعت از برخوردهای قهری با نخبگان و دانشگاهیان» و «بسترسازی برای استفاده حداکثری از ظرفیت آنان در مناصب عالی دولتی و حاکمیتی!»
با این همه اما از آنجا که این هفته‌ها و ماه‌های آغازین ریاست‌جمهوری پزشکیان همزمان شده با تشدید تنش در منطقه و افزایش سطح درگیری و نزاع میان تهران و تل‌آویو، رییس‌جمهور ناگزیر بیشتر به مسائل کلان امنیتی پرداخته و کمتر فرصت این را داشته تا برای عملی کردن آنچه در بحث آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی شهروندان وعده داده، گام بردارد. فراموش نکنیم که کمتر از 24ساعت پس از برگزاری مراسم تحلیف پزشکیان در صحن علنی مجلس، رییس دفتر سیاسی حماس که یکی از مهمانان رسمی این مراسم بود، در تهران ترور شد و در ادامه نیز، همزمان با گسترش دامنه جنگ غزه، به نواحی جنوبی لبنان، برخی دیگر از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت همچون دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز به شهادت رسیدند. تحولاتی که طبیعتا حل‌وفصل مشکلاتی همچون «برجام» و «FATF» را با دشواری و پیچیدگی‌های دوچندان همراه خواهد کرد.
تقاضای «صبوری» برای «رفع فلیترینگ!»
هرچند آنچه طی این روزها و هفته‌های پاییزی، منجر به نگرانی نسبی حامیان پزشکیان در انتخابات شده، این نیست که برفرض هنوز خبری از بازگشت طرفین گفت‌وگوهای هسته‌ای به میز مذاکرات برجامی نیست یا جایگاه ایران در فهرست سیاسی گروه ویژه اقدام مالی همان است که بود، بلکه علت افزایش نسبی انتقادها عمدتا این است که دولت درمورد مطالبات اجتماعی و فرهنگی شهروندان نیز چندان جدیتی از خود نشان نداده و به‌عنوان مثال آنچه در واکنش به مطالبه رفع فلیترینگ از دولت شنیده می‌شود، تقاضای «صبوری» و حوصله بیشتر شهروندان است. چنانکه همین دیروز وقتی سخنگوی دولت با پرسشی در این رابطه مواجه شد، صرفا تاکید کرد که «حل و فصل مساله فیلترینگ در دستورکار دولت قرار دارد و در حال پیگیری است.»
فاطمه مهاجرانی که در واکنش به پافشاری خبرنگار مهر، چندکلامی درباره رایزنی‌های دولت برای رفع فلیترینگ توضیح می‌داد، وقتی با این پرسش مواجه شد که «مشخصا چه موانعی بر سر راه وجود دارد؟»، بار دیگر تکرار کرد که «فرآیند در حال پیگیری است» و گفت: «باید توجه داشته باشیم که نمی‌توانیم تغییرات یک‌باره در موضوعات ایجاد کنیم، بلکه فرآیندی وجود دارد که در حال طی شدن است!» وی که ازقضا از معدود زنان عضو کابینه است، حتی به این پرسش که «آیا باید منتظر جلسه برگزاری کمیته فیلترینگ باشیم؟!» نیز پاسخ روشنی نداد و صرفا گفت: «دوستان در حال پیگیری فرآیند هستند؛ صبوری کنید!»
غائله مسدودسازی سیم‌کارت روزنامه‌نگاران
حتی اگر بتوانیم کماکان از تمامی شهروندان بخواهیم پس از سال‌ها تحمل فلیترینگ، باز هم «صبوری» کنند تا شاید بالاخره «فرآیندی» که سخنگوی دولت از آن سخن می‌گوید، «طی شود» و گشایشی رقم بخورد، بعید است که از روزنامه‌نگارانی که در این چند هفته گذشته، حتی از حق استفاده از خطوط تلفن همراه‌شان نیز محروم شده‌اند، بتوان انتظار «صبوری» داشت؛ آن هم در شرایطی که نه‌تنها هنوز روشن نشده، این اقدام عجیب تنبیهی ازسوی کدام نهاد و بنابر چه مجوز و قانونی انجام شده، بلکه حتی نمی‌دانیم دولت پزشکیان واکنشی به این اقدامات داشته یا نه!
این در حالی است که تا اینجای کار، تنها واکنش به این اقدام، طرح موضوع در چند رسانه بوده و انتقادهایی که ازسوی چند کنشگر و فعال سیاسی مطرح شده است؛ چنانکه در یکی از آخرین موارد، رییس جبهه اصلاحات ایران نیز نسبت‌به آنچه «اعمال محدودیت بر روزنامه‌نگاران» خوانده، انتقاد کرده و خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مسوولان شده است.
