تنظیم نمایشی بازار

گروه اقتصادی- افزایش غیرقابل بازگشت و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، پدیده نام‌آشنای اقتصاد ایران است که با سیاست‌های ناکارآمد پولی پیوند مستقیم دارد. دستگاه دولتی اما به جای مقابله ریشه‌ای با عوامل ایجاد تورم، تنها به مقابله ظاهری با آن می‌پردازد که تداوم رشد قیمت‌ها را به دنبال دارد.
در ادبیات اقتصاد کلان، آنچه می‌تواند به‌عنوان عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها معرفی شود، سیاست‌های ناکارآمدی است که با افزایش نقدینگی در اقتصاد همراه است. به عبارتی دستگاه دولتی در مواقع لازم و به منظور جبران هزینه‌های خود به استقراض از بانک مرکزی دست می‌زند که این مهم پایه پولی را به‌عنوان نیرومحرکه رشد قیمت‌ها به حرکت وامی‌دارد.
مجموعه عواملی که در طول یک سال گذشته نیز با افزایش وسیع سطح عمومی قیمت‌ها همراه شد نتیجه مستقیم غول نقدینگی است که در طول سال‌های گذشته روی هم انباشته شده و راهی به سمت فعالیت‌های تولیدی نیافته است.
از همین منظر می‌توان به حجم بالای نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد اشاره کرد که توانست زمینه‌های لازم برای افزایش تقاضای ارزهای خارجی و موج‌سواری قیمت‌ها در این بازار را فراهم آورد. بر این اساس افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارزهای خارجی به یکی از عوامل بنیادین رشد سطح عمومی قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی تبدیل شد.
اقدام اساسی بانک مرکزی در وهله اول تزریق ارز به بازار و پاسخ به تقاضای کاذب شکل‌گرفته بود. این جنس از سیاستگذاری اما تنها چندصباحی به مذاق بازار خوش می‌آمد و با گذشت مدت زمان کوتاهی بار دیگر با افزایش تقاضای بازار و رشد قیمت ارزهای خارجی مواجه می‌شدیم.
ادامه سیاستگذاری دولت در بازار ارز اما با اعمال سیاست‌های دستوری و تثبیت قیمت‌ها همراه شد که توانست ثبات نسبی بر بازار حاکم کند. با این حال منطق اقتصادی حکم می‌کند که با اعمال دستور نمی‌توان به جنگ افزایش قیمت‌ها رفت. از همین رو با اعمال سیاستگذاری جدید دولت مبنی بر اصلاح قیمت بنزین بازار ارز بار دیگر روی اصلی خود را نشان داد و وارد مدار صعودی شد. با این حال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تنها از بازار ارز تاثیر نمی‌پذیرد و همه انواع سیاستگذاری پولی روند رو به رشد قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یکی از عوامل بنیادین کسری بودجه، دولت است که مستقیما بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر دستگاه دولتی بر آن باشد که برای جبران هزینه‌های خود به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی دست بزند، انتظار افزایش قیمت‌ها وجود دارد.
از جمله اشکالات جدی افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران فراهم نبودن زمینه‌های لازم برای هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی است. از این رو حجم سرمایه‌های در گردش اقتصادی چون راهی به سمت سرمایه‌گذاری تولیدی نمی‌یابند آمادگی لازم برای افزایش قیمت‌ها را پیدا می‌کنند. بر این اساس اگر دستگاه دولتی اندیشه مهار تورم و مقابله با رشد قیمت‌ها را در سر می‌پروراند، لازم است در گام اول به اقدامات مقابله‌ای با عوامل رشد نقدینگی دست بزند.
در همین رابطه بازوی پژوهشی مجلس در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۷ گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم را منتشر کرد که در آن به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم سه دسته از اقدامات ناظر به موارد زیر پیشنهاد شده بود:
– کنترل نقدینگی موجود
– مدیریت خلق نقدینگی جدید
– کاهش حجم نقدینگی
اکنون و پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از انتشار گزارش مذکور، می‌توان اقدامات دنبال‌شده قوای مجریه و مقننه برای انجام هر یک از این پیشنهادها را ارزیابی و رصد کرد. خوشبختانه نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ روند نزولی به خود گرفته، اما سوال اینجاست که آیا نمی‌شد با عملیاتی کردن اقداماتی نقطه اوج تورم نقطه به نقطه در عددی کمتر از ۵۱ درصد رکورد بخورد یا به جای اینکه روند نزولی این شاخص در اردیبهشت آغاز شود در اسفندماه ۱۳۹۷ اتفاق بیفتد؟
با توجه به اینکه اقدامات انجام شده از سوی حاکمیت، چند درصد آن چیزی است که می‌توانست انجام شود، می‌تواند مبنای خوبی برای پاسخ به سوال فوق باشد. به عبارت دیگر باید دید چه کارهایی انجام شد و چه کارهایی می‌توانست انجام شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین اقدامی که توسط مجموعه حاکمیت دنبال شد، ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا بود که اقدامات بانک مرکزی در این راستا شایسته تقدیر است، اما اقدام جدی و موثری در سایر محورها انجام نشد در حالی که برخی از این اقدامات می‌توانست به‌عنوان مکمل اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم عمل کند و از رکوردزنی این متغیر در فصل بهار جلوگیری کند.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوسانات نرخ ارز به دلیل اینکه بیشترین همبستگی را با تورم کوتاه‌مدت دارد، اهمیت و وزن بیشتری نسبت به سایر اقدامات در مهار تورم دارد و دولت توانست با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به سایر محورها، تورم کوتاه‌مدت را مهار کند.
