5 - 09 - 2023
تقریبا هیچ!
گروه مسکن- ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی بود که ابراهیم رییسی پیش از انتخابات مطرح کرد. تحقق این وعده مستلزم برآوردی دقیق و ارائه برنامه‌ای مدون بود. از سویی موضوع تامین مالی چنین پروژه‌ای، از همان ابتدا به عنوان چالشی جدی مطرح بود. کارشناسان می‌گویند که اگر رییس‌جمهوری از این وضعیت مسکن در کشور مطلع بوده چرا چنین وعده‌ای را برای جذب رای به مردم داد و اگر هم از این وضعیت اطلاع نداشته باز هم چرا اینچنین وعده‌ای را داده که طبق گفته وزیر راه‌وشهرسازی هیچ همخوانی با بودجه‌ها و منابع ندارد. وقتی محمود احمدی‌نژاد با آن میزان درآمد نفتی موفق به ساخت ۵/۲ میلیون مسکن مهر در ۸ سال نشد و تبعات آن تصمیم دامن سه دولت بعد از آن را گرفته چطور با این وضعیت درآمدهای کشور، وعده ساخت ۴ میلیون واحد در ۴ سال داده شد.
ابراهیم رییسی در بهار انتخابات، فعالیت‌های تبلیغاتی خود را با وعده ساخت هر سال یک میلیون مسکن برای جوانان، خانه اولی و دهک‌های کم‌درآمد شروع کرد، اما بهار که تمام شد، در خزان روزگار، این وعده‌ها هم رنگ باختند و زرد شدند؛ به طوری که در اولین عقب‌نشینی مرحوم رستم قاسمی وزیر پیشین راه‌وشهرسازی در پاییز ۱۴۰۰ اعلام کرد که ساخت یک میلیون مسکن در سال معنی ندارد و نمی‌شود که سال اول یک میلیون ساخته شود و سال دوم یک میلیون دیگر ساخته شود. می‌دانید که ساخت مسکن در کشور معمولا یک سال و نیم طول می‌کشد. برنامه وزارت راه‌وشهرسازی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش دو میلیونی است تا بتوان در پایان دولت سیزدهم، وعده دولت را درخصوص مسکن به مرحله عمل رساند.
البته این عقب‌نشینی و توجیه برای روند کُند تحقق وعده رییس‌جمهوری از سوی سایر مسوولان هم تکرار شد، به طوری که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در پاییز ۱۴۰۱ درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی مهم‌ترین وعده رییسی اعلام کرد که اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد، دولت باید بخشی را بسازد، ما می‌توانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان بسازند.
پس از درگذشت قاسمی، اجرای قول رییسی به مردم بر دوش مهرداد بذرپاش افتاد. ورود بذرپاش به این وزارتخانه با حاشیه‌‌هایی همراه بود. گفته می‌شد او به دلیل همین وعده سنگین ساخت ۴ میلیون مسکنِ رییس‌جمهوری تمایلی به حضور در وزارتخانه را ندارد. در ادامه هم موضوع پذیرش سمت با استخاره مطرح شد که البته روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در آن زمان این مباحث را تکذیب کرد.
اما بذرپاش از مدیران جوان دولت سیزدهم و مدیر جوان‌تر در دولت احمدی‌نژاد، در همان جلسه رای اعتماد آب پاکی را بر دست منتقدان نحوه اجرای پروژه نهضت ملی مسکن ریخت و گفت: «۴ میلیون مسکن ضرب در ۱۰۰ مترمربع می‌شود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری ۷ میلیون تومان محاسبه شود عددی معادل ۲ هزار و ۸۰۰ همت می‌شود و این در حالی است که بودجه سال جاری حدود یک هزار و ۵۰۰ همت است. بنابراین باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری برای تامین مالی دو هزار و ۸۰۰ همت باید انجام دهد. حتما نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی کردند.»
پس از جلب رای اعتماد، بذرپاش کمتر در دید خبرنگاران قرار گرفت تا پاسخگوی انتقادات درباره روند اجرای نهضت ملی مسکن باشد به طوری که حتی یکی از برنامه‌های خبری صدا و سیما هم به این موضوع انتقاد داشت که پس از آن، وزیر جوان برای اولین بار و البته آخرین بار -تا لحظه تنظیم این گزارش- در حیاط دولت در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد.
اما زمان تحقق وعده مرحوم قاسمی که رسید و دولت طبق توافق شورای‌عالی مسکن باید دو میلیون مسکن را به متقاضیان تحویل می‌داد، از دو میلیون واحد تنها ۱۵۰ واحد مسکونی را در هفته دولت تحویل داد؛ یعنی چیزی نزدیک به هیچ.
