تلاش برای کاهش ریسک تجارت با تثبیت نرخ ارز

گروه بازرگانی- نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه روز گذشته در تهران و با حضور جودت ایلماز وزیر توسعه و برنامه‌ریزی ترکیه، علی سعیدلو معاون رییس‌جمهور در امور بین‌الملل، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس کل سازمان توسعه تجارت برگزار شد.
حمید صافدل در این نشست با اشاره به اینکه موافقتنامه ترجیحات تجاری ایران و ترکیه به‌زودی نهایی می‌شود، گفت: دو کشور برای رسیدن به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با احتساب نفت و گاز هدف‌گذاری کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه ترکیه قصد دارد بیشترین معافیت را به محصولات صادراتی کشاورزی ایران بدهد، گفت: در تلاش هستیم با تثبیت نرخ ارز ریسک تجارت بین ایران و ترکیه را کاهش دهیم.
همچنین در این نشست وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه با بیان اینکه باید موانع تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه از بین برود، گفت: اشتراکات فرهنگی و ارزش‌های مشترک بین دو کشور باعث شده تا سال‌های متمادی همزیستی مسالمت‌آمیزی بین دو کشور برقرار باشد هرچند در منطقه اختلافات زیادی بوده است.
جودت ایلماز افزود: اما متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم بهره‌برداری اقتصادی خوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال ۲۰۱۲ خاطرنشان کرد: در این سال ۲۲ میلیارد دلار مبادله تجاری انجام شده که ۱۰ میلیارد دلار آن از ترکیه به ایران و ۱۲ میلیارد دلار از ایران به ترکیه بوده است اما برای سال ۲۰۱۵ در هدف‌گذاری کمیسیون مشترک رقم ۳۰ میلیارد دلار مبادله تجاری در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد با توجه به کثرت جمعیت رقم اندکی است.
وی تصریح کرد: رهبران سیاسی دو کشور باید راه را برای بخش‌خصوصی هموار کنند تا بتوانند حجم مبادلات را افزایش دهند و همکاری‌ها گسترش یابد.
ایلماز گفت: در سال گذشته میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه ۱۲۰ میلیارد دلار بوده و کشور ترکیه تمامی شرایط را برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ‌ایران و ترکیه می‌توانند به عنوان قدرتی واحد توانایی خرید دو تریلیون دلار را داشته باشند و قدرتی واحد در منطقه ایجاد کنند که بتوانند در مقابل کشور‌های دیگر مقاومت کنند.
ایلماز ادامه داد: ترکیه می‌تواند دروازه ورود ایران و غرب و ترکیه می‌تواند دروازه ورود به شرق باشد و باید سعی شود تعداد توریست‌های این دو کشور افزایش یابد.
وزیر بازرگانی جمهوری ترکیه گفت: مانعی برای تجارت ایران و ترکیه با پول‌های ملی وجود ندارد اما تفاوت نرخ ارز مشکل‌ساز است.
جودت ایلماز درجمع خبرنگاران اظهار داشت: مذاکراتی درخصوص شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه در حال انجام است که راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است.
وی درخصوص مشکل این شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: قیمت سوخت مشکل‌ساز بود که با مذاکره با وزیر نفت ایران این مساله مطرح می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های بازرگانی تجاری بین دو کشور می‌تواند با پول‌های ملی انجام شود و مانعی وجود ندارد اما تفاوت نرخ ارز مشکل‌ساز است.
وی در خاتمه گفت: خوشبختانه حجم سرمایه‌گذاری بین دو کشور قابل ملاحظه است.
روابط راهبردی
معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهور با بیان اینکه روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه ارزش راهبردی دارد، گفت: ملت و دولت ایران و ترکیه خواهان گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در تمام سطوح هستند.
علی سعیدلو در حاشیه نخستین نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه در جمع خبرنگاران افزود: گسترش روابط میان ایران و ترکیه که طی توافقنامه‌هایی میان هیات‌های دو کشور و با هدف گسترش مناسبات صورت گرفته یک جهش بسیار مثبت در روابط تهران- آنکارا
محسوب می‌شود.
وی با اشاره به دیدار هیات ترکیه‌ای با مقامات ایرانی خاطرنشان کرد: در این دیدار و گفت‌وگوها دو طرف توافق کردند که سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
سعیدلو افزود: افزایش گسترش مبادلات اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه نه تنها باعث رونق اقتصادی میان دو کشور می‌شود بلکه اثرات مطلوبی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.
رفع موانع بانکی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر آمادگی دوباره ایران برای اجرایی شدن خطوط اعتباری ریال و لیر میان تجار ایران و ترکیه گفت: با وجود گذشت حدود چهار سال از وعده‌های داده شده توسط مسوولان دو دولت اما همچنان خطوط اعتباری فیمابین عملیاتی نشده است.
مهدی غضنفری در این جلسه همچنین بر رفع موانع بر سر مبادلات بانکی میان تهران و آنکارا تاکید کرد و با استناد به اظهارات طرف ترک مبنی بر اینکه، دست به دست هم موانع را برداریم، افزود: شما همین یک مانع بر سر مبادلات بانکی را بردارید، رفع سایر مسایل را به ما واگذار کنید.
وی با بیان اینکه، موضوع ایجاد شهرک صنعتی میان دو کشور هنوز به سرانجام نرسیده است، ابراز امیدواری کرد تا این موضوع در جلسه مشترک وی با وزیر توسعه و برنامه‌ریزی ترکیه به نتیجه برسد.
غضنفری گفت: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی ممتاز و تواننمدی‌های بالای سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
وی افزود: همجواری جغرافیایی و همچنین وجود اشتراکات فرهنگی، دینی، زبان و وضعیت مناسب تجاری دو کشور دوست و مسلمان موجب شده که کشور ترکیه به یکی از اولویت‌های گسترش روابط در سیاست خارجی ایران تبدیل شود.
غضنفری با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌ها و اقدامات زیادی برای گسترش همکاری‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی و انرژی صورت گرفته است، عنوان کرد: به همین دلیل شاهد افزایش سطح قابل توجه همکاری‌ها بوده‌ایم و امیدواریم که همکاری‌ها همچنان افزایش یابد.
وی ادامه داد: مقامات عالی‌رتبه دو کشور در راستای گسترش هر‌چه بیشتر روابط دو‌جانبه در حوزه‌های مختلف تجاری، موضوع نشست استانداران مرزی و تجارت مرزی، همکاری‌های مشترک صنعتی، رفع موانع تجاری، گسترش تعاملات میان بخش‌های خصوصی دو کشور و افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تعیین دو نماینده ویژه از دو کشور جهت تسهیل همکاری‌ها را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه برشمرد و گفت: انتظار ما از این نمایندگان بیش از آن چیزی است که تاکنون انجام داده‌اند.
وی افزایش رفت‌وآمدها میان تجار و فعالان بخش‌های خصوصی دو کشور را یادآور شد و افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری بیشتر در این خصوص است.
غضنفری برگزاری ۲۳ جلسه کمیسیون مشترک، برگزاری چهار جلسه کمیته مشترک تجاری و برگزاری هفت نشست کمیته مشترک تجارت مرزی را از جمله محورهای مورد توجه برشمرد.
وی مشارکت در دومین اجلاس کمیته همکاری‌های مشترک صنعتی در تهران و آنکارا و تبادل فهرست درخواستی تجارت ترجیحی میان دو کشور را از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد و با تایید سخنان وزیر توسعه و برنامه‌ریزی ترکیه مبنی بر سرعت‌دهی به این موافتنامه گفت: اجرای این تفاهم کمی به گذشت نیاز دارد و نباید سخت‌گیری کنیم.
به گفته وی، میزان مبادلات تجاری میان دو طرف در سال‌های اخیر سیر صعودی گرفته، به نحوی که رقم مبادلات دو کشور از ۶/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: هرچند که میزان مبادلات در سال گذشته با احتساب نفت و گاز به رقم ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید اما این رقم با هدف ۳۰ میلیارد دلاری تعیین شده توسط مقامات عالی‌رتبه دو کشور و با اقدامات چشمگیر و قابل توجه مسوولان دولتی و بخش‌های خصوصی در سال‌های اخیر فاصله زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه هنوز زمینه‌های بسیاری برای همکاری میان دو کشور وجود دارد، گفت: تهران و آنکارا می‌توانند روابط خود را در زمینه‌های گسترش همکاری‌ها و تعاملات بانکی، هماهنگ‌سازی و تسهیل رویه‌های گمرکی، تثبیت تعرفه اقلام عمده صادراتی و وارداتی و پیگیری و تسریع در حل مشکلات و مطالبات تجار و فعالان اقتصادی گسترش دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که فهرست بسیاری از همکاری‌ها در حوزه تجارت مرزی وجود دارد که ایران و ترکیه می‌توانند نسبت به فعال‌تر کردن آن اقدام کنند.
وی بر افزایش همکاری‌ها در بخش تجارت مرزی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک میان دو کشور یا کشور ثالث، صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق شرکت در مناقصات، مشارکت شرکت‌های دو کشور در پروژه‌های معدن و افزایش فعالیت در مناطق تجاری تاکید کرد.
تجارت پایدار
در ادامه این نشست مشترک رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب که روند تجارت میان دو کشور یک روند پایدار است، گفت: اگرچه تا هدف ۳۰ میلیارد دلاری فاصله داریم اما حجم تجارت با وجود همه مشکلات رو به رشد است و این امیدوارکننده است.
نهاوندیان ادامه داد: همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه فقط محدود به تجارت نیست، گفت: در حوزه‌ها دیگر مانند سرمایه‌گذاری مشترک نیز شاهد رشد هستیم.
وی افزود: سرمایه‌گذاری مشترک عاملی است که پایدار بودن تجارت را نوید می‌دهد چراکه ممکن است تجارت در مقطعی قطع شود اما وقتی منافع مشترک ایجاد شده باشد همکاری‌های اقتصادی حتما ادامه پیدا می‌کند.
ریس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: کشور ترکیه در سال گذشته با کسری تجاری ۶۰ میلیاردی مواجه بود که باعث شد مقامات این کشور تصمیم بگیرند همکاری اقتصادی با همسایگان را در اولویت قرار دهند، ایران از این موضوع استفاده کرد و حاصل آن همکاری‌های اقتصادی و تجاری موجود است.
این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه باید برای گذر از شرایط تحریم آماده شویم، گفت: علایم بسیاری نشان می‌دهد که ما در آینده نزدیک شرایط جدیدی در مناسبات اقتصادی خواهیم داشت و طبعا کسانی که در شرایط موجود جایگاه خود را در همکاری اقتصادی با ایران تثبیت کرده‌اند در صف مقدم روابط تجاری با ما قرار می‌گیرند و خاطره این روزها در ذهن ملت ایران می‌ماند.
نهاوندیان یادآور شد: روابط تجاری ایران و ترکیه مدت‌هاست که از مرحله تشریفات و تعارفات گذشت و حالا نیاز به نهادسازی داریم.
وی ادامه داد: اتاق‌ها، شوراها و اتحادیه‌های تجاری طرفین در این رابطه وظیفه دارند در جهت تسهیل مناسبات تجاری برنامه‌ریزی منظمی انجام دهند و سطح همکاری اتاق‌ها و شوراها را
گسترش دهند.
ریس پارلمان بخش‌خصوصی ضمن دعوت از اتاق و شورای بازرگانی ترکیه برای تدوین برنامه مشترک گفت: روابط تجاری با ترکیه به روابط دوجانبه محدود نمی‌شود و ما با استفاده از ظرفیت‌های اکو، icc d8 و… این روابط تجاری را گسترش می‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما در کنار هم قرار گیریم قدرت چانه‌زنی بیشتری با اقتصاد دنیا خواهیم داشت.
نهاوندیان با اشاره به اینکه لازمه سرمایه‌گذاری مشترک آگاهی از برنامه‌های توسعه‌ای دو طرف و مشوق‌هایی است که دولت‌ها برای بازرگانان در نظر گرفته‌اند گفت: این اطلاع‌رسانی وظیفه اتاق‌های بازرگانی دو کشور است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: همکاری‌های تجاری وظیفه بخش‌های خصوصی است و دولت‌ها باید بستر این همکاری را برای بخش‌های خصوصی آماده کنند.وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع در مناسبات تجاری گفت: باید تعرفه‌ها را کاهش داد.
نهاوندیان تصریح کرد: بحث تعرفه‌های ترجیحی سال‌هاست که مطرح است و حالا وقت آن است که جامه عمل بپوشد.
وی با بیان اینکه عمده‌ترین مانع در تعامل تجاری دو طرف موانع پولی و بانکی است، گفت: موضوع استفاده از ریال و لیر سال‌ها قبل عنوان شد و باید تا به حال محقق شده بود. اگر دو طرف قصد گسترش همکاری‌های تجاری را دارند ضروری است که مشکل را حل کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه گفت: نباید اجازه دهیم که منافع و مقاصد کشورهای دیگر میان منافع اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه فاصله اندازد.