تهدیدهای جدی ثبات مالی کلان ۲۰۲۳

افزایش تنش‌ها و مناقشات ژئوپلیتیکی باعث تشدید نگرانی‌ها درخصوص فروپاشی اقتصادی و مالی در جهان شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی در جهان، طی چند سال اخیر و در زمان تیره شدن روابط دیپلماتیک بین آمریکا و چین و همچنین حمله روسیه به اوکراین، افزایش یافته است.
انعکاس چنین افزایشی در وقوع فزاینده تهدیدها و درگیری‌های ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه‌های نظامی در اقتصاد و افزایش اختلاف در نحوه رای‌دهی آمریکا و چین در مورد مسائل سیاست خارجی در سازمان ملل متحد، مشهود است (شکل ۱). تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش نگرانی‌هایی درخصوص فروپاشی اقتصاد منطقه‌ای شده است که می‌تواند برای اقتصاد جهانی هزینه‌بر باشد.
در حال حاضر ممکن است عوامل ژئوپلیتیکی بر چشم‌انداز اقتصادی و مالی جهان تاثیرگذار باشد. پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند که عوامل ژئوپلیتیکی برای ارتباطات تجارت بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و در سال‌های اخیر و پس از اعمال محدودیت‌های جدید در تبادل کالاها و خدمات از سوی کشورهای بزرگ، کاهش یافته است. به علاوه، به نظر می‌رسد روابط ژئوپلیتیکی برای تخصیص سرمایه برون‌مرزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و سرمایه‌گذاران با داشتن چشم‌انداز سیاست خارجی نسبت به کشور خود، عموما سهم کمتری از سرمایه خود را به کشورهای دریافت‌کننده کمک اختصاص می‌دهند.
به علاوه، با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در سال‌های اخیر، محدودیت‌های گردش سرمایه برون‌مرزی نیز افزایش یافته و پیامدهای آشکاری برای تخصیص سرمایه بین‌المللی داشته است. برای مثال، پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا و اتحادیه اروپا بر روسیه، گردش بدهی بانکی و پرتفوی برون‌مرزی به روسیه و متحدانش (کشورهایی که در ماه مارس‌،۲۰۲۲ در سازمان ملل پیشنهاد محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین را رد کردند) به شدت تغییر یافته و تخصیص‌ها به ترتیب حدود ۲۰ درصد و ۶۰ درصد نسبت به پیش از حمله روسیه، کاهش یافته است.
افزایش تنش‌ها و مناقشات ژئوپلیتیکی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی بر ثبات مالی در سطح کلان داشته باشد. اعمال محدودیت‌های مالی یا افزایش عدم اطمینان و ریسک‌گریزی ناشی از این تنش‌ها می‌تواند فروپاشی مالی جهانی را تشدید کند؛ چرا که سرمایه‌گذاران بین‌المللی پرتفوی سرمایه‌گذاری و خطوط اعتباری را مجددا به خارج از حوزه ژئوپلیتیکی و کشورهای دورتر تخصیص می‌دهند. این عامل می‌تواند باعث تغییر ناگهانی گردش سرمایه و کاهش قیمت دارایی و همچنین باعث پیامدهای مرتبط برای ثبات مالی در سطح کلان شود.جدای از این اثرات کوتاه‌مدت، با کاهش فرصت‌ها در جهت تنوع ریسک‌ها، افزایش فروپاشی مالی ممکن است کشورها را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی نامطلوب آسیب‌پذیر کند و در نتیجه، احتمال بحران مالی سیستماتیک در بلندمدت را افزایش دهد. تاثیر مالی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است در میان کشورها یکسان نباشد. در صورت تشدید تنش‌ها و مناقشات با شرکای اقتصادی و مالی بزرگ، احتمالا کشورها بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.ممکن است به دلیل ظرفیت محدود برای جذب پیامدهای نامطلوب چنین شوک‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادهایی که سیستم‌های مالی کمتر توسعه یافته‌ای دارند یا دارای ضربه‌گیرهای خارجی الزم نیستند، آسیب‌پذیرتر باشند.
