6 - 12 - 2022
تقویت قدرت خرید کارگران
گروه صنعت- مذاکرات مزدی کارگران در شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ از ۱۵ دیماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسما کلید میخورد. روند تعیین مزد کارگران برای سال آینده انگار تغییراتی دارد چه آنکه براساس اظهارات متولیان وزارت کار قرار است یک تغییر اساسی در روند افزایشهای سالانه حداقل حقوق اتفاق بیفتد.
حتی اعلام شده این افزایشها گویا بالاتر از نرخ تورم و به روشی جدید است. گفته میشود پیشنهاد نماینده دولت در شورایعالی کار استفاده از سبد کالایی برای کارگران به منظور تقویت قدرت خرید و معیشت ۱۲ میلیون کارگر مشمول قانون کار است که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را به خود اختصاص میدهند. سال گذشته شورایعالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۲ به میزان ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد که نسبت به سال ۹۱، ۲۵ درصد افزایش را تجربه کرده بود.
جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران به صورت رسمی از ۱۵ دیماه امسال آغاز خواهد شد. مقامات وزارت کار به تازگی از تدوین سناریوی جدیدی برای تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار خبر دادند که طی آن قرار است یک تغییر اساسی در روند افزایشهای سالانه حداقل حقوق اتفاق بیفتد حتی اعلام شد این افزایشها بالاتر از نرخ تورم و به روش جدیدی خواهد بود. این روزها خبر میرسد مهمترین سناریوی تدوین شده در وزارت کار به تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران از روشهایی مانند واگذاری سبد کالا اختصاص دارد.
به زودی شورای عالی کار گفتوگوها و مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار (تنها تعداد کارگران بیمه شده بدون احتساب افراد فاقد بیمه) را که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور هستند آغاز خواهد کرد. طبق روال سالهای گذشته این چانهزنیها تا اسفندماه ادامه خواهد یافت.
یکی از دلایلی که در سالهای گذشته از آن به عنوان علت طولانی شدن گفتوگوی کارگران، کارفرمایان و دولت برای افزایش حداکثر یکصد هزار تومان حقوق مشمولان قانون کار در ماه یاد میشد، نگرانی دولت از انتقال زودهنگام اثر روانی افزایش حقوقهای سال آینده به بازار پایان سال و افزایش دوباره قیمتها در شب عید است.
از این رو، دولتها در سالهای گذشته تلاش کردند عمدا تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران را به روزهای پایانی سال بکشانند و این موضوع در سال گذشته نیز تنها در دو سه روز پایانی سال اتفاق افتاد و هرگز طولانی شدن گفتوگوها برای تکمیل کارشناسیها یا دستیابی کارگران و کارفرمایان به یک توافق قطعی
نبوده و نیست.
به گزارش مهر، حال با وجود آغاز به کار دولت تدبیر و امید و برخی اظهارنظرها از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره لزوم ترمیم شکاف دستمزد کارگران و هزینههای آنان و مهمتر از آن نظر رییسجمهور درباره اجرای دقیق ماده «۴۱» قانون کار درباره حقوق کارگران، اما هنوز طرح دقیق و روشنی از سوی دولت برای افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران ارایه نشده است.
حداقل دستمزد کارگران در سالجاری با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و معیشت کارگران دارد. هرچند همه دریافتی بیشتر کارگران و مشمولان قانون کار این مبلغ نیست و درصد قابل توجهی از آنان ارقام بالاتری از حداقل دستمزد را دریافت میکنند اما هستند گروههایی از کارگران هم که حتی حداقل قانون کار نیز درباره آنان رعایت نمیشود.در سالهای گذشته نیز دولت نفوذ بسیار زیادی در تصمیمگیریهای شورایعالی کار داشته و تقریبا میتوان گفت این نظر دولت بود که میزان افزایش سالانه دستمزد کارگران را تعیین میکرد و کارگران و کارفرمایان تنها دیدگاههای خود را مطرح کردهاند.
تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران نیز با مخالفت کارفرمایان همراه بود و آنها نظر منفی درباره افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوقها را ارایه کرده بودند که البته شورایعالی کار با استفاده از رایگیری و با وجود مخالفت کارفرمایان، افزایش دستمزد امسال را تصویب و ابلاغ کرد.
عملکرد دولت سابق در حمایت از تولید و کارگران ناچیز بوده
کارشناسان بازار کار معتقدند دولت تدبیر و امید از طریق استفاده از ظرفیت فازدوم هدفمندی یارانهها و اختصاص سهم قانونی تولید از هدفمندی همچنین طراحی و واگذاری بستههای ویژه حمایتی مانند آنچه در ماههای بهمن و اسفند امسال اجرا خواهد شد؛ درصدد حمایت واقعی از کارفرمایان و همچنین کارگران خواهد بود.
متاسفانه عملکرد دولت سابق در بخش حمایت از تولید و کارگران بسیار ناچیز بوده و نهتنها هرگز سهم تولید از یارانهها پرداخت نشد بلکه دولت هیچگونه حمایت مستقیمی از کارگران به بهانه اینکه وظیفهای در قبال مشمولان قانون کار ندارد، انجام نداد و همه بار حمایت از کارگران را تنها برعهده کارفرمایان گذاشته بود در صورتی که قانون اساسی به دولتها حکم میکند برای تقویت معیشت کارگران به عنوان آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی علاوه بر ۴۵۵۰۰ تومانی که به همه ایرانیان به عنوان یارانه پرداخت میشود، حمایتهای ویژهای را نیز در نظر بگیرند که در هشت سال گذشته چنین نشد.
آرش فراز با اعلام اینکه تا نیمه دیماه جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران به صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگران تلاش دارند در دور جدید مذاکرات، تقویت قدرت خرید و معیشت مشمولان قانون کار را پیگیری کنند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره سناریوی تدوینشده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد طرح وزارت کار بیشتر تقویت معیشت خانوار کارگری را مدنظر
قرار داده است.
فراز خاطرنشان کرد: سبد معیشتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار به دنبال تقویت آن است، برنامهای مانند واگذاری بستههای حمایتی پیشبینی شده در دولت است که در ماههای بهمن و اسفند امسال به برخی گروههای اجتماعی واگذار میشود.
وی افزود: هماکنون مجمع از استانها درخواست کرده است تا نتیجه بررسیها و ارزیابی صورتگرفته درباره سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات هزینههای کارگران را ارایه کنند. به صورت کلی طبق قانون فعلی کار، مزد باید براساس نرخ تورم افزایش یابد.
این مقام مسوول کارگری کشور تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان کارگران آماده آغاز مذاکرات و چانهزنی با کارفرمایان و دولت درباره حداقل دستمزد سال ۹۳ هستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد