تهاتر بدهی‌های دولت با خوراک و سهام

گروه انرژی- مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان‌ اعلام کرد: ۱۴۰۱ با انجام حسابرسی ۳۰ همت از دولت بابت مطالبات سنوات گذشته طلبکار شده و دولت مکلف به تهاتر آن با خوراک یا سهام‌های ارزنده شد.
اسماعیل قنبری لایسنس، خوراک، تامین مالی و موانع صادراتی را چهار چالش صنعت پتروشیمی اعلام کرد و گفت: با تلاشی که در کشور برای توسعه این صنعت انجام می‌شود، امکان حضور در بازار جهانی برای عرضه محصولات و توسعه بیشتر این صنعت را داشته باشیم،‌ چرا‌که این ظرفیت موجود ظرفیت درخور برای کشوری که دارای اولین منابع جهان است، زیبنده نیست.
قنبری در نشست مجمع عمومی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، با بیان اینکه خانواده بزرگ پتروشیمی کشور، صنعتی است که امروزه ۳۰ درصد از درآمد ملی کشور را از صادرات غیرنفتی به خودش اختصاص داده‌، به تشریح وضعیت صنعتی پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: تولید اسمی صنعت پتروشیمی ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که این ظرفیت نصب‌شده در مجتمع‌‌های پتروشیمی کشور است. با این میزان شاهد رشد هفت برابری نسبت به سال ۸۰ هستیم. در سال ۸۰ رقم ۱۴ میلیون تن بوده است، بنابراین این صنعت از بالندگی و قابلیت توسعه فوق‌العاده‌ای برخوردار است و رشد هفت برابری در این بازه زمانی جزو مواردی است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری شما دوستان عزیز در صنعت پتروشیمی یک انتخاب درست و صحیح بوده است.
ظرفیت و تولید واقعی صنعت پتروشیمی علی‌رغم ظرفیت ۹۶ میلیون تنی، امروز ۶۹ میلیون تن است و این فاصله به واسطه مشکلات فرآیندی و عدم تامین خوراک مورد نیاز این صنعت است. بدیهی است در صورتی که سیاست‌های حاکمیتی بتواند خوراک پایدار و لازم را فراهم کند، این صنعت می‌تواند به خوبی در تولید ارزش‌افزوده در ظرفیت اسمی پیش‌بینی‌شده حرکت کند.
وی افزود: از ۶۹ میلیون تن تولیدی که امروز صنعت پتروشیمی کشور دست پیدا کرده، ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصول نهایی است. ما‌به‌التفاوت این رقم، خوراک بین مجتمع‌ها محسوب می‌شود و از طریق پتروشیمی یا در خود پتروشیمی‌ها فرآورده‌های دیگر استفاده می‌شود.
قنبری در ادامه افزود: صادرات محصولات پتروشیمی در آخرین رصد اطلاعاتی ۲۷ و نیم میلیون تن بوده است. همچنین معادل دو میلیارد دلار واردات محصولات پتروشیمی از سایر کشورها به واسطه فقدان تولید هستیم که نشان از ظرفیت‌های خالی توسعه و جذب صنعت پتروشیمی ظرفیت‌ها دارد. محصولاتی که در بورس عرضه می‌شوند بالغ بر۶ و نیم میلیون تن بوده که ۳/۴ میلیون تن پلیمری و شیمیایی بوده است.
وی با بیان اینکه لایسنس، خوراک، تامین مالی و موانع صادراتی چهار چالش این صنعت محسوب می‌شود، گفت: در مجموع امیدوار هستیم با تلاشی که در کشور برای توسعه این صنعت انجام می‌شود، امکان حضور در بازار جهانی برای عرضه محصولات و توسعه بیشتر این صنعت را داشته باشیم،‌ چراکه این ظرفیت موجود ظرفیت درخور برای کشوری که دارای اولین منابع جهان است، زیبنده نیست.
وی در ادامه به مشکلات مربوط به حوزه لایسنس در صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: زمانی که در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کردم و تحقیقاتی را در حوزه لایسنس‌ها، فناوری‌ها و کاتالیست مواد شیمیایی انجام می‌دادم، دغدغه اصلی بنده این بود که مشکلات مجتمع‌های پتروشیمیایی چیست و چرا ایران با وجود رتبه نخست در منابع هیدروکربوری جهان، باید از کشور عربستان در صنعت پروشیمی عقب باشد. در حقیقت این موضوع ناشی از فقدان لایسنس و تکنولوژی است که ما امکان توسعه صنعت را در کشور نداریم. در آن زمان با تیم‌های تحقیقاتی تمام انرژی خود را برای دستیابی به برخی لایسنس‌ها کردیم و در این حوزه موفق بودیم، اما در ادامه متوجه شدیم تامین مالی نیز یکی دیگر از معضلات این صنعت است.
