تلاش برای راضی کردن مخالفان

گروه نفت و انرژی- موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی‌پی‌سی (IPC) در دوران پسابرجام، بحث‌های جنجالی در میان کارشناسان این حوزه به راه انداخته است و سرانجام کش‌وقوس‌های فراوان و مخالفت‌های متعدد تعدادی از نمایندگان، زنگنه را به مجلس کشاند تا توضیحات خود را درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به نمایندگان ارائه دهد.
بر همین اساس روز گذشته جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی الگوهای جدید نفتی برگزار شد و بیژن نامدارزنگنه به بحث و بررسی قراردادهای جدید نفتی پرداخت.
در ابتدای نشست، وزیر نفت گزارشی از عملکرد خود ارائه داد و به سیر طی شده در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی پرداخت.
زنگنه همچنین به اشکالات ۱۵گانه موجود در این قراردادها اشاره کرد و توضیحاتی در این‌باره به نمایندگان داد.
این در حالی است که دبیر کمیته حقوقی و قراردادهای کمیسیون انرژی گزارش وزیر نفت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در نشست غیرعلنی مجلس را سازنده دانست و گفت: اکثریت مجلس با اصل موضوع موافقند.
عبدالحمید خدری با بیان اینکه گزارش ارائه شده اقناع‌کننده بود، گفت: اکثریت موافق بودند در ضمن خواستار اصلاح برخی موارد هم بودند اما با اصل موضوع موافق بودند.
دبیر کمیسیون انرژی، فضای مجلس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اکثریت و فضای مجلس در این زمینه قانع شدند.
رییس مجلس نیز پس از جلسه غیرعلنی درباره بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: در این جلسه بحث‌های مختلفی درباره قراردادهای نفتی، اقتصادی و انتقال تکنولوژی و رعایت مصالح کشور مطرح شد.
همچنین یک نماینده مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی گفت: طبق اظهارات وزیر نفت قراردادهای جدید نفتی براساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند.
رسول خضری اظهار کرد: طبق گزارشات ارائه شده از وزیر نفت در جلسه روز گذشته از سال ۷۴ قراردادهای نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری به صورت بیع‌ متقابل بود و این مراحل پیوستگی نداشت و طرف قرارداد می‌توانست کار را در هر مرحله رها کند اما در شهریور ۹۴ دولت مصوب کرد در این قراردادها هر سه مرحله باید به صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگی‌های قراردادهای نفتی جدید است که زنگنه از آن دفاع کرد.
نماینده پیرانشهر در مجلس اضافه کرد: همچنین در قراردادهای بیع متقابل که از سال ۷۴ اجرایی می‌شد، سود و هزینه و پاداش به صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می‌شد اما در قرارداد جدید این امر منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت در درصد سود هزینه و پاداش را می‌داد در حال حاضر به‌گونه‌ای است که اگر به تولید منجر نشود ۵۰ درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.
خضری با اشاره به مصوبه مجلس در مواد «۳» و «۷» قانون مربوط به قراردادهای نفتی در سال ۹۱ اظهار کرد: در این مصوبه به دولت اختیار داده شده در قراردادهای نفتی تجدیدنظر و به شیوه فعلی این قراردادها را اجرایی کند بر همین اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی شهریور سال گذشته در هیات دولت مصوب شد، در واقع دولت با مجوزی که مجلس در سال ۹۱ داده بود قراردادهای جدید را تنظیم کرده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی اولویت با شرکت‌های ایرانی است، ادامه داد: بر این اساس چنانچه شرکت‌های ایرانی تمایل یا توان انعقاد این قراردادها را نداشته باشند با سایر متقاضیان این قرارداد منعقد می‌شود و در واقع این امر در راستای اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخل است.
تلاش برای افزایش راندمان در برداشت
نماینده تهران نیز با دوستانه خواندن جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی گفت: در این جلسه وزیر نفت، تاکید کرد که تلاش در قراردادهای نفتی مبتنی بر افزایش راندمان در برداشت نفت به‌خصوص در حوزه‌های پایین‌دستی است.
مهدی شیخ افزود:‌ در این جلسه آقای زنگنه مطرح کرد که تلاش در قراردادهای نفتی، مبتنی بر افزایش راندمان برداشت نفت به‌خصوص در حوزه‌های پایین‌دستی است که در این صورت سرمایه هنگفتی وارد کشور می‌شود.
وی ادامه داد:‌ اگر راندمان در برداشت نفت حتی یک درصد افزایش یابد می‌تواند میلیاردها دلار وارد کشور کند.
