تورم نامتعادل واردات و صادرات ایران

ایلنا- در پنج سال گذشته نرخ تورم سالانه دلاری واردات ثابت و نرخ تورم سالانه دلاری صادرات پایین‌تر از آن در نوسان بوده است. برخی معتقدند فاصله بین این دو نرخ باعث متضرر شدن در مبادلات بین‌المللی می‌شود.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران از نرخ تورم در تجارت بین‌الملل، نرخ تورم سالانه دلاری کالاهای وارداتی در پنج سال اخیر در یک کانال تقریبا ثابت در حال طی کردن روند خود است. به بیان دیگر، قیمت دلاری کالاهایی که وارد می‌شوند با نرخ ثابتی افزایش می‌یابد. این در حالی است که در پنج سال گذشته نرخ تورم سالانه دلاری کالاهای صادراتی کمتر از نرخ تورم کالاهای وارداتی بوده، ولی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ در روند خود رکورد زده است. پایین‌تر بودن نرخ تورم سالانه دلاری کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی در این پنج سال می‌تواند نشان‌دهنده متضرر شدن کشور در مبادلات جهانی باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه دلاری کالاهای وارداتی که در سال ۱۳۹۵ به کمترین مقدار خود در ۱۰ سال اخیر رسیده بود، در پنج سال گذشته در کانال ۱۴ تا ۱۸ درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم سالانه کالاهای وارداتی به منفی ۷/۴ درصد رسیده است که این کاهش چشمگیر در تورم سالانه کالاهای وارداتی مشخصا به دلیل توافقات برجام بوده است.
پس از خروج آمریکا از برجام در پنج سال اخیر نرخ تورم سالانه در حدود ۱۵ درصد مانده است. به بیان دیگر، قیمت دلاری کالاهایی که ما از خارج از مرزها وارد می‌کنیم سالانه ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
تورم سالانه دلاری کالاهای صادراتی در ۱۰ سال اخیر مانند تورم سالانه دلاری کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۵ به کمترین میزان خود رسیده است. این در حالی است که همچنین در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ این تغییر شاخص دو قله را ثبت کرده است. در سال ۱۳۹۵ تورم سالانه کالاهای صادراتی به منفی ۵ درصد رسیده است؛ به این معنا که پس از توافق برجام کالاهای داخلی وارد رقابت در بازارهای بین‌المللی می‌شوند و قیمت دلاری آنها در بازارها افت می‌کند.
در سال ۱۳۹۷ تورم سالانه کالاهای صادراتی به ۵/۱۸ و در سال ۱۴۰۰ به ۲/۱۳ درصد افزایش می‌یابد. علت این دو قله مشخص در قیمت‌های دلاری کالاهای صادراتی داخلی، محدودیت‌های آمریکا، توقف مذاکرات و بازگشت تحریم‌هاست. به عبارت دیگر، وقتی محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان داخل ایجاد می‌شود، نرخ تورم و به‌تبع آن نرخ ارز افزایش می‌یابد و صادرکنندگان برای جبران ضرر اقدام به افزایش قیمت دلاری کالاهای صادراتی خود می‌کنند. این اقدام صادرکنندگان باعث می‌شود از طریق تبدیل دلار به ریال،‌ سود کنند.