تعیین‌تکلیف بدهی دولت
قنبری در ادامه در خصوص مطالبات شرکت و همچنین نرخ خوراک گاز گفت: بنده و هیات‌مدیره محترم و تمامی ارکان مرتبط با بنیه نفت و گاز پارسیان تلاش کردیم تا بتوانیم مطالبات بحق سهامداران را از دولت مطالبه کنیم و در این مسیر ناچار بودیم با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی وارد مذاکره شویم و اقدامات بازدارنده و به اصطلاح تهاجمی داشتیم.
وی افزود: در دو مرحله تصمیم گرفتیم با حمایت سهامداران، تحویل اوره به سازمان حمایتی متوقف شود تا سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد و دولت به این باور جدی برسند که سهامداران برای مطالبه حقوق حقه خود کوتاهی نخواهند کرد. در نهایت توانستیم تکلیف دولت را به پرداخت بدهی به سرانجام برسانیم. گروه نفت و گاز پارسیان تا انتهای سال ۱۴۰۱ با انجام حسابرسی ۳۰ همت از دولت بابت مطالبات سنوات گذشته طلبکار شده و دولت مکلف به تهاتر آن با خوراک یا سهام‌های ارزنده شد. قطعا برای سال ۱۴۰۲ به بعد هم این کار در دستور است، ولی باید مشمول حسابرسی سالانه در وزارت جهاد کشاورزی شود.
نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها
قنبری از چالش‌های دیگر فعالیت‌های شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در سال گذشته را نرخ‌گذاری خوراک گازی پتروشیمی اعلام کرد و گفت: این مساله ما را با یک چالش اساسی در حوزه تولید روبه‌رو کرد؛ این در حالی است که قطر امروز گاز را ۴ سنت به واحدهای تولیدی می‌دهد. این نرخ در عربستان سعودی که بزرگ‌ترین رقیب ما محسوب می‌شود، برابر با ۱۲ سنت و در روسیه به عنوان بزرگ‌ترین رقیب ما در نفت‌کوره، ۸ سنت است. در این شرایط چگونه می‌توانیم در بازار با این نرخ گاز رقابت کنیم؟
او افزود: طبعا اثرگذاری این نرخ روی قیمت تمام‌شده بسیار بالاست که کار منسجم و پیگیری‌های ویژه‌ای شد تا دولت را مجاب کنیم از نرخ‌گذاری ثابت و مبتنی بر اروپا منصرف شود و به یک فرمول و قیمت شناوری برسیم .
به گفته وی،‌ قرار است این مشکل در قالب یک فرمول چانه‌زنی‌هایی را با دولت دنبال و تعیین‌تکلیف شود.
داستان تکراری ناترازی گاز و خوراک پتروشیمی‌ها
مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، در ادامه این مجمع با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی، با چهار چالش جدی روبه‌رو است،‌ اظهار کرد: اولین معضل مربوط به خوراک است. ما در گروه نفت و گاز پارسیان نسبت به این قضیه بی‌تفاوت نخواهیم بود و به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ پتروپالایشگاهی و دومین هلدینگ پتروشیمیایی کشور این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
زیان ناشی از ناترازی گاز در شرایط کنونی به ارقام وحشتناکی رسیده است. زیان ناشی از عدم دریافت گاز در ظرفیت‌های نصب‌شده امروز ۲۲ میلیون تن در سال است. به بیان دیگر، ۲۲ میلیون تن از ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی بلااستفاده مانده که این رقم معادل ۲۰ میلیارد دلار است.
قنبری در ادامه گفت: در جلسه‌ای که در دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری برگزار شد، این موضوع را بلند فریاد زدیم و گفتیم این موضوع باید حل شود.
وی افزود: در بحث تامین مالی پروژه‌ها اساسا با توجه به وضعیت خط‌های اعتباری با چالش جدی روبه‌رو هستیم. در این راستا، سه روش اصلی برای تامین مالی پروژه قابل پیگیری است؛ یک روش، فاینانس از صندوق‌های مالی مثل صندوق توسعه ملی است که تسهیلات ارزی و ریالی داخلی و فاینانس را تقویت کنیم که در این زمینه توانستیم با مذاکرات، موافقت‌های بسیار خوبی را از صندوق توسعه ملی بگیریم. همینطور برخورداری از تسهیلات ارزی و ریالی بود که در این خصوص توانستیم کارهایی را انجام بدهیم. البته بحث انتشار اوراق و صکوک و به طور کلی تامین مالی مبتنی بر بدهی هم یکی از روش‌هایی است که در دستور کار داریم. سایر روش‌های تامین مالی را نیز در گزارش عملکرد آورده شده است. وی در ادامه تاکید کرد: شخصا اعتقادی به تامین منابع مالی پروژه از محل سود سهامداران عزیز ندارم و تقسیم حداکثری سود را در نظر داریم.
وی با بیان اینکه شرایط پروژه‌های شرکت در وضعیت خوبی قرار نداشت، گفت: در سال گذشته تلاش کردیم تا بررسی مجدد را درخصوص پروژه‌ها انجام دهیم. در این بررسی‌ها متوجه شدیم برخی پروژه‌ها نه زمین و نه خوراک داشتند و تنها در حد یک برگه کاغذ بودند. به عنوان مثال پروژه ستاره پارسیان تا یک سال گذشته فاقد زمین بود که با تلاش و رایزنی‌های انجام‌شده، توانستیم
۶۰ هکتار زمین برای این پروژه اختصاص دهیم. حتی این پروژه لایسنس نداشت؛ نکته عجیب نیز همین بود که چطور پروژه‌ای که لایسنس برای آن انتخاب نشده، فرآیند‌ها تعریف نشده و فازبندی آن دیده نشده است، به عنوان یک پروژه در نظر گرفته شده است.
قنبری تصریح کرد: در پروژه همت، اسیر مشکلات سهامداری بودیم که عملا عملیات شرکت را مختل کرده بودند که توانستیم این پروژه را هم برگردانیم و در دستور کار قرار گرفته است. به‌طور کلی پروژه‌های موجود را دسته‌بندی کردیم. او با بیان‌ اینکه مشکلات مالی پروژه کرمانشاه حل شده و فاز ۲ کرمانشاه به هیچ‌وجه گرفتار مسائل مالی نیست، گفت: امیدوارم تا پایان سال ۱۴۰۳ پیش راه‌اندازی واحد آمونیاک کرمانشاه را به سهامداران مژده بدهیم. او افزود: در پتروشیمی تبریز نیز در ۶ ماهه اول سال توانستیم به پیشرفت بالای ۱۵ درصدی برسیم و هفته قبل ۷۰ میلیون دلار برای این پروژه تامین تامین مالی شد.
مشکل اساسی مساله نقدینگی است

اکبر لطفی، معاونت اقتصادی شرکت نفت و گاز پارسیان به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه میزان اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی به صورت حمایتی بود با مبلغ ۸۰۰ تومان انجام می‌شد، مطالبات تا انتهای سال ۱۴۰۱ که قطعی و حسابرسی شده بالغ بر ۳۷ همت است که حدود ۳۱ همتش مربوط به شرکت‌های اوره‌سازی است که زیرمجموعه اوره نفت و گاز پارسیان هستند. پیگیری‌هایی که انجام دادیم از طریق سامانه‌هایی که در دولت وجود دارد و مباحثی که هست از طرق قانونی در بودجه پیش‌بینی شد الزامات دولت که باید نسبت به ثبت مطالبات اتفاق بیفتد و طی فرآیندهای مختلفی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه ثبت در دفاتر وزارت جهاد کشاورزی و سامانه سمات مطالبات قطعی سال ۱۴۰۱ در دفاتر دولت و سامانه سمات ثبت شده که بالغ بر ۳۷ همت است. قطعا این مطالبات در سنوات قبل به عنوان سود سهام در شرکت‌ها درج شده، یعنی سود خالص شرکت‌ها، اما با توجه به اینکه شرکت‌ها از بابت سود دریافتی نداشتند این را از گردونه تقسیم خارج کردیم و به عنوان سود انباشته در شرکت‌ها وجود دارند. با توجه به ساز‌و‌کاری که انجام شده و امیدواریم به مجموعه کمک شود و بتوانیم مطالبات را بگیریم چه از طریق واگذاری سهام به شرکت‌ها و چه از طریق تهاتر با خوراک، قطعا نسبت به گذشته تهاترش طوری انجام می‌شود که بابت سود، سود به طرف وصول شدن رخ داده یا از طریق تهاتر دارایی یا از طریق تهاتر با گاز که می‌تواند در هزینه‌های نقدی خوراک گاز در شرکت‌ها انباشته شود و در آینده می‌تواند سود تقسیمی برای شرکت‌ها اتفاق بیفتد.
وی افزود: این مصوبه در زمان خودش نقدی که گذاشته بودند گپ کوچکی داشت نسبت به قیمتی که در بازار معامله می‌شد؛ ولی در سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، این گپ به یک دوازدهم از نقدی پرداخت می‌شد؛ اولا اینکه شرکت‌ها با توجه به تولیدی که انجام می‌دهند باید پول گاز را نقدی بدهند و با یک مدت زمان ۳۰، ۴۰‌روزه هزینه‌های پرسنلی، قطعا شرکت به لحاظ اینکه امکان نقدینگی وجود ندارد دچار سردرگمی می‌شود، چون بالغ بر ۳۰درصد یا یک‌سوم از محصولات شرکت‌ها به حمایتی واگذار می‌شد و پولی از این بابت به جز اینکه یک‌دوازدهم تا یک دهمش را بگیرند نیست؛ پس اینجا یک مشکل نقدینگی به وجود می‌آید که یکی از مشکلات اساسی این است. دوم اینکه دولت گفته باید حسابرسی شود و بعد پرداخت شود و سیستمی که باید این پول را پرداخت کند در مصوبه مشخص نشده و فاجعه‌ای که رخ داده این است که گفتند قیمتی که در زمانی پرداخت شود با حداقل قیمت کشف‌شده شش ماه است و با توجه به اینکه اوره‌ساز در ماه‌های مختلف سال اوره می‌دهد و نوسانات نرخ اوره در بازار جهانی اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند حداقل قیمت شش ماهه ملاک باشد، چون در جاهایی نشان داده که حدود ۳۰درصد از درآمد شرکت بابت این موضوع پایمال می‌شود و حق و حقوق سهامداران این است که این را پیگیری کنیم.
لطفی تاکید کرد: در کشوری هستیم که باید تابع قانون و مقررات مربوطه باشیم، اینکه به چه صورت این راه را برویم توسط نهادهای مسوول است و تا اینها توجیه شوند و مباحث واقعیت پرزنت شود یکی از چالش‌های اصلی است و تصور خیلی‌ها بر این بوده که انگار این اوره باید مجانی به دست دولت یا بخش کشاورزی برسد که با این موضوع مشکلی نداریم و دولت می‌تواند در هر جایگاهی که هست اوره را به هر نرخی به کشاورزان بدهد، اما خودش باید این بحث را با سهامداران و شرکت‌های اوره‌ساز حل کند تا بتوانند کل اوره تحویلی را طبق ساز‌و‌کاری که کشور مثل بقیه محصولات دارد عرضه کنند.
تنها مشکلاتی که در افق ۱۴۰۳ به بعد داریم این است که پس از این ثبت بتوانیم دستورالعملی که در کمیسیون تلفیق یعنی مصوبه‌ای که در دست اجراست در صحن علنی مجلس مصوب شود و دستورالعملش توسط وزارت‌های ذی‌ربط انجام شود و برویم به سمت اینکه بتوانیم این را با نرخ گاز و با دارایی تهاتر کنیم. مسیر خیلی همواری نیست و مشکل است و مسیری است که پنج سال هنگ شده و مسائل جلو نرفته و باید اینها را پیگیری کنیم که زمان و انرژی مضاعفی می‌خواهد و امیدوارم بتوانیم موارد را پیگیری کنیم. بعد از مصوبه در مجلس استارت فاز اجرای این مصوبه را از طریق وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی انجام می‌دهیم.
معاونت اقتصادی شرکت پارسیان درباره تامین مالی ادامه داد: تامین مالی هر پروژه سنگین و بزرگی در مجموعه نفت و گاز قطعا از طریق فاینانس انجام می‌شود. با توجه به فضایی که بر کشور حاکم است و تحریم‌های ظالمانه‌ای که هست این مشکل خیلی بزرگ شده و جوابگوی پروژه‌های تعریف‌شده نیست. امیدوارم فضای بین‌الملل بهتر شود تا بتوانیم از فاینانس استفاده کنیم. اگر روی پروژه‌ها فاینانس نیاید با توجه به میزان سرمایه‌گذاری و حجمش اگر از طریق منابع داخلی یا از جیب سهامدار پروژه‌هایی به این بزرگی انجام شود دچار مشکل است که امیدواریم از طریق ارتباط فاینانس که خط‌های دوم و سومش اکتیو است این مشکل برطرف شود.