تلاطم در بازار شکر

گروه بازرگانی- شکر به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای سبد معیشتی خانوارهای ایرانی امسال نوسانات زیادی پشت‌سر گذاشت و حالا با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. هرچند دلایل متعددی در مورد سیر صعودی قیمت شکر در بازار عنوان می‌شود اما دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر علت اصلی نوسانات اخیر در بازار این کالای استراتژیک را تصمیم دولت مبنی بر فروش شکرهای وارداتی و ذخایر دولتی با نرخ بالاتر از شکر تولید داخل می‌داند و معتقد است در صورتی که این سیاست تداوم داشته باشد، نه‌تنها کارخانه‌ها و تولید داخل بلکه مصرف‌کنندگان به شدت متضرر خواهند شد. در واقع با سیاستی که دولت در پیش گرفته است اصلا مشخص نیست شکری که از کارخانجات به قیمت شش هزار و ۶۵۰ تومان تحویل گرفته می‌شود، به دست خانوار برسد یا خیر. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که افرادی حواله این شکرها را دریافت کنند و آنها را با قیمت‌های بالاتر در بازار سیاه بفروشند.
بازار شکر به‌هم ریخته است. این کالا که ابتدای سال کیلویی ۶ هزار و ۲۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد و در پاییز به ۱۲ هزار تومان رسید، حال با جهش ۱۵ درصدی مواجه شده است. چندی پیش دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی در این رابطه گفت: قیمت خرید برای بنکداران به ۹هزار و ۴۰۰ تومان رسیده که با احتساب هزینه‌های توزیع با قیمتی بیش از کیلویی ۱۲‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بر همین اساس کارشناسان اعلام کردند اگر قیمت شکر آزاد شده دولت باید قیمت مصوب را بردارد که بازار بر اساس عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند اما اگر همچنان شکر به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شود دولت نباید اجازه افزایش قیمت بیشتر را بدهد. این در حالی است که سال گذشته به سبب تاخیر در برداشت نیشکر جنوب و همچنین عدم‌ترخیص به‌موقع شکرهای وارداتی قیمت این کالا در بازار جهش قابل‌توجهی یافت، آن‌ هم در حالی ‌که گروه خوراکی‌ها بیشترین نرخ تورم را داشتند. به این ترتیب دولت بارها با عرضه شکر دولتی سعی در مهار این بازار کرده اما به سبب عدم‌نظارت مناسب و همچنین سیستم توزیع معیوب این کالا با قیمتی گران به‌دست مردم می‌رسد.
تصمیمات غیرکارشناسی
در این میان شاهد این هستیم که سیاست‌های جدیدی در این حوزه در پیش گرفته شده که بازار شکر را متلاطم‌تر خواهد کرد. بر همین اساس دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر از تصمیم دولت برای فروش شکر وارداتی و ذخایر دولتی به دو برابر قیمت تولید داخل خبر داد و گفت: این حمایت شفاف از واردات و زمینه‌ساز فساد در بازار شکر است.
بهمن دانایی با اشاره به افزایش قیمت شکر در بازار طی روزهای اخیر گفت: اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی دستگاه‌های دولتی، بازار شکر را متلاطم کرده است.
دانایی با اشاره به اینکه تا سه هفته گذشته بازار شکر بسیار آرام و متعادل بود، افزود: تصمیم دولت مبنی بر فروش شکرهای وارداتی و ذخایر دولتی با نرخ بالاتر از شکر تولید داخل این نوسانات را به وجود آورده است.
وی توضیح داد: وزارت صمت به کارخانجات اعلام کرده که باید شکر تولیدی خود را به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در هر کیلوگرم تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهند تا شرکت نیز آن را برای مصارف خانوار عرضه کند. در همین حال شکرهای وارداتی و ذخایر دولت با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان به صنف و صنعت عرضه خواهد شد.
دانایی با تاکید بر اینکه ما زیر بار چنین تصمیمی نرفتیم، خاطرنشان کرد: شکرهای وارداتی که حدود چهار تا پنج ماه قبل وارد شده است برای واردکننده کمتر از ۹ هزار تومان تمام شده و اگر الان ثبت سفارش شده و بعد از عید واردات انجام شود، قیمت شکر بالای ۱۲ هزار تومان خواهد بود.
وی تصریح کرد: کارخانه‌های قند سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و هر یک برای خود مشتریانی تعریف کرده‌اند و در برابر آنها تعهد دارند‌. بنابراین این اقدام دولت به معنای مشتری‌ربایی از کارخانجات و حذف تولیدکنندگان از بازار است. ضمن اینکه مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین ضد رقابتی است و در صورتی که بیش از این به ما فشار بیاورند ما به شورای رقابت شکایت می‌کنیم.
تولید فساد با چندنرخی کردن محصول
دانایی تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی که محصولی دو یا سه نرخی شود رانت و فساد در بازار آن ایجاد خواهد شد و مشخص نیست شکری که از کارخانجات به قیمت شش هزار و ۶۵۰ تومان تحویل گرفته می‌شود به دست خانوار برسد. این احتمال وجود دارد که افرادی حواله این شکرها را دریافت کنند و آنها را با قیمت‌های بالاتر در بازار سیاه بفروشند. بنابراین نظر ما این است که دولت باید یک نرخ میانگین برای شکر در نظر بگیرد و شکرهای وارداتی و تولید داخل را به همان نرخ واحد عرضه کند تا مشکلی در بازار پیش نیاید.این فعال بخش خصوصی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر تاکید کرد: وزیر صمت چندی قبل اعلام کرده که نرخ‌گذاری دستوری برای کالاهای تولیدی که یارانه و یا تسهیلات خاصی نمی‌گیرند نباید انجام شود و با توجه به اینکه دولت تسهیلات خاص و یارانه‌ای برای تولید شکر پرداخت نمی‌کند و از سویی تمامی نهاده‌های مورد نیاز از کشت چغندر تا تولید شکر از قبیل کود، سموم، بذور، قطعات و لوازم خط تولید و مواد شیمیایی با استفاده از ارز آزاد و نیمایی تهیه می‌شود بنابراین، این کالا نیز از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج است.
دولت کمکی به بازسازی کارخانجات نکرد
دانایی با بیان اینکه سال گذشته سیل خوزستان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به کارخانجات نیشکر خسارت وارد کرد و حجم گسترده‌ای از نیشکر تولیدی را از بین برد، گفت: دولت حتی یک ریال تسهیلات برای بازسازی این کارخانجات و جبران خسارت تولید‌کنندگان پرداخت نکرده است. بنابراین نمی‌تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد.
وی تصریح کرد: تأخیر در اصلاح قیمت چغندرقند و فروش شکر وارداتی به دو برابر نرخ تولید داخل حمایت واضح و شفاف از واردات و بسترسازی کامل برای این امر است.
دانایی با اشاره به اینکه تنها ۱۰ تا ۱۲ کارخانه تولید قند و شکر خصوصی و باقی عمدتا وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند، تصریح کرد: نمی‌شود چهار نفر پشت درهای بسته برای ۳۷ کارخانه تصمیم‌گیری کنند و انتظار داشته باشند کارخانه‌ها بدون چون و چرا این دستورات را اجرا کنند.وی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در یک حالت انفعالی قرار گرفته و هم اکنون که باید از بخش تولید چغندرقند و شکر که زیرمجموعه این وزارتخانه است دفاع کند جا زده و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. ما طی این مدت ندیدیم که این وزارتخانه کوچک‌ترین حمایتی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشد.
دانایی با اشاره به اینکه در زمان حجتی بسیار سفت و سخت از تولید حمایت می‌شد، گفت متأسفانه در دوره فعلی شاهد هیچ گونه حمایتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از بخش تولید نیستیم.