تله وابستگی اقتصاد به کالای اولیه

«جهان‌صنعت»- اقتصاد یک کشور را زمانی وابسته به کالای اولیه قلمداد می‌کنند که حداقل ۶۰ درصد از درآمد صادرات کالایی خود را از بخش کالاهای اولیه تامین کند. براساس گزارش آنکتاد ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود دوسوم یعنی ۶۴ درصد کشورهای در حال توسعه وابسته به کالای اولیه بوده‌اند، در حالی که این رقم برای کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۳ درصد برآورد شده است. این مساله نشان می‌دهد که وابستگی به کالای اولیه به طور خاص مساله کشورهای در حال توسعه است و به نوعی در این وضعیت نامطلوب محبوس شده‌اند. مفهوم تله وابستگی به کالای اولیه در سه حالت قابل تصور است. اول، وضعیتی که در آن یک کشور در برخی دوره‌های مرجع به کالای اولیه وابسته است و برای مدت طولانی وابسته باقی می‌ماند (شرایط کشور زامبیا). دوم که مبین وضعیت کشور نیجریه است حالتی است که یک کشور ابتدا تنوع صادرات داشته اما با گذشت زمان به شدت به یک یا چند کالا وابسته می‌شود. سوم، وضعیتی است که کشور در ابتدا به کالایی وابسته است اما به مرور زمان صادرات خود را متنوع می‌کند و از وابستگی خارج می‌شود (کاستاریکا). تجربه اکثر کشورهای در حال توسعه شبیه نیجریه و زامبیا است. در واقع هنگامی که یک کشور در حال توسعه به کالای اولیه وابسته است بسیار دشوار است که خود را از این وضعیت خارج کند. از نظر اقتصاددانان توسعه، وابستگی به کالای اولیه با مشکلاتی مانند رشد کند و ساختار غیرمتنوع اقتصادی، توسعه انسانی پایین، نوسانات درآمدی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بیماری هلندی، بی‌ثباتی سیاسی، حکمرانی ضعیف اقتصادی، جریان‌های مالی غیرقانونی و همچنین توسعه اجتماعی پایین همراه است.
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، قرار گرفتن در معرض شدید شوک‌ها از جمله شوک‌های ناشی از تغییرات آب و هوا و بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا از دیگر چالش‌های این کشورهاست. با این حال همان‌طور که تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد می‌توان بر وابستگی به کالای اولیه غلبه کرد و از یک نظام تولیدی مبتنی بر استخراج یا کشاورزی به یک نظام تولیدی مبتنی بر ساخت تبدیل شد. موفقیت در این فرآیند نیازمند گذر زمان طولانی اراده سیاسی قوی و چشم‌انداز توسعه بلندمدت واقع‌بینانه و همراه با یک راهبرد اجرایی بلندپروازانه اما معقول با استفاده از فناوری است.
مهم‌ترین اقدام در سطح ملی برای مقابله با تله وابستگی به کالای اولیه داشتن تعهد سیاسی روشن و قوی برای خروج از وابستگی اقتصاد به کالاهای اولیه است که باید با یک چشم‌انداز بلندمدت همراه باشد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر صحیح برای تغییر وضعیت موجود این کشورها برای سال‌ها وابسته به کالا باقی خواهند ماند. از این رو فرار از تله وابستگی به کالای اولیه قبل از هر چیز مستلزم درک و نگاه همراه با آینده‌نگری است به نوعی که توانایی تفکیک و اولویت‌بندی نگاه‌های سیاسی کوتاه‌مدت و جایگزینی آن با منافع اقتصادی بلند‌مدت کشورهای خود را داشته باشند. در واقع موفقیت دیر به دست می‌آید از این رو نیاز به یک چشم‌انداز سیاسی بلندمدت است. همچنین دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که کشور فضا و شرایط لازم برای اجازه دادن به بروز نوآوری و پذیرش فناوری را دارد. وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری مانند اتصال برق و اینترنت مطمئن و زیرساخت‌های نرم مانند قوانین و مقررات حاکم بر نوآوری و پذیرش فناوری، ایجاد و تقویت موسسات تحقیق و توسعه و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کاهش حداکثری با اطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌های شوک‌آور به اقتصاد همگی برای حرکت به سمت اقتصاد فناوری‌محور موفق ضروری هستند.
در سطح منطقه‌ای با توجه به اینکه بنگاه‌ها و مزارع در کشورهای در حال توسعه وابسته به کالای اولیه معمولا کوچک هستند، ممکن است توانایی لازم برای کسب فناوری‌های مناسب مورد نیاز برای تولید رقابتی و صادرات به بازارهای بین‌المللی را نداشته باشند. علاوه بر این ظرفیت محدودی برای نوآوری، جذب و تطبیق فناوری‌ها دارند لذا با ایجاد یکپارچگی منطقه‌ای و گسترش بازارها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و از طریق آن فناوری بیشتری قابل انتقال و جذب است. همچنین از آنجا که تحول ساختاری مورد نیاز برای غلبه بر وابستگی به کالای اولیه تا حدی به بهبود تخصیص منابع از بخش‌های با بهره‌وری پایین به بخش‌های با بهره‌وری بالا وابسته است لذا فناوری به شرکت‌های صادر‌کننده اجازه می‌دهد تا از نظر هزینه و کیفیت رقابتی‌تر باشند. به عنوان مثال شرکت‌های آرژانتینی به دنبال تشکیل اتحادیه مرکوسور، فناوری خود را پس از کاهش تعرفه‌های واردات از برزیل ارتقا دادند. در واقع اگر فناوری‌های بهتر به شرکت‌ها اجازه دهد تا کیفیت محصول خود را افزایش دهند ممکن است نه‌تنها از طریق صادرات بیشتر به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بلکه از طریق قیمت‌های صادراتی بالاتر نیز سود ببرند.
در سطح بین‌المللی توسل به سازوکارهای همکاری بین‌المللی به منظور توزیع مجدد منافع بازیگران اصلی می‌تواند راهگشا باشد. کشورهای در حال توسعه وابسته به کالای اولیه معمولا در مقایسه با سایر شرکت‌کنندگان در زنجیره ارزش کالا به طور محدودی از مزایای کالاهای خود بهره می‌برند. به عنوان مثال، بخش عمده‌ای از صادرات نیجریه را نفت خام تشکیل می‌دهد و این کشور نفت تصفیه‌شده را برای مصرف وارد می‌کند. تولید‌کنندگان کاکائو و قهوه محصول خام صادر می‌کنند و شکلات و قهوه فوری وارد می‌کنند. مس به صورت خام صادر می‌شود و کشورهای صادر‌کننده مانند زامبیا سیم برق مسی وارد می‌کنند. کشورهای در حال توسعه وابسته به کالای اولیه با ناکامی در افزودن ارزش به کالاهای خام خود از تمام مزایایی که در صورت درونی کردن زنجیره ارزش به دست خواهند آورد چشم‌پوشی می‌کنند. مطالعه آنکتاد در سال ۲۰۱۸ در مورد تحلیل زنجیره ارزش قهوه نشان می‌دهد که قیمت تولید‌کننده ۸/۲ درصد قیمت نهایی مصرف‌کننده است در حالی که خرده‌فروش ۴۸ درصد و دارنده دستگاه برشته‌کننده قهوه ۸/۱۴ درصد ارزش کل را تصاحب می‌کند. این در حالی است که درونی کردن زنجیره ارزش قهوه در کشورهای تولید‌کننده حتی تا حدی روش‌های تجارت جهانی کالاها را به شکل فعلی تغییر می‌دهد. توزیع مجدد منافع بازیگران جهانی به کشورهای تولید‌کننده آسان نخواهد بود مگر اینکه بازیگران قدرتمندتر زنجیره ارزش بخواهند بخشی از مزایای سنتی خود را از دست بدهند. بنابراین به نظر می‌رسد تنها با یک اقدام هماهنگ توسط کشورهای تولید‌کننده، طی مذاکره از طریق سازوکارهای همکاری بین‌المللی موجود بتوان وضعیت موجود را تغییر داد.
گزارش آنکتاد اذعان می‌نماید بسیاری از کشورها از سال ۱۹۹۵ توانسته‌اند دستاوردهای بیشتری در توسعه فناوری داشته باشند. در میان کشورهای در حال توسعه وابسته به کالای اولیه برزیل جمهوری اسلامی ایران، پرو، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیشرفت چشمگیری داشتند. این کشورها در دوره پیش از بحران رونق کالا در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۳ افزایش سریع‌تری را در توسعه فناوری تجربه کردند. در میان اقتصادهای در حال‌ گذار فدراسیون روسیه و اوکراین از الگوی مشابهی پیروی کردند. پیشرفت در میان کشورهای در حال توسعه غیروابسته با کالای اولیه دارای رشد سریع (چین، هند، مکزیک، ترکیه و ویتنام) و کشورهای توسعه‌یافته (بلغارستان، چک، لیتوانی، لهستان و اسلواکی) سریع‌تر بوده است. همچنین لیتوانی و ویتنام پیشرفت قابل توجهی از سطوح پایین اولیه توسعه فناوری ایجاد کرده‌اند.

ایران براساس محاسبات شاخص توسعه فناوری آنکتاد متکی بر داده‌های سال ۲۰۱۹ رتبه ۶۵ را دارد. آمریکا با نمره ۱۰۰ در رده اول و ایران با نمره ۹۱ در رتبه ۶۵ قرار دارند. این در حالی است که کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، اندونزی، برزیل، امارات، آرژانتین، شیلی و عربستان در رتبه‌های پایین‌تر وضعیت بهتر قرار دارند. این گزارش همچنین دامنه ظرفیت فناوری در کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا را با توجه به توزیع پیچیدگی محصول صادراتی ارزیابی می‌نماید. صرف نظر از تخصص بیشتر کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا (از جمله ایران) محصولاتی را در محدوده میانگین جهانی پیچیدگی محصول صادر می‌کنند. توجه به توسعه محصول، تنوع در محصول و ارتقای کیفیت و تکمیل فرآیندهای مکمل تولید اعم از تحقیق و توسعه، طراحی، برندسازی و بازاریابی و فروش شناسایی شرکت‌های پیشرو داخلی از منظر فناوری و رقابت‌پذیری شبکه‌سازی و ارتقای همکاری‌های افقی و عمودی برای توسعه فناوری حمایت از صندوق‌های خطرپذیر، ایجاد شبکه تبادل فناوری و بهره‌مندی از سرریز دانش تولید بین‌المللی ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و توسعه حمایت از مالکیت فکری از جمله اقداماتی است که بنگاه‌های ایرانی را برای حضور و ارتقا در زنجیره‌های ارزش جهانی آماده می‌کند.