از طرفی علی ادیانی، نمایند مردم قائمشهر و رییس کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین‌الملل کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر نفت، اظهار داشت: مهم‌ترین مطالبه و دغدغه نمایندگان و تقاضای آنها از دولت این بود که نکاتی که منتقدین آشنا به مباحث حقوقی فنی و نفتی در مورد الگوی قراردادهای جدید نفتی بیان کردند در مصوبات خود لحاظ کنند چراکه هفت تا هشت نکته کلیدی وجود دارد در مصوبه دوم دولت در خصوص چارچوب قراردادهای نفتی لحاظ تشده و باید این موضوع رفع شود.
این نماینده مجلس افزود: دولت پس از تصویب الگوی قراردادهای نفتی یک بار آن را اصلاح کرد اما معتقدیم ایرادات کلیدی هنوز رفع نشده و لازم است مصوبه برای بار سوم در دولت اصلاح شود تا مغایرتی با قانون نداشته باشد.
ادیانی با تاکید بر لزوم برد مجلس به بحث چارچوب قراردادهای جدید نفتی گفت: هیچ اشکال قانونی مبنی براینکه مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کند وجود ندارد و اینکه مجلس بخواهد شرایط عمومی قراردادها و پیمان‌ها را از طریق تقدیم لایحه یا طرح بررسی و تصویب کند جزو حقوق مجلس است. البته برای این موضوع باید چند ماده از قانون اساسنامه شرکت نفت و قانون اختیارات وزارت نفت اصلاح شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه ما نمایندگان معتقد به اصلاح چارچوب قراردادهای نفتی هستیم نه امحای آن، گفت: اشکالات باید برطرف شود و هیات وزیران اگر نکاتی که مدنظر منتقدین است در این قراردادها لحاظ کند، می‌تواند کاستی‌ها را به حداقل برساند.
۱۱ بند قراردادها رفع نقص نشده
همچنین جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در این رابطه گفت: در جلسه روز گذشته، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت عنوان کرد ۱۵ ایرادی که از دفتر مقام معظم رهبری در مورد قراردادهای نفتی به وزارت نفت داده شده بود، برطرف شده است.
وی افزود: تعدادی از نمایندگان مستنداتی را آماده و توزیع کردند که براساس این مستندات از ۱۵ ایراد وارد شده به قراردادهای جدید نفتی از سوی نهاد رهبری، دو بند به صورت کامل و دو بند دیگر به صورت ناقص اجرا شده و ۱۱ بند نیز اجرا نشده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رییس مجلس نیز در این جلسه عنوان کرد که در جلسه‌ای که پیش از این برگزار شده، ما گزارش را ارائه داده‌ایم، ۱۵ ایراد وارد شده، مرتفع شده و ایرادی باقی نمانده است.
وی افزود: ما در حال تحقیق و بررسی در مورد جلسه‌ای هستیم که آقای لاریجانی می‌گوید ایرادات در آن جلسه برطرف شده است.
کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان هم که موافق صحبت‌های وزیر بودند بدون پرداختن به مسایل فنی عنوان می‌کردند که کشورهای دیگر حق ما را در میادین نفتی می‌برند و موافقت خود را با این قراردادها به این شکل مطرح می‌کردند.
ابهام‌ها باقی ماند
بر همین اساس حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: نمایندگان مخالف صحبت‌های وزیر نفت و قراردادهای جدید نفتی عنوان می‌کردند که ما تا سال ۸۸ تا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز تولید می‌کردیم و از سوی دیگر می‌گفتند چرا بعد از ۳۷ سال و این همه نیروی متخصصی که در اختیار داریم باید به شرکت‌های شل و توتال و دیگر شرکت‌های خارجی متوسل شویم.
وی افزود: نمایندگان مخالف الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌گفتند که با توجه به اینکه متن انگلیسی قراردادهای جدید نفتی ۱۳۱ صفحه است اما فقط چهار صفحه از آن به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال شده است و از سوی دیگر هیات‌مدیره شرکت ملی نفت نیز حاضر نشدند الگوی جدید قراردادهای نفتی را بپذیرند و مدیران این شرکت روز گذشته اطلاعیه‌هایی را در این‌باره صادر کردند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مخالفان قراردادهای جدید نفتی عنوان کردند با این قراردادها تکنولوژی‌های جدید به کشور وارد نمی‌شود و از سوی دیگر شرکت‌های طرف این قراردادها به سراغ میادینی می‌روند که به نفع آنها باشد و نه میادینی که مدنظر ماست و از سوی دیگر با این رویه خام‌فروشی توسعه پیدا می‌کند.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: مخالفان قراردادهای نفتی گفتند شرکت توتال در یکی از کشورهای همسایه ما چاه‌های گازی را حفر کرده تا گاز این کشور در میدان مشترک به طرف ما نیاید و با این کار سه هزار میلیارد مترمکعب گاز ما را از بین برده است.
وی افزود: نمایندگان موافق قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت عنوان کردند که تکنولوژی ما در حوزه نفت پایین است و از سوی دیگر ما از نظر نیروی انسانی متخصص، نیروی کافی در اختیار نداریم و دیگر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور امنیت کشور را بالا می‌برد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ این گروه از نمایندگان می‌گفتند دید کشورهای اروپایی منفعت‌طلبانه است پس بنابراین واگذاری حوزه‌های نفتی به آنها باعث می‌شود تا این کشورها در تامین امنیت ما کمک کرده و شرکت داشته باشند.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین این نمایندگان عنوان می‌کردند که ما نباید شعارهای فضیلت‌گرایی بدهیم و نیز می‌گفتند منافع ما را کشورهای منطقه که با ما دارای میادین مشترک هستند، می‌برند و ما باید به دنبال برداشت از این میادین باشیم.
وی افزود: پس از انتقادات نمایندگان به صحبت‌های وزیر نفت در جلسه غیرعلنی مجلس، وزیر در پاسخ به این انتقادات عنوان کرد که افزایش تولید نفت ما، مابقی دیوار تحریم را فرو خواهد ریخت.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زنگنه عنوان کرد که هم‌اکنون عراق و عربستان بیشتر از ما نفت تولید می‌کنند و ما در جریان امضای این قراردادها به دنبال واردات تکنولوژی به کشور هستیم.
حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان جلسه غیرعلنی امروز رأی‌گیری در خصوص قانع شدن یا قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر نفت انجام نشد اما عمده ابهامات درخصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی باقی ماند و برطرف نشد.
بیشتر کشورهای دنیا قراردادهای امتیازی یا مشارکتی امضا می‌کنند
این در حالی است که بیژن زنگنه شامگاه شنبه در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر حضور یافت و در بخش عمده‌ای از صحبت‌های خود به بسیاری از نگرانی‌ها و انتقادهای وارد بر مدل جدید قراردادی صنعت نفت پاسخ گفت از مالکیت مخزن گرفته تا نحوه نظارت بر قراردادها، تسویه‌حساب با پیمانکار، داوری در قراردادها و میزان شکل‌گیری ظرفیت‌های کاری برای شرکت‌های داخلی.
وی مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت را در اجرای مدل جدید قراردادی نفت، توسعه میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت از مخازن در حال بهره‌برداری عنوان کرد و افزود: میدان مشترک، ثروت ملی است و ذره‌ای تاخیر در برداشت از آن، منجر به هدر رفت سرمایه‌های ملی خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه برخی انتقادها که به قراردادهای جدید وارد می‌شود، متوجه مفادی است که مشابه قراردادهای بیع‌متقابل است که بیش از ٢٠ سال استفاده می‌شود، ادامه داد: به طور نمونه برخی می‌گویند چرا بازپرداخت پیمانکار از محل تولید صورت می‌گیرد؟ که این جزو مفاد قراردادهای بیع‌متقابل نیز هست و باید چنین باشد تا پیمانکار خود را متعهد به تولید بداند.
زنگنه با بیان اینکه مهم‌ترین تفاوت مدل جدید قراردادهای نفتی با بیع متقابل این است که بازپرداخت به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تعهد وی به تولید منوط شده است، گفت: اگر به هر دلیلی در فرآیند توسعه میدان، کار متوقف شود تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست یا اگر تولید متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود.
وزیر نفت در مقایسه مدل جدید قراردادی نفت در کشورمان با قراردادهای نفتی در دنیا گفت: کشورهایی مانند عراق، مکزیک و برزیل، قراردادهایی مشابه این مدل قراردادی دارند اما در بیشتر کشورهای دنیا یا قرارداد امتیازی می‌بندند که ما به هیچ‌وجه وارد این حوزه نمی‌شویم یا در کشورهای حاشیه خزر و خلیج‌فارس بیشتر قراردادهای مشارکتی امضا می‌شود.
وی گفت: البته من علاقه‌ای ندارم از عنوان ای‌پی ‌ی برای قراردادهای جدید استفاده کنم زیرا این قراردادها، اصلاح شده و تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است و تنها قابلیت‌های بیشتری دارد به‌ویژه برای استفاده به منظور افزایش برداشت در میدان‌های در حال بهره‌برداری.