تنها نهاد قیمت‌گذاری شورای رقابت است

گروه صنعت- وزیر صنعت چراغ سبز افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت را نشان داد. نعمت‌زاده تنها نهاد قانونی برای قیمت‌گذاری خودرو در کشور را شورای رقابت دانست و اعلام کرد که مگر امکان دارد که با وجود افزایش قیمت تورم، قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
نعمت‌زاده می‌گوید که وزارتخانه متبوعش نه موافق و نه مخالف افزایش قیمت خودرو است و تصمیمی در این مورد نگرفته چراکه این موضوع برعهده شورای رقابت است.
قیمت‌گذاری شورای رقابت براساس مصوبه شورای
اقتصاد است
به گفته وی، شورای رقابت براساس مصوبه شورای اقتصاد وارد عمل شده و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، آنها در این خصوص تصمیم‌گیری خواهند کرد.
امروز چهارشنبه قرار بود شورای رقابت فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو را به صورت رسمی اعلام کند اما انگار این شورا هنوز منتظر تایید وزارت صنعت برای افزایش قیمت‌هاست چه آنکه به گفته رضا شیوا، هنوز با دولت و نمایندگان فرمول جدید هماهنگ
نشده است.
هنوز با دولت هماهنگ نکردیم
رییس شورای رقابت گفت‌: هرچند قرار بود فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو امروز توسط این شورا نهایی و ابلاغ شود اما این امر به دلیل عدم هماهنگی با دولت و مرخصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو شورای رقابت هستند به تعویق افتاد‌.
شیوا در گفت‌وگو با ایرنا افزود‌: از آنجا که نمایندگان مجلس برای سرکشی به حوزه‌های انتخابی خود سفر کرده‌اند، امکان بررسی فرمول جدید خودرو در جلسه روز چهارشنبه این شورا وجود ندارد‌.
شیوا گفت‌: تاکنون هماهنگی با دولت در این خصوص انجام نشده و شورای رقابت منتظر دریافت اطلاعات در این زمینه است‌.
رییس شورای رقابت تصریح کرد‌: با تعویق زمان‌بندی اعلام دستورالعمل خودرو فرصت برای هماهنگی دولت نیز فراهم می‌شود و اطلاعات مورد نیاز دریافت خواهد شد‌. وی با اشاره به بررسی‌های شورای رقابت برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو افزود‌: تورم بخشی که برای این فرمول از بانک مرکزی دریافت شد، تورمی با محاسبه ارز آزاد بود که بر این اساس، شورای رقابت این نرخ تورم را به صورت ترکیبی و با محاسبه ارز آزاد و مبادلاتی استخراج کرده است‌. شیوا گفت‌: در هفته‌ای که گذشت، شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را نهایی کرد که این تغییر در فرمول به‌طور طبیعی منجر به تغییر قیمت نیز خواهد شد چراکه متغیرهای این فرمول تغییر می‌کند‌.
رییس شورای رقابت افزود‌: بنابر این بود که این فرمول در هفته‌ای که گذشت اعلام شود اما با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر عدم موافقت دولت با تغییر نرخ خودرو، شورا تصمیم گرفت که فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند چراکه ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو داشته باشد بنابراین منتظر کسب اطلاعات بیشتر از این تدبیر دولت هستیم‌.
وی تصریح کرد‌: بر این اساس قرار بود در هفته جاری اطلاعات را از دولت دریافت کنیم و پس از آن تصمیم‌گیری نهایی درخصوص نرخ خودرو صورت گیرد که این امر به دلیل دریافت نکردن اطلاعات و حضور نداشتن برخی از اعضای شورا به تعویق افتاد‌.