تهدید دولت به کاهش یارانه نقدی

گروه اقتصاد- پس از تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها، دولت با تهدید به عدم اجرای هدفمندی قصد دارد نمایندگان را به تغییر این تصمیم مجاب کند.
دولت ابتدا با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی و این بار با حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی درصدد است تا مجلسی‌ها را متقاعد کند و به اهداف خود برسد.
اخیرا معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری خبر داده بود. ممبینی در اظهارنظری گلایه‌آمیز عدم موافقت کمیسیون تلفیق با رقم مورد نظر دولت در هدفمندی یارانه‌ها را دلیلی بر توقف اجرای فاز دوم دانست.
در جریان بررسی لایحه بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق سقف درآمدی دولت در هدفمندی یارانه‌ها را ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است تا با احتساب درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی فعلی، گام دوم آزادسازی قیمت‌ها با افزایش میانگین ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی همراه شود.
کمیسیون تلفیق با فشار دولت در تصمیم خود تجدید نظر می‌کند؟
نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق اما به شدت با این مصوبه مخالفند به همین دلیل بارها تلاش کرده‌اند تا نمایندگان را به تغییر این تصمیم مجاب کنند چراکه درخواست دولت در لایحه، کسب ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در طول سال ۹۲ است.
در این شرایط نمایندگان مجلس معتقدند که کسب این میزان درآمد با توجه به اینکه اجرای بودجه از ابتدای تابستان آغاز خواهد شد، مستلزم افزایش پنج برابری قیمت حامل‌های انرژی است. به همین دلیل با آن مخالفند اما اصرار دولت به این موضوع و اعمال فشار آنها به مجلس موجب شده است تا احتمال بررسی مجدد این موضوع در کمیسیون تلفیق وجود داشته باشد.
با این حال دولت دست از تهدید‌های خود بر نداشته است و با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی زمزمه کاهش یارانه نقدی و حذف برخی از دهک‌ها به گوش می‌رسد.
در همین حال مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه در سال‌جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت، می‌گوید: با توجه به کاهش منابع اختصاص‌یافته به یارانه نقدی یا دولت باید میزان یارانه را کاهش دهد یا بخشی از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که در این زمینه دولت باید خودش تصمیم بگیرد.
محمد کردبچه با بیان اینکه مجلس ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای پرداختی یارانه نقدی اختصاص داده است به ایسنا گفت: احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری وجود دارد.
وی درباره چگونگی هزینه منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در بودجه سال ۹۲ کل کشور اظهار کرد:‌ نمایندگان کمیسیون تلفیق این منابع را مطابق با قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش‌های مختلف اختصاص داده‌اند.
کردبچه افزود: بر این اساس ۱۰ درصد از این منابع معادل پنج هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد و ۴۵ هزار میلیارد تومان باقیمانده ۵۰ درصد معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه مستقیم می‌شود.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه ۳۰ درصد معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید و همچنین ۲۰ درصد به دولت اختصاص داده می‌شود، خاطرنشان کرد: با این تصمیم مجلس در سال‌جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت.
کردبچه با بیان اینکه این تصمیم کمیسیون تلفیق به معنای توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها است، تصریح کرد: البته این تصمیمات باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد.
وی در پاسخ به اینکه آیا با این تصمیم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی منتفی می‌شود، گفت: در سال گذشته درآمدهای مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و با توجه به اینکه این درآمدها در سال‌جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده ممکن است قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری افزایش یابد.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به سهم دولت از منابع مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: با توجه به اینکه کاهش مصارف جاری سخت است احتمالا از اعتبارات عمرانی کاسته می‌شود.
در بودجه سال ۹۱ رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود که از این میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت البته در آبان‌ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال ۹۱ را ممنوع اعلام کرد.
احتمال افزایش درآمد هدفمندی
ایرج ندیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات ممبینی که از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری خبر داده است، گفت: آقای ممبینی نظر شخصی خود را بیان کرده است. نظر رسمی دولت این نیست که فاز دوم را با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی اجرا نکند. ضمن اینکه این موضوع هنوز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نهایی نشده است.
