تمرکز سامانه بر تنقیح مقررات متعدد

اتاق ایران آنلاین- نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نشست شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران، ضمن بررسی عملکرد پایگاه و سامانه ملی قوانین و مقررات، به تشریح برنامه‌های در دست اقدام برای ساماندهی این حوزه پرداختند.
در نشست شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران، پس از اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد پایگاه ملی قوانین و مقررات و سامانه ملی قوانین و مقررات، درباره ماهیت این پایگاه‌ها، راهکارها و برنامه‌های ساماندهی حوزه پرآشوب قوانین و مقررات کشور بحث و تبادل‌نظر شد.
مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این نشست، گفت: پایگاه ملی قوانین و مقررات، جنبه خبری دارد و مصوبات و بخشنامه‌ها پس از تصویب یا ابلاغ از طریق این پایگاه اطلاع‌رسانی می‌شوند اما سامانه ملی قوانین و مقررات یک بانک اطلاعاتی است که همه قوانین، مقررات و مصوبات کشور از سال1285 تاکنون را در بر می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه تنقیح قوانین و مقررات یک نیاز ضروری برای کشور و بهبود محیط کسب‌وکار است، افزود: ما در پایگاه ملی قوانین و مقررات با 13‌هزار عنوان قانون، 84‌هزار مصوبه هیات وزیران، شوراهای عالی و … مواجه هستیم و این وضعیت، کار را برای شهروندان عادی و فعالان اقتصادی برای پیدا کردن حکم مورد نظر خود سخت کرده است.
مهدی‌زاده ادامه داد: ما در باتلاق قوانین و مقررات انبوه گرفتار شده‌ایم و راهکار رهایی از این وضعیت، تنقیح قوانین، مصوبات، دستورالعمل‌ها و … است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در پژوهش‌هایی که ما انجام دادیم، بیش از 600 عنوان مرجع وضع قانون شناسایی شده که برخی از آنها مانند شورای شهر، هیات امنای دانشگاه، وزیر و با ضرب در تعداد آنها در کل کشور، جمعیت بزرگی را شامل می‌شوند.
او با اشاره به اینکه در سامانه ملی قوانین مقررات، کار شناسایی، اصالت‌سنجی و گردآوری مصوبات در حال انجام است، گفت: مرحله بعدی، پردازش این مصوبه‌ها و تلاش برای گروه‌بندی و تنقیح مصوبات است.
مهدی‌زاده با تاکید بر اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات با دسته‌بندی و تقسیم قوانین به گروه‌های مختلف، کار دسترسی افراد به قوانین مورد نظر را آسوده کرده است، گفت: این سامانه دسترسی شفاف، آسان و سریع به قوانین کشور برای مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم کرده و با استفاده از نظرات بخش‌خصوصی و اتاق ایران می‌توان به بهتر شدن این سامانه کمک کرد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، مسیر همکاری و تعامل را ایجاد کرده است و به ثمر نشستن ماموریت این سامانه در تنقیح قوانین، به بهبود محیط کسب‌وکار خواسته فعالان اقتصادی است، کمک خواهد کرد.