در این خصوص، این گزارش به بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیکی به عنوان محرک‌های فروپاشی مالی و ریسک‌های ثبات مالی مرتبط می‌پردازد. ابتدای این گزارش با طرح یک چارچوب مفهومی ساده در جهت بحث درخصوص کانال‌های اصلی آغاز می‌شود که از طریق آن، تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند به فروپاشی مالی و تهدید ثبات مالی در سطح کلان منجر شوند. این گزارش با استفاده از نمونه اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در دو‌دهه گذشته، به بررسی تحولات مالی جهانی پرداخته و سه سوال کلیدی و اساسی را تجزیه و تحلیل می‌کند.
سوال اول این است که آیا عوامل ژئوپلیتیک بر تخصیص برون‌مرزی سرمایه تاثیر می‌گذارد؟ سوال دوم اینکه، آیا شوک‌های ژئوپلیتیکی و فروپاشی مالی ناشی از این شوک‌ها، ثبات مالی را در سطح کلان که با رفتار سوددهی، پرداخت بدهی و وام‌دهی بانک‌ها ایجاد می‌شود، تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
و سوال سوم اینکه، آیا فروپاشی مالی با کاهش فرصت‌های تنوع ریسک بین‌المللی، کشورها را در برابر شوک‌های نامطلوب، آسیب‌پذیرتر می‌کند یا خیر؟
برای به دست آوردن عوامل ژئوپلیتیک، اساسا تحلیل تجربی مبتنی بر معیار و اندازه‌گیری رایج «فاصله ژئوپلیتیک» بین کشورهای به دست آمده از تحقیق هیگ (۲۰۱۱) است. این معیار و اندازه‌گیری‌، نشان‌دهنده اختلاف و تضاد در رفتار رای‌دهی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل است، به طوری که کشورهایی که الگوی رای‌دهی متفاوت‌تری دارند، از نظر ژئوپلیتیکی، دورتر تلقی می‌شوند. حساسیت نتایج به دست آمده، با استفاده از معیارهای جایگزین و براساس رفتار رای‌دهی سازمان ملل از مقاله هیگ (۲۰۱۱) و بیلی، استرژنف و ووتن (۲۰۱۷)‌ و همچنین شاخص‌های مختلفی همچون تحریم‌های مالی دوجانبه و تجارت تسلیحات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چارچوب مفهومی
تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند از طریق دو کانال کلیدی و مهم، منجر به بی‌ثباتی مالی شوند. کانال اول مستقیما از طریق یک کانال مالی است که ناشی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر گردش سرمایه و پرداخت‌ها (از جمله کنترل سرمایه، تحریم‌های مالی، و مسدود کردن دارایی‌های بین‌المللی) است یا از طریق افزایش عدم‌اطمینان و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران در محدودیت‌های آتی، تشدید تنش‌ها یا سلب مالکیت است. این عوامل می‌توانند بر تخصیص سرمایه برون‌مرزی تاثیرگذار باشد و منجر به فروپاشی مالی و همچنین کاهش قیمت دارایی شوند، چرا که سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان ممکن است تخصیص سرمایه‌گذاری پرتفو‌ی را تغییر و خطوط اعتباری برون‌مرزی به کشور رقیب (یا مجموعه‌ای از کشورها) را کاهش دهند.
اگر سرمایه به طور ناگهانی تخصیص داده شود، با افزایش هزینه تامین بودجه یا ریسک انتقال بدهی و همچنین با کاهش ارزش دارایی و سودآوری کلی، می‌تواند باعث استرس یا تنش نقدینگی و پرداخت بدهی در بخش‌های مالی و غیرمالی شود‌ که در نتیجه ثبات مالی در سطح کلان را تهدید می‌کند.از طریق یک کانال واقعی، تاثیرات کانال مالی بر ثبات مالی می‌تواند تشدید شود. به علاوه، از طریق یک کانال واقعی که تحت تاثیر محدودیت‌های تجارت بین‌الملل و انتقال فناوری و همچنین تحت تاثیر اختلال در زنجیره تامین و بازارهای کالا است، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به طور غیرمستقیم بر بی‌ثباتی مالی تاثیرگذار باشد. این پیامد می‌تواند بر تجارت بین‌المللی و رشد اقتصادی، تاثیر منفی بگذارد و باعث فشارهای تورمی شود. این عوامل به نوبه خود، می‌توانند بر نقدینگی و سودآوری شرکت‌های غیرمالی نیز تاثیر منفی بگذارند، ریسک اعتباری برای بانک‌ها ایجاد کنند و ثبات مالی در سطح کلان را تضعیف کنند.
این کانال‌های واقعی و مالی، به احتمال زیاد به طور متقابل تقویت می‌شوند. ممکن است بین کانال‌های واقعی و مالی‌، حلقه‌های بازخوردی معکوس ایجاد شود که سرمایه‌گذاری برون‌مرزی و همچنین‌ فعالیت اقتصادی و ارتباطات متقابل تجاری را تضعیف می‌کند. به همین ترتیب، اختلالات در بازار کالاهای فیزیکی ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند منجر به تورم بیشتر شود که مستلزم تقویت سیاست پولی است که می‌تواند در کنار کاهش قیمت دارایی‌ها، هزینه‌های استقراض برای شرکت‌های غیرمالی را افزایش دهد و همچنین منجر به ایجاد ریسک‌های ثبات مالی شود.با محدود کردن تنوع ریسک برون‌مرزی، فروپاشی مالی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصادها در برابر شوک‌های نامطلوب شود. افزون بر اثر کوتاه‌مدت تخصیص مجدد سرمایه برون‌مرزی بر ثبات کلان مالی که پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت، فروپاشی مالی با محدود کردن احتمال تنوع ریسک بین‌المللی، می‌تواند بی‌‌ثباتی یا نوسان گردش سرمایه در بلندمدت را افزایش دهد. بی‌ثباتی یا نوسان گردش سرمایه به نوبه خود، منجر به نوسانات بیشتر در بازارهای مالی داخلی می‌شود که سیستم‌های مالی را مستعد شوک و بحران‌های بیشتر می‌کند.تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و فروپاشی مالی، به ویژگی کشورها بستگی دارد. به منظور کمک به کاهش تاثیر تخصیص مجدد و ناگهانی سرما‌یه خارجی و بسته به ویژگی‌های یک کشور، مثل ارتباط متقابل مالی، میزان پیشرفت مالی، اندازه ضربه‌گیرهای خارجی موجود‌، تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر ثبات مالی در سطح کلان می‌تواند بسیار نامتقارن باشد.کشورهایی که ارز آنها معمولا به عنوان ذخایر بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود، ممکن است در طول زمان با تغییر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی (همچون بانک‌های مرکزی) به سمت دارایی‌های ذخیره کشورهای هم‌تراز از نظر ژئوپلیتیک مواجه شوند که به طور بالقوه تاثیرات بر بازارهای مالی را بی‌ثبات می‌کنند. در برخی موارد، پیامدهای نامطلوب فروپاشی مالی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است تنها در صورتی کاهش یابد که به تضمین تداوم بیشتر به دسترسی منابع مالی خارجی کمک کند، چرا‌که کشورها از منابع مالی کمتر قابل پیش‌بینی کشورهایی دوری می‌کنند که از نظر ژئوپلیتیکی با آنها فاصله دارند و از تامین مالی باثبات و احتمالی کشورهایی استقبال می‌کنند که از نظر ژئوپلیتیکی هم‌تراز هستند.تاثیر مالی در سطح کلان تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به کشورهای دیگری که مستقیما در تنش‌ها و مناقشات دخیل نیستند نیز سرایت کند. تاثیرات تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند برای شرکای مالی و تجاری مهم در سراسر مرزها بازتاب داشته باشد و برای مثال، از طریق زیان در موسسات مالی، استحصال خطوط اعتباری، کاهش قیمت دارایی‌ها، تورم بالا یا رکود در فعالیت اقتصادی، در نتیجه اختلال در تجارت برون‌مرزی و زنجیره‌های تامین، ثبات مالی جهانی را به خطر بیندازد. اثرات جانبی برون‌مرزی احتمالا در صورتی تشدید خواهند شد که تنش‌های ژئوپلیتیکی، به جای اقتصادهای کوچک‌تر با تجارت داخلی و ارتباطات متقابل مالی، اقتصادهای بزرگ و یکپارچه جهانی را در برداشته باشند. اگرچه برخی از کشورهای «بی‌طرف» ممکن است بتوانند از تخصیص مجدد سرمایه ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بین اقتصادهای بزرگ با جذب سرمایه خارجی جدید استفاده کنند، اما تاثیرات مفید چنین سرمایه‌ای احتمالا به ظرفیت جذب آنها و چارچوب سیاستی موجود در جهت مدیریت تزریق یا جریان ورودی سرمایه عظیم بستگی دارد.
تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند از طریق چندین کانال دیگر بر ثبات مالی تاثیر بگذارند. ریسک‌های صنعتی یا مدرن همچون ریسک‌ها و خطرات امنیت سایبری ممکن است در نتیجه تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یابد و ثبات مالی در سطح کلان را تهدید کند. به علاوه تنش‌های ژئوپلیتیکی و فروپاشی مالی ممکن است در کنار خطوط ژئوپلیتیکی، باعث شکاف در بازارهای کالا شوند و رسیدگی به تغییرات آب و هوایی را مشکل‌ساز کنند. رسیدگی به تغییرات آب و هوایی نیازمند همکاری بین‌المللی در جهت تعیین تعهداتی در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای کشوری و همچنین یکپارچگی مالی عمیق جهانی است تا از سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی حمایت کند. این عامل ممکن است خطر تحول آب و هوایی نامنظم را افزایش دهد که می‌تواند خطرات سیستم‌های مالی را تشدید کند‌ و افزایش دهد. به علاوه، رسیدگی به مشکلات بدهی خارجی بسیاری از کشورها پس از همه‌گیری کرونا، به همکاری میان ذی‌نفعان نیاز دارد که بدون آنها، هم کشورهای طلبکار و هم کشورهای وام‌گیرنده ممکن است متحمل زیان‌های قابل توجهی شوند.هدف این گزارش، بررسی کانال مالی مستقیم انتقال تنش‌های ژئوپلیتیکی است. در ادامه، این گزارش نشان می‌دهد که چگونه روابط مالی برون‌مرزی طی چند دهه گذشته تغییر و تکامل یافته است تا هرگونه نشانه نوظهور از فروپاشی فزاینده در کنار هم‌ترازی از نظر ژئوپلیتیک را اندازه‌گیری کند. سپس این گزارش نقش عوامل ژئوپلیتیک در تعیین ارتباط‌های مالی برون‌مرزی و پیامدهای آنها برای ثبات مالی در سطح کلان را به طور شفاف ارزیابی می‌کند.
چشم‌انداز مالی جهانی
یکپارچه‌سازی مالی جهانی در آستانه بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافت، اما از آن زمان، شدت این اتفاق کمتر شده است. با افزایش گردش سرمایه برون‌مرزی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال توسعه در بحبوحه کاهش محدودیت‌های حساب سرمایه در دهه ۱۹۹۰ و در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های مالی خارجی به سرعت گسترش یافته است (شکل ۴). این روند در آغاز بحران مالی جهانی معکوس شد؛ زمانی که گردش سرمایه برون‌مرزی برای بسیاری از کشورها به شدت کاهش یافت. از آن زمان به بعد، یعنی زمانی که گردش سرمایه نسبت به تولید در اقتصادهای پیشرفته و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بسیار پایین‌تر از نقطه اوج بود، این گردش سرمایه کاهش یافته است.
ممکن است عوامل متعددی از جمله افزایش محدودیت‌های حساب سرمایه در تمامی کشورها، توضیح‌دهنده کاهش گردش سرمایه برون‌مرزی باشد. کاهش جابه‌جایی سرمایه برون‌مرزی از زمان بحران مالی، تا حد زیادی نتیجه کاهش گردش بانکی ناشی از اصلاحات ساختاری بانک‌های جهانی بوده است.
