تورم، دستمزد کارگران را می‌بلعد

چند سالی است که غول تورم، رفاه اجتماعی خانوار ایرانی را به یغما برده است. نرخ تورم در کشور طی ۴ سال اخیر از ۴۰ درصد فراتر رفته و این امر قدرت خرید جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد را به شدت کاهش داده است. امروز حتی تامین اجاره‌بهای مسکن با دشواری همراه است چه رسد خرید مسکن، خودرو و… بازار اقلام غذایی کوچک شده و بسیاری از آنچه در گذشته امری بدیهی بود، رویایی دست‌نیافتنی شده است.
قانون چه می‌گوید؟
فرامرز توفیقی یکی از کارشناسان حوزه کار درباره تغییر نرخ دستمزد گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای‌عالی کار موظف است همه‌ساله، برای تعیین حق دستمزد تشکیل جلسه بدهد.
وی افزود: در قانون عنوان شده این جلسات باید برای تعیین دستمزد برقرار باشد. اگر به مبنا و اساس تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و مباحثی که پیش از آن وجود داشته رجوع کنیم می‌بینیم تشکیل جلسات پیش از انقلاب به سالی دو بار هم رسیده است. بنابراین قانونگذار این دغدغه را دیده و به تبع این دغدغه برای رفع آن در قانون تاکید شده است که همه‌ساله جلسه شورای‌عالی کار برگزار شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در همین راستا بنا بر نیاز شورا می‌تواند سالی دو یا سه بار تشکیل جلسه دهد. به عنوان مثال در ترکیه سال گذشته ۴ بار تشکیل جلسه داده شد و افزایش دستمزد اتفاق افتاد، این امر در فرانسه ۳ بار بود.
ضرورت جبران مافات
توفیقی درباره ضرورت تشکیل جلسه شورای‌عالی کار اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ قانون رعایت نشد و مصوبه‌ای که از شورا بیرون آمد با وجود امضای نماینده کارگری لباس قانونی به تن نداشت و نه تورم در آن دیده شده بود، نه سبد معیشت حتی مصوبه خود دولت و نه بند ۱ و ۲ ماده ۴۱، بنابراین تشکیل شورا برای اصلاح مغفولیتی که در جامعه کارگری رخ داده ضروری است. این حقی است که بر گردن دولت از سوی کارگران وجود دارد تا جبران مافات شود.
الوعده وفا
این کارشناس حوزه کار در ادامه سخنان خود یادآور شد: نرخ تورم براساس سال پایه ۱۴۰۰ است، اما نخست اینکه مولفه‌های تاثیرگذار روی تورم تا این لحظه اعلام نشده است. دوم، در تخمین نرخ تورم بیش از ۳۰۰ آیتم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان هستند. همچنین در جامعه تورم ملموس داریم و تورم اعلامی از سوی مرجع رسمی.
وی در توضیح این دو نوع تورم گفت: تورم ملموس به شدت از نرخی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود بالاتر است. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند گوشت گوساله کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می‌خرد یا تخم‌مرغ هر عدد بیش از ۵ هزار تومان عرضه می‌شود، به‌طور قطع دغدغه فرد بیشتر از این است که بداند هزینه سفرهای خارجی چقدر است؟ یا باشگاه بدنسازی چقدر هزینه دارد؟ پس تورم ملموسی که افراد جامعه درک می‌کنند به مراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه دولت باید تشکیل جلسه دهد و درباره ترمیم دستمزد فکری کند، تصریح کرد: براساس قولی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتهای سال گذشته در جلسه تعیین دستمزد کارگران داده بود اینکه اگر در جامعه کارمندی اتفاقی در حوزه حقوق و دستمزد رقم بخورد به جامعه کارگری در راستای توزیع عدالت تعمیم داده می‌شود.
توفیقی تصریح کرد: با توجه به بخشنامه خدمات رفاهی که معاون اول رییس‌جمهوری امضا کرده و رسانه‌ای نیز شده به‌طور قطع آرزو و آمال هر کارگری است که آن خدمات رفاهی که کارمندان دریافت می‌کنند شامل او نیز شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق خوب برای جامعه کارمندی افتاده که حقشان بوده و باید انجام می‌شد در ادامه این حق برای جامعه کارگری هم متصور است که در راستای همین موضوع نیم‌نگاهی هم دولت به این موضوع داشته باشد.
یک تجربه مثبت در مقابله با نرخ تورم و دستمزد
براساس تجارب کشور ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزد‌بگیران اعم از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در برابر آسیب‌های تورم بالا در این کشور در سه مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. تحولات اقتصادی ترکیه را از نظر شواهد تاریخی و آماری تورم‌زا و چگونگی مهار نرخ تورم را در اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاحات اقتصادی را می‌توان به ۳ دوره زمانی طبقه‌بندی کرد. در این دوره‌ها تدابیر مختلفی برای مهار تورم و ترمیم و متناسب‌سازی حقوق و مزد‌بگیران شاغل و بازنشستگان انجام شد.
امین دلیری مدرس حوزه اقتصاد در این خصوص گفت: دوره اول که با دوره نفوذ احزاب راست‌ در سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز شد، ترکیه تورم نسبتا بالایی را تجربه کرد، به‌طوری که نرخ تورم در ابتدای دوره به ۷۰ درصد و در اواسط دوره به ۱۱۲ درصد رسید. در یک دوره گذار از اجرای اصلاحات اقتصادی که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام شد، همان‌طور که اشاره شد تورم بالایی را تجربه کرد. در این دوره ترمیم و متناسب‌سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت، بنابراین دولت با خیال آسوده‌تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت.
وی ادامه داد: درباره مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت ترکیه در این دوره می‌توان به انعطاف‌پذیری نرخ‌های ارز، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات، اصلاح شرکت‌‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، آزادسازی و اعطای ترجیحات به صادرات، آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد. با این اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در سال‌های ۱۹۹۲- ۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷ درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد، در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجه یافت.
وی افزود: در این سال‌ها دولت ترکیه به علت عدم موفقیت در مهار تورم، تاثیر زیادی در نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمدها داشت. در دوره ۱۹۹۷- ۱۹۹۵ با توجه به اصلاحات انجام‌شده و عملکرد کلان اقتصادی دولت، ترکیه شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود. در این دوره فشارهای تورمی نیز کاهش یافت. مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده در این مقطع زمانی رونق بانکداری بدون ربا و اختصاص و استفاده از تسهیلات سرمایه‌های انباشته شده در موسسات و بانک‌ها (اقبال شرکت‌ها که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از وام‌های بدون بهره استفاده کردند)، ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، آزادسازی صادرات و واردات با تنظیم تعرفه‌ها، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی به عنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی بود.
این مدرس اقتصاد ادامه داد: در دوره رییس‌جمهوری فعلی، رجب طیب اردوغان دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد». حداقل تورم در ترکیه ۱۰ هزار لیر یعنی حدود ۵۰۰ دلار است. در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۸/۶۴ درصد بود و در سال جاری میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد‌بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. به این ترتیب اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب‌سازی افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ تورم از این قشر آسیب‌پذیر حمایت شد.
ترمیم مزد؟
گفتنی است، پس از کش و قوس بسیار درباره تغییر دستمزد جامعه کارگران در نهایت قرار شد ۸ آبان موضوع در شورای‌عالی کار مطرح و رای‌گیری شود. جلسه شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اما بدون نتیجه پایان یافت.
قرار است در حوزه ترمیم دستمزد کارگران طی جلساتی با حضور نمایندگان هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پایان آبان، شورای‌عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد.
در حالی که نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر از جمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده، بهبود حقوق و دستمزد کارگران ضروری است، علاوه بر اینکه در جلسه پایان سال شورای‌عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز افزایش می‌یابد. حال باید دید دولت به قول خود وفا می‌کند؟