تورم تک‌رقمی می‌ماند

تورم تک‌رقمی با ادامه سیاست‌های دولت دوازدهم در راستای اهداف از پیش تعیین شده حفظ شد.
یکی از برنامه‌های مهم دولت دوازدهم حفظ دستاورد تک‌رقمی شدن تورم در دولت یازدهم و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها برای تقویت قدرت خرید مردم و افزایش ارزش پول ملی است.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، در جهت بهبود وضعیت تورم، اقدام‌‌های مختلفی از جمله ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی، کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، کنترل رشد پایه پول، حرکت به سوی انضباط پولی با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و سالم‌سازی طرح‌های تغذیه شونده از محل پایه پولی مانند اصلاح تامین مالی طرح مسکن مهر انجام شد که حاصل آن دسترسی به تورم تک‌رقمی است.
بر‌اساس این گزارش، اقدامات مذکور باعث شد تا بر‌اساس آمارهای مرکز آمار تورم از ارقام بالای ۳۵ درصد در اوایل استقرار دولت یازدهم، روند نزولی را آغاز کند به نحوی که از خرداد سال ۱۳۹۵، تورم سالانه تک‌رقمی شد.
در سوی‌ دیگر‌ میانگین تورم که در سال ۹۵ به ۸/۶ درصد رسید در مهر‌ماه سال ۱۳۹۶ به ۹/۷ درصد افزایش یافت اما با این وجود دستاورد تورم تک‌رقمی طی این مدت همچنان حفظ شده است.
بر اساس گزارش تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری در گروه خوراکی‌ها از رقم ۶/۵۹ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ در انتهای سال ۱۳۹۵ به ۸/۱۲ رسید. پس از آن مجددا از شیب تورم کاسته شد و در مهر ماه ۹۶ به ۴/۱۱ درصد کاهش یافت که گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مجموع، ۵/۴۴ درصد را به خود اختصاص دادند.
همچنین در گروه بهداشت و درمان تورم از رقم ۶/۳۹ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به رقم ۴/۹ درصد در اسفند‌ماه ۱۳۹۵ رسید و در مهر ماه سال‌جاری به ۶/۷ درصد کاهش یافت. در گروه حمل‌و‌نقل نیز تورم از رقم ۴۵ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به رقم ۹/۵ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۵ رسید و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ نیز به ۳/۵ درصد کاهش یافت.
از سویی دیگر، تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی در گروه خوراکی‌ها از رقم ۸/۵۶ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ ‌به‌ ۱/۱۲ درصد در اسفند ۱۳۹۵ رسید و به ۱/۱۱ ‌درصد در مهر‌ماه ۱۳۹۶ کاهش یافته است.
به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم و دوازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل بوده باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود.
اتخاذ سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش بیشتر در شدت این متغیر مهم اقتصاد کلان و در نتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد خواهد بود و در نتیجه بستری برای رشد اقتصادی و ثبات پایدار فراهم می‌آورد.
پیش‌بینی می‌شود چنانچه تورم با روند هفت ماهه سال ۱۳۹۶ ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به ۸/۸ درصد و تورم منتهی به دوازده ماه به ۹/۸ درصد برسد و دستاورد تک‌رقمی دولت دوازدهم حفظ شود.