تلاش‌های ناکام برای حل بحران آب

«جهان‌صنعت»- واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم‌آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مساله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش‌های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه‌ریزی‌های کشور باشد. از سال ۱۳۲۷ که سنگ‌بنای برنامه‌های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه‌ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به‌طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی ۳۰ سال (۱۳۵۷-۱۳۲۷) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون‌مند، پاسخگو و زیرساخت‌های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸، به مرور ادبیات بخش آب در برنامه‌ها ظهور یافت و در برنامه‌های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه‌های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است. بنابراین در صورتی که در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش‌ها و برنامه‌های معمول به کار گرفته شوند، عملا تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. ازجمله نواقص و کاستی‌های برنامه‌های توسعه در بخش آب می‌توان به عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین برنامه در موعد مقرر، عدم فرآیند شفاف برای تدوین سیاست‌های کلی برنامه، ناهماهنگی بین احکام قوانین برنامه و برنامه‌های عملیاتی، شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه، عدم مشارکت واقعی ذی‌نفعان در تدوین برنامه و عدم تلفیق مناسب برنامه‌های بخش‌های مختلف اشاره کرد.
آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه با رویکرد موضوع آب
عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین برنامه در موعد مقرر به نحوی است که در دوره‌های اخیر همواره تدوین برنامه‌های توسعه یک سال به تعویق افتاده است. عدم وجود فرآیند شفاف برای تدوین سیاست‌های کلی برنامه که در واقع راهنمای تدوین برنامه‌ها هستند. به‌طور مثال با توجه به آنکه یکی از مشکلات اساسی کشور موضوع بحران آب است، در برنامه‌های چهارم و پنجم تنها با هماهنگی بین افراد (نه فرآیندها) موضوع آب درج شده ولی در برنامه ششم توسعه این امر مغفول مانده است. عدم وجود تعریف شفاف از وجود برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله بدین نحو که مشخص نیست اصولا برنامه‌ها باید روال‌های معمول را دنبال نمایند یا چیزی فراتر از آن را برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر برنامه‌های توسعه از بعد برنامه‌های عملیاتی همان برنامه‌های معمول دستگاه‌ها بوده که حسب قوانین موضوعه موظف به اجرای آن هستند. از بعد احکام نیز در اغلب موارد به بیان احکام تکراری که در قوانین دائمی ارائه شده می‌پردازند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه باید مواردی ارائه شوند که یا در طول برنامه ضرورتی جهت تکمیل آنها وجود داشته باشد یا الزامات قانونی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد.
عدم هماهنگی بین احکام قوانین برنامه و برنامه‌های عملیاتی اگرچه تقریبا از برنامه دوم توسعه همواره برنامه عملیاتی برای برنامه وجود داشته اما تقدم و تاخر آنها سبب عدم هماهنگی بین این دو می‌شود. بدین‌ترتیب که با تدوین برنامه ابتدا اهداف کلی راهبردها، سیاست‌ها، احکام و سپس برنامه عملیاتی از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه می‌شود. از طرف دیگر برنامه‌های عملیاتی نیز در ابتدا و تنها با رویکرد اولیه تدوین برنامه به خصوص از نظر مالی تهیه می‌شوند اما عدم ثبات در میزان منابع مالی اختصاص یافته به برنامه‌های تدوین شده در طول برنامه توسعه، خود سبب ابتر ماندن برنامه‌ها می‌شود. شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز معضل دیگری است که سبب عدم عملکرد مطلوب برنامه‌های توسعه می‌شود. در اغلب موارد، قوانین بودجه منابع مالی مورد نیاز برای محقق کردن برنامه را فراهم نمی‌کنند و این ناهماهنگی برنامه‌های توسعه را با ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین شده مواجه می‌کند. مشکل دیگر در تدوین برنامه‌های توسعه، عدم مشارکت واقعی ذی‌نفعان در تدوین برنامه و عدم تلفیق مناسب برنامه‌های بخش‌های مختلف است. علاوه بر نبود مشارکت واقعی در تدوین برنامه، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نقش تلفیق را به خوبی ایفا نمی‌کند و به جای تلفیق منطقی برنامه‌ها و تطابق آنها تنها برنامه‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد و رابطه منطقی بین آنها را نادیده می‌گیرد.
کما‌اینکه احکام برنامه آب با کشاورزی هماهنگ نیست. در تدوین برنامه رویکردهای اقتصادی شفاف نبوده به نحوی که مشخص نیست برنامه‌های میان‌مدت چه نقشی را برای رسیدن به سند چشم‌انداز کشور ایفا می‌کنند. به عنوان نمونه مفادی که در خصوص رشد بهره‌وری در طول برنامه عنوان می‌شود به تفکیک بخش‌ها نبوده و شیوه محقق شدن آن مشخص نیست. برنامه‌های عملیاتی به صورت بخشی و فارغ از این محتواها تهیه شده و در خصوص موارد کلان اقتصادی اصولا برنامه عملیاتی تهیه نمی‌شود. مشکل اساسی دیگر به روند طی برنامه برمی‌گردد بدین‌نحو که نظارت بر اجرای برنامه تنها به دریافت گزارش‌های عملکردی محدود شده بدون آنکه بازخوردی داشته باشد و آسیب‌شناسی لازم برای لحاظ در تدوین برنامه‌های آتی صورت گیرد. موضوع دیگر قابل بحث لزوم تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله به صورت منعطف برای سازگاری با شرایط عدم ثبات اقتصادی است. تغییر دولت‌ها و رویکردهای آنها نسبت به برنامه از جمله چالش‌های اجرایی شدن برنامه‌هاست به نحوی که فقدان برنامه سیستماتیک و کلان در کشور
(به رغم وجود سند چشم‌انداز) باعث شده است که دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه انسجام کافی نداشته و به صورت جزیره‌ای عمل کنند.
تغییرات قوانین مربوط به بخش آب در گذر زمان
علاوه بر برنامه‌های توسعه، قوانین موضوعه بخش آب نیز بر منابع آب کشور تاثیر‌گذار بوده‌اند و بعضا اتخاذ یک سیاست نادرست در قالب یک قانون، سبب بروز مشکلات عدیده برای بخش آب شده است. قدیمی‌ترین قانون در سده اخیر که به موضوع آب پرداخته، قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ است. پس از آن و به عنوان یک قانون مستقل، قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ بوده که به نوعی بهره‌برداری از قنوات را قانونمند کرده است. نسخه تکمیلی این قانون در سال ۱۳۱۳ با افزودن یک ماده به قانون قبلی، مصوب شده است. در سال ۱۳۱۸ قرارداد تقسیم آب رود هیرمند در مجلس مصوب شده است. پس از آن و با فاصله زیاد قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر تهران در سال ۱۳۳۰ تصویب شده است. ۱۲ سال بعد و در سال ۱۳۴۲، لایحه قانونی راجع به تاسیس وزارت آب و برق ارائه و وزارتخانه‌ای تخصصی برای آب و برق ایجاد شد. در بازه زمانی برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب ایجاد این وزارتخانه برای تمرکز پیگیری امور مربوط به آب و برق بوده و از جمله مهم‌ترین وظایف آن تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تامین آب و انتقال آن به مراکز عمده مصرف و نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب کشور بوده است. با احداث سدها در برنامه عمرانی سوم و لزوم تعیین حریم مخازن این سدها برای بهره‌برداری مطلوب قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها در سال ۱۳۴۴ تصویب شده که موضوع استملاک اراضی و مستحدثاتی که قبل از احداث سد در مخزن آن ایجاد شده‌اند را مورد حکم قرار داده است.
در سال ۱۳۴۷ قانون عضویت ایران در کنفرانس بین‌المللی سدهای بزرگ و آبیاری و زهکشی تصویب شده و به دولت اجازه داده شد کمیسیون ملی آبیاری و زهکشی را تحت نظر وزارت آب و برق تشکیل دهد. همچنین طی قانون دیگری در همان سال در موضوع تاسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها به وزارت آب و برق اجازه داده می‌شود به منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تاسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت با سرمایه دولت یا سرمایه‌های خصوصی داخلی یا خارجی اقدام کند. قانون آب و نحوه ملی شدن آن نیز به عنوان مهم‌ترین و جامع‌ترین قانون تخصصی مربوط به آب در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که منابع آب را ثروت ملی اعلام و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب را به وزارت آب و برق محول کرد. اجازه مصرف آب را نیز تنها از طریق اخذ مجوز از این وزارتخانه مجاز اعلام و مدیریت آب را دولتی کرد. حتی مقرر شد حق‌آبه‌ها به پروانه مصرف مفید تبدیل شوند که البته هیچگاه این مهم در کشور عملیاتی نشده است. در این قانون برداشت از منابع آب زیرزمینی و حفر قنوات و استفاده از منابع آب چشمه‌ها نیز تنها با مجوز وزارت آب و برق مجاز اعلام شد.
