تقسیط بدهی بدهکاران دانه درشت بانکی

گروه اقتصادی- مطالبات معوق بانکی یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور است که در پی دخالت دولت در امور بانک‌ها و عدم باور به استقلال بانک مرکزی از هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۸۴ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری رسیده است.
اگرچه بانک مرکزی در دولت یازدهم در ابتدای کار خود اقدام به ورود جدی برای وصول مطالبات معوق کرد و حتی اعلام کرد که از دستگاه قضا انتظار می‌رود که دادگاه‌ها در مورد افرادی که تسهیلات دریافت کرده و امکانات لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دارند اما از تسویه بدهی خود سر باز می‌زنند کمک حال سیستم بانکی باشد‌ اما از بدو امر تسهیلاتی را در این زمینه در نظر گرفت به طوری که بخشنامه مربوط به ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را تصحیح کرده به طوری که بدهکارانی ممنوع الخروج می‌شوند که میزان بدهی آنها معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول و اموال منقول باشند.
بر این اساس ۱۱۲ نفر دارای بدهی بالای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
همچنین ۶۱ نفر دارای بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.
بنابراین بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ بدهی آنها ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شود و عمده آنها را اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.
بر این اساس پس از آنکه پیگیری وصول مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی واگذار شد،کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل و اقداماتی در جهت تسریع پیگیری‌ها و وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها انجام شده به طوری که اخیرا اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی از تقسیط و بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران بانکی خبر داد و عنوان کرد که در این زمینه بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده و شرایط تسهیل شده تا بانک‌ها و بدهکاران به تفاهم برسند.
بر همین اساس در راستای ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران بانکی هیات وزیران در جلسه‌ای در تاریخ ۲۲ دی‌ماه سال‌جاری به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده «۵» قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب کرده که ماده «۱۱» تصویبنامه‌ای در این زمینه مربوط به آبان ماه ۸۸ اصلاح شود.
براین اساس بنا به اصلاحیه صورت گرفته موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار از طریق سه راهکار بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تسهیل مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال، امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه، یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
این تسهیلات در حالی برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده که وصول مطالبات معوق را در شرایطی که بانک‌ها با مشکل کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات روبه‌رو هستند به تعویق می‌اندازد.
آخرین وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی
از سوی دیگر اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حسابرسی روز گذشته در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اطلاعات ویژه‌خواران به دولت ارایه می‌شود، گفت: این سازمان در فاز نخست اطلاعات برخی افراد فعال در نقل و انتقال پول به خارج از کشور را به کمیته ویژه‌خواری وزارت اقتصاد ارایه کرده است، ضمن اینکه دارایی‌ها، بدهی‌های بابک زنجانی را پوشش می‌دهد و این بدهی‌ها قابل دسترسی است.
وی در مورد بررسی‌های سازمان حسابرسی مربوط به پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی‌ گفت: به محض اینکه موضوع بابک زنجانی در قوه‌قضاییه مطرح شد، محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور از سازمان حسابرسی درخواست کرد که آمار، اطلاعات و گزارش‌های مربوط به پرونده بابک زنجانی را ارایه کند.
رییس سازمان حسابرسی با بیان اینکه اطلاعات ما با اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها برابری می‌کند، گفت: رقم بدهی بابک زنجانی حدود دو میلیارد و ۴۰۰ هزار یورو (سه میلیارد دلار) است.
سهیلی‌پور تصریح کرد: بابک زنجانی بخشی از منابع را به پیمانکاران پرداخت و بخشی را پرداخت نمی‌کرد‌ این در حالی است که بانکی در مالزی که متعلق به این فرد است، عملا بخشی از پول‌های ایرانی را در خود جای داده است که ما براساس بررسی‌ها به اطلاعات مذکور دست یافتیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که برخی افراد شفاف عمل نمی‌کنند و تحریم‌ها را دور می‌زنند، باید مراقب باشیم که این افراد به جای تحریم‌ها‌ ما را دور نزنند. دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی با یکدیگر منطبق است اما قوه‌قضاییه به موقع عمل کرد و با همکاری قوه مجریه‌ این بدهی‌ها قابل دسترسی است.
