تنش‌های ایران و آمریکا، خطری برای اقتصاد جهانی

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول IMF) ) شوک‌های سیاسی از جمله تنش‌های بین ایران و آمریکا می‌تواند رشد ۳/۳ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ را کاهش دهد.
صندوق‌ بین‌المللی پول گزارش ماه ژانویه از رشد اقتصادی پیش روی جهان را منتشر کرد. براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان از ۹/۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به
۳/۳ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد و سال ۲۰۲۱ به ۴/۳ درصد برسد.
به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی گزارش ماه ژانویه خود، برآوردش را از رشد اقتصادی جهان برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ معادل ۱/۰ درصد و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۲/۰ درصد کاهش داده است.
این کاهش نشان‌دهنده شوک‌های منفی به فعالیت‌های اقتصادی در بعضی از اقتصادهای نوظهور به خصوص هند است که چشم‌انداز رشد آنها برای دو سال آینده، بازبینی شده است. علت اصلی کاهش رشد در هند، کاهش بیش از حد انتظار تقاضای داخلی و به تبع آن کاهش اعتبار و تنش‌ها در بخش‌های غیربانکی بوده است. در بعضی از موارد این بازبینی، به دلیل ناآرامی‌های اجتماعی بوده است.صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که بعضی از خطرات ممکن است رشد اقتصاد جهان را از روند فعلی نیز کندتر کند که یکی از آنها افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ایران و آمریکاست.
این نهاد درباره یکی از ریسک‌های پیش روی جهان می‌نویسد: «افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی به خصوص بین ایران و آمریکا می‌تواند عرضه نفت جهانی را با اختلال مواجه کند و سرمایه‌گذاری‌های تجاری فعلی را تضعیف کند.»
براساس این گزارش، رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ به ۸/۲ درصد می‌رسد. این رقم ۱/۰ درصد از برآورد ماه اکتبر صندوق پایین‌تر است. در سال ۲۰۲۱ اما رشد منطقه خاورمیانه افزایش می‌یابد و به ۲/۳ درصد می‌رسد. کاهش رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۰، بیش از هر چیز دیگر مربوط به تولید پایین‌ نفت در عربستان به دلیل توافق کاهش تولید نفت اوپک است. صندوق بیین‌المللی پول می‌نویسد: «چشم‌انداز برای تعدادی دیگر از اقتصادها به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی مانند ایران، ناآرامی‌های اجتماعی مانند عراق و لبنان و درگیری‌های شهری مانند لیبی، سوریه و یمن کاهش یافته است.»
برخلاف دیگر منطقه‌ها، صندوق بیین‌المللی پول نسبت به رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه خوش‌بین است. این نهاد پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی این دسته از کشورها در سال ۲۰۲۰ به ۴/۴ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۱ نیز به ۶/۴ درصد برسد. در حالی که نرخ رشد آنها در سال ۲۰۱۹ معادل ۷/۳ درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود که میزان رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیا در مداری صعودی، از ۶/۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۸/۵ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۹/۵ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد. البته این میزان از برآورد ماه اکتبر برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پایین‌تر است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده دیگر اقتصادهای نوظهور نیز کندی رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد.صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره کرده است که عدم اطمینان نسبت به اعمال تعرفه‌های تجاری و تاثیرات منفی آن بر کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی جهانی است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا هم ۱/۰ درصد کاهش یافته و به ۳/۱ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. علت اصلی آن کاهش تولید در آلمان و پایین آمدن تقاضای خرید در اسپانیا بوده است.