ندیمی به اقتصاد ایرانی گفت: با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هم می‌توان یک گام به جلو برداشت ضمن اینکه امکان دارد تا فردا این موضوع بار دیگر در تلفیق مورد بحث قرار گیرد. یکی از پیشنهادهایی که احتمالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، درآمد ۸۵ هزار میلیارد تومانی از محل آزادسازی قیمت‌ها در سال ۹۲ است.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک‌سوم نمایندگان کمیسیون تلفیق می‌توانند با ارایه درخواست خود امکان بررسی مجدد را برای مواد تصویب شده به وجود بیاورند اما تغییر این مصوبات نیاز به رای دوسوم اعضا دارد.
از کمیسیون تلفیق خبر می‌رسد با توجه به اینکه کار بررسی لایحه بودجه در تلفیق مراحل پایانی خود را می‌گذراند تا روز دوشنبه این بررسی مجددا انجام خواهد شد و احتمال اینکه رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان به عنوان میانه‌ای از درخواست دولت و مجلس به تصویب برسد، زیاد است.
تخصیص درآمد هدفمندی
بر همین اساس جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بررسی بند «۵۶» لایحه بودجه درباره مصارف هدفمندی در سال ۹۲ گفت: کمیسیون با توجه به بند «ب» ماده «۳۴» قانون برنامه مصوب کرد که ۱۰ درصد منابع هدفمندی، یعنی پنج هزار میلیارد تومان باید به بخش سلامت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: از ۴۵ هزار میلیارد تومان باقیمانده، ۵۰ درصد آن یعنی مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی، ۳۰ درصد آن یعنی ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بخش تولید و ۲۰ درصد آن به قرار ۹ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شد.
قادری در این خصوص تصریح کرد: براساس تبصره الحاق شده به این بند دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد از اعتبارات مربوط به این ردیف‌ها را به ردیف دیگر اختصاص دهد.
همچنین درخصوص مصوبه کمیسیون در مورد مبلغ پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۲ گفت: براساس تبصره «۲» الحاقی به بند «۵۶» لایحه بودجه دولت پرداخت یارانه نقدی به هر فرد در هر ماه نباید بیش از عملکرد سرانه بهمن‌ماه ۹۱، یعنی مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد که با این حساب دولت باید یا مبلغ یارانه نقدی را کاهش دهد یا یکسری از دهک‌ها را از دریافت یارانه حذف کند.
وی تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد باید در این خصوص تجدیدنظری در کمیسیون صورت گیرد و با توجه به این مساله احتمال تجدید رای برای این موضوع در کمیسیون وجود دارد.
تورم ۵۰ درصدی فاز دوم هدفمندی با پیشنهاد دولت
این در حالی است که ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی نیز در پاسخ به اینکه با کاهش منابع هدفمندی یارانه‌ها به یک سوم در کمیسیون تلفیق آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود، گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با این وضعیت و بی‌ثباتی که پیش آمده است باعث افزایش تورم به ۵۰ درصد می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با این وضعیت قابل اجرا نیست، تصریح کرد: در صورتی که شاخص‌های اقتصادی بالا رود، قدرت خرید مردم افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد و درآمد مردم بیشتر شود فاز دوم هدفمندی اجرا می‌شود.
نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری دولت یازدهم افزود: در صورتی که شرایط برای اجرا مناسب باشد در این زمینه لایحه‌ای برای اجرا به مجلس خواهم داد.
دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای فاز دوم هدفمندی پیش‌بینی کرده بود که این به معنای افزایش قابل توجه قیمت‌ حامل‌های انرژی و سوخت بوده و مجلس این رقم را به یک‌سوم کاهش داد.
افزایش یارانه نقدی در دستور کار نیست
نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری دولت یازدهم در پاسخ به اینکه آیا اعتقادی به افزایش یارانه نقدی دارید، گفت: هرگونه اقدام درخصوص فاز دوم هدفمندی و افزایش یارانه نقدی مستلزم کاهش هزینه‌های مردم است.
وی ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها را زمانی که ۲۰ تومان به مردم می‌دهیم و ۸۰ تومان از جیب دیگرش برمی‌داریم، اجرا نخواهم کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: زمانی افزایش یارانه نقدی خواهیم داشت که درآمدها افزایش یابد و قدرت خرید مردم نیز بالا رود.