تهدید آزادی اقتصاد در چین توسط دولت

یورونیوز- سرکوب شرکت‌های خصوصی توسط دولت چین باعث از بین رفتن بیش از ۲/۱ تریلیون دلار از ارزش بازار بسیاری از شرکت‌های قدرتمند این کشور شده و ترس از آینده نوآوری در دومین اقتصاد بزرگ جهان را برانگیخته است.هدف پکن از این تهاجم اقتصادی ایجاد هرج و مرج نیست بلکه یادآوری به شرکت‌های موفق بخش خصوصی است که بهره‌مندی از مزایایی بازارهای سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد همواره مشروط به تامین منافع و خواست‌های حزب کمونیست چین است. از نظر پکن، تلاش برای مهار شرکت‌های بخش خصوصی، موجب محافظت از اقتصاد و شهروندان کشور در برابر بی‌ثباتی نیز می‌شود.
بر همین اساس، دولت چین در گام نخست شرکت‌های فعال در حوزه فناوری را هدف قرار داد و با دستور دولت، برنامه عرضه اولیه سهام گروه انت متوقف شد. شرکتی که توسعه و پشتیبانی برنامه پرداخت‌های الکترونیک شرکت علی‌بابا با نام علی‌پی را برعهده داشت، سپس ملزم شد تا حوزه فعالیت خود را تغییر دهد و به یک هلدینگ مالی تبدیل شود.افزون بر این، سایر شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های ویدئویی نیز تحت نظارت جدی دولت قرار گرفته‌اند و پرونده تخلفات مطرح‌شده علیه آنها در دست بررسی کمیته‌های دولتی است. دولت چین در ۲۴جولای نیز شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه آموزش را از کسب سود یا تامین مالی از طریق بازارهای سهام منع کرد؛ قانونی که بسیاری از شرکت‌های بزرگِ این بخش را ناگزیر به تغییر حوزه فعالیت کرد و صدها میلیارد دلار از ارزش این بازار را از میان برد.
دولت همچنین هفته گذشته و برخلاف رویه جاری، محدودیت‌های تازه‌‌ای را برای آموزش‌های انتفاعی وضع کرد و مدعی شد که این صنعت توسط سرمایه‌داری به گروگان گرفته شده و همین امر موجب شده ماهیت آموزش عمومی خدشه‌دار شود. پکن همچنین در توجیه این اقدام خود تاکید کرد که شدت رقابت در صنعت آموزش انتفاعی موجب شده تا دانش‌آموزان چینی دچار خستگی مفرط شوند و این اتفاق رهبران حزب کمونیست را نگران کرده است.