البته پیش از آن رییس‌جمهوری زمینه اعلام این بدعهدی را آماده کرده بود و اردیبهشت ماه در سفر به خوزستان اعلام کرد که دولت‌های گذشته باید یک میلیون مسکن را ایجاد می‌کردند، اگر می‌کردند امروز بحران مسکن نداشتیم. همچنین در تحویل برنامه هفتم گفته بود که «برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول داده‌اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساخته‌اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.»
کارشناسان بر این باور هستند اگر رییس‌جمهوری از این وضعیت مسکن در کشور مطلع بوده چرا چنین وعده‌ای را برای جذب رای به مردم داد و اگر هم از این وضعیت اطلاع نداشته باز هم چرا اینچنین وعده‌ای را داده که طبق گفته وزیر راه‌وشهرسازی هیچ همخوانی با بودجه‌ها و منابع ندارد. وقتی احمدی‌نژاد با آن میزان درآمد نفتی موفق به ساخت ۵/۲ میلیون مسکن مهر در ۸ سال نشد و تبعات آن تصمیم دامن سه دولت بعد از آن را گرفته چطور با این وضعیت درآمدهای کشور، وعده ساخت ۴ میلیون واحد در ۴ سال داده شد.
در این میان مجلسی‌ها به عنوان مهم‌ترین ناظران بر عملکرد دولت به ویژه کسانی که به آنها رای اعتماد دادند، می‌گویند آنچه که باعث عقب‌ماندگی پروژه نهضت ملی مسکن شده، شبکه بانکی و وزارت اقتصاد است.
محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس درباره دلایل عدم‌تحقق وعده‌های مسکنی دولت اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن گیرِ تسهیلات شبکه بانکی افتاده است.
هر چند که تقاضای مردمی برای نهضت ملی مسکن وجود دارد، اما بانک‌ها برای تامین منابع مالی همکاری نمی‌کنند یا همکاری بسیار ضعیفی دارند.
او به ایلنا گفت: آن بانک‌هایی هم که در پرداخت تسهیلات همراه هستند سود آن را ۲۳ درصد در نظر گرفتند که یعنی متقاضی این وام ماهانه باید ۱۲ میلیون تومان قسط بپردازد که این اعداد و ارقام در توان متقاضیان نهضت ملی مسکن نیست.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در جلسه شورای‌عالی مسکن از رییس‌جمهوری خواستم که تکلیف بانک‌ها را در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن روشن کند، گفت: به طور قطع نرخ ۲۳ درصدی در این پروژه جواب نمی‌دهد و باید این اعداد تغییر کنند وگرنه علی‌رغم تلاش‌هایی که شده، نتیجه‌ای نخواهیم داشت.
«رضایی‌کوچی» با اشاره به مشارکت بانک‌ها در تامین منابع بخش مسکن تاکید کرد: تا به امروز سرجمع پرداخت تعهدات نظام بانکی ۲۰ درصد بوده و تا ۲۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند که این عدد هم به صورت میانگین است؛ یعنی هر بانکی مانند مسکن به ۸۰ درصد تعهدات خود عمل کرده، اما بانک‌هایی هم هستند که همکاری ۵ درصدی داشتند.
او با بیان اینکه به طور قطع امکان ساخت مسکن با این شرایط وجود ندارد، ادامه داد: تا به امروز عدد محدودی از مساکن این پروژه را تحویل داده‌اند ۲۰۰ هزار واحد را هم به صورت کامل تحویل مردم نداده‌اند.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هر چند جریمه‌ای برای بانک‌های بدعهد در نظر گرفته‌ایم، اما وزارت اقتصاد آن را به اجرا نرساند، اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن آورده‌ایم که اگر بانک‌ها همراهی نکنند، باید جریمه شوند اما متاسفانه وزارت اقتصاد به تعهدات خود عمل نکرد. او افزود: رییس‌جمهوری در شورای‌عالی مسکن هم مصوباتی در نظر گرفت، اما به نظر می‌رسد که همچنان زور بانک‌ها به زور اعضای شورای‌عالی مسکن می‌چربد و بسیار قدرتمند هستند و زور حتی رییس‌جمهوری هم به بانک‌ها نرسید و گویا اراده‌ای فراتر از رییس‌جمهوری برای برخورد با بانک‌های متخلف و بدعهدی باید وجود داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد