29 - 11 - 2022
تهاجم یا احتیاط
گروه اقتصاد- گویا دولت یازدهم مساله بررسی برنامه‌هایی که می‌تواند منجر به بهبود معیشت مردم شود را بر عهده دستگاه‌های مختلف اجرایی گذاشته است تا آنها نیز با بررسی‌های لازم، برنامه‌های پیشنهادی خود را ارایه کنند که شاید در این میان از مهم‌ترین اقدامات، اصلاح بودجه ۹۲ باشد.
برنامه‌های ۱۰۰ روزه‌ای که دولت همواره در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم بر آن تاکید دارد تنها محدود به یک یا چند دستگاه خاص نیست بلکه نیازمند همکاری و انسجام در بین تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است تا در مدتی کوتاه تغییری هرچند اندک را در شرایط اقتصادی جامعه ایجاد کند.اما در کنار وظایف نهاده شده
بر عهده تمامی دستگاه‌ها برای حرکت به سوی گشایش اقتصادی که به تعبیر دولتی‌ها افزایش قدرت خرید، کاهش فاصله بین دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه ثروت را دربر می‌گیرد بی‌تردید نقش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور به‌عنوان بازوهای اقتصادی دولت خطیرتر خواهد بود.
…این در حالی است که نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور با اشاره به تعهدات این معاونت در قبال برنامه‌های ۱۰۰ روزه مهم‌ترین اقدام را اصلاح قانون بودجه ۹۲ برشمرده و می‌گوید که بودجه به مثابه برنامه‌ای یک ساله است که صرف داشتن برنامه و منابع، تضمینی برای تحقق آن وجود نداشته و باید شرایط اجرای آن فراهم شود از این رو نخستین گام برای تاثیر مثبت در رفاه مردم اصلاح راهنمای عمل یعنی بودجه سال‌جاری است.
بر این اساس و با توجه به درآمدهایی که توان تحقق در بودجه ۹۲ را نداشته و هزینه‌هایی که به اعتقاد نوبخت نباید کم شوند و از سویی دیگر مدت‌زمان محدود باقیمانده، مسیر همواری برای اصلاح و اجرای این بودجه در پیش‌روی دولت قرار ندارد.
ضرورت‌های قابل توجه در بودجه
در همین حال یک اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت‌های مورد توجه در بودجه جاری به تشریح سناریوهای پیش‌روی دولت در اصلاح بودجه ۹۲و توصیه‌هایی در این زمینه پرداخت.
علی‌اکبر نیکواقبال با اشاره به ضرورت‌های مورد توجه در تدوین بودجه اظهار کرد: بودجه دستگاه‌های اجرایی که حاصل آن بودجه یکپارچه دولت را تشکیل می‌دهد همچنین کسری‌های مزمن آن به صورت جمعی که طی سال‌های گذشته حتی از ۶۰ سال پیش به این طرف، هیچ‌گاه به طور جدی به سمت تعادل حرکت نکرده است باید مورد بررسی عمیق قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کسری بودجه باید با نگاهی متمرکز و از بالا به سمت دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیردف افزود: این در حالی است که تجربه و منطق فکری- عقلایی مدیران دستگاه‌ها نشان می‌دهد این دستگاه‌ها همواره جهت بهبود و گسترش خدمات خود نیازمند به بودجه بیشتر بوده‌اند بنابراین واگذاری این‌گونه از تصمیمات به دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند به علت بخشی‌نگری هیچ‌گونه کمک موثری به رفع مشکلات اقتصادی اجتماعی ایران کند.
این اقتصاددان از بودجه دولت به «کتاب سرنوشت ملت» تعبیر کرد و گفت: از این رو اگر تمام اوقات کابینه، مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادهای فرهنگی اجتماعی مانند رسانه‌ها، مطبوعات، مراکز علمی تحقیقاتی، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی و ده‌ها نهاد دیگر صرف مجادله و بررسی آن همراه با دربرگیری مسایل هماهنگی‌های عملیاتی و اجرایی آن شود به یقین می‌توان گفت که هنوز هم آنها از عهده کار و مسوولیت خود به طور کامل برنیامده‌اند.
راه‌های پیش‌روی دولت در بودجه‌ریزی
نیکواقبال در ادامه در مورد اینکه با توجه به شواهد و قرائن تجربی و کاری بودجه سال ۹۲ دولت در انجام اصلاحات باید در چه بخش‌هایی تمرکز بیشتری داشته و چه راه‌هایی در این زمینه برای او وجود دارد، توضیح داد: شواهد بیانگر آن است که بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت محقق نمی‌شود و نیاز به صادرات نفت جهت تامین مخارج و هزینه‌های بودجه‌ای دولت در سال‌جاری تشدید می‌شود که حاصل آن، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد بود بنابراین نیاز به تجدیدنظر در بودجه سال‌جاری با وجودی که نیمی از آن در حال سپری شدن است، بسیار جدی و اضطراری به نظر می‌رسید و دولت نیز به درستی در این مورد اقدام کرد.
سناریوی اول، محافظه‌کارانه
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سناریوهای مختلفی را می‌توان برای اقدام دولت برای بودجه‌ریزی پیش‌بینی کرد به تشریح دو حالت پرداخت و افزود: در یک سناریوی «محافظه‌کارانه» دولت می‌تواند در بودجه‌ریزی خود به صورت متمرکز و جدی، تجدیدنظر اساسی اعمال نکند و به روال واگذاری امور به دستگاه‌های اجرایی ادامه دهد که در این شرایط قطعا کسری بودجه فزاینده و بسیار بیشتری در مقایسه با سال‌های گذشته خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه در پی ایجاد کسری بودجه نیز دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود، اضافه کرد: این نهاد نیز در همراهی و همکاری با دولت دست به نشر اسکناس خواهد زد و درآمدهای ارزی دولت از طریق صادرات نفت و… به ریال تبدیل شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. به این ترتیب، پایه پولی که اکنون به بیش از ۹۰ هزار میلیار تومان افزایش یافته است همچنین نقدینگی و حتی ضریب فزاینده پولی که طی این سال‌ها از چهار به پنج افزایش یافته به روال گذشته افزایش می‌یابد و تورم ناشی از آنکه در وضعیت فعلی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، ادامه خواهد یافت از این رو در صورت در پیش گرفتن این رویه فشار سنگینی به اقشار آسیب‌پذیر تحمیل خواهد شد که این بدترین نتیجه‌ای است که می‌توان انتظار داشت.
سناریوی دوم، یورش به جلو
نیکواقبال همچنین در مقابل برنامه‌های محتاطانه یا محافظه‌کارانه سیاست «یورش به جلو» یا سناریوی اتکا به نیروهای بی‌پایان مردمی برای مقابله رو‌در‌رو و شفاف با مسایل اقتصادی پیش‌روی بودجه‌ریزان دانست و عنوان کرد: در این شرایط تیم اقتصادی دولت برای آنکه ناچار به استقراض از بانک مرکزی در محدوده سال‌های گذشته نشود و رشد نقدینگی را که طی کمتر از یک دهه نزدیک به یک‌هزار درصد افزایش داده به رشد نقدینگی زیر ۱۰ درصد طی سال‌جاری برساند ناچار است بسیاری از هزینه‌ها و مخارج اضافه بودجه مالی خود را بدون ملاحظه هیچ دستگاهی حذف کند.به گفته وی، در این حالت ضروری است که هدف بودجه دولت برای باقیمانده سال‌جاری تعیین شود و راه‌های وصول به آن مشخص، تصویب و به اجرا گذاشته شود.
اضطرار اجرای بودجه انقباضی
نیکواقبال با اشاره به اینکه درآمدهای بودجه سال‌جاری نیز مانند سال‌های ماقبل آن بسیار خوشبینانه و اغراق‌آمیز برآورد شده است، گفت: این مساله همواره وجود داشته و تورم مخارج دولت را هم در بودجه‌های جاری و هم در بودجه‌های عمرانی افزایش داده است و برنامه‌های اقتصادی دولت به نتیجه نمی‌رسد از این رو دولت باید فورا بودجه‌ای انقباضی و متعادل را به تصویب رسانده و اجرایی کند.
