تهدید امنیت غذا و انرژی جهان زیر سایه جنگ

«جهان‌صنعت»- بزرگ‌ترین بحران هزینه زندگی در قرن بیست و یکم زمانی رخ داده است که مردم و کشورها از ظرفیت محدودی برای مقابله با آن برخوردار بوده‌اند. جنگ در اوکراین، مردم جهان را در مخمصه قرار داده است؛ از یک‌سو، شوک شدید قیمتی در مواد غذایی، انرژی و بازارهای کود به دلیل وقوع جنگ با توجه به مرکزیت فدراسیون روسیه و اوکراین در این بازار، ایجاد شده است. از سوی دیگر، بستر بسیار شکننده‌ای است که این بحران در آن شکل گرفته است؛ جهانی که با بحران‌های آبشاری ناشی از همه‌گیری کووید۱۹ و تغییرات آب‌وهوایی مواجه است؛ وقوع یک شوک به این بزرگی، حتی بدون در نظر گرفتن بعد زمانی، چالش مهمی محسوب می‌شود. این شوک حتی می‌تواند چالش کلیدی قرن بیست و یکم باشد. در این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، اثرات فزاینده و هشدار‌دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان بررسی شده است.
بحران هزینه‌های زندگی به دلیل شوک‌های شدید قیمت
شاخص قیمت مواد غذایی فائو، نزدیک به سطح رکورد و ۸/۲۰ درصد بالاتر از همین زمان در سال گذشته است. نوسانات بازار انرژی با درک این موضوع که یک درگیری طولانی‌مدت منجر به افزایش قیمت انرژی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد، افزایش یافته است. در حال حاضر قیمت نفت‌خام به بالای ۱۲۰دلار در هر بشکه رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت انرژی به طور کلی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱، با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شود. به طور خاص قیمت گاز طبیعی در اروپا در مقایسه با سال ۲۰۲۰، ده برابر افزایش یافته است. بسیاری از واردکنندگان بزرگ گاز طبیعی متعهد به کاهش چشمگیر وابستگی به گاز طبیعی از روسیه از طریق واردات بیشتر گاز طبیعی مایع از سایر کشورها شده‌اند که به طور بالقوه ممکن است قیمت انرژی را برای برخی از کشورهای در حال توسعه که وابسته به بازار گاز طبیعی مایع برای واردات هستند، افزایش دهد. در حال حاضر قیمت کود، بیش از دو برابر میانگین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ است. در حال حاضر هزینه‌های حمل ونقل دریایی، بیش از سه برابر میانگین قبل از شیوع کووید۱۹ است که در پی تاثیرات تاخیرات ناشی از بحران کووید۱۹ و تخریب تاسیسات ترابری (و به ویژه بنادر) اوکراین و همچنین حجم بیشتر ترافیک و تاخیرهای مرتبط با ازدحام و سایر عوامل مانند افزایش هزینه سوخت ایجاد شده است. این‌گونه تخمین زده می‌شود که با افزایش شدید هزینه سوخت طی سه ماه اخیر در مسیرهای تجاری شمال- جنوب، تاکنون منجر به افزایش ۵ تا ۱۴ درصد کل هزینه‌های حمل ونقل دریایی شده است.
چرخه‌های معیوب اقتصادی
افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران، منجر به کاهش ارزش پول کشورهای در حال توسعه و نیز کاهش ظرفیت آنها برای استقراض از بازارهای خارجی شده است. پس از ۱۰۰ روز اول جنگ، ارز ۱۴۲ کشور در حال توسعه به طور متوسط ۸/۲ درصد در برابر دلار آمریکا (۷/۲ درصد از اول ژانویه تاکنون) کاهش یافته و بازده اوراق قرضه آنها به طور متوسط ۷۷ امتیاز پایه افزایش یافته است. چرخه‌های معیوب، بزرگ‌ترین نگرانی است که در طول کانال‌های انتقال بحران شروع به ظهور کرده‌اند. افزایش قیمت انرژی به ویژه گازوییل و گاز طبیعی، هزینه‌های کود و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. هر دوی این عامل، هزینه‌های تولید مواد غذایی را افزایش می‌دهند. این امر منجر به کاهش بازده کشت و کار و حتی افزایش قیمت مواد غذایی در فصل آینده می‌شود. این امور به نوبه خود منجر به افزایش شاخصه‌های تورم و تشدید فشارهای نرخ بهره و دشوارتر شدن شرایط مالی می‌شوند. شرایط مالی سخت‌تر، قدرت خرید ارز کشورهای در حال توسعه را کاهش می‌دهد، هزینه‌های واردات مواد غذایی و انرژی را افزایش می‌دهد، فضای مالی را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های خدمات بدهی می‌شود. با این حال ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.