قانون ملی شدن آب
در سال ۱۳۵۳، قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب شده و به‌طور صریح وظیفه انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم از سطحی و زیرزمینی برای تهیه برنامه‌های چگونگی بهره‌برداری از آنها و تهیه طرح‌های جامع با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های استفاده از سرزمین انجام مطالعات تفصیلی برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آب‌های سطحی برای احداث تاسیسات مورد نیاز و تهیه طرح‌های اجرایی، احداث تاسیسات مربوط به آب و بهره‌برداری از آنها و نیز کنترل بهره‌برداری از منابع آب و اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آن به این وزارتخانه سپرده شد. قانون اراضی مستحدث و ساحلی که وضعیت سواحل دریا و تالاب‌ها را مشخص می‌کرد در سال ۱۳۵۴ مصوب شد. قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی نیز در همین سال مصوب شده که از دیدگاه آب‌های مرزی نیز حائز اهمیت بود. قانون موافقتنامه بین ایران و عراق در خصوص استفاده از آب رودخانه‌های مرزی در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و تقریبا آخرین قانونی است که در دوره قبل از انقلاب مصوب شد. در واقع در دوره قبل از انقلاب سنگ‌بنای بسیاری از اقدام‌های بخش آب گذاشته شد که نقطه عطف آن قانون ملی شدن آب بود. در خصوص دو رودخانه مرزی در شرق و جنوب کشور (هیرمند و اروندرود) نیز تفاهمات لازم با کشورها صورت گرفته است. پس از انقلاب اولین قانونی که به انفال بودن آب اشاره داشت، قانون اساسی بود که در ماده (۴۵) صراحتا به این موضوع پرداخته است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاصل از انقلاب لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور در سال ۱۳۵۹ مصوب شد تا برای آنانی که به حریم این تاسیسات تعرض می‌کنند جرائمی در نظر گیرد. پس از آن نیز در سال ۱۳۶۱ و با بهره‌گیری از بندهای قانون آب و نحوه ملی شدن آن قانون توزیع عادلانه آب مصوب شد که منابع آب را در اختیار ایران قرار داد و از آن به عنوان مشترکات نام برد. آنچه که بیشتر در این قانون به آن پرداخته شده، موضوع آب زیرزمینی است. هر چند برای آب‌های سطحی، تعرفه، رودخانه‌ها و سایر موارد نیز احکامی دارد. اما در یک نگاه کلی قانون توزیع عادلانه آب بیشتر بر محور آب‌های زیرزمینی و سروسامان دادن به آن می‌چرخد. این قانون از زمان تصویب تاکنون، قانون مادر بخش آب کشور بوده هر چند برخی از مفاد آن مانند آنچه که در مورد پروانه مصرف معقول گفته شده، هنوز هم عملیاتی نشده است. در این قانون تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع آب منحصرا در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است. پس از این قانون، قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی در سال ۱۳۶۲ و قانون تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی در سال ۱۳۶۶ تصویب شده‌اند. از سال ۱۳۶۸، قوانین برنامه‌های توسعه ارائه شده‌اند که هر یک بار بیشتری را بر منابع آب کشور تحمیل کرده‌اند، بدون آنکه بهره‌وری استفاده از آب تغییر چندانی کند.
در سال ۱۳۶۹ قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب شد که براساس آن و با توجه به تقسیم‌بندی ارائه شده شبکه‌های مدرن، نیمه‌مدرن و سنتی آب‌بهای دریافتی وابسته به محصول تولیدی کشاورز شد. بدین‌ترتیب اگر کشاورز محصول با قیمت بالاتری کاشته و برداشت کند، سهم ناچیزی از آن باید به عنوان آب‌بها پرداخت شود که در بهترین شرایط ۳ درصد محصول کاشت شده است.
سیاست تثبیت قیمت و حمایت از کشاورزان، سبب شد تا آب به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی کشاورزی بی‌ارزش تلقی شود و تلاشی برای استفاده منطقی و درست از آن انجام نشود. در سال ۱۳۶۹ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب که از قبل از انقلاب نیز مورد پیگیری قرار گرفته بود مصوب شد تا براساس آن شرکت‌های غیردولتی برای ایجاد و بهره‌برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری، جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان ایجاد شوند. از قوانین دیگر بخش آب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی ایران مصوب ۱۳۷۴ است که به موضوع پرورش آبزی در مجاری و تاسیسات آب پرداخته است. در این سال همچنین قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی با ماهیت دولتی ذیل جهاد سازندگی مصوب شد که بعدها به حیطه عمل وزارت نیرو در سال ۱۳۸۲ اضافه شد. قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری نیز از جمله قوانین مناسبی بود که در حیطه عمل آب و فاضلاب و در سال ۱۳۷۷ مصوب شد و توانسته بخشی از هزینه ایجاد تاسیسات فاضلاب و نیز بازسازی شبکه‌های آب را تامین کند. قانون جبران خسارات و پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی (مصوب ۱۳۷۹) از جمله قوانین مضر برای بخش آب است که حق‌النظاره چاه‌های آب کشاورزی و دامداری که آبدهی آنها قطع ‌یا به یک‌سوم مندرج در پروانه تقلیل یافته بود را مشمول بخشودگی کرد. البته در ادامه روند حمایت از بخش کشاورزی بدون توجه به ماده حیاتی آب، در قالب قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی در سال ۱۳۸۳ دریافت حق‌النظاره برای همه فعالیت‌های بخش کشاورزی ممنوع شد و در نتیجه سفره‌های آب زیرزمینی کسری مخزن بیشتری را تجربه کردند.
تشدید خشکسالی
در سال ۱۳۸۹ نیز با تصویب ماده واحده قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و در واقع مشروعیت بخشی به اقدام غیرقانونی افراد در حفر چاه‌های غیرمجاز، خسارت سنگینی به پیکر منابع آب زیرزمینی کشور وارد شد. در سال ۱۳۸۹، قانون دیگری با عنوان قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شد که اگرچه در بندی از آن به تهیه سند توسعه منابع آب اشاره شده بود اما این سند هیچ‌گاه تهیه نشد. گفتنی است قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور در سال ۱۳۸۱ مصوب شد که البته چندان عملیاتی نشد تا در قالب بند «الف» ماده (۱۴۲) قانون برنامه پنجم توسعه و پس از آن در قانون الحاق (۲) تا حدودی تحقق یافت. قوانین تاثیر‌گذار دیگری هم سال‌های دهه ۸۰ مصوب شد که بر بخش آب اثر‌گذار بودند که از آن جمله می‌توان به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز قانونی با ارائه لایحه از سوی دولت در مجلس مصوب شد که براساس آن به جای مدیریت حوضه آبریزی منابع آب، مدیریت‌های استانی جایگزین شد و شرکت‌های آب منطقه‌ای که قبلا براساس حوضه آبریز عمل می‌کردند به شرکت‌های استانی تغییر یافتند.
در این قانون اگرچه مصوب شده بود که امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخش‌های مختلف مصرف آب انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان بر عهده وزارت نیرو باشد، اما این امر نتوانست از بروز منازعات استان‌ها بر سر منابع آب مشترک، به خصوص در زمان بروز خشکسالی جلوگیری کند. به هر حال با عملیاتی شدن این قانون، بحران آب و مسائل امنیتی مترتب بر آن به خصوص در حوضه‌های آبریز دارای تنش آبی و بین استان‌های ذی‌نفع در بالادست و پایین‌دست با شدت بیشتری در جامعه احساس شد. با توجه به آنچه گفته شد، اگرچه قوانین متعددی طی سده اخیر برای مدیریت آب تدوین و مصوب شده‌اند و اگرچه ممکن است متون آنها کاملا منطبق بر اصول علمی و آنچه باشد که در کشورهای پیش‌رو عمل می‌شود، اما اجرای ضعیف، عدم واقع‌نگری در تدوین عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، توجه به اقدام‌های عامه‌پسند نسبت به اقدام‌های پایدار و موثر، عدم سیاستگذاری واحد در موضوع‌های به هم پیوسته مانند آب کشاورزی، صنعت، محیط‌زیست و غیره و ازهم‌گسستگی سیاست‌های این حوزه‌ها، عدم نظارت برای عملیاتی شدن قوانین و برنامه‌ها و در همین ارتباط عدم سیاست‌های تنبیهی و تشویقی مشخص سبب شده تا با وجود همه اقدام‌های انجام شده، وضعیت بخش آب در شرایط مطلوبی نباشد.

