تناقض‌گویی‌های شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو

شورای رقابت دیروز در قالب اطلاعیه سوم اعلام کرده است قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی نباید صورت گیرد اما از آن طرف دستورالعمل قیمت خودرو تعیین می‌کند و می‌گوید خودروساز باید براساس آن قیمت‌گذاری محصولات را انجام دهد.
شورای رقابت همزمان با انتشار دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در قالب اطلاعیه‌ای به توضیحاتی در خصوص این دستورالعمل پرداخته است. شورای رقابت در این اطلاعیه اعلام کرده است: ما بر این باوریم که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصا در شرایط تورم و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد.
همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است لذا در دستورالعمل حاضر منافع هردو طرف مدنظر قرار گرفته شده است. این اطلاعیه حکایت از تناقض‌گویی متعدد شورای رقابت در ورود به قیمت‌گذاری خودرو دارد، چراکه در اطلاعیه قبلی تاکید کرده است: ما به حوزه قیمت خودرو ورود پیدا نمی‌کنیم و فقط دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین می‌کنیم.
اظهارنظرهایی که بازار را متشنج می‌کنند
در این اطلاعیه نیز تاکید شده که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید نباید انجام شود، این موضوع نشان می‌دهد که هنوز تکلیف شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو مشخص نیست؛ از یک طرف دستورالعمل تعیین می‌کند و خودروساز را ملزم به اجرای آن می‌داند و از طرف دیگر می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری نباید در شرایط فعلی انجام شود.
بیان این‌گونه اظهارنظرها در شرایط فعلی نه‌تنها به‌نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست بلکه وضعیت قیمت‌ها و بازار را متشنج‌تر از قبل خواهد کرد. همچنین شورای رقابت در این اطلاعیه تاکید کرده است: بند ۳ در چارچوب دستورالعمل فوق‌الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت‌پذیری در سطوح A تا G رتبه‌بندی خواهند شد، در این راستا و به‌منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه‌بندی خودروهای داخلی از توان ‌و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد. رتبه‌بندی انجام‌شده به‌مفهوم درجه رقابت‌پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت‌پذیری بالاتر، می‌توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند، اما خودروهایی که درجه رقابت‌پذیری پایین دارند، تا یک سال فرصت ارتقای درجه رقابت‌پذیری خواهند داشت که در صورت عدم‌تحقق آن، باید با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند.
در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی ضروری است و باید کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع شود.
با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف‌کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت‌نام و فروش خودروی سواری صرفا از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به‌صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در سازوکار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد. امید است با تداوم حمایت از سیاست‌های اتخاذشده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.
٩ شرط برای متقاضیان خرید خودرو
شورای رقابت همچنین به دنبال اعتقاد خود بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را ابلاغ و منتشر کرده که بر اساس آن ٩ شرط برای خرید خودرو از کارخانه تعریف کرده است. این شرایط به شرح زیر است:
۱- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.
۲- دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
۳- متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.
۴- متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.
۵- انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
۶- امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
٧- عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک‌سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کنند.
۸- امکان ثبت‌نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
۹- مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است.
الف – در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو (براساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
ب- در روش پیش‌فروش، به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش که با توجه به تبصره ماده ۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، حداکثر تا ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو است، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعادل شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت‌ها و شروط فوق می‌تواند با توجه به مدل خودرو و شرکت تعدیل و بازنگری شود.
بر اساس این شروط ٩‌گانه تعریف‌شده، تنها شرط در رهن ماندن سند خودرو که حذف شده بود، مجدد اجرایی می‌شود و الباقی همان شروطی است که در طرح‌های فروش خودروسازان لحاظ می‌شد.
البته گروه خودروسازی سایپا، شرط عدم خرید ۴٨ ماهه را برای برخی محصولات کمتر کرده بود.
همچنین شرط تعریف حساب وکالتی و واریز وجه معین به حساب تعریف‌شده در طرح‌های اخیر دو خودروساز اجرایی شده است.