چرخه‌های معیوب ایجادشده توسط بحران هزینه‌های زندگی نیز می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی شود. تورم بالاتر به معنای قیمت بالاتر غذا و انرژی و هزینه زندگی بالاتر است. این به نوبه خود باعث کاهش درآمد واقعی خانواده‌ها و به تبع آن، کاهش استانداردهای زندگی و فرصت برای آینده‌ای بهتر می‌شود. در پی آن، برخی از خانواده‌ها دست به جایگزین‌سازی‌های دردناک از جمله کاهش وعده‌های غذایی با کیفیت آنها، ترک تحصیل از مدرسه یا کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی می‌زنند. اغلب این تصمیمات بر زنان و دختران تاثیرگذاری بیشتر دارد. اتخاذ این تصمیمات، اثرات بلندمدت نگران‌کننده‌ای از سطوح بالاتر فقر گرفته تا افزایش نابرابری، آموزش محدودتر، بهره‌وری پایین‌تر و کاهش دستمزدهای واقعی دربر دارند. تمامی اینها، توانایی مردم و دولت‌ها را به منظور مقابله با بحران را کاهش می‌دهند و به ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی دامن می‌زنند.
بحران‌های مرکب از شیوع بیماری و تغییرات آب و هوایی، ظرفیت‌های مردم و کشورها را برای مقابله محدود کرده است. از سال ۲۰۱۹، تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، به رقم ۷۷ میلیون نفر و تعداد افرادی که با بحران غذایی حاد مواجه هستند به ۱۹۳ میلیون نفر رسیده است. در سراسر جهان، از هر پنج کارگر، سه نفر که عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند، درآمد واقعی کمتری نسبت به قبل از شروع کرونا دارند. در آفریقا، ۵۸ میلیون نفر که درست بالای خط فقر زندگی می‌کنند به دلیل تأثیرات ترکیبی همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین در معرض خطر سقوط به سمت فقر هستند. حدود ۱/۴ میلیارد نفر، فاقد حمایت اجتماعی هستند. در پی شیوع کرونا، شکاف جنسیتی در ساعات کاری جهانی افزایش یافته است. در سراسر جهان، زنـان هفته‌ای ۹/۱۸ ساعت یا ۵۷ درصد از میانگین ۴/۳۳ ساعت کار مردان را در هفته صرف اشتغال می‌کنند. سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر به دلیل اثرات تغییرات آب و هوایی به اجبار آواره می‌شوند.
حدود ۹۰ میلیون نفر در آسیا و آفریقا که پیش‌تر به برق دسترسی پیدا کرده بودند، دیگر توان پرداخت هزینه نیازهای اولیه انرژی خود را ندارند. تنها طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در سراسر جهان، ۳۰ میلیون نفر دسترسی به سوخت تمیز پخت و پز را از دست دادند. در حال حاضر، ۴/۲ میلیارد نفر در سراسر جهان فاقد دسترسی به این نوع سوخت هستند. در سال ۲۰۲۰، ۱۵ میلیون نفر در جنوب صحرای آفریقا که این اواخر به برق سطح یک دسترسی پیدا کرده بودند، دیگر قادر به پرداخت آن نبودند و مجددا به دامن فقر انرژی فرو رفتند. این در حالی است که حدود ۵۶۸ میلیون نفر در جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۱۶ به برق دسترسی نداشتند.
تاثیر جنگ بر فقر، درآمد و دسترسی به انرژی
بر اساس گزارش بانک جهانی از زمان شروع جنگ، تنها با در نظر گرفتن افزایش قیمت ذرت و گندم، درآمد واقعی خانوارها به طور متوسط ۵/۱ درصد کاهش پیدا کرده است؛ رقمی که در هر کشور بسیار بیشتر پنهان باشد تا آشکار قیمت بالای مواد غذایی، بیشترین تاثیر را بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه بر جای خواهد گذارد. قیمت بالای مواد غذایی و انرژی، بیشترین تاثیر را بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه بر جای خواهد گذارد به ویژه در کشورهای درحال توسعه که در آن بیش از ۵۰ درصد از درآمد فقیرترین خانوارها صرف تهیه مواد غذایی می‌شود. اما بخش بزرگی از گروه‌هایی که «غیر فقیر» در نظر گرفته می‌شوند نیز به دلیل نزدیکی به خط فقر، بسیار آسیب‌پذیر هستند؛ تحت پوشش قرار دادن این گروه‌ها که به شدت تحت تاثیر این بحران قرار گرفته‌اند در شبکه‌های سلامت و شبکه‌های حمایت اجتماعی، بسیار مهم است تا نه تنها به فقرا کمک شده باشد، بلکه از فقیر شدن بیشتر این گروه‌های آسیب‌پذیر، ممانعت به عمل آمده باشد. بسیاری از این گروه‌های آسیب‌پذیر در مناطق شهری ساکن هستند و بنابراین اغلب بنیان‌های فرآیندهای بی‌ثباتی اجتماعی را تشکیل می‌دهند. افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد غذایی، قدرت خرید این خانوارها را بیش از ۵ درصد یا تقریبا به همان میزانی که خانواده‌های فقیر در کشورهای درحال توسعه به طور متوسط برای سلامت هزینه می‌کنند، کاهش می‌دهد.
تاثیرات جنگ بر امنیت غذایی
تعداد افراد گرسنه که در لبه بحران هزینه زندگی قرار دارند، با افزایش روزافزونی مواجه است. این‌گونه انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۲، بین ۱۷۹ تا ۱۸۱ میلیون نفر در ۴۱ کشور از ۵۳ کشوری که اطلاعات آنها توسط شبکه جهانی مقابله با بحران‌های غذایی نظارت می‌شود، با بحران یا شرایط بدتر مواجه شوند. در واقع این احتمال وجود دارد که افزایش گرسنگی از زمان شروع جنگ، بیشتر و گسترده‌تر باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط شبکه جهانی مقابله علیه بحران‌های غذایی، ۳۶ میلیون نفر در ۳۶ کشور جهان در سال ۲۰۲۲ با شرایط اضطراری یا بدتر مواجه خواهند شد. بر اساس گزارش فائو، انتظار می‌رود که تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه مزمن در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. در سناریوی وقوع شوک متعادل، تعداد افراد مبتلا به سوء‌تغذیه در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به ۶/۷ میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در قالب سناریوی شوک شدید، تعداد افراد گرفتار سوءتغذیه به ۱/۱۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. فائو با شبیه‌سازی کسری صادرات مورد انتظار از اوکراین و فدراسیون روسیه در طول سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و همچنین با فرض عدم افزایش دسترسی جهانی به غذا در پی افزایش تولید مواد غذایی- در سایر نقاط دنیا، تخمین می‌زند که تعداد افراد دچار سوء‌تغذیه به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد.
معیشت بیش از ۲ میلیارد تولید‌کننده کوچک، کارگران مزرعه، کارگران روستایی و خانواده‌های آنها در معرض خطر قرار گرفته است به ویژه به این دلیل که آنها حتی در حال حاضر نیز توانایی پرداخت هزینه یک رژیم غذایی سالم را ندارند. زنان، ۴۳ درصد از نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند و همچنین دوسوم از جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری دامداران فقیر جهان را تشکیل می‌دهند.
کارگران جوان غیررسمی که در مزارع خانوادگی خود مشغول به کارند، کارآفرینان سطح خرد خانگی و کارگران غیرماهر و همچنین افراد فقیر در مناطق روستایی و شهری به ویژه افرادی که درآمدشان به اقتصاد کشاورزی مواد غذایی وابسته است، از جمله بسیاری از پناهندگان و آوارگان، در معرض خطر جدی قرار دارند.
مردم با بحران‌هایی که روزانه از طریق اقداماتی که پیامدهای بلندمدت نگران‌کننده‌ای برای تغذیه و رشد اولیه دوران کودکی بر جای می‌گذارد، مواجه هستند که اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، بحران کوتاه‌مدت از قابلیت تبدیل شدن به یک بحران طولانی‌مدت با پیامدهای شدید در قالب فقر طولانی‌مدت، توزیع درآمد و پیامدهای توسعه برای دهه‌های آینده برخوردار است. برخی از نگران‌کننده‌ترین علائم این موارد عبارتند از:
در حال حاضر مردم هزینه‌های خرید مواد غذایی را کاهش داده‌اند. این اقدام احتمالا به کاهش تعداد مواد مغذی، حذف برخی وعده‌های غذایی و یا انتخاب وعده‌های غذایی کوچکتری بینجامد. در این راستا، به ویژه زنان و دختران که اغلب کمتر و بعد از سایرین غذا می‌خورند را بیشتر متأثر می‌کند. خانواده‌ها مراجعات پزشکی و میزان استفاده از سوخت در جهت پخت و پز را کاهش می‌دهند. بچه‌ها را از مدرسه بیرون می‌آورند و سرکار می‌گذارند. حیوانات کار فروخته می‌شوند و خانواده‌ها، درگیر بدهی بیشتری با نرخ‌های بهره بالاتر می‌شوند.
توصیه‌های سیاستگذاری
با توجه به ماهیت سیستماتیک بحران موجود، به‌کارگیری اراده سیاسی قوی ضرورت دارد. اتخاذ رویکردهای موجز و تدریجی کارساز نخواهد بود. پویایی چرخه معیوب که این گزارش، آن را به وضوح نشان می‌دهد، حاکی از این امر است که حل بعد غذایی این بحران، نیازمند اقدامات ویژه‌ای در زمینه انرژی و مالی نیز است. همان‌گونه که یک خانواده به منظور تامین هزینه برق حداقلی خود، ممکن است مجبور به حذف یک وعده غذایی خود شود، یک کشور نیز در صورت کاهش ارزش پول ملی و یا افزایش بازپرداخت بدهی‌ها، ممکن است مجبور به کاهش واردات مواد غذایی شود. پیشنهاد اخیر فائو مبنی بر ارائه تسهیلات تامین مالی واردات مواد غذایی، نمونه خوبی از نوع سیاست‌های جامع چندبعدی، مشترک‌المنافع و سریع‌الاجرا در حال حاضر است.
سیاست‌ها باید ساختاری باشند و دوره زمانی میان‌مدت را در نظر بگیرند تا از تشدید بحران‌ها به ویژه در زمینه مواد غذایی ممانعت به عمل آورند. موضوع کود در این زمینه، حائز اهمیت اساسی است. به منظور کسب اطمینان از عدم افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و تسری آن به سایر مواد غذایی مانند برنج طی فصول آتی، برقراری دسترسی مجدد به کود و اعمال نظارت دقیق بر دسترسی سراسری خرده‌مالکان برای زمان ۶ تا ۱۸ ماه به آن، بسیار حیاتی خواهد بود. اقدامات بشردوستانه در قبال افرادی که در حال حاضر نیازمند آن هستند نیز حائز اهمیت است اما به منظور ممانعت از وقوع یک بحران بزرگتر و فراگیرتر، اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه ضرورت می‌یابد. سیاستگذاران باید گروه‌های گسترده‌تری از افراد آسیب‌پذیر که در محدوده خط فقر قرار دارند را هدف قرار دهند و نه تنها از زندگی بلکه از معیشت نیز حمایت به عمل آورند. این حمایت‌ها شامل خانواده‌های فقیر و همچنین سایر گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند کارگران غیررسمی، زنان و دختران، خرده‌مالک‌ها و سایر جمعیت‌هایی است که پیش‌تر در پی تاثیرات اجتماعی- اقتصادی همه‌گیری کووید۱۹ و تغییرات نامطلوب آب و هوایی، مانند خشکسالی و گرمای شدید، ضعیف شده‌اند. این همچنین شامل حمایت مستقیم عاجل از MSME‌ها در بخش‌های کشاورزی- غذایی می‌شود که به دلیل بحران گسترده در سراسر کشورهای در حال توسعه، از کار افتاده‌اند. بدون بذل توجه سریع به این گروه وسیع‌تر از جمعیت‌های در معرض خطر، هزینه‌های آتی کمک‌های بشردوستانه در پی بحران احتمالی بزرگ‌تر، بسیار بیشتر خواهد بود.
اگرچه امروزه، اجماع‌سازی دشوارتر است، همان گونه که فقدان اعلامیه‌های مشترک در مجامع جهانی اخیر نشان می‌دهد اما تداوم تلاش‌های سیاستگذاران به منظور اتخاذ اقدامات هماهنگ و چند جانبه در زمینه‌هایی که نیازمند به اقدامات اصلاحی سریع دارند، بسیار حائز اهمیت است. به منظور حذف چرخه‌های معیوبی که بحران هزینه‌های زندگی را شتاب می‌بخشد، دو رویکرد جامع، یعنی کاهش تاثیرات شوک و افزایش ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با آن، موردنیاز است. به منظور کاهش اثرات بحران، ثبات بازارها باید افزایش یابد و میزان بدهی‌ها و قیمت کالاها باید تثبیت شود. این امر برای بازگرداندن فوری دسترسی به غذا برای همه مردم در تمامی کشورها به منظور دستیابی به حق برخورداری از غذا با منابع عادلانه و کافی با قیمت‌های در دسترس، ضروری است.
در بازارهای انرژی به ویژه در مورد اروپا، مدیریت تقاضا باید صورت گیرد. به منظور ایجاد آمادگی برای فصل زمستان پیش رو، شیوه‌ها و فناوری‌های مدیریت تقاضای انرژی باید به صورت آزمایشی اجرایی شوند. بحران فعلی، اهمیت توسعه طرح‌های انتقال انرژی و طرح‌های انرژی هماهنگی از جمله هدف پایان بخشیدن به کمبود انرژی را نشان می‌دهد. به منظور ارتقای ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با بحران، ساختارهای حمایت اجتماعی و شبکه‌های سلامتی باید به منظور بهره‌گیری فوری، گسترده و تقویت شوند و شرایط مالی باید ارتقا یابد، در واقع هر دو اقدام حمایت اجتماعی و بهبود شرایط مالی به یکدیگر مرتبط هستند؛ کشورها به منظور ارتقای محیط مالی خود به حمایت از سوی موسسات مالی نیاز دارند تا به نوبه خود هزینه‌های حمایت اجتماعی از جمله واریز نقدی برای آسیب‌پذیرترین افراد جامعه را افزایش دهند.
حمایت جامعه بین‌المللی از کشورها به منظور حفاظت از اقشار فقیر و آسیب‌پذیر خود، ضرورت دارد. ضرورت توجه به مسائل حاکمیتی به منظور حصول اطمینان از هزینه‌کرد صحیح این منابع حائز اهمیت است. سیاست‌های حمایت اجتماعی اضطراری باید هدفمند، زمان‌مند و سازگار با اهداف توسعه پایدار باشد و به طور کلی در سراسر جهان تخصیص داده نشود. باید به نیازهای تغذیه‌ای افراد آسیب‌پذیر و همچنین زنان و کودکان توجه ویژه‌ای شود. مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر انرژی باید در برابر افزایش قیمت‌ها توسط اقدامات جبرانی که از طریق مالیات بر سود بادآورده شرکت‌های انرژی تامین می‌شود، مورد حمایت قرار گیرند.
به عنوان بخشی از تلاش برای ارتقای محیط مالی، کشورها باید متعهد به ارتقای مدیریت مکانیسم‌های توزیع بذر و کود باشند. ناکارآمدی‌های تاریخی و حکمرانی ضعیف هزینه‌بر بوده و بازارهای کارآمد و موثر را تضعیف کرده است. کمک‌های بشردوستانه نیز ضرورت دارد و باید به زودی با همکاری بازیگران توسعه‌یافته، پول نقد و همچنین مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز به روش‌هایی که موجب تقویت توانمندی‌های محلی و به حداقل رساندن وابستگی به گروه‌های خارجی شود، تامین گردد. در این زمینه، تجدیدنظر دولت‌ها در کاهش ارائه پیشنهادها به جامعه، کمک‌های رسمی توسعه‌ای، حائز اهمیت فراوان است. از این رو این پیشنهادها باید محترم شمرده شوند و افزایش یابند. بدون ارائه راهکاری به منظور رفع بحران مالی در کشورهای در حال توسعه، هیچ راهکاری برای حل بحران هزینه زندگی وجود ندارد.
با توجه به سخت‌تر شدن شرایط مالی، بازارهای اوراق قرضه روی بسیاری از کشورها بسته است و کشورهایی که قادر به دریافت وام هستند باید آن را با نرخ‌هایی انجام دهند که به شدت ثبات بدهی‌هایشان را به خطر می‌اندازد. با توجه به ماهیت جهانی بحران فعلی، صندوق بین‌المللی پول باید افزایش نرخ بهره را حداقل برای مدت دو سال به تعلیق درآورد. اعطای مجوز جدید برای حق برداشت ویژه و همچنین دریافت تعهدات بیشتر برای کشورهایی که از موقعیت بالایی در ذخیره خارجی برخوردارند، به سرعت موردنیاز است.
سیاستگذاران باید تمامی مشکلات افزایش اخیر هزینه‌های زندگی را درک کنند. در شرایط فعلی، تورم بیش از اینکه علت باشد، توصیفی از شرایط است. اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم از طریق کاهش تقاضا، منجر به کاهش اختلالات ناشی از عرضه نخواهد شد. در عین حال در مواجهه با این اختلالات، تلاش برای حفظ عرضه محدود مانند ممنوعیت صادرات، ممکن است منجر به سرعت بخشیدن به نوسان قیمت‌ها شود و بحران را طولانی‌تر کند.
جامعه جهانی باید به هر قیمتی از کمبود کالا اجتناب کند. اگرچه مواد غذایی، انرژی و منابع کافی در سیستم موجود است، اما قیمت‌های بی‌سابقه نشان می‌دهد که منابع تنها به کسانی می‌رسد که از توانایی مالی خرید آنها برخوردارند. باید در جهت حصول اطمینان از در اختیار گرفتن منابع حیاتی غذا و انرژی به آسیب‌پذیرترین افراد، تلاش‌های جدی‌ای انجام شود. اگر قرار به ارائه راه‌حلی جامع باشد، هم دسترسی، هم قیمت و همچنین مساله زمان باید هم‌راستا با یکدیگر در نظر گرفته شوند. امروزه جهان با «بحران دسترسی» مواجه است؛ به نحوی که تمامی منابع به اندازه کافی موجود است اما با قیمت مکان و زمان نامناسب. جهان در آینده ممکن است با «بحران در دسترس بودن» مواجه شود؛ به نحوی که منابع ضروری حتی با وجود قیمت‌های بالا یا خیلی دیر یا در مقدار بسیار کم، در دسترس قرار می‌گیرد.
زمان عنصر حیاتی و در حال اتمام است. هدف این گزارش، نشان دادن چرخه معیوب و پویایی‌های مبادله‌ای است که منجر به تداوم و تشدید می‌شود. در صورت عدم اقدام کافی و سریع، گلوله برفی کوچک به یک بحران گسترده‌تر تبدیل می‌شود. هنوز امکان ممانعت از آسیب‌های ناشی از این بحران و حمایت از کشورها برای مقابله با آن، پیش از اینکه خیلی دیر شود، وجود دارد. هزینه انجام این اقدام در آینده، بسیار بیشتر از اکنون خواهد بود.