آذر منصوری که از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، معتقد است: «یکی از دلایل اصلی تداوم و تشدید فساد سازمان‌یافته اعمال محدودیت برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی است که سعی دارند بر این ساختارهای پیچیده و رانتی، نور بتابانند و مطالبه‌گر شفافیت و پاسخگویی باشند.» منصوری که علاوه‌بر سمتی که در راس جبهه اصلاحات ایران دارد، دبیرکلی حزب اتحاد ملت ایران را نیز عهده‌دار است، همچنین در سطر پایانی توئیت خود نوشته: «چه نهادی و با کدام مجوز، سیم‌کارت برخی روزنامه‌نگاران را مسدود کرده است؟!» پرسشی که اگرچه مطابق انتظار هنوز پاسخی روشن به آن داده نشده اما دست‌کم بنابر آنچه چندنفر از حقوقدانان در فضای رسانه‌ای مطرح کرده‌اند، می‌دانیم به‌لحاظ حقوقی چگونه قابل‌تفسیر و توضیح است.
حرمت «حریم خصوصی» شهروندان
هوشنگ پوربابایی که یکی از حقوقدانانی است که در این رابطه اظهارنظر کرده، به پایگاه خبری-تحلیلی رویداد24 گفته: «اگر یک خبرنگار صرفا نقد کرده باشد یا خبری را منتشر کرده باشد، بستن صفحات مجازی آن فرد اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی است.» او که تاکید کرده «محدودسازی صفحات مجازی خبرنگاران درصورت عدم ارتکات اعمال ضدامنیتی، خلاف قانون است»، همچنین می‌گوید: «به طور کلی صفحات اختصاصی و فضای مجازی افراد، تا زمانی که وسیله‌ای برای تشویق مردم به اعمال ضدامنیتی یا فساد و فحشا یا اخبار کذب نباشد، حریم خصوصی محسوب می‌شوند و هیچکس حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد!» پوربابایی همچنین با تاکید بر اینکه «آزادی بیان» هم در «قانون اساسی»، هم در «قانون مجازات اسلامی» و هم در «قانون مطبوعات» به رسمیت شناخته شده، می‌گوید: «اگر ماموران حکومتی بدون در نظر گرفتن حقوق مردم و صاحبان حریم خصوصی، تجاوزی به حقوق آنها داشته باشند، طبیعی است باید مجازات شوند.»
* لزوم برخورد قضایی با تنبیه‌های فراقانونی
همزمان علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این رابطه با پایگاه خبری- تحلیلی امتداد گفت‌وگو کرده و با ابراز شگفتی نسبت‌به آنچه در این چند روز در این رابطه رسانه‌ای شده، گفته است: «به شخصه وقتی خبر این مساله را شنیدم، تصورم این بود که واقعا با یک شوخی روبه‌رو هستیم و اصلا مگر چنین چیزی امکان دارد؟! واقعا متاسفم که چنین مساله‌ای واقعیت دارد!» این وکیل دادگستری که این نوع تنبیه روزنامه‌‌نگاران منتقد را «رفتاری فراقانونی» و مصداق «اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه» می‌داند، همچنین گفته است: «در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و ازجمله اصل‌۳۶ به‌طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده‌۴ قانون‌ آیین دادرسی کیفری هم به شکل دیگری متضمن همین فرآیند است.» مجتهدزاده که از دادستانی تهرانی تقاضا کرده بلافاصله دستور پیگیری، تعقیب و مجازات کسانی را صادر کنند که به‌گفته او، «چنین آشکار در حال سلب حقوق شهروندی شهروندان هستند»، همچنین خطاب به رییس قوه قضاییه گفت: «آقای اژه‌ای! اگر واقعا به‌دنبال احقاق حقوق شهروندی هستید، با این رفتار فراقانونی برخورد کنید!»
مسوولان «صبوری» کنند!
رییس‌جمهور چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، معتقد است که از آنجا که رییس قوه مجریه است، در قبال برخوردهای قضایی که با شهروندان صورت می‌گیرد، مسوول نیست. با این همه اما واقعیت آن است که رییس‌جمهور بنابر قانون اساسی، نه‌فقط رییس قوه مجریه، بلکه رییس‌جمهور ملت ایران است و دست‌کم انتظار می‌رود از طریق رایزنی با مقام‌های قضایی و استفاده از آن تعامل مثبتی که در این چندماه آغاز دوران کارش پیوسته از آن سخن گفته، مانع از تداوم این رویه فراقانونی شود. به بیان دیگر، حال که دولت معتقد است شهروندان باید کماکان برای رفع فیلترینگ و تحقق حق دسترسی آزاد به فضای مجازی «صبوری» کنند، دست‌کم از نهادهای حاکمیتی نیز بخواهند تا با «صبر» و «حوصله» بیشتری با منتقدان برخورد کنند و آستانه تحمل‌شان را نسبت‌به انتقادهای شهروندان، بالا ببرند!