سهیلی‌پور در مورد تخلف زنجانی در ارتباط با پرونده شستا‌ گفت: بابک زنجانی اعلام کرده بود که مبلغ ۲/۵ میلیارد دلار از طریق بانک مالزی خود به حساب تامین اجتماعی در بانک مسکن واریز کرده است که با استعلامی که صورت گرفته، تامین اجتماعی اعلام کرد که چنین موضوعی صحت ندارد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده گروه آریا‌ گفت: افزایش نرخ‌ها‌ بدهی‌های گروه آریا را پوشش داد و این موضوع در مورد بدهی‌های بابک زنجانی نیز مصداق دارد.
رییس سازمان حسابرسی تصریح کرد: قوه قضاییه و مسوولان ناظر بر سازمان حسابرسی اطلاعات مورد نظر در مورد پرونده گروه آریا را پس از اینکه موضوع این گروه مطرح شد از ما درخواست کردند این در حالی است که ما از دو سال قبل از اینکه اختلاس اتفاق بیفتد، اطلاعات لازم را ارایه و اعلام کرده بودیم که در اولین سال این گروه دارای ۷۰ میلیارد تومان بدهی بانکی بوده است.
سهیلی‌پور افزود: براساس اطلاعات و بررسی‌های ما، بدهی این گروه در سال دوم که ما گزارش آن را پیش از اختلاس اعلام کردیم، ۱۷۰ میلیارد تومان بود این در حالی است که ما تذکرات لازم را داده و اعلام کرده بودیم که این شرکت وثیقه کمی به سیستم بانکی ارایه کرده به طوری که ۴۰ درصد وثیقه ملکی داشت، ۲۰ درصد هیچ وثیقه‌ای نداشت و ۲۰ درصد دیگر به صورت چک و سفته ذی‌نفع واحد شرکت‌های زیرمجموعه همین گروه بود.
وی خاطرنشان کرد: گروه آریا بدهی‌های خود را با دریافت تسهیلات جدید تسویه می‌کرد بنابراین ما احساس خطر کرده و اعلام کردیم که این شرکت دارای ریسک مطالبات معوق بسیار بالایی است.
رییس سازمان حسابرسی در مورد پرونده ویژه‌خواران نیز گفت: کمیته‌هایی در دستگاه‌ها تشکیل شده است تا اطلاعات مورد نظر را در این زمینه جمع‌آوری کنند و به هیات دولت ارایه دهند و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود. سازمان حسابرسی اطلاعات برخی افراد فعال در نقل و انتقال پول به خارج از کشور را به کمیته ویژه‌خواری وزارت اقتصاد ارایه کرده است.
سهیلی‌پور با اعلام اینکه اطلاعاتی در مورد دارایی‌های آزادسازی شده ناشی از تحریم‌ها نداریم در پاسخ به سوال مهر در مورد جمع دارایی‌های شرکت‌های دولتی مورد رسیدگی گفت: جمع دارایی‌های شرکت‌های مورد رسیدگی دولتی ۱۱ میلیون و ۸۷۱ هزار میلیارد ریال است.
وی در مورد رقم مطالبات معوق بانکی اظهار داشت: سازمان حسابرسی اختلاف‌نظرهایی با بانک‌ها در این زمینه دارد به طوری که ما معتقدیم افرادی که بدهکاری بانکی دارند، با دریافت تسهیلات جدید بانکی از گروه مطالبات معوقی‌ها خارج و به گروه دیگری وارد می‌شوند اما هنوز جزو مطالبات معوقی‌ها محسوب می‌گردند‌ به همین دلیل به نظر می‌رسد که رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بیشتر به واقعیات نزدیک است.
رییس سازمان حسابرسی‌ منابع صندوق توسعه ملی را در حال حاضر‌ ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد و با بیان اینکه از این رقم ۱۳ میلیارد دلار به صورت تسهیلات پرداخت شده است، گفت: غیر از بانک‌ها، سایر دستگاه‌ها نیز به وظایفی که به آنها مربوط نمی‌شود وارد می‌شوند.
سهیلی‌پور گفت: سازمان حسابرسی پرونده ۳۴ هزار شرکت را مورد رسیدگی قرار داده اما با توجه به اینکه سال گذشته ۲۵۰ هزار اظهارنامه مالیاتی ارایه شده است، رقم شرکت‌هایی که مورد رسیدگی حسابرسی سازمان قرار گرفته‌اند چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد.