9 - 01 - 2018
تهدید جدی پیش روی صنعت نوپای اپلیکیشن ایران
بند اخذ ۱۰ درصد عوارض از فروش بازیهای برخط و رایانهای خارجی در بودجه ۹۷، اثرات متعددی بر صنعت بازی کشور خواهد داشت که علاوه بر خروج ارز از کشور و از بین بردن امکان نظارت و کنترل بر محتوا نگرانیهای جدی بابت اختلال در رشد طبیعی بازار بازیهای موبایل ایرانی و صنعت بازی کشور را ایجاد کرده است.
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷، بندی در جدول شماره ۵ (درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۹۷) به شماره طبقهبندی ۱۶۰۱۷۸ وجود دارد (صفحه ۵۶) که بر اساس آن مقرر شده ۱۰درصد از فروش بازیهای برخط خارجی و بازیهای رایانهای خارجی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان عوارض دریافت شود.
دریافت عوارض ۱۰درصدی
پیشبینی این ماده با واکنش فعالان صنعت بازی روبهرو و انتقادبرانگیز شد.
برخی معتقدند دریافت این عوارض، علاوه بر مغایرت با مواد ۴۳ و ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تولید، اشتغال و اقتصاد این صنعت ضربه میزند و برای بازارهای رسمی داخلی و بهطور کلی صنعت اپلیکیشن موبایل در کشور چالشهایی جدی ایجاد میکند.
موضوع دریافت عوارض از بازیهای خارجی، در حالی در لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شده است که پیش از این در لایحه بودجه سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده بود و همچنین در آبان امسال در سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز پس از کارشناسیهای لازم رد شده بود.
نگرانیها از تاثیر بر صنعت بازی
فعالان و کارشناسان این صنعت معتقدند دریافت عوارض از بازی خارجی تاثیراتی بر تولید، اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت از جمله اینکه اخذ عوارض و افزایش قیمت بازی خارجی، کاربران را به سوی فروشگاههای برنامه موبایل خارجی و مراجع غیررسمی سوق میدهد.
این رویه علاوه بر خروج صددرصدی ارز از کشور امکان نظارت و کنترل بر محتوا را نیز از بین میبرد.
با پیادهسازی طرح دریافت عوارض، این طرح منحصرا درباره فروشگاههای رسمی داخلی انجام خواهد شد و فروش بازیهای خارجی روی مارکتهای خارجی گوگلپلی و اپاستور بدون اخذ عوارض و مالیاتهای مربوطه انجام میشود.
بنابراین رقابت نابرابری میان مارکتهای داخلی و خارجی رقم زده خواهد شد که البته با مواد ۴۳ و ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مغایرت است و به نوعی تبعیض علیه کسبوکارهای بومی خواهد بود. بیشک یکی از دلایل رشد بازیهای موبایلی در کشور علاوه بر فراگیر شدن اینترنت و گوشیهای هوشمند و علاقهمندی مردم به این بازیها را میتوان وجود مارکتهای داخلی دانست که امکان خرید و پرداخت را در بازیها فراهم میکنند.
اخذ عوارض و گران شدن بازیهای خارجی در مارکتهای داخلی منجر به فروش این بازیها از طریق مارکتهای خارجی خواهد شد که این تجارت از روشهایی مانند گیفتکارت، کارتهای اعتباری، شارژ حسابهای بینالمللی و فروش کارتهای ویزا و مستر انجام میشود که همان مصداق خروج ارز از کشور است.
همچنان که بررسی بنیاد ملی بازیهای رایانهای نیز که نتایج این تحقیقات در گزارش سال ۹۴ این بنیاد آمده حاکی از فروش مقادیر زیادی از بازیها از طریق کانالهای غیررسمی است که نشان میدهد حدود سه هزار میلیارد ریال فروش بازیهای موبایلی در سال ۹۴ در کشور انجام شده که کل مبلغ فروش بازیها در سال ۹۴ از کانال رسمی بزرگترین فروشگاه اندرویدی در ایران تنها ۵ درصد از این مقدار بوده است. سهم زیاد مبادی غیرمجاز فروش بازی در کشور جای تامل دارد.
این تفاوت نشان میدهد که خرید بازی خارجی از کانالهای فاقد مجوز رسمی فروشگاههای برنامه و بازی بسیار آسان و در دسترس است. سختتر کردن رقابت مارکتهای ایرانی با مارکتهای قدرتمند خارجی نه تنها مانع رشد مارکتهای ایرانی خواهد شد، بلکه منجر به قدرتمند شدن مارکتهای خارجی در کشور میشود که به ضرر منافع ملی کشور است.
علاوه بر مارکتهای خارجی، امکان دسترسی کاربران به مراجع غیرقانونی نیز وجود دارد. باید توجه داشت که ماهیت بازیهای موبایل دیجیتالی است و امکان عرضه غیرقانونی و به عبارتی قاچاق این بازیها در مقایسه با کالاهای فیزیکی بسیار آسانتر است. اخذ عوارض و به دنبال آن افزایش قیمت این بازیها منجر به رویآوردن مردم به مراجع غیرقانونی خواهد شد زیرا بدیهی است عوارضی از وبسایتها و کانالهای فاقد مجوزی که در حال عرضه این بازیها به شکلهای مختلف هستند، دریافت نخواهد شد.
همچنین گسترش و فراگیری کانالهای غیررسمی و فاقد مجوز عرضه اپلیکیشنها باعث از بین رفتن نظارت و کنترل بر محتوای ارائه شده به کاربران بر طبق قوانین کشور خواهد بود در حالی که شرایط نظارت از طریق کانالهای رسمی داخلی امکانپذیر است.
یکی از بزرگترین مزایای مارکتهای ایرانی در اختیار گذاشتن فرصت برابر و بلکه بسیار بیشتر به بازیهای ایرانی برای دیده شدن در کنار بازیهای پرطرفدار خارجی است که با مراجعه کاربران به مارکتهای خارجی و مراجع غیرقانونی این فرصت از بین خواهد رفت و به تولید ملی آسیب خواهد رسید.
بنابراین مادامی که دسترسی به نسخه غیرقانونی بازیها با قیمتی ارزانتر و به سادگی امکانپذیر است، اخذ عوارض موانع تازهای بر سر راه صنعت بازیسازی ایران ایجاد خواهد کرد.
افزایش هزینه انتشار رسمی بازی در ایران
اخذ عوارض و افزایش هزینه انتشار رسمی در بازار ایران، توسعهدهندگان خارجی را به سوی فروشگاههای برنامه موبایل خارجی و مراجع غیررسمی سوق میدهد که این امر، تضعیف بدنه صنعت داخلی را به دنبال خواهد داشت. قطع ارتباط بازیساز خارجی با ناشر ایرانی، مانع انتقال دانش و تخصص تولید بازی به داخل کشور نیز خواهد شد.
به گزارش فارس، در برخی صنایع وقتی محصولی فیزیکی وارد کشور میشود مقدار زیادی از سود حاصل از فروش به خارج از کشور میرود، در صورتی که بازیهای موبایلی باید از طریق مارکتهای ایرانی به فروش برسند و ۳۰درصد از فروش را مستقیما به مارکتها پرداخت کنند.
سازوکار مارکتهای فروش اپلیکیشن موبایلی به این صورت است که سهمی از فروش که معمولا ۳۰ درصد است، بابت ارائه خدمات میزبانی برای خود برمیدارند.
علاوه بر این بسیاری از بازیهای خارجی برای شروع فعالیت در ایران نیازمند خدماتی از قبیل پیادهسازیهای فنی، فارسیسازی، بومیسازی، پشتیبانی و فعالیتهای تبلیغاتی هستند که از طریق ناشران داخلی انجام میشود. به این ترتیب ناشران داخلی بابت این سرویسها در بخشی از درآمد بازیها که بعضا به ۴۰ درصد میرسد، سهیم میشوند. به این درصدها، مالیات بر ارزشافزوده (۹ درصد) و سایر مالیاتهای متعلق را نیز بیفزایید. باقیماندن این سهمها از حجم فروش بازیهای خارجی در ایران در نهایت منجر به رشد اکوسیستم صنعت اپلیکیشن موبایل میشود.
علاوه بر این از فعالیت صنعت بازیسازی در ایران کمتر از ۱۰ سال میگذرد در حالی که این صنعت سابقهای ۴۵ ساله در دنیا دارد. سخت کردن فعالیت توسعهدهندگان بازیهای خارجی در ایران به معنای سختتر کردن تعامل و رابطه با این شرکتهاست در حالی که تسهیل فعالیت قانونی این شرکتها در ایران منجر به باز شدن بیشتر درهای مبادله اطلاعات و همکاری و به دنبال آن انتقال دانش بازیسازی به ایران میشود.
با اعمال عوارض شاید در کوتاهمدت سودی حاصل شود اما در درازمدت باعث بیرغبتی بازیسازان خارجی به ورود به ایران از طریق کانالهای رسمی کشور میشود که به معنای از دست رفتن درآمد مارکتها و ناشران و نیز انتقال دانش به کشور است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد