توجیهی برای گرانی ارز

گروه صنعت- بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس با موافقت بانک مرکزی واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز صورت خواهد گرفت. در واقع اگرچه به نظر می‌رسد دولت در این طرح قصد دارد دغدغه تامین نیازهای بخش تولید را مرتفع کند اما تجربه سامانه نیما نشان داده که معمولاً دارنده ارز از نرخ‌های مصوب تبعیت نکرده و در نتیجه تولیدکننده یا مجبور است قید تولید را بزند یا باید در بازار حاشیه تفاضل نرخ ارز را با بازار آزاد بپردازد؛ موضوعی که به اعتقاد موافقان طرح این روش باعث افزایش نرخ ارز می‌شود اما در شرایط فعلی تامین مواد اولیه بر کنترل قیمت ارجحیت دارد و با اجرایی شدن این پیشنهاد، واردات مواد اولیه در سال جهش تولید سرعت خواهد گرفت در حالی که بی‌توجهی به آن در شرایطی که تامین مواد اولیه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است تنها به کاهش تولید محصول منجر خواهد شد که خود گرانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
البته این طرح مخالفان سرسختی نیز دارد که معتقدند این پیشنهاد بازی دولت برای گران کردن نرخ ارز و در نهایت مقصر جلوه دادن صادرکننده و تولیدکننده است. این مخالفان می‌گویند همان‌گونه که آزاد گذاشتن نرخ ارز به رونق تولید و صادرات در کشور منجر نشد، این روش نیز به جهش تولید منجر نمی‌شود و اجرای این ترفند با آزاد گذاشتن نرخ ارز، به گرانی و تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و حتی در نهایت شرایط تولید را نیز به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.
همچنین در حالی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم به سر می‌برد باید اولویت دولت کاهش لطمه به مردم جامعه باشد و اجرای این عملیات با شعار اجرای بازار آزاد در شرایط کنونی اشتباه بوده و حتی در تمام اقتصادهای بزرگ دنیا نیز در شرایط بحران حمایت از مردم در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار دارد.
ارجحیت تامین مواد اولیه بر کنترل قیمت
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی در خصوص نتایج تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات بدون نیاز به بازگرداندن به کشور و عرضه در سامانه نیما بر بخش تولید به «جهان‌صنعت» گفت: طبیعی است که هر سیاستی تبعات مثبت و منفی داشته باشد و باید بین آنها انتخاب کرد. در شرایط فعلی کشور و با توجه به تحریم و تحمیل مشکلات در نقل‌وانتقال پول و ارز و در حالی که کرونا نیز مزید بر علت شده، هر روشی که در نهایت بتواند فرآیند واردات مواد اولیه به کشور را آسان‌تر کند به نفع بخش تولید خواهد بود.
وی ادامه داد: در روش پیشنهادی این امکان به‌ وجود می‌آید که تولیدکننده ارز مورد نیاز خود را از ارز با منشأ داخل کشور تامین نکند و همین امر نیز از مشکلات نقل‌وانتقال پول می‌کاهد. طبیعی است که دارنده ارز نیز بخواهد ارز خود را در خارج از کشور با قیمت مدنظر خود به تولیدکننده داخلی بفروشد. اگرچه این روند زمینه رشد قیمت ارز را تا حدی فراهم می‌کند اما از سویی طبیعتاً این نقل‌و‌انتقال افسارگسیخته نبوده و نظارتی روی آن وجود ندارد به گونه‌ای که رشد قیمتی منطقی باشد و از سوی دیگر در شرایط کنونی نقل‌وانتقال پول برای تامین مواد اولیه به قدری دشوار شده که ایجاد روشی برای تامین آن بر کنترل قیمت ارجحیت دارد.
روغنی‌گلپایگانی افزود: تولیدکننده داخلی می‌خواهد محصول را در بازار کشور به فروش برساند و طبیعتاً ارز را با قیمتی خریداری می‌کند که توان رقابتش در بازار از دست ندهد. بنابراین با وجودی که در این روش جدید امکان افزایش قیمت وجود دارد اما این رشد قیمتی محدود و کنترل‌شده خواهد بود.
وی گفت: افزایش قیمت با تعمیق رکود به ضرر تولیدکننده نیز خواهد بود اما توجه کنید که تامین مواد اولیه در شرایط فعلی تحریم، کرونا و افزایش مشکلات نقل‌وانتقال پول به‌ قدری دشوار شده که باید به هر روشی آن را اجرایی کرد. در واقع مواد اولیه برای صنایع کشور به منزله رگ در خون بوده و باید این خون به هر طریقی تامین شود تا زنجیره تولید قطع نشود.
کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول
محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان درخصوص نتایج تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات بر بخش تولید به «جهان‌صنعت» گفت: در شرایط فعلی صادرکنندگان به خاطر مشکلات تحریم برای بازگرداندن ارز خود به کشور مشکل دارند و باید با صرف هزینه و از راه‌های دشواری این ارز را به کشور بازگردانند در ادامه نیز تولیدکنندگان باید ارز را در داخل کشور خریداری و به سختی آن را برای تامین مواد اولیه به کشور مقصد ارسال کنند در حالی که با اجرایی شدن این پیشنهاد مشکل نقل‌وانتقال پول برای صادرکننده و واردکننده به ‌طور همزمان برطرف می‌شود.
وی افزود: در صورتی که با این طرح موافقت شود، مکانیسم قیمت‌گذاری ارز بسته به کشور مقصد و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. تولیدکننده در بازار بهترین رقم پیشنهادی برای خرید ارز مورد نیاز را پیدا کرده و اقدام به تامین مواد اولیه با آن ارز می‌کند.
نجفی‌منش گفت: اگرچه مخالفت‌هایی با این روش به‌دلیل قطعی و یکسان نبودن نرخ ارز وجود دارد اما باید پذیرفت که مکانیسم عرضه و تقاضا و کنترل قیمت بر اساس آن بهترین روش است. طبیعتاً اگر صادرات کشور افزایش یابد و ارز صادراتی نیز زیاد باشد قیمت کاهش پیدا می‌کند و با کاهش میزان عرضه نیز قیمت ارز بالا می‌رود و بدین‌ترتیب در بازار تعادل ایجاد می‌شود.
وی افزود: نتیجه این سیاست به مراتب بهتر از سیاست نظارتی و کنترلی فعلی است. در واقع نظارت دولت نه‌تنها شرایط را بهتر نمی‌کند که تنها اوضاع را وخیم کرده و باید پذیرفت که دولت نقش نظاره‌گر را داشته باشد و از سیاست‌های دستوری که به توزیع رانت برای عده‌ای خاص می‌انجامد بپرهیزد.