تقویت بازار کارا با معاملات شفاف

تامین مالی نخستین انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مرغ منجمد بهپرور با هدف توسعه و تسهیل فرآیند تامین مالی صنعت طیور کشور چهارشنبه گذشته در بورس کالا با حجم ۱۳۷ هزار و ٩٠ قرارداد به ارزش ٢٠٠ میلیارد ریال عرضه شد و با استقبال خریداران کل حجم عرضه شده مورد معامله قرار گرفت. به گزارش بورس کالا، حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا طی این مراسم ضمن ابراز خرسندی از تحقق نخستین تامین مالی صنعت طیور از بورس کالا با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مرغ منجمد پس از سه سال پیگیری از سوی عرضه‌کننده و مشاور عرضه آن گفت: تامین مالی از طریق سلف موازی استاندارد یکی از کاراترین روش‌های تامین مالی به پشتوانه تولید است و این امر در حوزه کشاورزی پس از گندم دومین تجربه محسوب می‌شود. سلطانی‌نژاد افزود: مراسم پیوند صنعت طیور و بازار سرمایه در حوزه تامین مالی هم یک جشن بوده و هم جنبه فرهنگ‌سازی جهت تامین مالی به پشتوانه تولید را دارد زیرا اگر این برنامه توسعه یابد، در بحث تامین مالی تنها به بازار پول اکتفا نمی‌شود و به بازار مالی نیز به عنوان محلی برای تامین مالی بنگاه‌ها نگاه خواهد شد. وی موضوع تامین نقدینگی صنایع را مشکل همیشگی برای صنایع برشمرد و افزود: در این رابطه بازار سرمایه باید با به کارگیری ابزارهای موجود به حل این مساله کمک کند و روش‌های تامین مالی از این دست راه‌حل آن است. به گفته سلطانی‌نژاد معاملات ثانویه اوراق سلف استاندارد موازی به کشف قیمت دارایی پایه کمک می‌کند. وی ضمن تقدیر از فعالیت مجموعه تامین سرمایه امید برای تشویق و ترغیب فعالان بخش کشاورزی برای تامین مالی از طریق بورس کالا گفت: عرضه امروز ممکن است از نظر ارزش اهمیت بالایی در معاملات نداشته باشد‌ اما شروعی ارزشمند برای تامین مالی صنعت کشاورزی به کمک ابزارهای موجود در بورس کالا به شمار می‌آید. وی با اشاره به تحولات قیمتی اخیر در بازار سنتی مرغ اظهار کرد: تا زمانی که قیمت مرغ دستوری باشد و در بازار کشف قیمت برمبنای نظام عرضه و تقاضا انجام نشود، به طور قطع تنظیم بازار به طور کارا محقق نخواهد شد. البته در این رابطه، دولت به این امر اعتقاد دارد که تنظیم بازار برای کالاهای مختلف قابل پذیرش در بورس کالا باید در این بازار محقق شود؛ کما‌اینکه طبق ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه شرکت‌ها مجاب شدند از ابزارهای موجود در بورس کالا استفاده کنند. سلطانی‌نژاد علت وجود برخی سختگیری‌ها در بحث فرآیند پذیرش و دریافت تضامین را ایجاد شفافیت هر چه بیشتر عنوان کرد و گفت: در بورس کالا تلاش داریم در خصوص انتشار هر اطلاعاتی برای هر اوراق حداکثر تلاش خود را به کار گیریم. به هر ترتیب چنانچه دارایی پایه‌ای همچون مرغ، عرضه مستمری داشته باشد و قرارداد بلندمدت آن نیز رونق بگیرد، سابقه عرضه‌کننده می‌تواند مبنای عرضه اوراق بعدی قرار گیرد و در بحث دریافت ضمانت‌ها روند تسهیل خواهد شد. به گفته مدیرعامل بورس کالا، صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور می‌تواند برای تسهیل بخشی از امور مربوط به ارائه تضامین لازم، عرضه‌کنندگان را حمایت و با بورس کالا برای توسعه این بازار همکاری کند. وی با تاکید بر لزوم عرضه مستمر مرغ در بازار نقدی و سلف تصریح کرد: در این زمینه تلاش می‌شود زنجیره مرغ را در بورس کالا تکمیل کنیم تا در این بازار امکان تهاتر کالا نیز برای فعالان این صنعت فراهم شود و با ایجاد روابط بین تولیدکنندگان این زنجیره به یک بازار کارای نقدی دست یابیم. این مقام مسوول به روند کشف قیمت در بورس کالا اشاره کرد و پیرامون افزایش پرشتاب قیمت‌ها گفت: در حوزه قیمت‌گذاری، باید اجازه دهیم بازی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. از این رو بابت برخی نگرانی‌هایی که از جنبه قیمت‌ها در بین عرضه‌کنندگان وجود دارد‌ باید قدری تامل شود تا بازار آن کالا در بورس شکل گیرد‌ چراکه در این صورت فرآیند کشف قیمت‌ها به مرور به سمت ایجاد بازاری کارا پیش خواهد رفت.
سیاست حمایتی دولت از کشاورزان
از سویی دیگر، یک کارشناس ارشد بازارهای مالی گفت: با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی بار تامین مالی که برای خرید تضمینی محصولات بر شانه دولت بود کاهش می‌یابد و این امر موجب روان‌سازی و شفافیت در بازار محصولات کشاورزی می‌شود. داود معدلت فر در گفت‌و‌گو با ایرنا، به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا اشاره کرد و بیان داشت: در همه کشورها، دولت همواره به دنبال حمایت از تولیدات داخلی خود بوده و این حساسیت در مورد محصولات استراتژیک مشخص‌تر است؛ در ایران نیز در سال‌های اخیر، دولت در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه محصولات مهمی مثل گندم، جو و ذرت از سیاست‌های حمایتی و تشویقی مختلفی استفاده کرده است تا با تشویق کشاورزان به تولید بیشتر نیاز کشور از داخل تامین و نیاز به واردات کمتر شود. وی افزود: از آنجا که محصول گندم برای اکثر کشورها کالایی استراتژیک محسوب می‌شود، دولت در سال‌های قبل اقدام به خرید تضمینی این محصول از کشاورزان کرد تا خیال کشاورزان از فروش محصول‌شان راحت باشد، ضمن اینکه دولت از کمبود عرضه برای کنترل بازار به موقع مطلع شود و بتواند با مدیریت واردات، تعادل بازار را برقرار کند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی هر چند به عنوان یک ابزار مداخله دولت در بخش کشاورزی، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشورها از جمله ایران بوده است اما همواره با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن پرداخت‌های کشاورزان، عدم شفافیت و ایجاد واسطه‌های غیر‌لازم و ایجاد چند نرخی در بازار محصولات که رانت و فساد را به دنبال دارد و همچنین برنامه‌ریزی نامناسب تولید و عدم بهره‌وری از سوی کشاورزان که ضرر و زیان‌های هنگفتی را متوجه بودجه دولتی می‌کند، مواجه بوده است.