29 - 11 - 2022
تمام چالشهای آقای وزیر
گروه صنعت- علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حالی بر مسند وزارتخانه بزرگ کار تکیه زده است که به نظر میرسد با چالشهای فراوانی در این حوزه روبهرو خواهد بود.
پایین بودن میزان حقوق دریافتی کارگران و ناتوانی کارفرمایان بخشخصوصی در بهتر کردن شرایط فعلی کارگران به دلیل مسایل متعدد مالی در بنگاههای اقتصادی، حفظ اشتغال موجود در کنار توجه به کارآفرینی، موضوع اصلاح قانون کار، رعایت سهجانبهگرایی و اعتدال در تعیین سهم هر یک از گروههای کارگری و نحوه فعالیت تشکلات کارگری از مهمترین چالشهای پیشروی این وزارتخانه است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، معاون اول رییس جمهور میگوید نقش وزارت کار در اشتغال کلیدی است و نمیتوان از زیر بار مسوولیتها شانه خالی کرد.
یکی از مهمترین مسایلی که درباره فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح میشود مسوولیت دقیق این وزارتخانه در حوزه بازار کار و اشتغال است که در این باره ابهامات و برداشتهای گوناگونی وجود دارد تا جایی که این مساله باعث شد تا وزرای کار دولت نهم و دهم برداشتهای کاملا متفاوتی از وظیفه این وزارتخانه داشته باشند.
نظرات اشتغالی موافقان و مخالفان
برخی میگویند در اساسنامه شکلگیری وزارت کار مسوولیت مستقیمی در اشتغالزایی مطرح نشده و تنها به وظیفه تنظیم روابط کار پرداخته شده است. از سویی مطرح میشود به دلیل وجود مشکلات فراوان و بحران بیکاری در کشور تلاش میشود مسوولیت اشتغال یک وظیفه فرابخشی و وظیفه همه دستگاهها تلقی شود و دقیقا همین مساله باعث شده تا راه فراری برای دستگاههای گوناگون در پاسخگویی فراهم شود و هر یک این وظیفه را بر عهده دستگاه دیگری قرار دهد.
مخالفان مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه دولت دهم در اشتغالزایی معتقد بودند نگاه جامعه و انتظاراتی که از این وزارتخانه درباره اشتغالزایی وجود دارد تنها یک برداشت اشتباه از اسم آن است و چون اسم وزارتخانه کار است، همه فکر میکنند مسوولیت آن نیز اشتغالزایی است.
با این حال متاسفانه آنچه شرایط کاری و مسوولیتهای دقیق وزارت کار را مبهمتر میکند، روشن نبودن وظایف و تعریف نشدن مسوولیتهای این وزارتخانه در ساختار جدید آن است. پس از ادغام وزارتخانههای سابق تعاون، کار و رفاه در یکدیگر هنوز ساختار جدید سازمانی این وزارتخانه و در پی آن مسوولیتهای جدید به روشنی تعریف نشده و این وزارتخانه همچنان بر اساس ساختار و اساسنامه قبلی خود فعالیت میکند.
دردسرهای یک اسم برای وزارت کار
شاید این مساله به محو شدن بخش تعاون و رفاه در درون مسایل و چالشهای اشتغالی کشور نیز منجر شده باشد چراکه پس از ادغام وزارتخانهها و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملا دو وزارتخانه سابق تعاون و رفاه تا حد یک معاونت در درون وزارت کار تنزل یافته و این دو بخش کاملا در سایه بازار کار و اشتغال کشور قرار گرفتهاند و تا به امروز نتیجه چندانی از ادغام سه وزارتخانه در یک وزارت به دست نیامده و تنها به حذف بخش تعاون و رفاه و به حاشیه رانده شدن این دو بخش منجر شد.با وجود ادعای مقامات دولت دهم مبنی بر اینکه وظایف وزارتخانههای سابق تعاون و رفاه همچنان پس از ادغام پیگیری میشود اما آنچه به نظر میرسد فراموش شدن این دو وزارتخانه است تا جایی که در جریان رای اعتماد مجلس به وزیر جدید تعاون، کار و رفاه نیز برخی نمایندگان درباره بیتوجهی به بخش تعاون انتقاداتی را مطرح کردند.
