تورم قوانین علیه معدن

کامران وکیل*
بازیگران اصلی عرصه جهانی صنعت فولاد از هیچ‌ یک از مزیت‌هایی که ما از آن بهره‌مندیم، برخوردار نیستند. مثال واضح این مساله هم کشور ترکیه است که از سنگ‌آهن و منابع انرژی کافی برخوردار نیست، اما در صادرات فولاد از ایران چندین پله جلوتر افتاده است. یکی از مسائل، بحث کمبود انرژی است. متاسفانه مشکل صنایع معدنی ایران در حوزه انرژی شامل آب، برق و گاز نسبت به دیگر صنایع یک سر و گردن بالاتر است،‌ چراکه این عرصه بیشتر درگیر بحث زیرساخت‌هاست.

فعالان این عرصه در طول سال برای صنایع معدنی با کمبود آب، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز روبه‌رو هستند. ضمن اینکه سیاستگذاری صنایع و معادن طی دهه‌های اخیر در اثر فشار سیاسی، تقاضای نمایندگان مجلس و سلیقه فلان وزیر و… شکل گرفته است، بنابراین به تنها چیزی که در کشور توجه نشده همان بحث کلیدی توسعه اقتصادی است.
دوره‌ای در یکی از شهرستان‌های استان فارس کارخانه فولاد احداث کردند تنها به این دلیل که نماینده آن منطقه در مجلس در کمیته معدن حضور داشته و به وزیر فشار وارد کرده که کارخانه فولاد در آن منطقه احداث کنند، اما بعد از آن دیدیم که هزار موقعیت مکانی بهتر از آن منطقه برای احداث کارخانه وجود داشت. متاسفانه امروز سیاست‌زدگی در تمام ارکان اقتصاد کشور بیداد می‌کند و دلیل آن هم وجود جمعیت بیکاران شاغل در دولت و نهادهای وابسته است. ما بیشتر از هر کشوری در دنیا جمعیت بیکار شاغل در دولت داریم. به طور مثال در بحث خودرو ۳۰ دستگاه از جمله استاندارد، محیط‌زیست، سازمان حمایت، شورای رقابت، مجمع تشخیص، وزارتخانه و بانک مرکزی باید اظهار‌نظر کنند، البته این مشکل در تمام صنایع وجود دارد. به طور مثال در صنعت فرش هم شاهدیم که سهم فرش ایرانی از تجارت فرش در دنیا از ۶۷ درصد به نیم‌درصد رسیده که باز هم به این خاطر است که ۳۰۰ دستگاه در بحث صادرات فرش اظهار‌نظر می‌کنند. بیکاران شاغل در دولت به هر حال باید در جست‌وجوی شغل باشند و این باعث شده که امروزه نه‌تنها در صنعت فولاد، بلکه در تمام ارکان صنایع مشکل سیاستگذاری وجود داشته باشد. اگر دولت کوچک شود و بیکاران اخراج شوند دیگر حوزه فولاد و بخش معدن اسیر نظام بوروکراتیک فاسد و پرحجم نخواهد شد. مساله جالب در این خصوص اینکه اگر دولت ایران را در ژاپن مستقر کنیم ۵ سال آینده این کشور مثل ایران می‌شود، البته برعکس این هم صادق است، یعنی اگر ژاپنی‌ها مدیریت ایران را در دست بگیرند ایران از ژاپن هم بهتر می‌شود. موضوع دیگر کثرت برنامه‌های بی‌ثبات و دستور‌العمل‌هایی است که عمرشان به ماه هم نمی‌رسد. بنابراین تورم قوانین مشکلات امروز را جدی‌تر کرده است. به طور مثال در یک حوزه ۵ قانون داریم که همه یکدیگر را نقض می‌کنند! برای حل این مشکل در معاونت معدنی خوشبختانه اخیرا نظام‌نامه‌ای در حال تدوین است که قرار است بخشنامه‌های موثر در آن بگنجد و باقی ابطال شود. این مهم باعث می‌شود هر روز برای بخش خصوصی مانع‌تراشی شود. در واقع تعداد نیروی کار دولتی زیاد است و همه حقوق‌بگیر هم هستند، بنابراین دولت ناچار می‌شود هر روز عرصه را برای تولید‌کننده تنگ‌تر و از بخش خصوصی بیشتر دریافت کند که اسم آن را می‌توان نوعی جیب‌بری گذاشت. در ادامه انگیزه فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری مجدد کاهش پیدا می‌کند و وضعیت اقتصاد به حالتی درمی‌آید که امروز شاهدش هستیم. ۱۰ سال قبل اتحادیه ما چندین مرتبه به مسوولان هشدار داد که اگر مطرح می‌کنید در افق ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون تن فولاد تولید می‌شود آیا فکر تامین ۱۲۵ میلیون تن سنگ‌آهن را کرده‌اید؟ آیا فکر آب و برق و گاز، ‌جاده و آلودگی هوا و ریل و کشتی را کرده‌اید؟ این در حالی است که وقتی عربستان می‌خواهد با بحران خشکسالی و بارش کم مبارزه کند به دنبال راهکار می‌گردد. متاسفانه در کشور ما کسی به دنبال راهکار نیست، بلکه همه می‌نشینند تا مشکل به صورت طبیعی حل شود نه به کمک نیروی انسانی! در این چند سال اخیر تشکل‌ها فعالیت‌های مختلفی داشته‌‌اند. به طور مثال در بحث تنظیم تعاملات بین‌المللی، نرخ‌گذاری در کالاهای معدنی صادراتی از جمله سیمان و سنگ‌آهن خوش درخشیده‌اند. در داخل هم با وجود فضای کم توسعه کسب‌و‌کار هنوز شرکت‌ها در آن عرصه کار می‌کنند که البته تعدادشان کم نیست. مساله مهمی که باید مسوولان بدانند این است که بخش خصوصی منتظر نیست کسی به او بها دهد. در واقع انتظار هم ندارد دولتی که چنین پیش‌زمینه‌ای دارد به بخش خصوصی توجه کند، بلکه مساله مهم این است که شرایط برای رونق فعالیت این حوزه فراهم شود و نقش پررنگ دولت هر چه بیشتر کمرنگ‌تر شود.
* نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران