تمنای ارزانی

گروه بازرگانی- از جمشید بسم‌الله و دلال‌های ارز در میدان فردوسی و سبزه‌میدان شروع و به بازارهای ارزی خارج از کشور همچون سلیمانیه و دوبی کشیده شد. پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام که باعث روند افزایشی قیمت دلار و یورو شد بازارهای خُرد ارزی تاثیر زیادی بر نوسانات ارزی و به دنبال آن قیمت کالاها گذاشت. این آشفتگی که از سطح تجارت جهانی گذشت در سفره مردم خود را نشان داد. دولت ارز را تک‌نرخی کرد و با ایجاد بازارهایی همچون «سنا» و «نیما» سعی در تامین، کنترل و تثبیت قیمت ارز داشت که اکنون با توجه به بازنگشتن میزان قابل توجهی از ارزهای دولتی و قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی در بازار می‌توان آنها را طرح‌هایی شکست‌خورده نامید. قیمت اقلام اساسی که دولت برای کنترل قیمت و تامین آن ارز دولتی اختصاص داده بود به گونه‌ای افزایش پیدا کرد که سفره ۷۰درصد از مردم را کوچک کرد و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را سه برابر کاهش داد. مرکز آمار ایران در گزارشی میزان تورم اردیبهشت امسال را نسبت به سال قبل بیش از ۵۰درصد اعلام کرد که بیشترین میزان تورم مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. حال بیشتر از یک هفته است که بانک مرکزی از شروع بازار متشکل ارزی خبر داده؛ بازاری که با محوریت تعیین نرخ ارز در داخل کشور و برای جلوگیری از تاثیر بازارهای خرد خارجی و داخلی راه‌اندازی شد اما هنوز شروع به کار نکرده است. طبق مکانیسم این بازار از طریق مدیریت بانک مرکزی، فرابورس ایران، صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل گرداننده و بانک‌های عامل برای خرید و فروش ارز مورد نیاز خود وارد آن می‌شوند و عمدتا برای مبادلات اسکناس ارز در حجم بالا بین صرافی‌ها و بانک‌ها ایجاد شده است. گرچه انتقادات زیادی متوجه این بازار شده اما به نظر رییس کنفدراسیون صادرات ایران این بازار می‌تواند حداقل بر بازارهای خرد و همچنین بازار اسکناسی ارز تاثیر بگذارد. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: «این بازار تا حدی می‌تواند بخش اسکناس را ساماندهی و مدیریت کند و از بازارهای کوچکی که در ساختار ارزی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند جلوگیری کند.»‌ به گفته لاهوتی کاهش تاثیر بازارهای خرد ارزی می‌تواند در بازار کالاهای اساسی نیز تاثیر بگذارد و قیمت‌ها را تا حدی تعدیل کند. اما این پایان ماجرا نیست. بازار متشکل ارزی مانند بورس عمل می‌کند و نرخ دلار بر اساس قواعد اقتصادی و عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. گرچه بازار متشکل ارزی به عنوان شرکتی خصوصی متشکل از بانک مرکزی، کانون صرافان و چند نهاد اقتصادی دیگر کار خود را آغاز کرده، اما برخی از کارشناسان با توجه به سابقه‌ای که دولت در نرخ‌گذاری‌های دستوری دارد دخالت دولت در این بازار را شروعی سرنوشت‌ساز برای بازارهای دیگر می‌دانند. عده دیگری کنترل بر نقدینگی موجود در این بازار را به عنوان راهکار موفقیت آن معرفی می‌کنند و وجود بازار متشکل ارزی بدون کنترل تورم را در بالا بردن ارزش پول ملی بی‌تاثیر می‌دانند. تولیدکنندگان همچنان به بهانه مشکلات تامین ارز و خرید مواد اولیه با قیمت آزاد نرخ محصولات خود را افزایش می‌دهند و در بین انتقادات‌شان ضعف‌های سامانه نیما خودنمایی می‌کند. حال باید دید بازار متشکل ارزی در کنار بازارهای دیگر دردی از مردم دوا می‌کند یا به سرنوشت «نیما» و «سنا» گرفتار خواهد شد.
بازار تزئینی نباشد
نگرانی از دخالت دولت در نرخ‌گذاری در قالب‌ها و صورت‌های مختلف یکی از مباحث کارشناسان اقتصادی درباره بازار متشکل ارزی است. عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است «باید منتظر ماند تا عملکرد بازار متشکل ارزی به صورت دقیق و شفاف مشاهده شود.» عزت‌الله یوسفیان‌ملا گفت: اگر قصد از راه‌اندازی این بازار تنها ساماندهی بازار ارز باشد بسیار عملکرد مطلوبی است، اما اگر نیت از تشکیل این بازار دخالت در تعیین نرخ ارز است بدون شک تبعات منفی به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد به هیچ عنوان تصدی‌گری را نمی‌پذیرد، تصریح کرد: دولت هیچ وقت تاجر و فروشنده و تولیدکننده خوبی نبوده و این یک واقعیت است که باید پذیرفت. دولت تنها می‌تواند نقش حاکمیتی داشته باشد، به عبارتی برنامه تدوین کرده و از برنامه‌های تولیدی کشور با تخصیص وام حمایت و پشتیبانی کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نقش دولت در بازار ارز تنها باید حاکمیتی باشد نه تصدی‌گری. به عبارتی دولت در بازار ارز نباید به صورتی مداخله داشته باشد که مجدد اشخاصی چون جمشید بسم‌الله در بازار ایجاد کند.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: باید منتظر ماند تا برنامه دولت درخصوص بازار ارز مشخص و شفاف شود. باید دید آیا قصد دولت ساماندهی بازار ارز است یا اینکه می‌خواهد خود تمام امور مربوط به بازار ارز را در دست گیرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: چنانچه دولت در بازار ارز دخالت مستقیم داشته باشد برای اقتصاد ایران خطرناک خواهد بود و تا امروز هم یکی از دلایل عدم ثبات اقتصادی، دخالت مستقیم دولت در بازارهاست. البته به اعتقاد رییس سابق کانون صرافان «بازار متشکل ارزی تنها در صورتی موفق خواهد بود که قیمت در آن واقعی و واحد باشد». علی‌اصغر سمیعی گفت: اگر منظور از بازار متشکل، برانداختن انواع قیمت‌های قبلی و تعریف یک قیمت واقعی یا نزدیک به واقعیت باشد، باید گفت که این تصمیم، تصمیمی مبارک، نافع و قدمی در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است.
او افزود: البته این در صورتی است که درباره قیمت‌های غیر‌واقعی کالاها و خدمات دیگر هم بررسی و اصلاح به عمل آید و اینکه برخی از کالاها با نرخ رسمی وارد و با نرخ آزاد به فروش رسیده‌اند هم باید بررسی و پیگیری شود.
سمیعی بیان کرد: نکته دیگر اینکه اگر مراد از تصویب مقررات بازار متشکل ارزی، تقویت پول ملی یا جلوگیری از سرعت تضعیف آن باشد، باید ابتدا برای کاهش میزان تورم و بهره بانکی فکری اساسی شود تا نقدینگی با نظارت بیشتری کنترل و به بازارهای هدف از جمله بازار سرمایه هدایت شود.
رییس اسبق کانون صرافان گفت: بازار متشکل الزاما موجب حذف صرافان و دلالان نمی‌شود، فقط باعث می‌شود سودجویان نتوانند به منافع مصرف‌کنندگان آسیب وارد کنند. البته اگر این بازار رعایت کامل نکات فنی را کند و به مبانی علم اقتصاد احترام بگذارد، در هر شرایطی می‌تواند توازن و تعادل را در بازار ارز حفظ کند، به شرطی که این اسم نیز مانند سایر اسامی‌ای که تاکنون به بازار ارز داده‌اند، فقط تزیینی نباشد.
حذف بازارهای خرد
بازار متشکل ارزی با مکانیسم بورس کار می‌کند. به کلامی دیگر نرخ ارز در آغاز روز کاری با انطباق قیمت‌های عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. فردین آقابزرگی، یکی از کارگزاران شرکت بورس اوراق بهادار در این خصوص معتقد است که «اجرایی شدن این بازار شهامت زیادی را به فعالان اقتصادی و صرافی‌ها می‌دهد تا برای تهیه ارز مورد نیاز دیگر نگران ورود رانت و سفته‌بازی‌ها نباشند اما در اصل باید منتظر عملکرد و نتیجه فعالیت چندماهه این بازارها باشیم.»