پیشنهادات سیاستی
به‌طور ‌کلی با توجه به درهم‌تنیدگی آب با محیط‌زیست، توسعه، اقتصاد و تغییر اقلیم و آثار این عوامل بر جنبه‌های مختلف اجتماع، در برنامه هفتم توسعه، لحاظ نکات ذیل در هر بخش پیشنهاد می‌شود:
آب و محیط‌زیست
جلوگیری از خشک و بیابانی شدن کشور و ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب و بوم سامانه (اکوسیستم) از طریق کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور در آب‌های زیرزمینی، تعادل‌بخشی و احیای منابع آب زیرزمینی و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی، تقویت و توسعه سامانه‌های پایش کمی و کیفی منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز کشور و ارتقای آگاهی عمومی جهت حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب، حفظ و صیانت از منابع آب در برابر آلودگی برای حفاظت از سلامتی انسان و چرخه زیستی و اعمال مدیریت جامع کیفی منابع آب از طریق توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و بازچرخانی و استفاده از پساب، جلوگیری از ورود انواع آلاینده‌ها به منابع و مجاری آبی و کاهش بار آلودگی از مبدا و رعایت استانداردها در این زمینه و اعمال مقررات الزامی بازدارنده.
آب و توسعه
استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سـطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، ارتقای مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی با تاکید بر ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب. تنظیم برنامه‌های آمایش سرزمین و استقرار مراکز جمعیتی، صنعتی منظور نمودن پیوند و اثرات متقابل آب، انرژی و غذا در برنامه‌ریزی توسعه کشور، ارتقای دیپلماسی آب و تدوین و اجرای الزامات آن و حفظ و صیانت از منابع آب و حق‌آبه‌های کشور، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از رودخانه‌های کشور و توجه ویژه به مدیریت و ساماندهی آنها، تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب و اجرای هماهنگ طرح‌های تامین آب، سدسازی، تامین آب شرب، آبخیزداری و آبخوانداری، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تجهیز و تسطیح اراضی، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و زهآب‌های کشاورزی، بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های غیرمتعارف. استقرار نظام مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل برای ارتقای تاب‌آوری در فرآیند سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از طرح‌های تامین، انتقال و توزیع تاسیسات آب و فاضلاب.
آب و اقتصاد
در نظر گرفتن آب به عنوان کالای اقتصادی- اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور از طریق منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در باز‌تخصیص منابع آب و سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب، استقرار نظام قیمت‌گذاری آب براساس هزینه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای همه بخش‌های مصرف و پرداخت یارانه مستقیم به بخش‌های دریافت‌کننده یارانه‌های آشکار و پنهان آب و اعمال تعرفه برمبنای هزینه تمام‌شده کامل آب، استقرار نظام حسابداری ملی آب و هواشناسی در کشور، اعمال اصلاحات ساختاری نهادی و حقوقی لازم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار بانک و بورس آب، ارتقای بهره‌وری در مراحل تامین انتقال، تصفیه، توزیع و مصرف آب در همه کاربری‌های آن، تنوع‌بخشی منابع مالی و ارتقای جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی غیردولتی و تشکل‌های بهره‌برداران آب در مدیریت امور آب کشور و همچنین منظور کردن آب مجازی در سیاستگذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی.
آب و تغییر اقلیم
تضمین پایداری و تاب‌آوری کشور در مواجهه با آثار تغییر اقلیم از طریق پایش و مدیریت آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب کشور و مدیریت منابع و مصارف آب در جهت سازگاری با شرایط حاصل از تغییر اقلیم، کاهش ردپای آب (مصرف ویژه آب) در سبک زندگی و فرآیند تولید همه محصولات کشاورزی، صنعتی و خدمات، حمایت از توسعه و به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نوآورانه متناسب با نیازهای ناشی از تغییر اقلیم و ارتقای آگاهی و فرهنگ سازگاری با تغییر اقلیم.