با توجه به اینکه ممکن است عوامل دیگری از جمله محدودیت‌های رسمی که به طور فزاینده‌ای بر گردش سرمایه اعمال می‌شوند نیز تاثیرگذار باشند، محدودیت‌های حساب سرمایه در جریان ورودی و خروجی سرمایه، به طور قابل توجهی از زمان بحران مالی جهان افزایش یافته و در حال حاضر، تقریبا به اندازه سطوح مشاهده شده در اوایل دهه ۹۰ میلادی، در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال توسعه، رایج است.
با وجود تغییرات در گردش سرمایه برون‌مرزی، در کنار سلطه آمریکا بر بازارهای مالی، اهمیت چین نیز افزایش یافته است. سهم آمریکا در بدهی جهانی طی چند دهه گذشته به طور گسترده‌ای ثابت مانده، گرچه سهم این کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است. همزمان چین و چندین مرکز مالی بین‌المللی (از جمله ایرلند و لوکزامبورگ) با افزایش قابل توجه دارایی‌های خارجی خود، در نظام مالی جهانی به جایگاه مهمی دست یافته‌اند.
به طور کلی، به نظر می‌رسد ارتباطات مالی متقابل و دوجانبه در سال‌های اخیر کمرنگ‌تر شده و سرمایه‌گذاری برون‌مرزی کمتری در کشورهای متحد انجام شده است، به طوری که هم اقتصادهای پیشرفته و هم بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تمایل دارند که روابط مالی نزدیک‌تری با اقتصادهای پیشرفته داشته باشند.
اگرچه به نظر می‌رسد احتمال ریسک مالی بین‌المللی، عمدتا به طور کلی متمرکز شده است و اقتصادهای پیشرفته مهم و اقتصادهای بازار نوظهور با کشورهای متحد کمتری به تجارت مالی می‌پردازند، اما واضح است که احتمال ر‌یسک مالی برون‌مرزی در میان اقتصادهای پیشرفته در چند سال اخیر افزایش یافته است (شکل ۵). ممکن است عوامل ژئوپلیتیکی بر تخصیص سرمایه برون‌مرزی تاثیرگذار باشد. اگرچه ارتباطات متقابل مالی جهانی بسیار پیچیده بوده و عوامل زیادی در آن دخیل هستند، اما به نظر می‌رسد وابستگی‌های ژئوپلیتیکی ‌که با شباهت رفتار رای‌دهی کشورها در سازمان ملل مشخص می‌شود- در تخصیص سرمایه برون‌مرزی از اهمیت بالایی برخوردار است.به علاوه، رویدادها و اتفاقات اخیر نشان می‌دهد عوامل ژئوپلیتیکی در تعیین سرمایه برون‌مرزی حائز اهمیت است. برای مثال، به نظر می‌رسد گردش و جریان‌های مالی آمریکا به چین، واکنش به تنش‌های سیاسی فزاینده بین این دو کشور را نشان می‌دهد. اگرچه به نظر نمی‌رسد این تاثیرات تاکنون پایدار بوده باشد‌. با توجه به اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاران برای تخصیص سرمایه معمولا نشأت گرفته از عوامل جهانی و داخلی است، این گزارش در ادامه به بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیکی در هدایت و توجیه تخصیص سرمایه برون‌مرزی از طریق تحلیل رگرسیون می‌پردازد.
اهمیت عوامل ژئوپلیتیکی برای تخصیص سرمایه برون‌مرزی
افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، روابط مالی بین کشورها را تضعیف می‌کند. ممکن است سرمایه‌گذاران بنابر دلایل مختلف تصمیم به تخصیص سرمایه کمتر به اقتصادهایی داشته باشند که از نظر ژئوپلیتیکی در فاصله دورتری از آنها قرار دارند. از جمله این دلایل می‌توان به محدودیت‌های مالی و افزایش‌دهنده هزینه تعاملات، ناهمگونی اطلاعاتی، عدم اطمینان عمومی و ترس از سلب مالکیت اشاره کرد. تحلیل‌های تجربی براساس مدل گرانشی روابط مالی برون‌مرزی و دوجانبه، این موضوع را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند کشورهای منبع سرمایه‌گذاری تمایل دارند سرمایه بسیار کمتری را به کشورهای دریافت‌کننده اختصاص دهند؛ کشورهایی که با آنها توافق کمتری در مسائل سیاست خارجی دارند.
تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر مطالبات بانکی برون‌مرزی و تخصیص پرتفوی، به ویژه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، قابل توجه است. مشخصا کنترل کردن طیف وسیعی از عوامل دو‌جانبه و مختص کشورها و افزایش یک انحراف معیار در فاصله ژئوپلیتیکی بین کشور منبع و کشور دریافت‌کننده (برای مثال، همان اختلاف و تفاوت در رفتار رای‌دهی آمریکا و چین در سازمان ملل از سال ۲۰۱۶)، با کاهش حدود ۱۵ درصدی تخصیص سرمایه‌گذاری پرتفوی برون‌مرزی و دوجانبه و همچنین مطالبات بانکی همراه است. تخصیص پرتفوی برون‌مرزی صندوق‌های سرمایه در کشورهایی که از نظر ژئوپلیتیکی در فاصله دورتری قرار دارند، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات مشابه دارند و سرمایه‌گذاری‌ها بیش از ۲۰ درصد کاهش می‌یابند. این تاثیرات مشروط به چندین مشخصه و ویژگی کشور دریافت‌کننده است. به خصوص اینکه تخصیص برون‌مرزی، حساسیت کمتری نسبت به تغییرات در تنش‌های ژئوپلیتیکی کشورها دارد؛ به ویژه کشورهایی که از نظر مالی پیشرفته‌تر هستند یا ذخایر عظیم بین‌المللی یا دارایی‌های خالص خارجی دارند.
بنابراین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند باعث برگشت گردش سرمایه عظیم و بالقوه از کشورها شوند. نتایج مدل گرانشی نشان می‌دهد جریان خروجی پرتفوی و بانکی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند از نظر تولید ناخالص داخلی کشورهای دریافت‌کننده، قابل توجه باشند. برای مثال نتایج پژوهش‌های گذشته حاکی از آن است که اگر فاصله ژئوپلیتیکی بین کشور دریافت‌کننده و تمامی کشورهای متحدی که درخصوص مسائل سیاست خارجی اتفاق نظر کمتری با هم دارند، افزایش یابد. بنابراین میانه (میانگین) جریان خروجی سرمایه‌گذاری ناخالص پرتفوی، به ازای هر واحد معادل ۵/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور دریافت‌کننده خواهد بود. این نتیجه و تاثیر می‌تواند در سطح جهانی نیز قابل توجه باشد؛ به طوری که کاهش در جریان یا گردش پرتفوی، به حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان می‌رسد. به طور کلی، نتایج پژوهش‌های مشابه درخصوص جریان و گردش بانکی برون‌مرزی نیز صدق می‌کند. هر‌چند که تخمین زده می‌شود، پاسخ و واکنش به شوک‌های ژئوپلیتیکی کمتر باشد و کاهش ۳/۰ درصدی میانه (میانگین) تولید ناخالص داخلی کشور دریافت‌کننده را به دنبال داشته باشد.تحلیل مبتنی بر کل گردش سرمایه تایید می‌کند که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند باعث معکوس شدن ناگهانی گردش سرمایه شود. این تاثیر به خصوص برای اقتصادهای بازار نوظهور مشهودتر است، که افزایش یک انحراف معیار در فاصله ژئوپلیتیکی با شرکا و متحدان مالی یک کشور، به طور میانگین، با کاهش حدودا ۳ درصدی گردش سرمایه خالص از تولید ناخالص داخلی همراه است که برای اقتصادهای پیشرفته این میزان حدود ۲ درصد است. برای این نوع اقتصادها (اقتصادهای پیشرفته و نوظهور)، بخش زیادی از این تاثیر بر جریان سرمایه خالص، با کاهش در جریان پرتفوی همسویی دارد.
علاوه بر تاثیر آنها بر تخصیص سرمایه برون‌مرزی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند فعالیت پرداخت‌های برون‌مرزی را نیز مختل کند. برای مثال، تحریم‌های مالی اعمال شده در واکنش به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند باعث افزایش هزینه انجام پرداخت‌های برون‌مرزی شوند و مشارکت‌پذیری پلتفرم‌های مختلف پرداخت را تضعیف کند. تحلیل مطالعه رویدادی گردش وجوه ارسالی بین‌المللی به شکل پرداخت برون‌مرزی نشان می‌دهد که تحریم‌های مالی می‌توانند تاثیر زیادی بر حجم و هزینه وجوه ارسالی برون‌مرزی داشته باشند. مشخصا اعمال تحریم‌های مالی می‌تواند حجم وجوه ارسالی به کشور تحریم شده را تا حدود ۱/۱۷ درصد در یک و نیم سال کاهش دهد، در حالی که هزینه وجوه ارسالی (هزینه‌ها و حاشیه‌های تبادل ارزی) را تا ۳ درصد افزایش می‌دهد.
تاثیر شوک‌های ژئوپلیتیکی بر افزایش ریسک‌های ثبات مالی
تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند از طریق چند کانال بر بخش بانکداری تاثیر بگذارند. درخصوص کانال اول، تغییر یا معکوس شدن ناگهانی اعتبار برون‌مرزی و سرمایه‌گذاری‌ها که منجر به فروپاشی مالی می‌شوند، می‌توانند ریسک‌های تجدید بدهی بانک‌ها و هزینه‌های تامین مالی را افزایش دهد. درخصوص کانال دوم، برای مقدار مشخصی از تامین مالی خارجی، عدم قطعیت و اطمینان فزاینده مرتبط با تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند اوراق قرضه بین کشوری و ریسک اعتباری را افزایش، در نتیجه اختلالات احتمالی در ۲۰ ارزش دارایی‌های بانکی را کاهش و هزینه‌های تامین مالی آنها را افزایش دهد.
زنجیره‌های تامین و بازارهای کالاهای فیزیکی و تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر رشد داخلی و تورم می‌تواند بازار بانک‌ها و زیان‌های اعتباری را تشدید کند همچنین نسبت‌های سودآوری و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. استرس یا تنش بدهی و نقدینگی احتمالا ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها را کاهش می‌دهد و آنها را ترغیب می‌کند وام‌دهی داخلی را کاهش دهند و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را تشدید کنند.
عملکرد بانک‌ها می‌تواند به طو‌ر قابل توجهی تحت تاثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار گیرد. افزایش فاصله ژئوپلیتیکی بین یک کشور و متحد مالی آن، می‌تواند هزینه‌های تامین مالی بانک را به طور قابل توجهی افزایش و سودآوری آنها را کاهش دهد. علاوه بر این می‌تواند آنها را ترغیب کند قراردادهایی را برای وام‌دهی وضع کنند. این تاثیرات برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه بسیار وسیع‌تر هستند و بر آسیب‌پذیری بیشتر و ظرفیت محدود آنها جهت جذب چنین شوک‌هایی تاکید می‌کنند. نتایج پژوهش‌ها، همچنین رفتار غیرخطی در تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی را نشان می‌دهد به طوری که هنگام افزایش تنش‌ها در رابطه با وام‌دهندگان خارجی، تاثیر کلی به ویژه برای وام‌دهی بانک‌ها بیشتر می‌شود.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جدا از تاثیر شوک‌های ژئوپلیتیکی بر بانک‌هایی که نسبت سرمایه بالایی دارند (بانک‌هایی که نسبت سرمایه آنها، بالای صدک بیست‌وپنجم در توزیع سالیانه و خاص کشور است) در مقایسه با سایر بانک‌ها، این بانک‌های دیگر هستند که با افزایش بسیار زیادی در هزینه‌های استقراض، کاهش سود و کاهش وام‌دهی مواجه هستند. این نتایج حاکی از آن است که ایجاد ضربه‌گیرهای سرما‌یه بانکی با‌ید به عنوان یک راه موثر برای کاهش انتقال شوک‌های ژئوپلیتیکی به اقتصاد واقعی (از طریق تامین اعتبار) در نظر گرفته شوند.