تنش‌زدایی سیاسی؛ گام اول توسعه تجاری

گروه بازرگانی- صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص برنامه‌های اقتصادی و توسعه صادرات، گفت: صادرات در تمام دنیا موتور محرک توسعه اقتصادی و عامل ایجاد پیوندهای استراتژیک مستحکم میان کشورها است و صادرات پویا، باعث ایجاد اشتغال مولد می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی افزایش می‌دهد و همچنین موجب ارزآوری و تولید ثروت ملی و رشد اقتصادی می‌شود.
حسن‌زاده در مقایسه وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی ایران با ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در سال357 صادرات غیرنفتی ایران حدود 500میلیون دلار بود که بخش عمده آن را محصولات سنتی نظیر فرش دستباف، پسته، خشکبار، زعفران و پوست حیوانات و… تشکیل می‌داد اما امروز به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولت و بخش‌خصوصی، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به نزدیک 50‌میلیارد دلار رسیده است که این اعداد از رشد 10هزار درصدی (جهش 100 برابری) حکایت می‌کند.
او با اشاره به افزایش تنوع محصولات صادراتی در سبد صادرات غیرنفتی کشور در طول این سال‌ها، خاطرنشان کرد: عمده محصولات صادراتی نیز محصولات صنعتی هستند که ارزش‌افزوده بالاتری را به خود اختصاص داده‌اند.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی، درباره عوامل این رشد چشمگیر اظهار کرد: در طول این دوران، به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده دولتی و خصوصی، ایران به‌مرور تبدیل به صنعتی‌ترین کشور نفتی منطقه شد. هرچند این رشد و پویایی تحسین‌برانگیز است اما رضایت‌بخش نیست چراکه در سند چشم‌انداز 20‌ساله توسعه کشور مقرر شده بود که صادرات غیرنفتی کشور سالانه رشد 7/21درصدی داشته باشد و در سال پایان برنامه یعنی سال 1404 به حدود 120‌میلیارد دلار برسد و ایران به لحاظ اقتصادی سرآمد کشورهای منطقه باشد اما امروز که در آستانه آخرین سال این سند هستیم و 20‌سال از آن زمان اجرای آن می‌گذرد، می‌بینیم که حدود 70‌میلیارد دلار از هدفگذاری سند چشم‌انداز 20‌ساله عقب هستیم.
او ادامه داد: از سال‌1390 تا به امروز، منحنی رشد صادرات غیرنفتی کشور تقریبا ثابت مانده و ما نتوانستیم با وجود شعارهای بسیار، صادرات غیرنفتی را محقق و در زمینه صادرات از 50‌میلیارد دلار عبور کنیم.
رییس اتاق ایران افزود: امروز 15‌کشور همسایه ایران سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار واردات از دنیا دارند اما سهم ایران از این بازار بزرگ فقط در حدود 25‌میلیارد دلار یعنی 5/2‌درصد است که تناسبی با ظرفیت‌ها و مرزهای مشترک همسایگی ایران ندارد.
حسن‌زاده درباره عمده مشکلاتی که مانع از تحقق هدفگذاری‌های سند چشم‌انداز 20 ساله کشور شده است، اظهار کرد: تحریم‌های دو دوره اخیر امریکا علیه ایران در سال‌های1390 و 1397 که عملا تجارت خارجی ما را هدف قرار داده بود و هنوز هم این تحریم‌ها و جنگ تجاری ادامه دارد، یکی از عوامل محدود شدن تجارت خارجی ما بوده است.
او عدم وجود روابط بانکی بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها و نپذیرفتن FATF توسط ایران را عامل موثر دیگر در عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز دانست و گفت: این موضوع نه‌فقط باعث تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه در مبادلات ارزی شده است، بلکه هزینه مبادله کالا در تجارت خارجی ایرانیان را نیز افزایش داده و قیمت محصولات صادراتی ما را در بازارهای هدف غیررقابتی کرده و باعث شده نظام بانکی ایران چه به‌لحاظ نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری از نظام بانکی جهانی فاصله بگیرد و سال‌ها هزینه و زمان لازم باشد تا این فاصله عمیق جبران شود.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی افزود: شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی کشور منجر به فرار سرمایه‌های مالی و انسانی شده و امروز میزان سرمایه‌گذاری مولد در کشور به میزان نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است.