بنا بر گزارش بازوی پژوهشی مجلس، اقدامات دولت و مجلس بر سه محور «کنترل نقدینگی موجود»، «مدیریت خلق نقدینگی جدید» و «کاهش حجم نقدینگی» متمرکز بوده است.
کنترل نقدینگی موجود
در محور «کنترل نقدینگی موجود» یکی از اقدامات پیشنهادی رصد و کنترل تراکنش‌هاست که ارزیابی‌های انجام شده موید عملکرد منفی دولت و مجلس در این زمینه است. انجام تراکنش‌های قابل توجه از حساب‌های افراد متوفی و خردسال نشان می‌دهد که رصد و کنترل تراکنش‌ها وضعیت مناسبی ندارد. بانک مرکزی در این راستا اقداماتی را شروع کرده است، اما سرعت بسیار کند و دامنه اقدامات نیز بسیار محدود است به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- عدم اجرای بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸پس از گذشت ۷ ماه
۲- سرعت کند بانک مرکزی در تکمیل سامانه نهاب
۳- عدم اشراف بانک مرکزی بر تراکنش‌های درون‌بانکی
ارائه بسته مقابله با سفته‌بازی نیز دیگر اقدام پیشنهادی بر محوریت «کنترل نقدینگی موجود است». مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد دو دسته از اقدامات انجام شده در این زمینه است که با نتایج درخوری همراه نبوده است. خلف‌وعده در زمانبندی ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه دولت و مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح پیشنهادی نمایندگان و خلف‌وعده در زمانبندی ارائه لایحه مالیات بر مجموع درآمد به مجلس از جمله دلایلی است که به ناکارآمدی این دو اقدام اشاره دارد.
بسته مقابله با سفته‌بازی اما در زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا توانسته با نتایج رضایت‌بخشی همراه باشد. پیمان‌سپاری موثر از طریق اصلاح دستورالعمل بازگشت ارز در خرداد ۱۳۹۸و افزایش انگیزه بازگرداندن ارز با همگرایی نرخ‌های نیما و سنا؛ مدیریت انتظارات از طریق ثبات نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی و مداخله موثر بانک مرکزی از طریق فراهم ساختن زیرساخت‌های نقل‌وانتقال ارز (اتصال سپام به پیام‌رسان مالی روسیه، ایجاد مسیرهای جایگزین دوبی برای نقل و انتقال حوالجات ارزی و مداخله مستمر از طریق صرافی‌های بانکی را می‌توان اهم اقدامات انجام شده در این خصوص دانست.
همچنین اجازه افتتاح مجدد حساب‌های سرمایه‌گذاری دوساله و بالاتر نیز از جمله اقدامات ناموفق انجام شده از سوی دولت و مجلس برای کنترل نقدینگی موجود است.
مدیریت خلق نقدینگی جدید
اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌های ناسالم، کنترل اعطای تسهیلات کلان و مرتبط و جلوگیری از ورود شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به سفته‌بازی در بازار ارز و طلا از جمله اقداماتی است که ارزیابی منفی در خصوص اتخاذ آنها را به دنبال داشته است. در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز اقدامات حداقلی و بسیار کندی انجام شده است.
کاهش نرخ سود سپرده اشخاص حقوقی و کوتاه‌مدت حقیقی و حقوقی دیگر اقدام انجام شده در این زمینه است که با برآوردهای مثبتی همراه بوده است. این مقصود می‌توانست با تغییر شیوه محاسبه یا کاهش نرخ اتفاق بیفتد که بانک مرکزی با تغییر شیوه محاسبه از روزشمار به ماه‌شمار این کاهش را عملیاتی کرد. اما با توجه به روند نزولی انتظارات تورمی، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی، مقدمات کاهش نرخ سود فراهم شود.
کاهش حجم نقدینگی
تهاتر مطالبات بدهکاران بانکی با سپرده آنها اقدام انجام شده در این زمینه است که نه‌تنها اقدام مثبتی در این راستا انجام نشده بلکه مجلس طرحی دوفوریتی با عنوان «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان» تصویب کرد که در صورت موافقت شورای نگهبان می‌توانست برخلاف این پیشنهاد از کاهش حجم نقدینگی از این محل، جلوگیری کند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز دیگر اقدام انجام شده است. پیگیری واگذاری سهام و اموال مازاد صرفا بانک‌های دولتی و خصوصی شده از سوی وزارت اقتصاد و واگذاری سهم اندکی از اموال و سهام مازاد بانک‌ها نسبت به میزان این اموال در ترازنامه شبکه بانکی از جمله فرآیندهایی است که این اقدام را با نتایج درخوری همراه نکرده است.
ارزیابی اقدامات و رویکرد دولت در مهار تورم: رویکرد «تنظیم بازاری»
یکسری اقدامات دیگر در راستای کنترل قیمت‌ها از سوی دولت انجام شد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
افزایش اختیارات وزارت صمت در تجهیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تقویت ستاد تنظیم بازار برای بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها.
تمرکز اختیارات قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار (که پیش از این، بخش مهمی از امر قیمت‌گذاری در اختیار دستگاه‌های تنظیم‌گر نظیر مرکز ملی رقابت و بورس کالا قرار داشت.)
ممنوعیت صادرات طیف قابل توجهی از اقلام سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (ir.124//:www.https) و تسهیل شکایت از گران‌فروشی.
با دقت در اقدامات انجام شده فوق مشخص می‌شود، رویکرد دولت در مهار تورم تناسبی با رویکرد گزارش «بسته مدیریت نقدینگی و مهار تورم» نداشته است و به جای پرداختن به مساله تورم از زاویه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به نقدینگی و سرعت گردش آن، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و در واقع نگاه «تنظیم بازاری» بسنده شد. اگرچه ممکن است در ارزیابی اثربخشی این اقدامات گفته شود اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت چه می‌شد؟ اما با توجه به محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد دولت در مهار تورم، اثربخشی این اقدامات محل تردید است. برخی محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد «تنظیم بازاری» عبارت است از:
نظارت‌پذیری اندک قیمت‌ها با توجه به گستردگی اصناف و مشاغل خرده‌فروشی
تشدید قاچاق و مبادلات غیررسمی و غیرشفاف
فشار به بنگاه‌هایی که با افزایش قیمت تمام شده مواجه شده‌اند.
شایان ذکر است مبارزه با احتکار یا دستکاری در قیمت کالاها ضروری است اما در صورتی که ریشه‌های مربوط به سطح اقتصاد کلان پدیده تورم حل نشده باشد، اثربخشی این اقدامات کاهش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری
گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم اقدامات و پیشنهادهایی را ارائه کرد که متاسفانه تنها پیشنهادهای ناظر به ثبات‌بخشی به بازار ارز عملیاتی شد و مابقی پیشنهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رها شده است. بخشی از این ماجرا به تفاوت رویکرد دولت در مهار تورم باز‌می‌گردد که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، رویکرد «تنظیم بازاری» بدون توجه به ریشه‌های اقتصاد کلانی تورم به مبارزه با گرانفروشی می‌پردازد اما رویکرد حاکم بر پیشنهادهای گزارش «مدیریت نقدینگی و مهار تورم»، تمرکز بر ریشه‌های اقتصاد کلان تورم، خصوصا نقدینگی و سرعت گردش آن را پیشنهاد می‌کرد. بنابراین علاوه بر اینکه باید اجرایی شدن این پیشنهادها را از دولت مطالبه کرد، تغییر رویکرد دولت در مقوله مهار تورم نیز ضروری است. مبارزه با اخلالگری و احتکار در بازار کالا یا وضع محدودیت بر صادرات کالاهایی که تولید یا واردات آنها زمانبر است، تنها زمانی اثربخشی خواهد داشت که در کنار ملاحظات اقتصاد کلانی مهار تورم دنبال شود.
با این توضیحات به منظور تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال‌جاری و ماه‌های آتی، علاوه بر اینکه اقدامات پیشنهادی در محورهای سه‌گانه باید دنبال شود، در محور مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز باید ملاحظات مربوط به مدیریت کسری بودجه مدنظر قرار گیرد. اصلاحات ساختاری بودجه به معنای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و در واقع پوشش کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدهای نفتی با منابع پایدار در این راستا پیشنهاد می‌شود. در غیر این صورت اگر دولت بخواهد کسری بودجه را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بانک‌ها) از بانک مرکزی جبران کند از آنجایی که میزان کسری بودجه بیش از نیاز درون‌زای اقتصاد به پایه پولی است احتمال صعودی شدن نرخ تورم وجود دارد. بنابراین علاوه بر اقدامات پیشنهادی بسته مدیریت نقدینگی و مهار تورم باید به منظور حفظ روند نزولی تورم، مدیریت کسری بودجه نیز با اصلاح ساختار بودجه به صورت جدی دنبال شود.