توافق بر سر تغییر قانون اساسی

شیلی مدت‌های مدید جزیره ثبات در بین کشورهای آمریکای جنوبی به شمار می‌آمد تا اینکه مردم به خیابان آمدند. کف مطالبات معترضان ارزان کردن بهای بلیت مترو بود و سقفش تا خواست تغییر قانون اساسی رسید؛ خواستی که به کرسی می‌نشیند.
پس از ماه‌ها اعتراض و درگیری‌های خشونت‌آمیز، سرانجام نمایندگان دولت شیلی و اپوزیسیون در راستای تدوین قانون اساسی جدید به توافق رسیدند. در این توافق سخن از همه‌پرسی در میان است. این خبر را جمعه گذشته مذاکره‌کنندگان در سانتیاگو، پایتخت شیلی، اعلام و روسای احزاب گوناگون توافقنامه‌ای را در این‌باره امضا کردند.
آن گونه که نمایندگان دولت و اپوزیسیون اعلام کرده‌اند، قرار است آوریل سال آینده قانون اساسی جدید به رای مردم شیلی گذاشته شود. در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر شده، آمده است می‌خواهیم که شهروندان به محض تدوین متن جدید طی رفراندومی گسترده، رای خود را در این‌باره به صندوق بیندازند. رییس مجلس سنای شیلی با تاکید بر راه‌حلی صلح‌آمیز و سازنده برای خروج از بحران، گفته است که شیلی برای نخستین‌بار یک قانون اساسی صددرصد دموکراتیک خواهد داشت.
مردم یادگار پینوشه را نمی‌خواهند
قانون اساسی کنونی شیلی در سال ۱۹۸۰ تدوین شده بنابراین از دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه به جا مانده است. پینوشه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ بر سر قدرت بود. با وجود اصلاحات متعددی که در قانون اساسی دوره پینوشه پس از پایان دوره حکومت این ژنرال صورت گرفته اما همچنان انتقادات زیادی نسبت به خاستگاه اقتدارگرایانه آن، تمرکز شدید آن بر قدرت دولت مرکزی و امکانات محدودی که به شهروندان برای تاثیرگذاری می‌دهد، وجود دارد. ۷۸ درصد از شهروندان شیلی در جدیدترین نظرسنجی از خواست خود برای تصویب یک قانون اساسی جدید سخن گفته‌اند.
این کشور آمریکای جنوبی هفته‌هاست صحنه اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌بار بین معترضان و نیروهای پلیس است. تقریبا ۲۰ نفر در این درگیری‌ها کشته و بیش از دو هزار تن زخمی شدند، فروشگاه‌های زیادی غارت شده و چندین ساختمان به آتش کشیده شدند. سباستین پینیه‌را، رییس‌جمهور شیلی به دلیل این ناآرامی‌ها نشست سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی آسیا- پاسیفیک و نشست جهانی اقلیمی را که قرار بود در سانتیاگو برگزار شود، لغو کرد.
جزیره ثبات ناآرام است
شیلی مدت زمان مدیدی در میان کشورهای آمریکای جنوبی که هر کدام با بحرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، منطقه‌ ثبات به شمار می‌رفت. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که مردم شیلی، ثروتمندترین کشور در منطقه با آن دست به گریبان‌اند، اختلاف زیاد در سطح درآمد گروه‌های مختلف مردم است. از سوی دیگر هزینه‌های آموزشی و درمانی هم در شیلی بسیار بالاست.
جرقه اعتراض‌ها در شیلی را افزایش به نسبت کم بهای بلیت وسایل حمل‌و‌نقل عمومی در این کشور زد. اما طولی نکشید که سقف مطالبات معترضان بالا رفت و آنها خواستار بازگرداندن مدل اقتصادی نئولیبرال و اصلاحاتی اساسی در قانون اساسی شدند. این ناآرامی‌ها که با وارد آمدن خسارت‌های سنگین به اموال عمومی و چپاول همراه بود، تاثیر منفی خود را بر اقتصاد شیلی هم گذاشته است. دولت پیش‌بینی رشد اقتصادی را برای سالی که به پایان نزدیک می‌شود از ۶/۲ به ۲ درصد تصحیح کرد.
پزوی شیلی پنجشنبه گذشته رکورد زد و در مواردی ۸۰۸ پزو به ازای یک دلار پرداخت شد. حتی تزریق چند میلیارد دلاری بانک مرکزی به سیستم مالی کشور هم نتوانست جلوی افت ارز را بگیرد. از آغاز ماه جاری (نوامبر) تاکنون، ارز شیلی هشت درصد از ارزش خود را از دست داده است.