با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در بازار کار کشور نگاه و برنامه این وزارتخانه درباره پذیرش مسوولیت در حوزه اشتغال است. در واقع بازار کار منتظر اظهارنظرهای روشنتری از مسوولیت دقیق این وزارتخانه در بازار کار از دیدگاه وزیر جدید و مقامات دولت تدبیر و امید است. همچنین این نگاه وجود دارد که وزارتخانه جدید در دوران تازه مدیریتی چگونه تقویت تعاون تا دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور را دنبال خواهد کرد؟
معضل اصلاح قانون کار
از زمان روی کار آمدن دولت نهم موضوع اصلاح قانون کار در وزارت سابق کار و امور اجتماعی مطرح و رفته رفته شکل جدی به خود گرفت؛ قانونی که حتی اصلاح نادرست یک بند از آن میتواند در شرایط کاری حدود ۱۲ میلیون نفر (بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور) تاثیر داشته باشد. سه وزیر کار دولتهای نهم و دهم و یک وزیر دولت تدبیر و امید تاکنون مسوولیت این پرونده را بر عهده گرفتهاند.
به روزرسانی برخی مواد قانونی، لزوم بازنگری در بخشهایی از قانون، ناکارآمدی و پاسخگو نبودن مباحثی از قانون کار به دلیل تغییر شرایط کاری پس از ۲۲ سال و مغفول ماندن بخشهای وسیعی از این قانون و همچنین لزوم تقویت مفاد قانونی حمایت از نیروی کار، مجموعه دلایلی بود که مقامات وزارت سابق کار در زمان دولت نهم از آن به عنوان موانع کافی برای اصلاح قانون کار نام میبردند.
با این حال در زمان فعالیت دولت نهم از اصلاح قانون کار تنها تهیه پیشنویسهای اولیهای اتفاق افتاد و کار درباره قانونی که از سال ۶۸ در کشور به مرحله اجرا درآمده است هرگز به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت. پیشتر احمد توکلی، نماینده فعلی مجلس و وزیر کاری که قانون کار در زمان مدیریت وی به تصویب رسید، هشدار داده بود که از هرگونه دست بردن به این قانون پرهیز شود.
بخشی از کارشناسان و فعالان بازار کار و همچنین گروههای کارگری و کارفرمایی معتقدند اساسا قانون فعلی کار نیاز به اصلاح و تغییر در مواد قانونی ندارد و آنچه نیاز روز در این بخش تلقی میشود لزوم برخی اصلاحات و به روزرسانیها در برخی از مواد قانون کار است. در واقع مخالفان اصلاح قانون فعلی کار میگویند آنچه این قانون را در بازار کار کشور کم اثر کرده است عدم وجود تضمینهای لازم برای اجراست و نه کمبود مواد قانونی.
در هر صورت اصلاح قانون کار در دولت دهم و همزمان با قانون برنامه پنجم توسعه به یک الزام برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد و در سالهای گذشته اقدامات فراوانی از سوی این وزارتخانه برای تهیه پیشنویس نهایی صورت گرفت.
همچنین از کارگران و کارفرمایان خواسته شد تا در قالب نشستهای مشترک با وزارت کار موضوع تدوین لایحه اصلاح قانون کار را دنبال کنند و مقامات وزارت کار نیز اعلام کرده بودند بدون جلب نظر شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما) هرگز لایحهای به مجلس ارسال نخواهد شد. با این حال این وعده عملی نشد و به گفته کارگران و کارفرمایان که نسبت به عملکرد وزارت کار در این بخش انتقادات شدیدی را نیز داشتهاند، دولت تنها نظر خود را به همراه گزیدهای از برخی نظرات کارگران و کارفرمایان به مجلس فرستاد.
آنها عنوان کردند به دلیل الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارسال لایحه اصلاح قانون کار تا پایان سال اول این برنامه و مباحثی که برخی نمایندگان در این خصوص مطرح میکردند، مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه در دولت دهم عجولانه و بدون دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان اقدام به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس کردند.
پس از آن برخی از نمایندگان مجلس نیز با موضعگیریهای خود مبنی بر لحاظ نشدن نظرات کارگران و کارفرمایان در لایحه اصلاح قانون کار به نحوی اعتراضات و انتقادات مطرح شده را درست دانستند و تاکنون که بیش از یکسال از ارسال لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت دهم به مجلس میگذرد، کار خاصی برای بررسی این قانون صورت نگرفته است.