همچنین همایون دارابی، از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقد است که «دروازه بازار سرمایه برای ورود نقدینگی‌های سرگردان باز شده و با رشد بی‌سابقه دو هفته گذشته، این موضوع کاملا روشن است که نرخ واقعی ارز در روند معاملات و فروش شرکت‌ها تاثیر‌گذار است.»
او گفت: قطعا شرکت‌ها به دنبال فروش با نرخ غیر‌واقعی نخواهند بود زیرا قانون به آنها این اجازه را نمی‌دهد و از آن طرف هم به دنبال ضرر نخواهند بود. هفته گذشته نرخ نیمایی با رشد خود اجازه ورود نقدینگی را به بازار صادر کرد؛ در این صورت می‌توان گفت تنها دلیل فریز ماندن حجم نقدینگی، چند‌نرخی بودن ارز است. راهکاری که می‌تواند نقدینگی را به سمت بورس و سرمایه‌گذاری در این محل سوق دهد، تشکیل بازار متشکل ارزی در کشور است. این بازار اجازه رقابت بین سفته‌بازان و خریداران واقعی ارز را با یک نرخ می‌دهد. امیدوارم بانک مرکزی هر چه سریع‌تر بازار متشکل ارزی را تشکیل دهد.
اما کارشناسان حذف بازارهای خرد ارزی را یکی از مهم ترین نتایج این بازار می‌دانند. بهزادخسروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره گفت: با ایجاد این بازار، دیگر قیمت ارز از بازار‌های کشور‌های همجوار مانند سلیمانیه، دبی و… تاثیر نخواهد گرفت و از همین رو، حسن اصلی این بازار تعیین قیمت در داخل کشور خواهد بود.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، نرخ دلار در سامانه نیما که به نوعی تحمیلی به نظر می‌رسید را به سمت نرخ واقعی دلار حرکت دهد و نرخ‌هایی که طی سه روز گذشته در سامانه نیما به ثبت رسیده است، نشان‌دهنده مبنای نرخ ارز شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
مبنای نرخ دلار شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط حدود ۱۱ هزار و احتمالا کمتر هم خواهد بود که به عقیده خسروی «در صورت ثبات بازار ارز، به نظر می‌رسد نرخ منطقی و معقولی برای دلار به زودی با وجود این بازار کشف خواهد شد.»
خسروی تاکید کرد: نرخ واقعی دلار حداقل موجب افزایش ۳۰ درصد نرخ فروش محصولات در گزارشات و صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد، زیرا آخرین مبنای نرخ دلار در بورس کالا ۸۹۰۰ تومان و حتی در گزارشات بسیاری از شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های پتروشیمی، این نرخ در سطح ۸۳۰۰ الی ۸۶۰۰ تومان قرار داشت.
کاهش نرخ ارز کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. این اصلی است که به دلیل آشفتگی‌ای که بازار تجربه کرد علاوه بر تیم اقتصادی دولت، مردم هم می‌دانند. نوسانات بازار ارز تنها بر لایه‌های کلان اقتصاد کشور تاثیر نگذاشت و بیشترین خسارت را اقشار کم‌درآمد متحمل شدند. افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی که هیچ جایگزینی برای آنها در سفره مردم وجود ندارد باعث شد بخش عمده‌ای از جامعه در مصرف اقلامی همچون گوشت و حتی برخی میوه‌ها چشم‌پوشی کنند یا با تغییر ذائقه میزان کمتری از آن را مصرف کنند. باید دید که بازار جدید دولت برای کنترل قیمت ارز و به دنبال آن تثبیت قیمت‌ها چگونه عمل می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال به رقم ۲/۳۴ درصد رسیده که این شاخص در اولین ماه سال‌جاری معادل ۶/۳۰ درصد بوده که به معنای صعود چهار درصدی در عرض یک ماه است. هرچند رییس‌جمهور در دیدار با اصحاب رسانه گفته بود: «کوچک شدن سفره‌ها مهم نیست.»‌