تلاش برای جبران سال‌ها سرکوب دستمزد

حسین راغفر*
افزایش 45‌درصدی پایه حقوق کارگران نسبت‌به پیشنهاد‌های اولیه درصد قابل‌توجهی است اما به‌دلیل سال‌ها سرکوب دستمزد نیروی کار، فاصله عظیمی میان حداقل‌های دستمزد نیروی کار و حداقل‌های نیاز زندگی آنها وجود دارد. 45‌درصد می‌تواند تنها جبران‌کننده بخشی از تورم سال گذشته باشد و تاثیر تورم سال‌های پیشین کماکان بر سر جای خود باقی است. این شکاف ایجاد شده میان حداقل‌های دستمزد و حداقل‌های نیروی کار طی چند سال گذشته نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر دولت به دیگر ابعاد زندگی نیروی کار و قائل شدن برخی امتیازات برای آنان است. از جمله این امتیازات، حمایت در زمینه آموزش فرزندان نیروی کار، هزینه‌های مربوط به سلامت و درمان و همچنین هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل آنان است. اگر بتوان حمل‌و‌نقل ارزان‌قیمتی برای نیروی کار، خصوصا دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد فراهم کرد می‌توان بخش زیادی از هزینه‌های آنان را که صرف این موضوع می‌شود، جبران کرد. این امتیازات به طور حتم تاثیر مثبتی نیز بر قدرت خرید خانواده‌های کارگران دارد و می‌تواند تاثیرات مثبتی بر چشم‌انداز آینده اقتصاد داشته باشد.
البته این موضوع ابعاد گوناگونی دارد که این موضوع، نقش دولت را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. یکی از اقدامات رایج دولت‌ها در سراسر دنیا جهت حمایت از تولید خصوصا تولید صنعتی، اختصاص دادن یارانه دستمزد به کارفرمایان است. در این فرآیند بخشی از هزینه‌های پروسه تولید و هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط دولت به صورت حمایت‌ها و یارانه از سمت دولت تقبل می‌شود. این فرآیند از آن جهت که هزینه‌های کارفرمایی و تولید را تا حد مناسبی کاهش می‌دهد اهمیت دارد و در اکثر کشور‌ها، خصوصا کشور‌های صنعتی این دسته یارانه‌ها تعلق گرفته و پرداخت می‌شود.
قاعدتا محل تامین این دسته از یارانه‌ها، مالیات و نظام مالیاتی کشور بوده و به همین دلیل لازم است که ساختار مالیاتی کشور تقویت شود و بتواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها را از محل مالیات‌های جمع‌آوری شده تامین کند. مشخصا تمام کشورهای جهان از منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز برخوردار نیستند پس طبیعی است که در اکثر دنیا، نزدیک به 100درصد هزینه‌های عمومی از محل مالیات‌ها تامین می‌شود.در این زمینه نیز دولت با مشکلات جدی دست‌به‌گریبان است و اگر بخواهیم چنانکه در دنیا رایج است از محل مالیات، هزینه‌ها را تامین کنیم نیازمند یک‌سری اصلاحات اساسی در سطح کلان و کل نظام مالیاتی کشور هستیم. اگر دولت بخواهد وارد مسیر اصلاح نظام مالیاتی شود مشخصا همکاری همه جانبه مجلس نیز در این زمینه ضروری است. متاسفانه طی سال‌های گذشته این همکاری از سمت مجلس با دولت صورت نگرفته است و بسیاری از مواردی که هزینه‌های بخش عمومی باید عملا از طریق آنها تامین می‌شد برای مثال مالیات بر ثروت و دارایی و همچنین مالیات بر ارث، در کشور ما به وجود نیامد. این دسته از مالیات‌ها باید به شکل تصاعدی دریافت می‌شد تا دولت بتواند از طریق جمع‌آوری از برندگان اقتصاد کشور، منابع لازم را فراهم کند. این اتفاق در تمام کشور‌های صنعتی رخ داده است و نظام مالیاتی می‌تواند منابع لازم را جهت هزینه‌های حمایتی از تولید فراهم کند. به همین دلیل اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی می‌تواند تاثیر شگرفی بر اقتصاد کشور داشته باشد و به اصلاح نظام دستمزدی کشور نیز کمک شایان توجهی کند.
* اقتصاددان