تلاش برای افزایش قیمت به نتیجه نرسید

|گروه مسکن| طی روزهای گذشته انتقادات از مسکن مهر به بالاترین حد خود رسید که در این میان اعضای کمیسیون عمران مجلس و انبوه‌سازان در راس این انتقادات قرار گرفته‌اند. عده‌ای معتقدند که از ابتدا مکان‌یابی مسکن مهر نامناسب بوده و واحدها در زمین‌های بی‌کیفیت و بدون زیرساخت ساخته شده‌اند، همچنین برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کارشناسی در اجرای این طرح به درستی صورت نگرفته است. عده‌ای دیگر می‌گویند که این طرح همچون کلاف سردرگمی است که نمی‌توان راه چاره درستی برای آن اندیشید.
در راس ماجرا هم سازندگان این پروژه قرار دارند که طی دو هفته گذشته آب پاکی را روی دست وزارت راه و شهرسازی ریخته و گفتند با قیمت فعلی دیگر مسکن مهر نمی‌سازند و باید راه‌حلی برای مشکل آنها اندیشیده شود این در حالی است که هم اکنون انبوه‌سازان و مسوولان وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی برای اعلام قیمت جدید هستند.
ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درخصوص آخرین وضعیت تعیین نرخ ساخت مسکن مهر به «جهان‌صنعت» گفت: تاکنون هیچ قیمتی برای ساخت تعیین نشده زیرا با توجه به اینکه اولین مذاکره تعیین افزایش قیمت مسکن مهر انجام شد اما به نتیجه نرسید.
وی در ادامه افزود: پس از دستور وزیر راه و شهرسازی برای تعیین افزایش قیمت مسکن مهر مذاکرات با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی و انبوه‌سازان آغاز شد.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: در مذاکره اول به دلیل اینکه قیمت‌ها متغیر است و کار کارشناسی بیشتری را برای تعیین افزایش قیمت‌ها می‌طلبید، ادامه مذاکرات به روزهای آینده محول شد.رهبر خاطرنشان کرد: چون پروژه‌های مسکن مهر در حال حاضر پیشرفت‌های فیزیکی متفاوتی را تجربه می‌کنند به همین دلیل افزایش قیمت‌ها نیز متفاوت خواهد بود.رییس کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: در این مذاکره مقرر شد یک جدول و یک فرمول تهیه به دولت ارایه شود تا پس از آن به یک جمع‌بندی نهایی از لحاظ تعیین افزایش قیمت مسکن مهر برسیم. این در حالی است که انتقادات همچنان ادامه دارد زیرا تعطیلی بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر توسط پیمانکاران به علت افزایش هزینه مصالح ساختمانی از یکسو و ناتوانی بانک‌ها در ارایه تسهیلات از سوی دیگر باعث شده بسیاری از پروژه‌ها بدون تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی به متقاضیان تحویل داده شود.
سیدحسن علوی، نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با قصه پرغصه خواندن مسکن مهر از عملکرد دولت در این حوزه انتقاد کرد و به صما گفت: این طرح همچون کلاف سردرگمی است که نمی‌توان راه چاره درستی برای آن اندیشید.
وی افزود: تعطیلی بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر توسط پیمانکاران به علت افزایش هزینه مصالح ساختمانی از یکسو و ناتوانی بانک‌ها در ارایه تسهیلات از سوی دیگر، اعث شده بسیاری از پروژه‌ها بدون تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی به متقاضیان تحویل داده شود اما با این حال مردم به دلیل نیاز به مسکن در این نوع واحدهای ناتمام سکنی گزیده‌اند.
علوی با اشاره به ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری افزود: با ادغام این دو وزارتخانه با یکدیگر بحث مسکن به حاشیه رانده شد به طوری که حوصله و دقت لازم به آن اختصاص داده نمی‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس و کمیسیون عمران چه راهکاری برای حل این معضل اندیشیده‌اند، گفت: کمیسیون عمران تاکنون به صورت ویژه و خاص جلسه‌ای در این مورد برگزار نکرده است اما در همین راستا سلسله نشست‌هایی با وزیر راه و شهرسازی برگزار شده که برنامه‌ای از سوی این وزارتخانه ارایه نشده است اما به هرحال مجلس پیگیر این موضوع است.
وی درخصوص سرباز زدن پیمانکاران از ادامه کار در برخی پروژه‌های مسکن مهر تصریح کرد: وضعیت اقتصادی اخیر باعث شده قیمت مصالح ساختمانی به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما این مساله را نمی‌توان بهانه کرد چراکه تاثیر این نوسانات بیشتر گریبان پیمانکارانی را گرفته است که در مرحله سفت‌کاری هستند و ازمصالحی نظیر بتن، تیرآهن، آجر و… استفاده می‌کنند.
علوی ادامه داد: اما پیمانکارانی که در مرحله نازک کاری هستند نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت مصالح ساختمانی از ادامه کار سرباز بزنند. براین اساس دولت باید برای جلوگیری از ورشکستگی پیمانکاران محق در پروژه‌های مسکن مهر، بخشی از ضررهای ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی را پرداخت کند یا با سرشکن کردن مابه‌التفاوت افزایش هزینه‌ها بین متقاضیان مسکن مهر از طریق ارایه تسهیلات بانکی در جهت حل این معضل برآید.
این نماینده مجلس افزود: متاسفانه برخی از پیمانکاران مسکن مهر به بهانه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و با سوءاستفاده ازخلع قانونی که در قراردادهای مسکن مهر وجود دارد به دنبال سودجویی هستند که دولت باید برخوردهای بازدارنده و محکمی با آنها داشته باشد.
علوی تاکید کرد: مابه‌التفاوت ضرر پیمانکاران در برخی از قراردادها قابل اندازه‌گیری است و می‌توان با توجه به قیمت متوسط بازار آن را محاسبه کرد تا این امر نظام‌مند شود. همچنین در مواردی که قرارداد به صورت فهرست بهاست جبران ضرر پیمانکاران می‌تواند به درستی انجام گیرد، هرچند که پیمانکاران نیز در قبال عقد قرارداد وتحویل واحدها نباید تعهدات خود را فراموش کنند.
وی افزود: در هفته آینده کمیسیون عمران جلساتی در این زمینه برگزار خواهد کرد تا راهکارهای عملی و مناسبی برای حل این مشکل در نظر گرفته شود.