تورم هدفمندی تنها ۳/۸۸

سخنگوی طرح تحول اقتصادی با ارایه گزارش آماری از آثار مثبت هدفمندی یارانه‌ها پس از گذشت ۲۱۸ روز از اجرای این طرح گفت: تنها حدود ۸۸/۳ واحد درصد از تورمی که در شاخص تورم نمایان شده ناشی از آثار مستقیم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است.
محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی یادداشتی درباره آثار و پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها نوشته است که با هم می‌خوانیم:
۲۱۸ روز از اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور که سال‌ها به یک آرمان و آرزو برای تمامی اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، مردم عزیز و مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود، می‌گذرد. اگرچه قضاوت در خصوص آثار و پیامدهای بلندمدت این قانون بسیار زود است، با این حال قصد دارم به اهداف اولیه طرح، نحوه اجرا و آثار و پیامدهای آن طی ۲۱۸ روز گذشته اشاره‌ای داشته باشم.
هدفمندی یکی از ۷ محور
تحول اقتصادی
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از هفت محور طرح‌های تحول اقتصادی دولت بود که در دولت هشتم در دستور کار قرار گرفت و نشات گرفته از حجم عظیمی از مطالعات و بررسی‌های کارشناسی و تخصصی در قالب کارگروه‌های تخصصی دولت بود.
مطالعات دولت نشان می‌داد که اگرچه اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار بالایی است و از تمامی عوامل بنیادین رشد از جمله منابع طبیعی، منابع مالی، منابع انسانی برخوردار است اما ناکارآمدی تخصیص منابع ناشی از توانمندی‌های غلط اقتصادی منجر به شرایطی شده که کشور نتوانسته از این امکانات استفاده مطلوب را به عمل آورد.
هفت محور اصلی تحول اقتصادی با رویکرد اصلاح چنین شرایطی و براساس یک مدل برنامه‌ریزی حوزه‌های کلیدی در دولت تدوین شد. اگرچه هریک از این طرح‌ها می‌توانند همانند لکوموتیوهای اقتصادی مستقلی بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، با این حال هدف اصلی مجموعه محورهای طرح تحول اقتصادی به‌طور اعم تحقق عدالت و پیشرفت و به‌طور اخص هدفمند کردن یارانه‌هاست.
بیشترین یارانه برای حامل‌های انرژی بود
ارقام و اعداد نشان می‌داد که بزرگ‌ترین میزان یارانه در کشور به حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد و هدف این بود که با هدفمندشدن یارانه‌ها از تولید حمایت شده و توزیع درآمد اصلاح شود.
این در حالی است که هیچ‌یک از این اهداف در مسیری که دایما میزان یارانه در حال افزایش بود محقق نمی‌شد. اساسا در شرایطی که کشور از یک بشکه نفت خام ۲۲۰ دلار درآمد کسب می‌کرد اما این عدد در جهان ۶۷۰ دلار بود، این امر معنایی جز اینکه بهره‌وری کشور یک‌سوم متوسط جهانی است، نداشت. در همان زمان گزارش وزارت نفت نشان می‌داد که ادامه روند مصرف انرژی تنها توان صادرات ۳۳ هزار بشکه نفت در روز در افق ۱۴۰۴را به‌دنبال خواهد داشت و در گاز نیز کسری بالغ بر ۱۱۳۳ میلیون متر مکعب در افق ۱۴۰۴ برآورد می‌شد.
۵/۱ سال کار کارشناسی
در مجموع لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها پس از ۵/۱ سال کار کارشناسی مستمر در دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه‌ای پس از یک سال بررسی، لایحه را در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. تنها تا تاریخ ۲۸/۹/۸۹ یعنی شروع مرحله نهایی اجرای قانون:
۱- بیش از ۲۰۰ جلسه کارگروه تخصصی طرح تحولات اقتصادی در دبیرخانه تشکیل شد.
۲- در بالغ بر یکصد جلسه کارگروه اصلی با ریاست، ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم هیات دولت و کارشناسان اقتصادی، تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی طرح بررسی شد.
۳- ستادهای دانشگاهی با مسوولیت وزرا و استانی با مسوولیت استانداران برای کسب آمادگی لازم تشکیل شد.
۴- تمامی دستورالعمل‌ها به آیین‌نامه‌های اجرایی تبدیل شد و برای اجرای سیاست‌های تکمیلی بسته‌های حمایتی طراحی شد.
۵- اطلاع‌رسانی طرح به‌طور منظم با تشکیل همایش‌ها، جلسات توجیهی در استان‌ها و با نهادهای تخصصی، اصناف و فعالان اقتصادی صورت گرفت.
۶- بیش از ۸۰ سناریوی قیمت با بررسی تمامی آثار آن بر رفاه و قدرت خرید خانوارها، تولید‌‌کنندگان، ملاحضات فنی قیمت‌گذاری، جانشینی حامل‌های انرژی، آثار تورمی، کشش‌های قیمتی و ملاحضات اجتماعی تهیه شد.
با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد و آز آن زمان تاکنون این ستاد بدون وقفه تمامی آثار و پیامدهای طرح را رصد می‌کند. هشت جلسه ستاد تاکنون تشکیل شده و نظارت لازمه به‌طور مستمر ادامه دارد. این درحالی است که در دبیرخانه جلسات کارشناسی هر روز جهت بررسی آثار و نتایج آن و مدیریت بهینه آن تشکیل می‌شود.
مدلی کاملا بومی و ایرانی
شایان توجه است که اگرچه در بررسی‌ها و مطالعات تمام تجارب جهانی بررسی شد، اما مدل اجرایی طرح مدل کاملا بومی و ایرانی بود و به همین دلیل است که تمامی مجامع بین المللی با تمام نگرش‌های منفی که در ابتدا داشتند، پس از اجرای طرح آن را ستودند و بیانیه رسمی دادند و حتی آن را الگویی برای کشورهای حوزه منا معرفی کردند. آنها هم‌اکنون هم دایما در حال رصد کردن و خواهان استفاده از تجربیات آن هستند.
به علاوه نباید از این مهم غفلت کرد که در کنار تمام مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، همکاری‌ها، همدلی‌ها و عنایات، عزم جزم دولت و مردم پشت اجرای قانون وجود داشت. به‌قول معروف طرح به دل مردم نشست. مردم حس کردند این اصلاح اقتصادی آنها را به‌دست نیروها و قانونمندی‌های بیرحم بازارها نمی‌سپارد بلکه از آنجا که رفاه و معیشت آنها برای سیاستگذار مهم است، در برنامه‌ای که دولت در پیش‌رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبی توجه کرده است. بنابراین با آن همراهی و حتی همدلی کردند و این یکی از رمزهای موفقیت طرح بود.
نکته مهم دیگر عدالت‌طلبی نهفته در طرح بود. مردم عموما عدالت طلبند و حتی اگر طرحی سطح رفاه کنونی آنها را کاهش دهد، اما منجر به افزایش عدالت شود، از آن حمایت می‌کنند. به همین دلیل است که با تمام ابهامات، شایعات، تخریب‌ها و حتی تحریم‌هائی که جهت اجرای طرح وجود داشت و برخلاف نظر برخی مخالفان که معتقد بودند طرح به دلیل آثار انتظاری غیر قابل مهارش در همان ابتدا شکست خواهد خورد، اجرای آن به آرامی انجام شد و آرام‌ترین دورانش ماه‌های اول اجرای آن بوده است، به‌طوری که تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور در طی این ماه‌ها روال عادی خود را طی کرده‌اند.
آثار و پیامدهای اجرای هدفمندی
آثار و پیامدهای اجرای طرح را باید در قالب اهداف اولیه آن بررسی کرد.
۱- مصرف فرآورده‌های نفتی (گزارش مصرف از ۲۸ آذر تا ۴ تیرماه ۱۳۹۰)
مصرف چهار حامل انرژی در کشور در قیاس با مدت مشابه سال قبل سه میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر کاهش نشان می‌دهد. با وجود اینکه در سال ۱۳۸۹ حدود ۱/۶ میلیون خودرو و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت پلاک شده و به وسایل نقلیه کشور اضافه شده طی این دوره مصرف بنزین ۸۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
به همین ترتیب مصرف گازوییل ۷۳۴ میلیون و ۲۹۰ هزار لیتر، نفت سفید ۷۲۵ میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر، نفت کوره یک میلیارد و ۸۵ میلیون و ۳۹۰ هزار لیتر و گاز مایع ۳۳۸ میلیون لیتر کاهش نشان می‌دهد.
کاهش ۲ درصدی مصرف برق
طی دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصرف برق ۲ درصد کاهش یافته است. این درحالی که طی ۳۱ سال گذشته مصرف برق بطور متوسط سالانه هشت درصد رشد را تجربه کرده و سال قبل رشد مصرف آن حدود ۱۰ درصد بوده است.
کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق طی این دوره به معنی عدم نیاز به ایجاد یک نیروگاه پنج مگاواتی است که حدود پنج میلیارد دلار هزینه دارد. همچنین ارزش اقتصادی ۱۰ درصد کاهش مصرف برق کشور دو میلیارد دلار براورد می‌شود.
با این حال کاهش مصرف برق به طور عمده در بخش خانگی به وقوع پیوسته و طی این دوره مصرف برق صنایع ۱۳درصد افزایش داشته است. (رشد مصرف برق در بخش صنعتی در سال گذشته تنها پنج درصد بوده است)همچنین صادرات برق ۱۵ درصد و مصرف برق در بخش کشاورزی دو درصد رشد نشان می‌دهد.
مصرف گاز صنایع ۱۲ درصد بالا رفت
مصرف خانگی گاز در زمستان روزانه ۲۵-۲۰ میلیون مترمکعب برآورد شده، این در حالی است که مصرف آن در بهار با دو درصد کاهش مواجه شده است. مصرف گاز صنایع نیز ۱۲-۱۰ درصد افزایش داشته و طی این دوره چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی جدید به شبکه گاز کشور متصل شده‌اند.
کاهش ۶۷۲ هزار تنی مصرف آرد
تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان آرد تخصیصی به خبازی‌ها ماهانه ۵۳۶ هزار تن بوده است. این درحالی است که متوسط آرد تخصصی به خبازی‌ها در هفت ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به ۴۴۰ هزار تن کاهش یافته و مصرف آرد طی این هفت ماهه جمعا ۶۷۲ هزار تن کاهش نشان می‌دهد.
رشد تولید فولاد، سیمان و خودرو
سه رشته فعالیت استراتژیک فولاد، سیمان و خودرو ۳/۳۲ درصد ارزش‌افزوده صنعت، ۳/۳۹ درصد سوخت مصرفی کارگاه‌های صنعتی، ۵/۱۳ درصد صادرات این بخش و ۱۸ درصد اشتغال کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر را به خود اختصاص می‌دهند.
طی پنج ماهه اول پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تولید فولاد خام به بیش از ۶/۵ میلیون تن رسیده که ۶۷/۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد. تولید محصولات فولادی نیز به ۸/۶ میلیون تن افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۴/۹ درصد رشد نشان می‌دهد.
تولید سیمان و کلینکر به‌ترتیب به ۶۵/۲۴ و ۵۴/۲۶ میلیون تن بالغ شده که به‌ترتیب ۳۵/۱۴ و ۲۴/۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد. تولید خودرو نیز طی پنج ماهه اول پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به ۶۴۱۷۲۸ واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴/۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
کاهش ضریب جینی
شهری و روستایی
طبق گزارش بانک مرکزی پیش‌بینی شده که پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ضریب جینی شهری به ۳۷۰۸/۰ و روستایی به ۳۵۱۵/۰ کاهش یابد.
افزایش تورم
آثار و پیامدهای اجرای طرح را باید در قالب اهداف اولیه آن بررسی کرد و بخشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات به دلیل سهم مصرف حامل‌های انرژی در آن کاملا طبیعی بوده است.
آخرین آمار تورم که متعلق به تیرماه است، افزایش شاخص قیمت را نشان می‌دهد، اما تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۰ نسبت به تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۰ کاهش نشان می‌دهد.
با این حال تنها حدود ۸۸/۳ واحد درصد از تورمی که در شاخص تورم نمایان شده ناشی از آثار مستقیم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.
بخش دیگری از این افزایش ناشی از گرانی انرژی در سطح جهانی و به طریق اولی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بوده است. تنها ۱۲ قلم وارداتی کشور که در سال ۱۳۸۹ حدود ۴/۳۶ واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند از افزایش ۵/۳۳ درصدی قیمت در بازارهای جهانی برخوردار بوده‌اند.
افزایش صادرات، کاهش واردات
صادرات غیرنفتی کشور از آذر ۱۳۸۹ تا خردادماه ۱۳۹۰ (بجز اسفندماه) از روندی افزایشی برخوردار بوده است و صادرات تجمعی کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴/۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد این در حالی است که واردات کشور طی این دوره کاهش محسوسی را تجربه کرده است.
رشد ۷/۱۱ درصدی سپرده‌های بانکی
سپرده‌های بانکی از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۸۹ با ۷/۱۱ درصد رشد به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در خردادماه ۱۳۹۰ بالغ شده است. بالاترین رشد سپرده‌ها با ۷/۲۷ درصد مربوط به بهمن‌ماه ۱۳۸۹ و کمترین رشد سپرده‌های بانکی ۴/۲۲ درصد در خردادماه ۱۳۹۰ بوده است.بدیهی است این قانون در ابتدای راه خود است و بسیاری از آثار آن را باید با تغییراتی که در فرآیندهای تولید اتفاق خواهد افتاد در آینده مشاهده کرد. با این حال اجرای این قانون نشان داد که ما می‌توانیم کارهای بزرگی را با فکر و دانش خودمان در کشورمان انجام دهیم.
منبع: مهر