تلاش کنیم نیروگاه‌های کوچک تعطیل نشوند

«جهان‌صنعت»- بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌ها برای وزارتخانه‌ای که با فقر منابع روبه‌رو است، عدد بزرگی است؛ عددی که بزرگ شدن آن باعث نگرانی دولتی‌ها شده است به خصوص که دو سال پیاپی مشکل کمبود برق به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند.
در سال‌های اخیر راهکارهای مختلفی برای حل این مشکل و پرداخت بدهی پیمانکاران مطرح شد اما نه تنها به نتیجه نرسید بلکه بر میزان بدهی‌ها هم افزود. پس از آنکه کمیسیون انرژی در شهریور امسال گزارشی از وضعیت تولید برق و موانع پیش روی توسعه صنعت برق ارائه کرد، هشدارها به ادامه این شرایط جدی‌تر شد و حالا در آستانه تصویب قانون بودجه سال آینده، مجلس به دولت اجازه داده که اوراق مالی اسلامی به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان منتشر کند تا بخشی از بدهی دولت به شرکت‌های توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق جبران شود.
کارشناسان بر این باورند که وزارت نیرو با این حجم از بدهی عملا یک وزارتخانه ورشکسته به لحاظ مالی است و اگر فکری برای تسویه بدهی‌ها نشود، نیروگاه‌ها به تدریج وارد فاز ورشکستگی می‌شوند. هرچند در عمل هم کاری از وزیر نیرو برنمی‌آید چه آنکه قیمت‌های دستوری آب و برق از یکسو منابع مالی این وزارتخانه را کوچک کرده و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید بر بدهی‌های دولت به نیروگاه‌ها افزوده است.
از سویی، تبعات انباشت این بدهی‌ها البته در دو سال اخیر با ناترازی در تولید و مصرف برق بیشتر خود را نشان داده است. این موضوع به خصوص در گزارش چند ماه پیش کمیسیون انرژی مجلس هم تاکید شد که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری به موقع مصرف از تولید پیشی گرفته و باعث زیان نیروگاه‌ها از یکسو و کاهش توان تولیدی آنها شده است.
سیداحسان صدر رئیس هیات‌مدیره انجمن نیروگاه‌های مقیاس کوچک کشور در این رابطه می‌گوید: وزارت نیرو در پرداخت مطالبات نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تاخیر دارد و این موضوع برای نیروگاه‌ها گرفتاری زیادی ایجاد کرده است به نحوی که بسیاری از فعالان این صنعت، نقدینگی لازم برای تعمیرات اساسی را در اختیار ندارند.
آن‌طور که این فعال صنعت برق می‌گوید برخی از نیروگاه‌ها در شرایطی قرار دارند که با گذشت پنج سال ابتدای بهره‌برداری، دچار بلاتکلیفی شده‌اند، وزارت نیرو اکنون فقط پنج ماه از سال از این نیروگاه‌ها برق خریداری می‌کند و در سایر ماه‌های سال این نیروگاه‌ها مجبور به خاموشی هستند. همین موضوع باعث می‌شود تا نتوانند نیروهای مهندسی خود را حفظ کنند و به ناچار به سمت تعطیلی سوق داده می‌شوند.
به گفته وی نرخ خرید برق از نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس بسیار کم بوده و نرخی که به‌تازگی وزارت نیرو برای خرید برق اعلام کرده، حتی از رقمی که بازوهای کارشناسی این وزارتخانه تعیین کردند نیز کمتر است.
اجازه مجلس به دولت
ادامه شرایط وخیم برق و افزایش میزان بدهی‌های وزارت نیرو به تولیدکنندگان باعث شد که دولت به فکر انتشار اوراق قرضه بیفتد. هرچند که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، دولتمردان عنوان می‌کردند که اوراق قرضه بار مالی سنگینی به دولت اضافه کرده اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هم چاره‌ای جز انتشار اوراق قرضه ندارد. از همین‌رو هم لایحه دوفوریتی به مجلس فرستاد تا از بخشی از فشار بدهی‌هایی که به پیمانکاران دارد، بکاهد.
در همین راستا روز گذشته نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه دادند که برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
این تصمیم که طی یک لایحه دوفوریتی و در راستای اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به تصویب رسید، دولت را مکلف کرده تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده و یا می‌شود با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی‌های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی به شرکت‌های مذکور از جمله شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو‌، کسر و تسویه شده تلقی ‌شود.
همچنین، برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر، دولت مکلف شد بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند.
در لایحه دوفوریتی که مجلس با آن موافقت کرد، دولت درخواست کرده بود که با اصلاح قانون بودجه، امکان تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت و مشکلات مربوط به شرکت‌های حوزه صنعت برق راجع به تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق فراهم شود.
موافقان و مخالفان چه گفتند؟
محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مخالفت با این لایحه دوفوریتی گفت: شعار دولت مخالفت با آینده‌فروشی و جلوگیری از فروش اوراق بود. یکی از مسائل تورم همین فروش اوراق است. در حالی که با این لایحه اجازه می‌دهیم ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق در کشور توزیع شود.
به گفته وی فروش اوراق در شرایط فعلی به سود کشور نیست و سبب می‌شود در درازمدت زیان آن به کل کشور و حجم نقدینگی برسد. به عنوان نمونه ۵۰ میلیون وام به کارمند یا ۱۰ میلیون وام به کشاورز داده نمی‌شود ولی با این لایحه اجازه توزیع مبالغ بالای اوراق داده می‌شود تا نقدینگی و تورم در کشور افزایش یابد.
در همین حال جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در موافقت با این لایحه هم گفت:‌ کشور در شرایطی قرار دارد که باید حتما به وزارت نیرو کمک شود و این لایحه در همین راستا تدوین شده است. از طرفی وزارت نیرو بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان وزارت نیرو بدهکار است و توان اصلاح شبکه‌های نیرو را ندارد که با چاپ این اوراق می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند.به گفته وی هرچند توزیع اوراق دولت آینده را بدهکار خواهد کرد ولی برای شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم و اگر برق نباشد، تولید کاهش خواهد یافت و وابستگی مستقیم تولید به برق است.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در موافقت با این لایحه گفت: براساس این لایحه قرار است ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر طلب شرکت‌ها از دولت به صورت اوراق اسلامی منتشر شود. از طرفی در ۲ سال گذشته قطعی برق زیادی در کشور وجود داشت و مشکلات عدیده‌ای در این بخش وجود دارد که با این لایحه می‌توان مشکلات صنعت برق کشور را رفع کرد.
به گفته وی برای توسعه صنعت برق چاره‌ای جز ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر و ۱۵ هزار میلیارد تومان چاپ اوراق نداریم تا هم نیروگاه‌ها توسعه‌ یابد و هم نیروهای این بخش از وضعیت معیشتی لازم برخوردار شوند تا دشمنان که در بخش برق و آب کشور برای ایجاد اختلال دست گذاشتند،‌ نتوانند موفق شوند.
الیاس نادران نیز در مخالفت با لایحه دولت گفت: در بودجه ۱۴۰۱ ارقام مختلفی مصوب کردیم و به دولت ابلاغ شد ولی هنوز نمی‌دانیم دولت چه میزان اجازه انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ دارد. یعنی درباره چیزی داریم تصمیم‌گیری می‌کنیم که از اصل و جزئیات آن بی‌خبر هستیم.نماینده مردم تهران در مجلس با ذکر مصادیقی افزود: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی به مجلس ارسال کرده است مبنی بر اینکه ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و توزیع کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از محل قانون بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است. اگر شورای هماهنگی اقتصادی می‌تواند در راستای قانون‌نویسی مجلس اجازه چاپ ۱۵ هزار میلیارد اوراق بدهد،‌ ۱۵ هزار میلیارد تومانی که در این لایحه ذکر شده توسط همین شورا اجازه داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: این‌گونه رفتار نشانه بی‌خاصیت شدن مجلس است و تصمیم‌هایی که در شورای هماهنگی اقتصادی گرفته می‌شود سبب شده مجلس کارایی لازم را از دست بدهد. به عبارتی نمی‌دانیم در کشور چه مرجعی برای چاپ اوراق تصمیم‌گیری می‌کند.
نادران ادامه داد:‌ درباره ماهیت موضوع باید گفت وقتی اوراق چاپ شد، قاعدتا مردم آن را نمی‌خرند، چرا که نرخ سود آن با نرخ سود بانکی یکی نیست و از طرفی با توجه به نرخ تورم کشور،‌ مردم تمایلی برای خرید این اوراق ندارند. بر همین اساس بانک‌ها اقدام به خرید اوراق می‌کنند، اما وقتی این منابع برای خرید اوراق از بانک خارج شود، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کم خواهد شد.نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:‌ وقتی در لایحه بودجه مصوب شده است که بانک‌ها براساس منابع موجود خود اجازه اعطای تسهیلات داشته باشند تا صنایع رونق داده شود، در این صورت با این اوراق ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها داده می‌شود و آنها این پول را در صندوق خود قرار می‌دهند.