بودجه فعلی تورم‌زاست
نیکواقبال همچنین با تاکید بر اینکه دولت موظف به طراحی و اجرای بودجه‌ای متعادل و بدون کسری است، بیان کرد: این در حالی است که بودجه فعلی دولت بسیار تورم‌زاست و تورم برنامه‌های اقتصادی، تمامی دست‌اندرکاران اقتصادی از جمله برنامه‌های سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان را به تاخیر انداخته و مانعی جدی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایجاد می‌کند.
توصیه‌هایی برای سیاست‌های بودجه‌ای
این اقتصاددان در ادامه اولین مساله‌ای که باید در بودجه مورد تجدید نظر قرار گیرد پرداخت یارانه‌های نقدی عنوان کرد.
وی با اشاره به ایرادات اساسی وارد بر پرداخت یارانه نقدی به روال گذشته توضیح داد: این نوع پرداخت به مردم تفهیم می‌کند که سیاست‌گذاری‌های یارانه‌ای گذشته بی‌نقص بوده و دولت همواره مکلف به تامین معیشت مردم است در حالی که این‌گونه نیست و دولت موظف به به کار انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور و توانمندسازی افراد جهت کار و تلاش برای گذران زندگی است.
نیکواقبال ادامه داد: تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی خود عاملی است برای رشد و ادامه تورم که به طور معکوس عمل کرده و سایر اقدامات دولت را نیز زیر سوال می‌برد.
چگونگی تغییر یارانه نقدی
این کارشناس در مورد نحوه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد: باید یارانه نقدی اقشار پردرآمد مانند مدیران بانک‌ها، اساتید دانشگاه، وکلا و دو دهک پردرآمدتر به سرعت حذف شود.
وی همچنین دولت را به ایجاد ایستگاه‌های تغذیه و درمان رایگان در محله‌های فقیرنشین و حاشیه‌های شهری از طریق بخشی از بودجه یارانه‌های نقدی توصیه کرد و افزود: باید بخشی از یارانه‌های نقدی که می‌تواند تا ۵۰ درصد کل بودجه یارانه را شامل شود در قالب کوپن برای نیازهای اضطراری مانند کوپن مواد غذایی و غذای مجانی در مکان‌های خاص مثل محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین شهرها یا در درمانگاه‌های رایگان برای اقشار بیمار، بیکار و نیازمند جامعه اختصاص داده شود.
گام‌های صرف بودجه یارانه در تولید
نیکو اقبال با تاکید بر اینکه باید بقیه بودجه یارانه‌های نقدی که بیش از ۵۰ درصد آن را در بر می‌گیرد به سمت پرداخت یارانه‌های تولیدی حرکت کند، اظهار کرد: برای اجرای این سیاست لازم است تا برنامه تعیین «حداقل قیمت محصولات مهم کشاورزی» به‌طور جدی و مستمر به اجرا گذاشته شود تا از این طریق تولید محصولات کشاورزی به علت قیمت‌های نسبتا بالا تقویت شده و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه برای بالا نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی مهم‌ترین انگیزه افزایش تولیدات کشاورزی و همزمان در دسترس قرار دادن مواد غذایی با قیمت‌های معقول جهت مصرف‌کنندگان این محصولات است، گفت: این در حالی است که سیاست تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و سایر یارانه‌های تولیدی نزدیک به دو‌سوم هزینه‌های بودجه‌ای دولت‌های کشورهای اروپای مشترک را در بر می‌گیرد و در سایه این استراتژی عرضه بیشتر تولیدات کشاورزی افزایش یافته و تلاشی جدی برای اشتغال بیکاران و مقابله با تورم فراهم و سازماندهی می‌شود.
این کارشناس همچنین صنعتگران و موسسات کوچک و متوسط را از دیگر مشمولان دریافت بودجه یارانه دانست و افزود: می‌توان بخشی از یارانه‌های نقدی را به طرق مختلف نظیر بهره بانکی ارزان قیمت یا تامین بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها جهت نوسازی به این حوزه‌ها اختصاص داد.
وی در ادامه با بیان اینکه باید صرفه‌جویی در بسیاری از بخش‌ها، زمینه‌ها و مواد بودجه کل کشور سرلوحه کار دولت قرار گیرد، گفت: در این حالت دولت می‌تواند مخارج عظیم و مهم کمک به تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز کشاورزان و صنعتگران، موسسات تولید کالاهای پرارزش و جدید، سازمان‌های دانش‌بنیان و کارآفرین و امثال آن را فراهم کرده و بودجه‌ای که اصل تعادل و کارایی را در خود نهادینه کرده تنظیم کند.
نیکو اقبال توضیح داد: می‌توان به طرق مختلف نظیر صرفه‌نظر کردن از پرداخت بخشی از حقوق کارکنان عالی رتبه حداقل طی سال‌جاری، لغو استخدام‌هایی که بدون بهره‌وری انجام شده است یا توقف و حذف پروژه‌های عمرانی بدون حاصل در هزینه‌های بودجه صرفه‌جویی کرد.
اقتصاد اصلاحی
نیکو اقبال همچنین هدایت حجم عظیم نقدینگی‌ها از منابع سرگردان، سوداگرایانه و رانت‌طلب به سمت بخش‌های تولیدی و سازمان‌های دانش بنیان و کارآفرین را که در نهایت می‌توانند به عنوان محرک توسعه و رشد اقتصادی موثر باشد را از اولویت‌های مدنظر دولت عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد اصطلاحی وجود دارد مبنی بر اینکه با یک ابزار نمی‌توان چند هدف را به دست آورد، تصریح کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی ایران این مساله به طور بالعکس قابل اجراست چراکه در صورت اعمال سیاست‌های انقباضی و هدایت منابع عظیم نقدینگی به سمت تولید اهدافی نظیر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ثبات اقتصادی دست یافتنی می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی بین مردم و دولت یادآور شد: اعتماد و اطمینان مردم به یکدیگر و به دولت کارآمد یک سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهد که بیشتر از مجموع سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های فیزیکی موجود در یک کشور به تولید و کارایی‌ها و کارآمدی‌های تولیدی کمک می‌کند.
آغاز جلسات کمیته مشترک اصلاح بودجه ۹۲
بر همین اساس عضو کمیسیون برنامه و بودجه از آغاز جلسات کارگروه مشترک دولت و مجلس برای بررسی و اصلاح بودجه ۹۲ از هفته جاری خبر داد و گفت که دولت هشتم شهریور‌ماه اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند.
عیسی امامی به تسنیم گفت: به دلیل اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون تخصصی مرتبط با معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری بوده و معاونت یادشده نیز لایحه‌های بودجه سالانه دولت را تقدیم مجلس می‌کند، جلسه اخیر با آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی هم جلسه معارفه و آشنایی با رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ و هم در رابطه با اصلاحاتی بود که باید در قانون بودجه ۹۲ لحاظ شود.
وی با اشاره به استقبال دولت از اصلاح بودجه سال ۹۲ تصریح کرد: کمیسیون مشترکی برای بررسی بودجه ۹۲ تشکیل می‌شود و پس از جمع بندی اصلاحیه تا هشتم شهریور تقدیم مجلس می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این کمیسیون چه زمانی تشکیل می‌شود، اظهار کرد: دولت بررسی‌های خود را در زمینه بودجه سال ۹۲ شروع کرده است و به نظر می‌رسد این کارگروه مشترک هفته آینده تشکیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا رقم کسری بودجه مشخص است، گفت: خیر، بررسی لایحه سه‌دوازدهم، چهاردوازدهم و پنج‌دوازدهم بیانگر این است که با کسری بودجه روبه رو هستیم و باید در این رابطه شفاف‌سازی لازم صورت گیرد تا از منابع درآمدی دیگر که قابل مصرف است، هزینه‌ها توزیع و اولویت‌بندی شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد