توجه به روستاییان و عشایر در کمترین حد بوده ‌است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به وجود تبعیض در ارائه خدمات بین مناطق شهری و روستایی گفت: این یکی از دلایلی است که جمعیت روستاها کاهش یافته و عدد آن از ۶۸ به ۲۷ درصد رسیده است.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل رضوی در رابطه با وضعیت روستاییان و عشایر با توجه به کمبود آب و دیگر مشکلات که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده ‌است، خاطرنشان کرد: تولید ملی رشد کمی داشته است. درآمد سرانه نیز به همین صورت بوده است و وضعیت اشتغال نیز مناسب نیست، همچنین نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری تصریح کرد: تخلیه روستاها با وجود ارائه خدمات به روستاییان و عشایر سرعت گرفته است، حاشیه‌نشینی در شهرها نیز به حداکثر ممکن رسیده است.او تاکید کرد: با بررسی این عوامل به این نتیجه می‌رسیم که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در رابطه با توجه به روستاییان و عشایر در کمترین حد خود بوده و برنامه‌ها بیشتر در حوزه توجه به مرکز و شهرها بوده است. عدم نگاه به دوردست از مسا‌یل جاری است و با اینکه به روستاها گازرسانی و آبرسانی شده و جاده‌ها نیز تا حدی آسفالت شده است‌ اما متاسفانه روستاییان منطقه را تخلیه کرده‌اند. باید این مساله را بررسی کنیم که چرا با وجود امکانات این اتفاق افتاده است؟
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه زمانی می‌گفتند که اگر روستایی آب، برق و راه آسانی برای دسترسی داشته باشد، مشکلات دیگری نخواهد داشت، اظهار کرد: این در حالی است که تولید و فرآوری نیز باید در خود روستاها انجام می‌شد که این اتفاق نیفتاد.
رضوی در ادامه اضافه کرد: کشور در سال ۵۵، ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشت و نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کردند یعنی حدود ۶۸ درصد. حال این مساله را مورد توجه قرار دهید که حوزه ملک تهران، مشهد و شهرهای بزرگ نسبت به سال ۱۳۵۵چند برابر شده است و حال باید پرسید‌ حوزه ملکی کدام روستا وسیع‌تر شده است؟ در آن زمان روستایی در همان ملک درآمد داشت. زمانی که حکومت و دولت حوزه ملکی روستا را افزایش نداده روستاییان ناچار به مهاجرت هستند. بنابراین گاز، آب و برق مساله اصلی روستایی نیست بلکه در اینجا مساله تامین معاش مطرح است.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری گفت: در آن زمان روستاها پراکنده‌تر بودند‌ اما الان تجمیع شده‌اند. روستاهای بالای ۲۰ خانوار نسبتا بیشتر شده است. علاوه بر اینکه باید صنعت نو، صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری را در روستاها مستقر کنیم باید حوزه ملکی روستا را نیز اضافه کنیم. در سال ۱۳۵۵، ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشتیم‌ اما امروز این جمعیت به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. جمعیت روستایی نیز ۲۲ میلیون نفر است. از نظر عددی تغییری نداشته است‌ اما اینکه وسعت تهران به میزان جمعیت چند برابر شده مهم است. اگر به جای افزایش وسعت تهران، به وسعت روستاها توجه می‌کردیم و برای شهر تهران ترمز می‌گذاشتیم، یقینا وضعیت جمعیت روستایی ما متفاوت از این بود.او در ادامه تاکید کرد: باید نحوه کشاورزی را هم مورد توجه قرار می‌دادیم‌ چرا که صنعتی نشده است. از طرفی ارائه خدمات به افرادی که در شهر و روستا زندگی می‌کردند، متفاوت بود و در ارائه خدمات نیز تبعیض بین شهری و روستایی وجود داشت و این یکی از دلایلی است که جمعیت روستا کاهش یافته و عدد آن از ۶۸ به ۲۷ درصد رسیده است.او افزود: تعداد روستاها امروز نزدیک به ۶۳ هزار روستاست‌ اما در تعریف قانون ۳۸ هزار روستا وجود دارد که حدود ۲۲ هزار روستا آبادی تعریف شده است. حدود ۳۳ هزار روستا خالی از سکنه شده است که عمدتا مجموعه‌ای بودند که زیر ۲۰ خانوار بودند. البته برخی از این روستاها نیز بالای ۲۰ خانوار بودند که تخلیه شدند.او در رابطه با حاشیه‌نشینی گفت: فکر می‌کنم حاشیه‌نشین‌ها در کل کشور نزدیک به ۱۵ میلیون نفر باشند که ۶۰ درصد آن روستاییان و عشایر هستند.