تقاضای کارگران:  دستمزد نیمه دوم سال افزایش یابد

براساس ماده «۴۱» قانون کار، شورای‌عالی کار هر ساله موظف است که میزان حقوق مزد کارگران را براساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش دهد. افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها با حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی کارگران که برای سال ۹۱ تعیین شده است همخوانی ندارد.

  دستمزد ۹۱ کافی نیست

شورای‌عالی کار در آخر سال به تعیین دستمزد کارگران می‌پردازد اما در این روند نه‌تنها براساس ماده «۴۱» قانون کار درصد تورمی لحاظ شده اعلام نمی‌شود بلکه نظرات نمایندگان کارگری نیز در این میزان تعیین دستمزد لحاظ نمی‌شود. با توجه به اینکه اکثر کارگران طبق قانون انتظار دارند افزایش دستمزد براساس نرخ تورم باشد لازم است شورای‌عالی کار در ابتدای مهر‌ماه سال‌جاری با محاسبه نرخ تورم واقعی نسبت به تعیین مجدد دستمزد اقدام کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان‌رضوی اعلام کرد: تعیین مجدد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به دلیل افزایش نرخ تورم ضرورت دارد. حسین رسولی در این‌باره به ایلنا گفت: نرخ حداقل دستمزد‌ها از سال ۱۳۸۹ به بعد با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش لجام گسیخته سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات، تغییر مناسبی نداشته است. رسولی افزود: بر اساس ماده «۴۱» قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است که میزان حداقل مزد کارگران را براساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد. این فعال کارگری از سیر صعودی نرخ تورم ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: شورای‌عالی کار همه ساله و در آخر هر سال به تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده اقدام می‌کند که در این روند نه تنها (براساس ماده «۴۱» قانون کار) درصد تورمی لحاظ شده اعلام نمی‌شود بلکه نظرات نمایندگان کارگران نیز در تعیین دستمزد کارگران نادیده گرفته می‌شود.

  پیشی گرفتن تورم نسبت به افزایش مزد

دبیرخانه کارگر خراسان رضوی با بیان اینکه سرعت رشد تورم از نرخ افزایش دستمزد کارگران پیشی گرفته است، پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه اکثر کارگران طبق قانون انتظار دارند افزایش دستمزد براساس نرخ تورم باشد لازم است شورای‌عالی کار در ابتدای مهرماه سال‌جاری (در پایان نیمه اول سال) با محاسبه نرخ تورم واقعی نسبت به تعیین مجدد دستمزد اقدام کند.وی به سبد هزینه خانوار که در بند «۲» ماده «۴۱» قانون کار آمده است اشاره کرد و یاد آور شد: سبد هزینه خانوار باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند اما متاسفانه تاکنون مرجعی رسمی که سبد هزینه خانوار را تعیین و اعلام کند وجود نداشته است و فقدان این مرجع رسمی سبب شده که اعضای شورای‌عالی کار از این نکته مهم غافل باشند و تنها با استناد به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تصمیم‌گیری کنند.

 تعیین دستمزد براساس شرایط آب و هوایی

همچنین دستمزد کارگران مناطق جنوبی کشور از جمله خوزستان که در دمای بالای ۵۰ درجه و با وجود ریزگردها در شرایط سخت و طاقت فرسایی کار می‌کنند نباید با کارگرانی که در مناطق خوش آب و هوا مشغول به کار هستند یکسان باشد. دبیرخانه کارگر خوزستان بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مناطق جنوبی که در شرایط آب و هوایی خاصی کار می‌کنند، تاکید کرد. آقایار حسینی در این زمینه به ایلنا گفت: دستمزد کارگران مناطق جنوبی کشور از جمله خوزستان که در دمای بالای ۵۰ درجه و با وجود ریزگردها در شرایط سخت و طاقت فرسایی کار می‌کنند نباید با کارگرانی که در مناطق خوش آب و هوا مشغول به کار هستند یکسان باشد.

وی افزود: شایسته نیست در استانی همچون خوزستان که سرشار از منابع عظیم گاز و نفت است کارگران با حداقل دستمزد در گرمای طاقت فرسای ۵۰ درجه کار کنند.

این فعال کارگری با اشاره به صرف بخش عمده‌ای از دستمزد کارگران جهت تامین هزینه حامل‌های انرژی، اظهار کرد: هزینه مصرف انرژی در خوزستان با توجه به گرمای غیرقابل تحمل طبیعتا بسیار بیشتر از سایر نقاط کشور می‌شود و با این شرایط یارانه دولت تنها بخش کوچکی از هزینه‌های انرژی مردم را تامین می‌کند. دبیرخانه کارگر خوزستان همچنین گفت: میانگین عمر کارگرانی که در مناطق بد آب و هوا کار می‌کنند کمتر از کارگران سایر مناطق است و به همین خاطر دولت باید نگاه ویژه‌ای به این مردم داشته باشد.