برخی نمایندگان، کارگران و کارفرمایان پس از آن پیشنهاد کردند وزارت تعاون، کار و رفاه لایحه ناقص را از مجلس پس بگیرد تا نسبت به رفع مشکلات و اخذ نظر شرکای اجتماعی اقدام شود که این خواسته با مخالفت مقامات وزارت کار مواجه شد و در نهایت تا پایان کار دولت دهم در این زمینه کار خاصی صورت نگرفت و پس از هشت سال طرح اصلاح قانون با اهمیت کار، پرونده به دولت یازدهم منتقل شد.
نظر وزیر جدید کار درباره اصلاح قانون کار
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید در اولین واکنش خود به لایحه جنجالی اصلاح قانون کار که در هشت سال گذشته همواره مطرح بوده است، گفت: یکی از اولویتهای اساسی کار من اصلاح قانون کار است و درصدد هستم تا هرچه زودتر آن را بررسی و پس از تامین نظر شرکای اجتماعی به مجلس برگردانم. به گفته وی، به دلیل مسایل مطرح شده، لایحه برگشت خورده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه ادغام وزارتخانهها منجر به همافزایی نشده و در شش ماه اول کار دولت به دنبال واقعی کردن نقش بخشها در این ادغام خواهم بود، گفت: چهار گروه فکری در بخشهای تعاون، رفاه، کارآفرینی و تولید تشکیل شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت را بزرگ، بخش خصوصی را نحیف و حوزه عمومی را کوچک دانست و گفت: در کشور ما دولت متولی توسعه است و به همین دلیل ما نیازمند تجدید نظر در روشها و رفتارهای نظام اداری هستیم تا بتوانیم گامهای توسعه را سریعتر پیش ببریم.
ربیعی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانهای است که با بخش بزرگی از مردم سر و کار دارد، از کارگری که صبح با دلشوره سرکار میرود تا تولیدکنندهای که نمیداند آینده تولیداتش چه خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: ادغام صورت گرفته در این وزارتخانه منجر به هم افزایی نشده و بازنگری در ساختار تشکیلات به منظور واقعی کردن ادغام از اولین برنامههای این وزارتخانه در شش ماه اول دولت جدید به شمار میرود.
ربیعی اصل صداقت، مسوولیت و پایبندی به شایسته سالاری را از اصول مورد احترام برای خود به عنوان وزیر دانست و یادآور شد: زبان تلخ گزندهای را که نقد درست و به جایی دارد بر زبان چرب تملقگو ترجیح میدهم.
وزیر جدید، دستمزد جدید، چالشی دیگر پیش پای ربیعی
یکی دیگر از مشکلات پیشروی وزیر کار تعیین حداقل میزان دستمزد از سوی شورایعالی کار است که طی سالهای گذشته همواره یکی از چالشهای پیشروی این حوزه بوده است. تعیین حداقل دستمزد از شورای سهجانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت که بیشتر وزنه تعیین دستمزد به نفع جامعه کارفرمایی میچرخیده همواره مورد اعتراض جامعه کارگری بوده است.
پایین بودن میزان حقوق دریافتی کارگران که در سال ۹۱ حداقل آن ۴۷۸ هزار تومان تعیین شد با توجه به میزان تورم جامعه و سبد معیشت خانوار همواره مورد اعتراض کارگران بوده است.
از سوی دیگر ناتوانی بخشخصوصی در بهتر کردن شرایط فعلی کارگران به دلیل مسایل متعدد مالی در بنگاههای اقتصادی و اینکه افزایش دستمزد منجر به اخراج کارگران خواهد شد هم همواره از سوی جامعه کارفرمایی مطرح شده است.
این ماجرا تا به آنجا پیش رفت که کارگران برای حداقل دستمزد امسالشان به دیوان عدالت اداری متوسل شدند تا مصوبه دستمزدی شورای عالی کار ابطال شود. به نظر میرسد نقش وزیر جدید کار برای ایجاد تعادل و توازن در مبحث دستمزد تا جایی که نه سیخ بسوزد و نه کباب ضروری است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد